مسکن در عراق: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «وضعیت مسکن در عراق به دلیل ترکیبی از عوامل تاریخی، اقتصادی و اجتماعی با چالشهای متعددی روبروست. علیرغم تلاشهای دولت و برخی برنامههای بازسازی، بحران مسکن در این کشور همچنان یکی از مشکلات جدی است. بر اساس ردهبندی جدید بینالمللی، عراق...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
وضعیت مسکن در عراق به دلیل ترکیبی از عوامل تاریخی، اقتصادی و اجتماعی با چالشهای متعددی روبروست. علیرغم تلاشهای دولت و برخی برنامههای بازسازی، بحران مسکن در این کشور همچنان یکی از مشکلات جدی است. بر اساس | وضعیت مسکن در [[عراق]] به دلیل ترکیبی از عوامل تاریخی، اقتصادی و اجتماعی با چالشهای متعددی روبروست. علیرغم تلاشهای دولت و برخی برنامههای بازسازی، بحران مسکن در این کشور همچنان یکی از مشکلات جدی است. بر اساس رده بندی جدید بین المللی، [[عراق]] از نظر درصد مالکیت مسکن در میان 196 کشور جهان در رتبه 111 قرار دارد. بر اساس طبقه بندی جدید، نرخ مالکیت مسکن در عراق حدود 74 درصد است و این به معنای آن است که 26 درصد عراقیها یعنی بیش از یک چهارم آنها در خانههای استیجاری زندگی می کنند. هر کدام از دولتهای [[عراق]] برای حل بحران قدیمی مسکن که هنوز هم مبتلابه جامعه است راه حلهایی ارائه کردهاند اما این راهحلها پایینتر از سطح انتظارات بوده است. بر اساس گزارشهای مختلف میزان کمبود مسکن در سراسر عراق حتی به پنج میلیون واحد نیز رسیده است<ref>میدل ایست نیوز، بیش از یک چهارم عراقیها اجارهنشین هستند، ( 30/1/2024)، قابل بازیابی از: https://mdeast.news/2024/01/30/%d8%d9%87</ref>. | ||
علاوه بر کمبود، کیفیت مسکن نیز در عراق با چالشهایی مواجه است. بسیاری از خانهها، به ویژه در مناطق جنگزده یا حاشیه شهری، فاقد زیرساختهای اساسی مانند آب آشامیدنی سالم، سیستم فاضلاب، و برق پایدار هستند. همچنین در مناطق فقیرنشین، تعداد زیادی از خانوادهها در خانههای موقتی، زاغهها یا ساختمانهای تخریبشده زندگی میکنند. قیمت خرید و اجاره مسکن، به خصوص در شهرهای بزرگ مانند بغداد و اربیل به شدت افزایش یافته است. این موضوع باعث شده بسیاری از خانوادههای کمدرآمد نتوانند به مسکن مناسب دسترسی پیدا کنند. هزینههای بالای ساختوساز و کمبود زمینهای قابل دسترسی برای ساخت مسکن نیز به این مشکل دامن زده است. فساد اداری و سوءمدیریت منابع، مانع از اجرای موثر برنامههای دولتی در زمینه مسکن شده است و نبود سیاستهای جامع و بلندمدت برای حل بحران مسکن، وضعیت را پیچیدهتر کرده است. | علاوه بر کمبود، کیفیت مسکن نیز در [[عراق]] با چالشهایی مواجه است. بسیاری از خانهها، به ویژه در مناطق جنگزده یا حاشیه شهری، فاقد زیرساختهای اساسی مانند آب آشامیدنی سالم، سیستم فاضلاب، و برق پایدار هستند. همچنین در مناطق فقیرنشین، تعداد زیادی از [[نهاد خانواده در عراق|خانوادهها]] در خانههای موقتی، زاغهها یا ساختمانهای تخریبشده زندگی میکنند. قیمت خرید و اجاره مسکن، به خصوص در شهرهای بزرگ مانند بغداد و اربیل به شدت افزایش یافته است. این موضوع باعث شده بسیاری از [[نهاد خانواده در عراق|خانوادههای]] کمدرآمد نتوانند به مسکن مناسب دسترسی پیدا کنند. هزینههای بالای ساختوساز و کمبود زمینهای قابل دسترسی برای ساخت مسکن نیز به این مشکل دامن زده است. فساد اداری و سوءمدیریت منابع، مانع از اجرای موثر برنامههای دولتی در زمینه مسکن شده است و نبود سیاستهای جامع و بلندمدت برای حل بحران مسکن، وضعیت را پیچیدهتر کرده است. | ||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[رفاه و معیشت در عراق]]؛ [[وضعیت مسکن در چین]] | |||
== کتابشناسی == | |||
<references /> | |||
== نویسنده مقاله == | |||
علی اکبر اسدی | |||
[[رده:رفاه و معیشت]] | |||
[[رده:مسکن]] | |||
نسخهٔ ۲۱ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۲۶
وضعیت مسکن در عراق به دلیل ترکیبی از عوامل تاریخی، اقتصادی و اجتماعی با چالشهای متعددی روبروست. علیرغم تلاشهای دولت و برخی برنامههای بازسازی، بحران مسکن در این کشور همچنان یکی از مشکلات جدی است. بر اساس رده بندی جدید بین المللی، عراق از نظر درصد مالکیت مسکن در میان 196 کشور جهان در رتبه 111 قرار دارد. بر اساس طبقه بندی جدید، نرخ مالکیت مسکن در عراق حدود 74 درصد است و این به معنای آن است که 26 درصد عراقیها یعنی بیش از یک چهارم آنها در خانههای استیجاری زندگی می کنند. هر کدام از دولتهای عراق برای حل بحران قدیمی مسکن که هنوز هم مبتلابه جامعه است راه حلهایی ارائه کردهاند اما این راهحلها پایینتر از سطح انتظارات بوده است. بر اساس گزارشهای مختلف میزان کمبود مسکن در سراسر عراق حتی به پنج میلیون واحد نیز رسیده است[۱].
علاوه بر کمبود، کیفیت مسکن نیز در عراق با چالشهایی مواجه است. بسیاری از خانهها، به ویژه در مناطق جنگزده یا حاشیه شهری، فاقد زیرساختهای اساسی مانند آب آشامیدنی سالم، سیستم فاضلاب، و برق پایدار هستند. همچنین در مناطق فقیرنشین، تعداد زیادی از خانوادهها در خانههای موقتی، زاغهها یا ساختمانهای تخریبشده زندگی میکنند. قیمت خرید و اجاره مسکن، به خصوص در شهرهای بزرگ مانند بغداد و اربیل به شدت افزایش یافته است. این موضوع باعث شده بسیاری از خانوادههای کمدرآمد نتوانند به مسکن مناسب دسترسی پیدا کنند. هزینههای بالای ساختوساز و کمبود زمینهای قابل دسترسی برای ساخت مسکن نیز به این مشکل دامن زده است. فساد اداری و سوءمدیریت منابع، مانع از اجرای موثر برنامههای دولتی در زمینه مسکن شده است و نبود سیاستهای جامع و بلندمدت برای حل بحران مسکن، وضعیت را پیچیدهتر کرده است.
نیز نگاه کنید به
رفاه و معیشت در عراق؛ وضعیت مسکن در چین
کتابشناسی
- ↑ میدل ایست نیوز، بیش از یک چهارم عراقیها اجارهنشین هستند، ( 30/1/2024)، قابل بازیابی از: https://mdeast.news/2024/01/30/%d8%d9%87
نویسنده مقاله
علی اکبر اسدی