آسیب شناسی اجتماعی در مالی
با وجود برخی پیشرفت‌های نسبی در وضعیت اجتماعی این کشور؛ در دو دهۀ اخیر، جامعۀ سنتی مالی هم‌چنان از مشکلات و معضلات بسیاری رنج می‌برد. از منظر آسیب‌شناسی اجتماعی، بخش عمده‌ای از این مشکلات، ریشه در گذشته دارد و به دورۀ حاکمیت استعمار فرانسه بر این کشور بازمی‌گردد. پاره‌ای از این معضلات نیز ناشی از فقر عمیق حاکم بر جامعه است که خسارات سنگینی بر زیرساخت‌های اجتماعی جامعه وارد می‌کند. اساسی‌ترین مشکلات فعلی جامعۀ مالی عبارتند از:
1-11-3 جنگ داخلی:
یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی– و در عین حال سیاسی- کشور مالی، در دهه‌های 1960، 1980،1990، 2000 و2010 میلادی که هم‌چنان تداوم دارد، شورش قبایل طوارق منطقۀ شمال و شمال شرق این کشور است. طوارق طیّ پنجاه سال گذشته و با هدف تأسیس دولت مستقل و یا کسب خودمختاری از دولت، جنگ داخلی گسترده‌ای را در چند مقطع با دولت این کشور آغاز کردند که منجر به قتل عام و آوارگی گروه زیادی از مردم طوارق و کشته شدن بسیاری از نظامیان مالی شد.
هرچند شورش قبایل طوارق مالی دلایل مختلفی داشته ولی علت اصلی آن خشم و نارضایتی قبایل طوارق از بی توجهی دولت به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و مناطق محل استقرار آنها بوده است.
نخستین شورش طوارق مالی در سال 1963 و فقط سه سال پس از استقلال این کشور پدید آمد که علاوه بر واکنش خشونت‌آمیز و تند دولت، پس از مدت کوتاهی به‌سختی سرکوب شد. طیّ سال‌های 4-1972 و 85-1982 و در پی بروز دو قحطیّ بزرگ در مناطق صحرایی کشور مالی که منجر به از بین رفتن گله‌های گاو و گوسفند شد، گروه‌های زیادی از طوارق کوچ‌نشین ساکن مالی، به‌دلیل شرایط وخیم اقتصادی منطقۀ سکونت خود، ناچار به کشورهای الجزایر و لیبی گریختند و در اردوگاه‌هایی که در مناطق جنوبی این کشورها و با کمک سازمان ملل برپا گردیده بود، اسکان یافتند. دولت مالی با سوءاستفاده از کمک‌های نقدی و جنسی دریافت شده از دیگر کشورهای جهان و عدم توزیع آن در مناطق طوارق‌نشین که منجر به فاجعۀ انسانی بزرگی شد، به‌سختی مورد انتقاد قرار گرفت و از آن زمان، برخی گروه‌های شورشی ضد دولت مالی، در بین طوارق مهاجر به لیبی و الجزایر و طوارق ساکن مالی پدید آمدند.
طوارق مخالف دولت، با مشاهدۀ ضعف و ناتوانی دولت‌مردان در بهبود وضعیت زندگی آنها و به حاشیه رانده شدن اقوام طوارق در دورۀ حاکمیت ژنرال موسی ترائوره، به سال 1990 سر به شورش برداشتند و به برخی ادارات دولتی در شهر گائو حمله قرار کردند. جنگ دولت با جدایی‌طلبان طوارق تا سال 1992 و بر سرکار آمدن دکتر آلفاعمر کناره ادامه داشت و پس از وعده‌های آلفاعمر کناره در اعطای آزادی بیشتر به طوارق و اعطای برخی پست‌های مهم به آنها- از جمله واگذاری پست نخست وزیری به یکی از سیاست‌مداران طوارق- خاتمه یافت.(Prasse, 1995: 12)
در پی شورش مجدد گروه‌هایی از قبایل طوارق که از سوی لیبی مسلح شده بودند و حملۀ شدید آنها به شهر گائو، جنگ داخلی مالی بار دیگر شعله‌ور شد و ارتش به حملات طوارق شورشی پاسخ داد. این جنگ سرانجام در سال 1995 و به‌دنبال میانجی‌گری برخی مقامات دولتی و ریش‌سفیدان طوارق متوقف شد و در سال 1996 و با شروع جشنی موسوم به جشن اسلحه سوزان در تمبوکتو، طوارقی‌ها ضمن تحویل اسلحه‌های خود به دولت، معاهدۀ صلح را با مقامات دولتی مالی امضا کردند. با اين حال دولت از واگذاری مشاغل مهم دولتی به طوارق و فقرزدایی منطقه کیدال خودداری کرد و قبایل طوارق ساکن این منطقه شدیداً خشمگین و به‌دلیل مشکلات ناشی از خشک‌سالی و شرایط وخیم اقتصادی این منطقه، ناچار شدند به مشاغل سیاهی مانند قاچاق کالا و مواد مخدر روی آورند (Bingen&Others,2000:12).
