چین معاصر و چالش های فرهنگی و اجتماعی پیش رو

براساس مطالعات صورت گرفته در سال 2005 ميلادی توسط مؤسسه­‌ی مطالعات اجتماعی آکادمی علوم اجتماعی چين(Institute of Social Study. Chinese Academy of Social Sciences)، روند توسعه‌­ی اجتماعی اين كشور در سال 2005، نسبت به10سال گذشته پیشرفت قابل ملاحظه‌­ای داشته است. در اين گزارش كه«تحليل و پيش‌بينی شرايط اجتماعی چين در سال‌های 2004 و 2005 ميلادی» نام دارد، آمده است: درحال‌حاضر، جامعه­‌ی چين با هفت مشكل‌ اساسی روبه‌رو است كه اگر به آن توجه نشود و برای آن­‌ها راه ­حلی انديشيده نشود، زمینه برای تضعيف روند رشد و تخریب زيرساخت‌های اجتماعی فراهم خواهد شد(پروفسور هوآنگانگ(Hu Angang) استاد دانشگاه چینگ هوا، چالش­‌های پیش روی ادامه­‌ی روند توسعه­‌ی اقتصادی چین را چهار مورد ذکر کرده که عبارتند از:

• حل مشکل بیکاری و فساد موجود اداری که به زودی قابل حل نیستند؛
• ادامه­‌ی روند توسعه­‌ی همه جانبه و فراگیر اقتصادی؛
• متوقف ساختن گسترش شکاف میان طبقات فقیر و ثروتمند؛ و
• حفاظت از محیط زیست.

بنا به گفته­‌ی وی، اگر چین بتواند در مهار و حل این چالش­‌ها توفیق به دست بیاورد، روند توسعه‌­ای آن ادامه خواهد یافت. چاینا دیلی، 7 ژانویه 2002.). این مشکلات، از نظر تحلیل­‌گران اين مركز عبارتند از:

كمبود زمين‌های زراعی است

این کشور با دارا بوده 20درصد جمعیت جهان، تنها 7درصد از زمین­‌های قابل کشت جهان را در اختیار دارد که با توجه به روند سريع صنعتی و شهرنشين شدن جامعه­ در این كشور که در حال بلعیدن زمين­‌های زراعی موجود، محل تأمین غذای مردم اين سرزمين است، يک مشكل بسيار جدی و خطرناكی است كه به روند توسعه­‌ی این کشور آسيب وارد می‌كند. جريان صنعتی‌شدن چين طی چند دهه­‌ی گذشته، از یک سو، زمینه را برای مهاجرت بیش از 250میلیون كشاورز از مناطق روستایی به مناطق شهری فراهم کرده، و از سوی دیگر، اشغال گسترده­‌ی زمین‌­های زراعی توسط دولت‌­های مرکزی و محلی برای احداث کارخانجات و مسکن، باعث كاهش توليد محصولات غذايی شده و چين را نيازمند و وابسته به سایر كشورها خواهد کرد.

براساس گزارش منتشره در روزنامه­‌ی وال استریت ژورنال، به نقل از پروفسور سون لی­پینگ(Sun Liping)استاد دانشگاه معتبر چینگ ­خوا(Tsinghua)، در سال2010میلادی، در سرتاسر چین بیش از 180هزار ناآرامی اجتماعی و تظاهرات رخ داده است که نسبت به یک دهه پیش چهار برابر افزایش داشته است. اغلب این ناآرامی­‌ها ناشی از بی‌­عدالتی اجتماعی، نابرابری اقتصادی، تصرف زمین­‌های کشاورزی توسط دولت­‌های محلی، افزایش تورم و یا عدم پرداخت حقوق کارگران بوده است. این روند هر ساله رو به افزایش بوده و دولت مرکزی و رهبران حزب کمونیست را با چالش جدی مواجه ساخته است.

افزايش فاصله‌­ی طبقاتی

فاصله­‌ی طبقاتی و نامتعادل‌شدن توزيع درآمد در شهرهای صنعتی از یک سو، و مناطق شرق توسعه یافته و غرب عقب مانده در اين كشور شده است. پژوهش‌های انجام شده روی 50هزار شهروند چينی نشان می‌دهد كه در سال 2004ميلادی، درآمد سرانه­‌ی10درصد از ثروتمند‌ترين افراد اين كشور 13هزار و 332يوان (واحد پول چين) بوده كه 2/8درصد از ميانگين درآمد سرانه مردم اين كشور بيشتر بوده است. اختلاف بين درآمد سرانه مردم كشور چين زمانی بارزتر می‌شود كه بدانيم درآمد سرانه 10درصد فقيرترين افراد كشور چين تنها 1هزار و 397يوان بوده است. درآمد سرانه اين قشر معادل 29درصد از ميانگين درآمد سرانه مردم چين است كه نشان از تبعيض بسيار زياد در اين كشور پرجمعيت دارد. سهم درآمد طبقه­‌ی ثروتمند از كل ثروت ملی نسبت به طبقه­‌ی فقير در سال گذشته، برابر با 9/5 به 1 بوده است كه اختلاف آن‌ها نسبت به سال پيش از آن بازهم افزايش پيدا كرده است. در سال 2003 ميلادی سهم طبقه­‌ی ثروتمند به طبقه‌­ی فقير از درآمد ملی، معادل 9/1 به 1 بوده است.

