نظام قضایی ژاپن
بنا بر اصل ۷۶ قانون اساسی ژاپن، تمام قدرت قضایی در اختیار دیوان عالی کشور و دادگاه‌هایی است که طبق قانون تاسیس می‌شوند. همچنین قضات در تشخیص و قضاوت مستقل هستند و هیچ مرجع قضایی اضافه‌ای نباید تاسیس شود. قوه قضاییه ژاپن مرجع رسیدگی به دادخواهی مردم و مسئول حراست از قانون اساسی می‌باشد.[۱] دیوان عالی ژاپن (最高裁判所/Saikōsaibansho/Supreme Court of Japan) در رأس قوه قضاییه قرار دارد. به موجب قانون اساسی ۱۹۴۷، مجلس شورای ملی می‌تواند برای تشکیل دادگاه‌های فرعی قانون وضع کند. غیر از دیوان عالی کشور، چهار نوع مرجع قضایی دیگر نیز وجود دارند که عبارتند از دادگاه‌های عالی (高等裁判所/Kōtōsaibansho) (استیناف)، دادگاه‌های بخش (地方裁判所/Chihō saibansho)، دادگاه‌های خانواده (家庭裁判所/Katei saibansho) و دادگاه‌های جزء (簡易裁判所/Kanisaibansho).
دیوان عالی کشور
به موجب اصل ۷۷ قانون اساسی، دیوان عالی کشور به موجب قدرت قانون گذاریش آیین و شیوه دادرسی، امور مربوط به وکلا، انضباط داخلی دادگاه‌ها و نحوه اداره امور قضایی را مشخص می‌کند. دادرسان عمومی مشمول قدرت قانون گذاری دیوان عالی کشور خواهند بود. البته دیوان عالی کشور می‌تواند این قدرت را به دادگاه‌های فرعی تفویض کند. به موجب اصل ۸۱ قانون اساسی دیوان عالی کشور آخرین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص مشروعیت هر قانون و حکم و قاعده از طریق تطبیق آن با قانون اساسی می‌باشد. به موجب اصل ۷۸ قانون اساسی قضات تنها از طریق استیضاح عمومی بر کنار می‌شوند، مگر اینکه ناتوانی ذهنی یا جسمی آنان از انجام وظیفه رسمی به لحاظ قضایی ثابت شود. هیچ اقدام انضباطی علیه قاضی توسط هیچ ارگان اجرایی یا سازمانی اجرا نمی‌شود. دیوان عالی کشور شامل یک قاضی القضات و ۱۵ قاضی دیگر است. به موجب اصل ۷۹ قانون اساسی همه قضات دیوان عالی کشور به جز قاضی القضات را کابینه، از میان نامزدهای معرفی شده توسط دیوان به مدت ۱۰ سال انتخاب می‌کند.
دادگاه‌های عالی
این دادگاه‌ها در هشت شهر بزرگ ژاپن یکی توکیو، اوساکا، ناگویا، هیروشیما، فوکوئوکا، سندای، ساپورو و تاکاماتسو (高松市/Takamatsu shi) قرار دارند. هر یک از دادگاه‌های عالی می‌توانند به فراخور نیاز شعباتی داشته باشند. این دادگاه‌ها در چندین موضوع صلاحیت ویژه‌ای دارند. به طور مشخص دارای صلاحیت اصلی در پرونده‌های اداری مربوط به انتخابات، پرونده‌های جنایی مربوط به شورش‌ها و اقدام برای ابطال تصمیمات آژانس‌های شبه قضایی می‌باشد. در اصل پرونده‌های دادگاه عالی توسط یک هیئت سه نفری از قاضی‌ها رسیدگی می‌شود. در پرونده‌های مربوط به شورش‌ها یا اجرای نظم و انضباط و سایر اقدامات علیه قضات، هیئت پنج نفره ریاست دادگاه را تشکیل می‌دهد.
دادگاه‌های بخش
در ۵۰ شهر در هر استان به جز هوکایدو واقع شده‌اند که به چهار بخش تقسیم می‌شوند و ۲۰۳ شعبه در سراسر کشور دارند. دادگاه‌های بخش معمولاً دادگاه‌های بدوی برای پرونده‌های مدنی، اداری و کیفری هستند، به استثنای مواردی که بطور خاص تحت صلاحیت دادگاه‌های دیگر قرار دارند. دادگاه‌های بخش همچنین صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدید نظر در مورد احکام دادگاه‌های جزء و احکام مربوط به پرونده‌های مدنی را دارند.
دادگاه‌های خانواده
در همان مکان‌هایی قرار دارند که دادگاه‌های بخش و شعب آنها مستقر هستند. علاوه بر این، ۷۷ دفتر محلی در همان مکان‌های دادگاه‌های جزء وجود دارد. آنها صلاحیت انحصاری در دعاوی خانوادگی و بزهکاری نوجوانان را دارند. پرونده‌های خانوادگی مواردی است که برای حل و فصل اختلافات مربوط به روابط زن و شوهر، والدین و فرزندان و اقوام و همچنین اختلافات درباره وراثت به دادگاه ارجاع می‌شود.
دادگاه جزء
438 دادگاه جزء در ژاپن وجود دارد و قابل دستر‌س‌ترین مراجع قضایی برای مردم هستند. دادگاه‌های جزء صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مدنی را دارند که در آن مبلغ مورد اختلاف از ۱۴۰۰۰۰۰ ین تجاوز ننماید، جرایمی که مجازات نقدی و سبک برای آنها ممکن باشد، و جرائمی چون سرقت که به موجب قانون رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های جزء باشند[۲][۳].
نیز نگاه کنید به
- نظام قضایی افغانستان
- نظام قضایی تونس
- نظام قضایی در چین
- نظام قضایی روسیه
- نظام قضایی کوبا
- نظام قضایی لبنان
- نظام قضایی سنگال
کتابشناسی
- ↑ معین‌زاده (۱۳۸۲). ص۲۳۴.
- ↑ Courts in Japan. (2020). Retrieved January 2021, from Supreme Court of Japan website: https://www.courts.go.jp/english/vc-files/courts-en/file/2020_Courts_in_Japan.pdf
- ↑ نورانی، حسین (1402). "سیاست و حکومت در ژاپن". در پالیزدار، فرهاد، ذاکری، قدرت اله. جامعه و فرهنگ ژاپن. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، ص89-115.