در سال 2006 گروهی از جنگ‌جویان سابق طوارق، که در جنگ داخلی سال‌های 1990 تا 1995 شزکت داشتند، سازمان موسوم به «ائتلاف دموکراتیک 23 می 2006 برای تغییر»[20] را تشکیل دادند و عملیات نظامی را در شمال این کشور آغاز کردند که چندین ماه به طول انجامید. شورشیان طوارقی با میانجی‌گری دولت الجزایر در ماه ژوئن 2006 قرارداد صلحی را با دولت در الجزیره منعقد کردند.
نارضایتی‌های موجود در این منطقه، که حالت آتش زیر خاکستر را داشت، در سال 2007 منجر به بروز شورش گروه دیگری از طوارق ناراضی جدا شده از «ائتلاف دموکراتیک 23می2006 برای تغییر» شد. حملات شورشیان مزبور به مراکز دولتی و از جمله بخش‌هایی از شهر تاریخی تمبوکتو با واکنش شدید ارتش مالی مواجه گردید و تعداد زیادی از طرفین کشته و زخمی و مناطقی از شهر تمبوکتو نیز دچار آسیب شد. رهبران سابق شورشی طوارق مالی مدعی شدند که بخش عمدۀ این حملات را شورشیان طوارق ساکن نیجر انجام داده‌اند و خواستار پایان یافتن حملات شورشیان طوارقی به مناطق مسکونی شدند. متعاقب درخواست ریش‌سفیدان طوارقی، مذاکرات صلح بین دولت و طوارق شورشی برقرار شد و جنگ دوم طوارق، رسماً پایان یافت .(www.history of mali.com/civilwar)
با وجود پایان یافتن جنگ دوم طوارق و دولت در سال 2007، حملات پراکندۀ گروه‌های مختلف شورشی طوارق به شهرهای شمالی مالی با حمایت معمر قذافی رهبر وقت لیبی، ادامه یافت و این در حالی بود که قذافی به ظاهر نقش میانجی را به‌عهده داشت و طرفین را به مذاکره و صلح ترغیب می‌نمود!
در سال 2007 حملات نامتمرکز دولت به پایگاه شورشیان طوارقی در مرزهای مالی و الجزایر و حملات گاه و بیگاه شورشیان به نظامیان مالیایی ادامه یافت. احمد تومانی توره رسماً آمادگی دولت را برای مذاکره با ناراضیان طوارقی اعلام کرد. در چنین شرایطیّ، حملۀ ناموفق موشکی شورشیان به یک فروند هواپیمای نظامی سي130 آمریکایی که سلاح‌هاي نظامی را برای ارتش مالی حمل می‌کرد، بحرانی در این منطقه پدید آورد و توجه جهانیان را به خود جلب نمود.جنگ‌های پراکنده شورشیان طوارقی با دولت مالی در سال 2008 و در شرایطیّ ادامه یافت که این کشور با طغیان رود نیجر و افزایش قیمت مواد غذایی به شدت تحت فشار بود. بنابراین، در پی درخواست دولت مالی از الجزایر، برای میانجی‌گری در حل این بحران و نظارت بر مرزهای جنوبی خود با مالی، مذاکرات صلح سازمان «ائتلاف دموکراتیک 23می2006» با دولت و وساطت سفیر الجزایر در مالی آغاز شد. در جریان این مذاکرات، علاوه بر آزادی 92 نفر از اسیران نظامی نزد طوارق و فرمان عفو عمومی شورشیان، دولت مالی با استخدام گروهی از طوارق در ارتش موافقت کرد. این صلح جایگاه الجزایر را در منطقۀ بیابانی صحرای بزرگ آفریقا ارتقا بخشید و این کشور از رقیب سنتی خود لیبی، که مدعی نقش میانجی در خاتمه دادن به جنگ طوارق شورشی نیجر و مالی بود، پیشی گرفت. در این میان، ابراهیم اق باهانگا[21] رهبر سابق سازمان «ائتلاف دموکراتیک 23می2006»، از امضای این پیمان صلح خودداری کرد و به لیبی پناهنده شد (www.tuareq civilwar in niger and mali.com).
