چین معاصر و چالش های فرهنگی و اجتماعی پیش رو
براساس مطالعات صورت گرفته در سال 2005 میلادی توسط مؤسسهی مطالعات اجتماعی آکادمی علوم اجتماعی چین(Institute of Social Study. Chinese Academy of Social Sciences)، روند توسعهی اجتماعی این کشور در سال 2005، نسبت به 10سال گذشته پیشرفت قابل ملاحظهای داشته است. در این گزارش که «تحلیل و پیشبینی شرایط اجتماعی چین در سالهای 2004 و 2005 میلادی» نام دارد، آمده است: درحالحاضر، جامعهی چین با هفت مشکل اساسی روبهرو است که اگر به آن توجه نشود و برای آنها راه حلی اندیشیده نشود، زمینه برای تضعیف روند رشد و تخریب زیرساختهای اجتماعی فراهم خواهد شد(پروفسور هوآنگانگ(Hu Angang) استاد دانشگاه چینگ هوا، چالشهای پیش روی ادامهی روند توسعهی اقتصادی چین را چهار مورد ذکر کرده که عبارتند از:
- حل مشکل بیکاری و فساد موجود اداری که به زودی قابل حل نیستند؛
- ادامهی روند توسعهی همه جانبه و فراگیر اقتصادی؛
- متوقف ساختن گسترش شکاف میان طبقات فقیر و ثروتمند؛ و
- حفاظت از محیط زیست.
بنا به گفتهی وی، اگر چین بتواند در مهار و حل این چالشها توفیق به دست بیاورد، روند توسعهای آن ادامه خواهد یافت. چاینا دیلی، 7 ژانویه 2002.). این مشکلات، از نظر تحلیلگران این مرکز عبارتند از[۱]:
کمبود زمینهای زراعی است
این کشور با دارا بوده 20درصد جمعیت جهان، تنها 7درصد از زمینهای قابل کشت جهان را در اختیار دارد که با توجه به روند سریع صنعتی و شهرنشین شدن جامعه در این کشور که در حال بلعیدن زمینهای زراعی موجود، محل تأمین غذای مردم این سرزمین است، یک مشکل بسیار جدی و خطرناکی است که به روند توسعهی این کشور آسیب وارد میکند. جریان صنعتیشدن چین طی چند دههی گذشته، از یک سو، زمینه را برای مهاجرت بیش از 250میلیون کشاورز از مناطق روستایی به مناطق شهری فراهم کرده، و از سوی دیگر، اشغال گستردهی زمینهای زراعی توسط دولتهای مرکزی و محلی برای احداث کارخانجات و مسکن، باعث کاهش تولید محصولات غذایی شده و چین را نیازمند و وابسته به سایر کشورها خواهد کرد.
براساس گزارش منتشره در روزنامهی وال استریت ژورنال، به نقل از پروفسور سون لیپینگ(Sun Liping)استاد دانشگاه معتبر چینگ خوا(Tsinghua)، در سال 2010میلادی، در سرتاسر چین بیش از 180هزار ناآرامی اجتماعی و تظاهرات رخ داده است که نسبت به یک دهه پیش چهار برابر افزایش داشته است. اغلب این ناآرامیها ناشی از بیعدالتی اجتماعی، نابرابری اقتصادی، تصرف زمینهای کشاورزی توسط دولتهای محلی، افزایش تورم و یا عدم پرداخت حقوق کارگران بوده است. این روند هر ساله رو به افزایش بوده و دولت مرکزی و رهبران حزب کمونیست را با چالش جدی مواجه ساخته است[۲].
افزایش فاصلهی طبقاتی
فاصلهی طبقاتی و نامتعادلشدن توزیع درآمد در شهرهای صنعتی از یک سو، و مناطق شرق توسعه یافته و غرب عقب مانده در این کشور شده است. پژوهشهای انجام شده روی 50هزار شهروند چینی نشان میدهد که در سال 2004میلادی، درآمد سرانهی10درصد از ثروتمندترین افراد این کشور 13هزار و 332یوان (واحد پول چین) بوده که 2/8درصد از میانگین درآمد سرانه مردم این کشور بیشتر بوده است. اختلاف بین درآمد سرانه مردم کشور چین زمانی بارزتر میشود که بدانیم درآمد سرانه 10درصد فقیرترین افراد کشور چین تنها 1هزار و 397یوان بوده است. درآمد سرانه این قشر معادل 29درصد از میانگین درآمد سرانه مردم چین است که نشان از تبعیض بسیار زیاد در این کشور پرجمعیت دارد. سهم درآمد طبقهی ثروتمند از کل ثروت ملی نسبت به طبقهی فقیر در سال گذشته، برابر با 9/5 به 1 بوده است که اختلاف آنها نسبت به سال پیش از آن بازهم افزایش پیدا کرده است. در سال 2003 میلادی سهم طبقهی ثروتمند به طبقهی فقیر از درآمد ملی، معادل 9/1 به 1 بوده است.