براساس یک نظر سنجی که توسط آکادمی علوم اجتماعی چین در سال2006از میان 7100خانوار از سرتاسر چین صورت گرفته و در سال2008منتشر شده است، شرکت کنندگان در پاسخ به این سئوال که در سال­‌های اخیر چه گروهی بیشترین منافع را از توسعه­‌ی اقتصادی به دست آورده‌­اند، 70درصد گفته‌­اند مقامات دولتی( از طریق غیر مشروع)، 54درصد معتقد بودند هنرمندان( به دلیل توانایی هنری)، 52درصد گفته‌­اند تجار بخش خصوصی( به خاطر تلاش و استعداد)، 48درصد اظهار کرده‌­اند که مدیران شرکت­‌های دولتی و 44درصد نیز از تکنیسین‌­ها و کارشناسان متخصص نام برده‌­اند.

كمبود فرصت‌های شغلی

اگرچه با توجه به تحولاتی كه طی چندين سال اخير صورت گرفته، معضل اشتغال اندكی عجيب به نظر می‌رسد، اما واقعيت اين است ­كه در سال 2004، بیش از 24ميليون نفر افراد جويای كار در چين وجود داشته كه نتوانسته‌­اند شغل مناسب پيدا كرده و به صف بيكاران پیوسته‌­اند. در مقابل اين 24ميليون نفر افراد جويای كار، تنها 9ميليون فرصت شغلی ايجاد شده است که بیانگر تفاوت فاحش میان عرضه و تقاضای نيروی كار است. از طرف ديگر، معضل ايجاد شغل دامنگیر قشر تحصيل‌كرده و دانشگاهی نيز شده که برای اين كشور پرجمعيت بسيار با اهميت است.

مشكل فقر

البته با توجه به سياست‌های فقرزدایی دولت چين طی چندين دهه­‌ی اخير، شمار فقرا در اين كشور از 250ميليون نفر به 29ميليون نفر تنزل يافته است. آمارهای دولتی نشان می‌دهد که در سال گذشته تنها 3درصد از مردم اين كشور در دام فقر گرفتار بودند درحالی كه در 25سال گذشته نرخ فقر در اين كشور 30درصد بوده است. البته يكی از دلايل تنزل چشمگير نرخ فقر، تفاوت استاندارد فقر در اين كشور نسبت استاندارد جهانی است. سال گذشته، دولت چين خط فقر را زیر 625يوان به ازای هر فرد اعلام كرد، درحالی كه خط فقر تعیین شده از سوی سازمان ملل حداقل 900يوان است. به‌هرحال، ريشه‌كن كردن فقر هنوز هم از اصلی ترين طرح دولت چين است كه می تواند از ايجاد بسياری از مشكلات از جمله جرايم و تخلفات جلوگيری نمايد.

فساد اداری و مالی فراگیر

طبق آمار، فساد اداری و مالی در اين کشور طی سال‌های اخير، رو به فزونی گذاشته است. اگرچه دولت با اتخاذ سیاست­‌های سختگیرانه و مجازات عملان فساد و اعمال نظارت جدی در بدنه‌­ی دولت تلاش نموده است این پدیده­‌ی مخرب را مهار کند، ولی این تلاش­‌ها با توجه به سیستم حاکم بر این کشور، نتوانسته این بیماری اجتماعی را بهبود بخشد. لذا روز­به­‌روز بر دامنه و تنوع آن افزوده شده و گاهی دامن مقامات عالی‌رتبه­‌ی دولت مرکزی و دولت­‌های محلی را نیز آلوده کرده و صلاحیت و پاکی دولت این کشور را زیر سئوال برده است. گفته می‌شود دليل مشكل، ضعف موجود در سیستم نظارتی و بازرسی است.

كمبود منابع و سرمايه‌های ملی

از ديگر مشكلات اجتماعی چين می‌­توان به كمبود منابع و سرمايه‌های ملی این کشور اشاره کرد. درحال‌حاضر، سرانه­‌ی سرمايه ملی و يا سرانه­‌ی منابع اوليه در این كشور، بسيار پائين بوده و در مقابل نرخ رشد صنايع و نياز به مواد اوليه در سطح بسيار بالايی قرار داد. ضمن این­‌که، منابع زيست‌محيطی موجود در اين كشور كه در شمار منابع زيرساختی اين كشور هستند، در اثر توسعه­‌ی صنايع و بی‌توجهی نسبت به آن‌ها طی دهه­‌های گذشته آسيب زيادی ديده‌­اند. برای نمونه، آلودگی آب و هوا در برخی از شهرها و مناطق صنعتی اين كشور به دليل عدم تجهيز كامل صنعت، موجبات تخريب اكولوژيكی را فراهم ساخته و در برخی از مناطق باعث فرسايش شدید خاک شده است.