ابراهیم در اواخر سال 2008 به تبعید خود خواسته‌اش در لیبی پایان داد و ضمن بازگشت به مالی، حملات خویش را به پادگان‌های ارتش مالی در مرز این کشور با موریتانی آغاز کرد. وی که رهبری سازمان «ائتلاف طوارق شمال مالی برای ایجاد تغییر»[22] را بر عهده داشت، علاوه بر حمله به پادگان‌های نظامی، چندتن از رهبران طوارق را که با دولت مالی صلح کرده بودند، به جرم خیانت به آرمان‌های ملت طوارق به قتل رساند و محیطیّ مملو از ناامنی در مناطق شمالی این کشور به‌وجود آورد. به‌دنبال این حملات وحشیانه و به گروگان گرفتن چند گردشگر خارجی در جنوب شرق مالی، که به طرفداران ابراهیم نسبت داده شد،- اگر چه وی هرگونه دخالت گروه خود را در این گروگان‌گیری رد کرد- حملات تلافی‌جویانۀ ارتش مالی به پایگاه‌های نظامی شورشیان در غرب «آگلهوک»[23] و منطقه کیدال، تشدید و موجب قتل تعدادی از شورشیان گردید.[24]
پس از یک‌سری حملات متقابل طرفین به یکدیگر، سرانجام «ائتلاف طوارق شمال مالی برای ایجاد تغییر» خواستار صلح با دولت و میانجی‌گری الجزایر شد، که با رد این درخواست از سوی دولت‌مردان مالی و جنایتکار خواندن آنان، گروهی از طوارق که دچار دودسته‌گی و تفرقه شده بودند، از ابراهیم جدا شدند و با عبور از مرزهای الجزایر، در این کشور اقامت گزیدند و پنجمین جنگ داخلی طوارق با دولت در سال 2009 پایان یافت (www.history of mali.com/civilwar)
ششمین جنگ داخلی شورشیان طوارق با دولت و ارتش مالی از اواخر سال 2010 مجدداً آغاز شد و در حال حاضر، رهبری آنها را «نهضت آزادیبخش ملی آزاواد»[25] بر عهده دارد. شورشیان مزبور[26] که برخی از آنها در جریان جنگ داخلی لیبی در ارتش معمر قذافی به عنوان مزدور خدمت می‌کردند و از این طریق به سلاح‌های مجهزی دست یافته بودند، پس از سرنگوني قذافي به كشور بازگشته و (با حمایت غیرمستقیم فرانسه) حملات خود به شهرها و روستاهای مالی و مراكز دولتي را شروع نمودند که این وضعیت تاکنون (تا زمان نگارش این بخش از کتاب در اواخر آذر1391) ادامه دارد. شورشیان طوارق از اواخر فروردين سال 1391 با اعلام استقلال منطقۀ آزواد -که محدودۀ وسیعی از غرب تا شمال مالی (دو سوم خاک کشور) را دربرمی‌گیرد- و تصرف ایالات مهم گائو، کیدال و تمبوکتو، بحران بزرگی را در منطقه غرب آفریقا به وجود آورده‌اند. در واکنش به اشغال ایالات مزبور، تاکنون اتّحادیۀ آفریقا، جامعۀ اقتصادی کشورهای‌های غرب آفریقا (اکواس)، سازمان ملل متحد و بعضی از کشورها آن را محکوم نموده‌اند و دولت فرانسه با اعزام نظاميان خود در حال عقب راندن آنان از مناطق اشغالي است. اعضای اکواس نيز در اجلاس سران کشورهای عضو تصمیم گرفته‌اند در صورت تداوم وضعیت بحرانی در شمال مالی، در آیندۀ نزدیک و با حمایت جامعۀ بین‌المللی، گزینۀ نظامی را برای آزاد سازی ایالات شمالی مالی در دستور کار قرار دهند.