براساس یک نظر سنجی که توسط آکادمی علوم اجتماعی چین در سال2006از میان 7100خانوار از سرتاسر چین صورت گرفته و در سال2008منتشر شده است، شرکت کنندگان در پاسخ به این سئوال که در سالهای اخیر چه گروهی بیشترین منافع را از توسعهی اقتصادی به دست آوردهاند، 70درصد گفتهاند مقامات دولتی (از طریق غیر مشروع)، 54درصد معتقد بودند هنرمندان(به دلیل توانایی هنری)، 52درصد گفتهاند تجار بخش خصوصی(به خاطر تلاش و استعداد)، 48درصد اظهار کردهاند که مدیران شرکتهای دولتی و 44درصد نیز از تکنیسینها و کارشناسان متخصص نام بردهاند[۳].
کمبود فرصتهای شغلی
اگرچه با توجه به تحولاتی که طی چندین سال اخیر صورت گرفته، معضل اشتغال اندکی عجیب به نظر میرسد، اما واقعیت این است که در سال 2004، بیش از 24میلیون نفر افراد جویای کار در چین وجود داشته که نتوانستهاند شغل مناسب پیدا کرده و به صف بیکاران پیوستهاند. در مقابل این 24میلیون نفر افراد جویای کار، تنها 9میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است که بیانگر تفاوت فاحش میان عرضه و تقاضای نیروی کار است. از طرف دیگر، معضل ایجاد شغل دامنگیر قشر تحصیلکرده و دانشگاهی نیز شده که برای این کشور پرجمعیت بسیار با اهمیت است.
مشکل فقر
البته با توجه به سیاستهای فقرزدایی دولت چین طی چندین دههی اخیر، شمار فقرا در این کشور از 250میلیون نفر به 29میلیون نفر تنزل یافته است. آمارهای دولتی نشان میدهد که در سال گذشته تنها 3درصد از مردم این کشور در دام فقر گرفتار بودند درحالی که در 25سال گذشته نرخ فقر در این کشور 30درصد بوده است. البته یکی از دلایل تنزل چشمگیر نرخ فقر، تفاوت استاندارد فقر در این کشور نسبت استاندارد جهانی است. سال گذشته، دولت چین خط فقر را زیر 625یوان به ازای هر فرد اعلام کرد، درحالی که خط فقر تعیین شده از سوی سازمان ملل حداقل 900یوان است. بههرحال، ریشهکن کردن فقر هنوز هم از اصلی ترین طرح دولت چین است که میتواند از ایجاد بسیاری از مشکلات از جمله جرایم و تخلفات جلوگیری نماید.
فساد اداری و مالی فراگیر
طبق آمار، فساد اداری و مالی در این کشور طی سالهای اخیر، رو به فزونی گذاشته است. اگرچه دولت با اتخاذ سیاستهای سختگیرانه و مجازات عملان فساد و اعمال نظارت جدی در بدنهی دولت تلاش نموده است این پدیدهی مخرب را مهار کند، ولی این تلاشها با توجه به سیستم حاکم بر این کشور، نتوانسته این بیماری اجتماعی را بهبود بخشد. لذا روزبهروز بر دامنه و تنوع آن افزوده شده و گاهی دامن مقامات عالیرتبهی دولت مرکزی و دولتهای محلی را نیز آلوده کرده و صلاحیت و پاکی دولت این کشور را زیر سئوال برده است. گفته میشود دلیل مشکل، ضعف موجود در سیستم نظارتی و بازرسی است.
کمبود منابع و سرمایههای ملی
از دیگر مشکلات اجتماعی چین میتوان به کمبود منابع و سرمایههای ملی این کشور اشاره کرد. درحالحاضر، سرانهی سرمایه ملی و یا سرانهی منابع اولیه در این کشور، بسیار پائین بوده و در مقابل نرخ رشد صنایع و نیاز به مواد اولیه در سطح بسیار بالایی قرار داد. ضمن اینکه، منابع زیستمحیطی موجود در این کشور که در شمار منابع زیرساختی این کشور هستند، در اثر توسعهی صنایع و بیتوجهی نسبت به آنها طی دهههای گذشته آسیب زیادی دیدهاند. برای نمونه، آلودگی آب و هوا در برخی از شهرها و مناطق صنعتی این کشور به دلیل عدم تجهیز کامل صنعت، موجبات تخریب اکولوژیکی را فراهم ساخته و در برخی از مناطق باعث فرسایش شدید خاک شده است.
