سانسور در اینترنت در چین
مقدمه
پیش از اين، معمولا جريان اطلاعات يك طرفه و از سوی دولت به مردم انجام می گرفت ولی اینک جریان دو طرفه شده و مطالب انتقادی درباره ی مقامات محلی و دولت، رهبری و سياست های حزبی دیگر مثل گذشته سانسور نمی شود. البته هرگونه مطلب که به تحریک مردم و به تظاهرات و اعتراضات جمعی منجر شود، به شدت سانسور می شود.
سانسور اینترنتی
براساس گزارش روزنامه ی گلوبال تايمز، دولت با اين اقدام سعی دارد تا با قدرت، موضوع پخش شايعات از طريق اينترنت را كنترل و مديريت نمايد. مقامات دولتی گفته اند كه محدودیت قانونی براي كسانی اعمال می شود كه می خواهند به عنوان كاربر جديد، كاربران خصوصی، و همچنين مؤسسات و افراد غير حقيقی از اینترنت استفاده کنند خواهد شد و كاربران قديمی همچنان، می توانند با عناوين و اسامی غير واقعی خود به فعاليت ادامه دهند. قوانين جديد بر اساس قانون عمومی چين و براي جلوگيری از حفاظت از سلامت فرهنگی اينترنت برقرار شده و كليه ی كاربران بايد به طور كامل اين قانون را رعايت نمايند.[۱]
بنابر تحقيقي كه خانم رِبِکا ماکینون (Rebecca Mackinnon) استاد مركز مطالعات رسانه ها و خبرنگاری و تيم وی در دانشگاه هنگ كنگ انجام داده اند، تا نيمه ی سال2008، بیش از 253 ميليون چينی آنلاين بوده اند كه با عبور از آمريكا، رتبه ی اول جهان را در تعداد كاربران به خود اختصاص دادند. كاربران چينی بعد از كره و فرانسه بيشترين مشاركت را در شبكه های اجتماعی اينترنتی، وبلاگ ها، چت روم ها، وب سايت هايی كه عكس و فيلم را به مشاركت می گذارند داشته اند. به كارگيری هزاران پليس اينترنتی كه در بسياری از شهرها به كار گرفته شده اند تنها يكی از سلاح هايی است كه دولت چين در مبارزه با خواسته های قلبی و افكار مردم چين داز آنها استفاده می كند. در حال حاضر، ده ها هزار وبسايت خارجی به روی كاربران چينی بسته شده اند. شهروندانی در هر شهر يا استان به عنوان داوطلب يا مزدگير، برای هدايت مكالمات آنلاين به طرفداری از دولت، و يا به عنوان ناظر و گزارشگر مكالمات ضد دولتی به مقامات به كار گرفته می شوند. از مديران و كارمندان شركت های اينترنتی(داخلی و خارجی) می خواهند تا سهم خود را در روند گفتگوهای آنلاين غير قابل كنترل ايفا نمايند.
سطوح سانسور اینترنتی
فيلترينگ در سطوح مختلف خانگی، محلی و تجاری،ISP ها و شبكه های منطقه ای و ملی صورت می پذيرد. همه ی شركت های مرتبط با وب سايت ها، اعم از پرتال ها، موتورهای جستجوگر، سرويس های شبكه های اجتماعی، چت روم ها، وبلاگ ها و ... براي آنكه مجوز شغلی خود را از دست ندهند، همگی ملزم هستند دستورهای سانسور صادر شده از طرف دولت را رعايت نمايند. موضوعات حساس سياسی يا توسط كارمندان شركت ها و يا با برنامه های كامپيوتری كه كارمندان خود شركت ها طراحی می شود حذف می گردند. اين اقدامات يا طبق دستور مستقيم مسئولان دولتی و يا به خاطر جلوگیری از مشكلات احتمالی، توسط شركت ها(خود سانسوری) صورت می گیرد. از وبسايت هايی كه در خارج از چين مستقر هستند و مطالبی به زبان چينی دارند و يا مخاطبان آنها چينی های مقيم سرزمين چين می باشد نیز خواسته شده تا برخي از موضوعات حساس سياسی را منتشر نسازند، در غیر این صورت فيلتر خواهند شد. برخي از شركت های خارجی به اين درخواست تن نداده و فرصت حضور در بازار چين را از دست داده اند. بقيه، همچون گوگل، ياهو و مايكروسافت، برای آنكه روابط خوبی با دولت چين داشته باشند، موتورهای جستجوگر خود را با نسخه ی سانسور شده ای ارايه کرده اند. در مقايسه با رسانه های سنتی، در وبلاگ ها تبليغات حكومتی مشاهده نمی شود و احتمال بيشتری وجود دارد كه ديدگاه های انتقادی و مخالفت با دولت نیز ديده شود. وبلاگ نويسان چينی از طنز، كنايه، ابهامات ادبی، و عبارات رمزی و حتي تصوير برای انتقال پيام های مهم بهره می برند. آنها معمولا واقع گرا و عملگرا هستند و هنگام ارسال مطلب می دانند چه چيز مشكلات جدی به همراه دارد و ارزش ريسك را ندارد.
حوزه موضوعی سانسور
موضوعات مرتبط با گروه غیر قانونی فالون گنگ، سركوب ميدان تيان آنمِن در سال1989، استقلال خواهی تبت، رويدادها، المپيك، مخالفان، اقليت های نژادی، رهبران ملی، دستگيری های سياسی، مشكلات كار و اشتغال، سانسور، موارد مربوط به دفاع از حقوق افراد، مسايل تاريخی، موضوعات مذهبی، به شدت تحت سانسور می شوند. به هر صورت، روش و موضوعات سانسور در اينترنت مشابه سانسور در رسانه های سنتي و چاپي است. برخي از روزنامه ها و مجلات چينی از کنار موضوعات سخت و بحث برانگيز از قبيل اینكه دفتر مركزی نشريه يا ايستگاه تلويزيونی در كجا واقع شده؟ چه كسی مالك آن رسانه است؟چه كسی سردبير آن است؟ ارتباط او با افراد در رأس قدرت چگونه است؟ ارزش های این افراد چيست و به چیزی بستگی دارد، خيلي راحت می گذرند. به عبارت ديگر، عليرغم ماهيت حاكميت محور دولت چين، شاغلان در رسانه های سنتی و جديد را نمی توان فاقد قدرت معرفي كرد.[۲]
پروژه ی سانسور سپر طلايی
پروژه ی سانسور سپر طلايی ( Golden Shield) از سال2000 با هدف کمک به پلیس اینترنتی در پكن به اجرا در آمد. بخشي از اين پروژه«دیوار آتش چين بزرگ (Great China Fire Wall)» نام دارد و از طريق پایگاه های ارایه دهنده ی خدمات اینترنتی، آدرس های متخلف را مسدود ميی سازد. افزون بر اين تدابير، دولت چین از نظام القای خود سانسوری كه كاربران همواره تحت كنترل و مراقبت هستند، نیز حمايت می كند. اعمال يا تهديد به اعمال سانسور تأثير وحشتناكی بر شركت های تجاری و اشخاص استفاده کننده از اینترنت می گذارد، تا آنجا كه آنها مجبور می شوند به خود سانسوری در ارتباط تن دهند تا از پيامدهای اقتصادی و قانونی آن در امان بمانند. پذيرش سانسور پديده ی پيچيده است كه ریشه در فرهنگ سنتی این کشور داشته و همیشه موجب يأس و دلسردی مردم نسبت به دولت بوده است.[۳]