در حال حاضر علاوه بر جنبش ملی آزادیبخش آزواد و گروه اسلامگرای انصار، دو گروه القاعدۀ مغرب اسلامی و جنبش جهادی اسلامی درغرب آفریقا نیز در شمال مالی حضور دارند.[27] این درحالی است که دولت تومانی توره تا قبل از سرنگونی، درصدد ایجاد تفرقه و دو دستگی بین این شورشیان بود و موفق به صلح و مذاکره با گروهی از مزدوران طوارقی شاغل در ارتش قذافی نیز شده بود. جنگ داخلی مالی که بخش عمده‌ای از سرمایه‌های ملی این کشور را نابود ساخته است، هم‌چنان ادامه دارد و هرچند با پيشروي نيروهاي فرانسه در شمال مالي ، شورشيان در حال پناه بردن به مناطق بياباني مي باشند ولي آنچه مشخص است این بحران داخلی که سرمایه‌های عظیمی از این کشور فقیر را به یغما برده، در آينده نزديك خاتمه نخواهد يافت و شورشيان طوارقي به همراه گروه هايي از سازمان هاي تندرو وابسته به القاعده حملات خود را به مراكز مختلف شهري و روستايي و تاسيسات دولتي در بخش هاي شمالي مالي ادامه خواهند داد.
2-11-3-قاچاق مواد مخدر
از مشکلات مهم اجتماعی کشور مالی قاچاق مواد مخدر است که از راه صحرای بزرگ آفریقا و مرزهای این کشور با کشورهای موریتانی و الجزایر انجام می‌شود . بخش مهمّی از قاچاق محموله‌های کوچک و بزرگ مواد مخدر را قبایل طوارق و مور که در این مناطق زندگی می‌کنند انجام می‌دهند و این قاچاقچیان که عمدتاً به‌دلیل شرایط سخت اقتصادی و مشکلات معیشتی به این حوزه وارد شده‌اند، معمولاً محموله‌های مواد مخدر (کوکایین) قاچاقچیان بین‌المللی را از قلب صحرا به شهرهای تمبوکتو و گائو حمل و شبکه‌های مرتبط با آنها به باماکو منتقل می‌کنند. بخش اصلی این محموله‌ها از این کشور به دیگر کشورهای غرب آفریقا انتقال می‌یابد و نیروهای نظامی و انتظامی مالی نیز، به سبب کمبود امکانات، به‌ندرت قادر به کشف و ضبط این محموله‌ها هستند.
بنابر گزارشات تأیید نشده، شاخۀ القاعدۀ شمال آفریقا نیز در نقل و انتقال محموله‌های قاچاق مواد مخدر مشارکت دارد و بخشی از درآمد خود را از این راه تأمین می‌کند. دولت مالی بارها قول داده است با قاچاقچیان مواد مخدر مقابله کند و مانع فعالیت آنها شود اما عملاً اقدام خاصی صورت نگرفته و به‌نظر نمی‌رسد در آینده نیز دولت بتواند از رشد روزافزون این پدیدۀ شوم جلوگیری نماید.(مطالعات ميداني نويسنده ، مالي 1387)
3-11-3 کودکان خیابانی