توجه اندک مسؤولان به تحولات اجتماعی و روانی در فضای روبهرشد اقتصادی
طبق این گزارش، آخرین معضل توجه اندک مسؤولان به تحولات اجتماعی و روانی در فضای روبهرشد اقتصادی است. به دلیل رشد سریع اقتصاد چین طی سه دههی اخیر، طبقات ضعیف و کم درآمد اجتماعی نسبت به آیندهی زندگی خود ناامید شده و با نارضایتی به زندگی خود ادامه میدهند. واضح است که تداوم این نارضایتی موجب افسردگی روحی و تخریب زیرساختهای ذهنی مردم شده و مشکلاتی از قبیل خودکشی و کمتحرکی را در بین جوانان ایجاد میکند. در روند افزایش سریع قیمت مواد غذایی، طبقهی کم درآمد توان تأمین مایحتاج روزانهی خود را نیز از دست داده و در شرایطی که مواد غذایی 50 تا 60 درصد از کل هزینههای این قشر را تشکیل میدهد، این تحولات میتواند تأثیر مستقیمی روی میزان رضایت آنها از زندگی داشته و میتواند چالشهای حادی را برای جامعه بهوجود آورد. افزایش بیش از حد فاصلهی طبقاتی بین قشر ضعیف و ثروتمند نیز به این نارضایتی دامن زده و تعداد قابل توجهی از جوانان و نوجوانان را به دام افسردگی و نهایتاً خودکشی میکشاند. تاجایی که امروزه دولت چین اصلیترین و بزرگترین مشکل اجتماعی خود را خودکشی عنوان کرده است.
طبق گزارش وزارت بهداشت چین، سالانه بین 2/5 تا 3/5میلیون نفر در این کشور اقدام به خودکشی میکنند و این نوع مرگ به نخستین عامل مرگ و میر بین افراد 15 تا 34سال و پنجمین رتبه در میان افراد بالای 34سال تبدیل شده است. این در حالی است که، براساس گزارش سازمان ملل متحد، در چین تعداد خودکشیهایی که به مرگ منجر نمیشوند10 تا 20 برابر بیش از موارد خودکشی است که منجر به فوت میشود است.
براساس تحقیقات صورت گرفته توسط مرکز مقابله با خودکشی در چین، اقدام به خودکشی در میان زنان چینی سه برابر بیشتر از مردان است. اغلب زنانی که اقدام به خودکشی میکنند کسانی هستند که بعد از ازدواج با آنها همچون یک برده رفتار شده و حمایتها و موفقیتهای بیش از حد همسر مانع از انجام کارهای عادی و روزمره توسط آنها میشود. از طرف دیگر، زنانی که مجبور بودند با همسر غیر رسمی و معشوقهی شوهرانشان کنار بیایند، در فاصلهی کوتاهی دچار افسردگی شده و اقدام به خودکشی میکنند. نرخ خودکشی در میان زنان شاغل و مستقل که پس از ازدواج از خانواده خود جدا میشوند، کمتر بوده است. اما با وجود اینکه زنان بیش از مردان اقدام به خودکشی میکنند، شمار مردانی که در اثر خودکشی جان خود را از دست میدهند بیش از زنان است. زیرا آنها از روشهای مرگبارتر و خشنتری استفاده میکنند.
به نظر میرسد، در کشوری مانند چین که از سرعت رشد اقتصادی بالایی برخوردار و در شرف تبدیلشدن به قطب قدرتمند اقتصاد جهانی است، این موارد نه تنها یک چالش عادی، بلکه بحرانی شکننده به شمار میآید. زیرا سلامت اجتماعی و روانی و جسمی منابع انسانی که زیرساخت توسعهی کشور هستند، میتواند عامل کلیدی در توسعهی پایدار و ادامهی رشد اقتصادی باشد، و برعکس، ضعف در سلامتی روحی و روانی مردم میتواند جامعه و کشور را به اوج بحران و قهقرا بکشاند.
نیز نگاه کنید به
وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چین؛ آسیب ها و چالش های اجتماعی در چین
کتاب شناسی
منبع اصلی
سابقی، علی محمد(1392). جامعه و فرهنگ چین. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی.
نویسنده مقاله
علی محمد سابقی