توجه اندک مسؤولان به تحولات اجتماعی و روانی در فضای روبه‌رشد اقتصادی

طبق این گزارش، آخرين معضل توجه اندک مسؤولان به تحولات اجتماعی و روانی در فضای روبه‌رشد اقتصادی است. به دليل رشد سريع اقتصاد چين طی سه دهه­‌ی اخير، طبقات ضعيف و كم درآمد اجتماعی نسبت به آينده­‌ی زندگی خود نااميد شده‌ و با نارضايتی به زندگی خود ادامه می‌دهند. واضح است­ که تداوم اين نارضايتی موجب افسردگی روحی و تخريب زيرساخت‌های ذهنی مردم شده و مشكلاتی از قبيل خودكشی و كم‌تحركی را در بين جوانان ايجاد می‌كند. در روند افزایش سریع قيمت مواد غذايی، طبقه­‌ی کم درآمد توان تأمين مایحتاج روزانه­‌ی خود را نيز از دست داده‌ و در شرايطی كه مواد غذايی 50 تا 60درصد از كل هزينه‌های اين قشر را تشكيل می‌دهد، این تحولات می‌تواند تأثير مستقيمی روی ميزان رضايت آن‌ها از زندگی داشته و می‌تواند چالش­‌های حادی را برای جامعه به‌وجود آورد. افزایش بيش از حد فاصله­‌ی طبقاتی بين قشر ضعيف و ثروتمند نيز به اين نارضايتی دامن زده و تعداد قابل توجهی از جوانان و نوجوانان را به دام افسردگی و نهايتاً خودكشی می‌کشاند. تاجايی كه امروزه دولت چين اصلی‌ترين و بزرگ‌ترين مشكل اجتماعی خود را خودكشی عنوان كرده است.

طبق گزارش وزارت بهداشت چين، سالانه بين 2/5 تا 3/5ميليون نفر در این كشور اقدام به خودكشی می‌كنند و اين نوع مرگ به نخستین عامل مرگ و میر بين افراد 15 تا 34سال و پنجمين رتبه در میان افراد بالای 34سال تبدیل شده است. این در حالی است­ که، براساس گزارش سازمان ملل متحد، در چين تعداد خودكشی‌هايی كه به مرگ منجر نمی‌شوند10 تا 20 برابر بیش از موارد خودكشی است كه منجر به فوت می­‌شود است.

براساس تحقيقات صورت گرفته توسط مركز مقابله با خودكشی در چين، اقدام به خودكشی در ميان زنان چينی سه برابر بيشتر از مردان است. اغلب زنانی كه اقدام به خودكشی می‌كنند كسانی هستند كه بعد از ازدواج با آن‌ها هم­چون يک برده‌ رفتار شده و حمايت‌ها و موفقيت‌های بيش از حد همسر مانع از انجام كارهای عادی و روزمره توسط آن‌ها می‌شود. از طرف ديگر، زنانی كه مجبور بودند با همسر غیر رسمی و معشوقه­‌ی شوهران‌شان کنار بیایند، در فاصله­‌ی كوتاهی دچار افسردگی ‌شده و اقدام به خودكشی می‌كنند. نرخ خودكشی در ميان زنان شاغل و مستقل كه پس از ازدواج از خانواده خود جدا می‌شوند، كمتر بوده است. اما با وجود اين‌كه زنان بيش از مردان اقدام به خودكشی می‌كنند، شمار مردانی كه در اثر خودكشی جان خود را از دست می‌دهند بيش از زنان است. زيرا آن‌ها از روش‌های مرگبار‌تر و خشن‌تری استفاده می‌كنند.

به نظر می‌رسد، در كشوری مانند چين كه از سرعت ‌رشد اقتصادی بالایی برخوردار و در شرف تبديل‌شدن به قطب قدرتمند اقتصاد جهانی است، اين‌ موارد نه تنها يک چالش عادی، بلکه بحرانی شکننده به­ شمار می‌­آید. زيرا سلامت اجتماعی و روانی و جسمی منابع انسانی که زيرساخت توسعه­‌ی كشور هستند، می‌تواند عامل كليدی در توسعه­‌ی پایدار و ادامه­‌ی رشد اقتصادی باشد، و برعکس، ضعف‌ در سلامتی روحی و روانی مردم می‌تواند جامعه و کشور را به اوج بحران و قهقرا بكشاند.

نیز نگاه کنید به

وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چین؛ آسیب ها و چالش های اجتماعی در چین