كودكان و نوجوانان فقير و آواره در شهرهاي كوچك و بزرگ مالي از ديگر مشكلات مهم اجتماعي اين كشور است. اين كودكان و نوجوانان كه معمولاً ردۀ سني بين 10 تا 16 سال را تشكيل مي‌دهند، به سه گروه كلي؛ دارای پدر و مادر، مشغول تحصيل در مدارس قرآني و بدون سرپرست تقسيم مي‌شوند و شاخصۀ مشترك بين هر سه گروه، مستمندی و آوارگي آنهاست. كودكان و نوجوانان گروه اول كه پدر و مادر و سرپناهي– حتی بسیار محقرانه و فقيرانه – دارند، وضعيتشان از بقیه بهتر است. آنها در پايان هرروز رهسپار كلبه‌هاي زاغه مانند خانواده می‌شوند و اندك درآمد و موجودي خود را در اختيار آنان مي‌گذارند. گروه دوم كودكان خياباني، معمولاً در مدارس قرآني و اسلامي تحصيل مي‌كنند و به‌دليل ناتواني والدينشان، براي پرداخت شهريۀ اندك خود باید هرروز بعد از ظهر، روانۀ كوچه و خيابان‌هاي شهرها شوند و درآمدشان را هرروز صبح و هنگام آغاز كلاس‌هاي درس، به معلمان خود دهند. گروه سوم را كودكان و نوجواناني تشكيل مي‌دهد كه یا والدين آنها فوت شده‌اند و يا بر اثر برخي مشکلات از منازل خود فرار كرده‌اند. اين كودكان و نوجوانان عموماً تحت سرپرستي افرادي اداره مي‌شوند و درآمد خود را هم به‌صورت كامل به آنها می‌دهند. این گروه در كلبه‌هاي بسیار كثيف و متعفن گرد هم می‌آیند و شب را به صبح مي‌رسانند. آنها معمولاً در اين كلبه‌ها، مواد مخدر مصرف مي‌كنند و ارتباط نامشروع جنسي نيز در بين آنان امري عادي است. گروه‌هاي اول و دوم كودكان خياباني عمدتاً پس از چند سال دست از گدايي برمی‌دارند و مشغول كاري مي‌شوند. وضعيت و آيندۀ كودكان فاقد سرپرست اما بسيار وخيم و دردناك است. بسياري از اين كودكان و نوجوانان خياباني پيش از رسیدن به سن 18 سالگي، بر اثر ابتلا به بيماري‌هاي واگيردار و تعفن و آلودگي شديد محيط زندگي خود می‌میرند. کسانی هم که جان سالم به‌در می‌برند، به دليل آنكه فاقد هرگونه آموزش و تخصصي هستند، به دزدي و راهزني در شهرها و جاده‌هاي خارج شهر مشغول و اغلب هم به حبس‌هاي طويل‌المدت محكوم مي‌شوند. (Information about Street Children – Mali, 2009)
فقر شديد اقتصادي، جنگ داخلي، خشكساليهاي پياپي و مهاجرت‌هاي گستردۀ روستاییان به شهرها و به‌ويژه باماكو، از عوامل اصلي بروز اين ناهنجاري اجتماعي به‌شمار مي‌رود.
هرچند دولت‌هاي وقت مالي بارها تلاش كرده‌اند به كمك سازمانهاي جهاني، به‌ویژه يونسكو و يونيسف، و جمع‌آوري كودكان و نوجوانان آواره و اسكان آنها در برخي مراكز اجتماعي، اين معضل اجتماعي را برطرف کنند ولي اقدامات مقطعي دولت‌ها، خصوصاً در دهه‌هاي 1990 و 2000 ميلادي چندان ثمري نداشته است. هم اکنون گروه‌های 10 تا 15 نفري كودكان و نوجوانان خياباني و سرگردان در شهرهاي باماكو ،كيدال، گائو و ... چهره زشتي به اين شهرها بخشيده است.( www.portal.unesco.org)
4-11-3 خشک‌سالی‌های پیاپی
کشور مالی همواره با خشک‌سالی و قحطیّ ناشی از قهر طبیعت روبه‌رو بوده است. این بلای طبیعی که بارها و بارها در این کشور رخ داده، از عوامل اصلی فقر و مسکنت مردم مالی و مرگ و میر بسیار گسترده در جوامع روستایی این سرزمین محنت‌زده است.
یکی از بد‌‌‌‌ترین خشک‌سالی‌های منطقۀ صحرای بزرگ آفریقا که در دهۀ 1680 میلادی پدید آمد، از سواحل سنگامبیا (سنگال و گامبیا) به نیل علیا گسترش و تا اواسط دهۀ 1750 ادامه یافت. شدت این خشک‌سالی و حملۀ ملخ‌ها به مناطق بیابانی مالی کنونی، به حدی بود که بسیاری از مردم خود را به‌عنوان برده می‌فروختند تا فقط بتوانند مختصر قوت لایموتی را برای زنده ماندن تهیه کنند. این قحطیّ طیّ سال‌های 1738 تا 1756 میلادی، مسبب مرگ نیمی از جمعیّت شهر تمبوکتو شد.(www. britannica.com)
خشک‌سالی‌های پی‌درپی در دهه‌های1960،1970 و1980 میلادی و حمله ملخ‌ها به مزارع کشاورزی مالی، از بدو استقلال تاکنون، بارها اتفاق افتاده و موجب تلف شدن ده‌ها هزار رأس گاو، گوسفند و بز در بخش‌های مختلف کشور شده است که اوج این تلفات، در سال‌های1972 تا 1974 و در طیّ خشک‌سالی عظیم صحرای بزرگ آفریقا صورت گرفت. قهر طبیعت در دهه‌های 1990 و 2000 میلادی نیز موجب آوارگی بسیاری از مردم این کشور از شمال به مناطق اطراف رودخانۀ نیجر و کشورهای همسایه شده و علاوه بر وارد آوردن خسارات و لطمات سنگین بر دام‌ها، احشام و مزارع کشاورزی روستاییان؛ اقتصاد متزلزل این کشور فقیر را تحت فشار قرار داده است. یکی از عوامل بروز جنگ داخلی طوارق با دولت مرکزی مالی نیز ، خشک‌سالی‌های وسیع مناطق استقرار قبایل طوارق و بحران کمبود مواد غذایی در این مناطق بود که به‌دلیل رسیدگی نکردن دولت به وضعیت اسفناک کوچ‌نشینان طوارقی، خشم آنها را برانگیخته و موجب شورش آنها علیه دولت گردید (www.encyclopedia of africa.com).
براساس گزارش سازمان امدادرساني آمریکن اید ، طيّ سال‌هاي گذشته و با بحران كمبود مواد غذايي در منطقۀ وسيعي از شمال و شمال شرقي مالي، صدها نفر جان باختند و بسياري از خانواده‌هاي ساكن در اين مناطق با خطر سوء تغذيه مواجه شدند. (www.american aid.com)
سازمان ملل در چند سال گذشته کمک‌های زیادی را برای مقابله با آثار وخیم این خشک‌سالی‌ها در اختیار دولت مالی قرار داده است که با سوء مدیریت و فساد اداری حاکم بر دولت‌مردان کشور کمتر در مناطق قحطیّ زده توزیع شده است. اگرچه سازمانهاي امداد جهاني و سازمانهاي اسلامي نیز تاكنون كمك‌هاي نقدي و جنسي زیادی در اختيار اين مناطق قرار داده‌اند، اما وقوع خشكساليهاي مكرر به‌اندازه‌اي است كه اكثر اين سازمان‌ها اذعان دارند، اين كمك‌ها فقط راه حل موقتي برای برخي از معضلات آنهاست و دولت مالي بايد با اتخاذ تدابيري اصولي و اختصاص وام‌های ضروری و ايجاد فرصت‌هاي شغلي در شهرها و روستاهاي اين خطّه، به مشكلات بوميان خاتمه دهد (www.islamicreliefusa.org). البته از آنجا كه دولت رسماً اعلام كرده بدون كمك‌هاي بلاعوض سازمانهاي جهاني و اسلامي قادر به ارائۀ راه حل نيست، بعيد به‌نظر مي‌رسد مشقّات و دشواري‌هاي زندگي مردم اين منطقه در آينده نزديك حل شود.
5-11-3 فساد جنسی
مالی کشوری اسلامی است و اکثریت جمعیّت این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند. با این حال دولت مالی تحت تأثیر قوانین عاریت گرفته از فرانسه و براساس اصول لائیسیته، فحشا را غیرقانونی اعلام نکرده است و اگرچه در این کشور فاحشه‌خانه‌های رسمی وجود ندارد اما بسیاری از دختران جوان مالیایی به این عمل ننگین اشتغال دارند. این امر در شهرهای بزرگ مالی به‌ویژه باماکو رواج بیشتری دارد و زنان بدکاره معمولاً در مناطق گردشگری و مرکز اقامت گردشگران خارجی استقرار دارند.
فحشاء و خودفروشی در فرهنگ قبایل مختلف مالی عملی ننگ آلود شمرده شده و در افسانه‌ها و داستان‌های قومی- قبیلگی مالی فواحش زنانی بدنام و شوم درنظر گرفته شده‌اند که ارواح موذی در درون آنها جای گرفته‌اند (The Problem with Africa: 2010 )اين در حالي است كه در دورۀ پیش از استعمار کشور مالی، پدیدۀ فحشا اساساً وجود نداشت و عملی بسیار ناپسند و زشت بود و معدود افرادی هم که مرتکب این ناهنجاری اجتماعی می‌شدند، بر طبق قوانین هر قبیله، مشمول مجازات‌های سختی قرار می‌گرفتند. پدیدۀ فحشا پس از ورود استعمار فرانسه، به‌تدریج در مالی راه یافت و پس از استقلال کشور، تعدادی از زنان جوان به‌دلیل فقر و مسکنت شدید و از سر ناچاری برای تأمین معیشت خود و خانواده‌هایشان، به این عمل ننگین روی آوردند. براساس اطلاعات برخی منابع، تعداد قابل توجّهی از زنان بدکاره این کشور، زنان مسیحی از نیجریه‌اند که به‌صورت غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند و به این عمل شرم‌آور اشتغال دارند ( 4 Nigerian girls forced into prostitution in Mali, 2010).
علاوه بر آن افراد سودجو بعضی از دختران نوجوان مالیایی بین سنین 12 تا 18 سالگی را می‌ربايند و یا از والدین بسیار فقیرشان خریداری می‌کنند و مورد سوء استفادۀ جنسی ثروتمندان این کشور قرار می‌دهند. تعداد قابل توجّهی از این دختران نوجوان هم توسط باندهای بین‌المللی و به‌صورت قاچاق از کشور خارج و به کشورهای فرانسه، ایالات متحده، بلژیک و آفریقای جنوبی منتقل می‌شوند و به‌عنوان فاحشه‌های رسمی به این عمل زشت روی می‌آورند..(Child Prostitution,, 2011)
جداي از آن در سال‌های اخیر، چینی‌ها هتل‌های کوچکی در باماکو احداث کرده‌اند که به‌صورت مراکز فساد غیر رسمی، بسیاری از جوانان کشور را جذب خود می‌کند و در عین حال، درآمد سرشاری را برای مالکان چینی که به هیچ عنوان توجّهی به رعایت مسائل اخلاقی ندارند و فقط بر افزایش درآمد خود متمرکزند، به‌همراه دارد. بی‌توجّهی مدیران چینی این هتل‌ها به هنجارهای اخلاقی جامعۀ سنتی مالی در چند سال گذشته، بارها با اعتراض شدید علمای مسلمان، ائمۀ جماعات و ریش سفیدان مناطق مختلف باماکو مواجه و برخی از روشنفکران نیز با درج مقاله در نشریات کشور، خواستار تعطیّلی این هتل‌ها شده‌اند.
6-11-3 فساد گستردۀ اداری
یکی از مشکلات بزرگ کشور مالی فساد گستردۀ حاکم بر دستگاه‌های اداری و اختلاس دولت‌مردان برجسته است که هریک تلاش می‌کنند در مدت تصدی مسئولیت‌های خود نهایت سوء استفاده را از امکانات موجود ببرند.
از بدو استقلال مالی تاکنون، سوءاستفاده‌های عظیم و گسترده از منابع دولتی و معادن در حال استخراج فعلی، به‌ویژه معادن طلا که معمولاً تحت نظارت رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس و رهبران حزب حاکم قرار دارد، همواره وجود داشته و این در شرایطیّ است که تقریباً تمامی رؤسای جمهور این کشور، طیّ 53 سال گذشته، مبارزه با فساد اداری- مالی حاکم بر کشور را یکی از اهداف اصولی خود می‌دانند! فساد اداری حاکم بر جامعه معمولاً در دو بخش جریان دارد:
- سوءاستفاده از امکانات اقتصادی کشور و واریز بخشی از درآمد حاصل از منابع در حال استخراج موجود نظیر طلا،نمک، فسفات، بوکسیت و... به حساب‌های شخصی مسئولان عالی رتبه .
- سوءاستفاده از کمک‌های نقدی و جنسی کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی که عمدتاً برای مقابله با قحطیّ و خشک‌سالی در اختیار دولت مالی قرار می‌گیرد.
- (Overview of corruption and government's efforts against corruption in Mali, 2011)
7-11-3 سوءاستفاده از کمک‌های نقدی و جنسی کشورهای خارجی:
فساد آشكار در بدنۀ دستگاه‌هاي دولتي کشور مالي طیّ دهۀ اخیر، به‌تدريج موجب بدبيني و يأس كشورهاي غربی، سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی امدادی، کشورهای اسلامي و سازمان كنفرانس اسلامي در ارائۀ كمك‌هاي هرچه بيشتر به دولت مالي شد.
شواهد موجود نشان می‌دهد طي دو دهۀ گذشته، بخش مهمي از كمك‌هاي كشورهاي ایالات متحدۀ آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، هلند، بلژیک، نروژ و فنلاند و سازمان ملل و مؤسسات وابسته نظیر یونسکو، یونیسف، کمیساریای عالی پناهندگان؛ کشورهای اسلامی نظیر ج.ا.ايران، عربستان، كويت، قطر، امارات متحده و سازمان همكاري اسلامي (بانك توسعۀ اسلامي و آيسيسكو)- كه با هدف بهبود وضعيت معيشتي، اجتماعي و فرهنگي مناطق مختلف مالی به دولت پرداخته شده- در ديگر بخش‌ها هزينه و بخشي از آن نيز به حساب‌هاي شخصي دولت‌مردان واريز شده است. [28] این موضوع باعث شده که کمک‌های کشورهای غربی و اسلامی و سازمان‌های بین‌المللی به این کشور طیّ چند سال گذشته به میزان قابل توجّهی کاهش یابد و بسیاری از کشورهای یاری‌دهندۀ مالی، عدم شفافیت را در نحوۀ توزیع این کمک‌ها، از دلایل بی‌رغبتی خود در ارائۀ کمک‌های هرچه بیشتر به این کشور عنوان می‌کنند. البته توماني توره در دوۀ رياست جمهوري خود– و به‌ويژه در پنج سال دوم- تلاش كرد تا اقدامات مؤثري در اين خصوص انجام دهد و چند نهاد دولتي مبارزه با فساد اداري نيز تاسيس شد. با اين حال دولت‌هاي غربي و اسلامي اين اقدامات را كافي و مؤثر نمي‌دانند و معتقدند مبارزه با فساد عميق اداري، كه در تاروپود اقتصاد اين كشور رخنه كرده، بايد اصولي و با اراده‌اي جمعي صورت پذيرد. (Overview of corruption and government's efforts against corruption in Mali, 2011)
8-11-3 ختنۀ زنان
يكي از مشكلات بزرگ اجتماعی کشور مالي كه همچون دیگر کشورهای آفریقایی از فرهنگ غلط اقوام و قبایل اين كشور نشات مي‌گيرد ختنه دختران در سنين طفولیت است. در اين ارتباط عموم مردم مالي اعم از قبايل مختلف معتقدند دختران صرفاً از طريق ختنه مي‌توانند به وظايف زنانگي خود عمل نمايند. اين عمل كه با وجود تلاش فراوان وزارت بهداشت و مقامات پزشكي كشور مالي هنوز به شيوه ای كاملاً سنتي صورت مي‌گيرد. عمل ختنه دختران كه توسط افرادي خاص انجام مي‌شود معمولاً با درد زياد و خونريزي همراه است و گاه اتفاق مي‌افتد زناني كه به اين امر مبادرت مي‌ورزند از يك چاقو براي ختنه همزمان چند دختر بچه استفاده مي‌كنند بدون آن كه پس از هر عمل چاقوي مزبور ضد عفوني شود. (The Struggle Against FGM in Mali, 2011) اين امر در برخي موارد موجب انتقال بيماري‌هاي مسري از جمله ايدز در بين دختران می‌شود و علاوه بر آن مشكلات جسمي را براي اين افراد در هنگام بلوغ و پس از آن پدید مي‌آورد. مردم مالی براساس سنت‌هاي به‌جا مانده از پيشينيان خود اعتقاد دارند ختنۀ دختران آنها سبب از بين رفتن هوس‌هاي جنسی و حفظ بکارت و عفاف آنها تا زمان ازدواج خواهد شد. مقامات سازمان بهداشت جهاني تأكيد دارند اين امر نه فقط موجب سركوب هوس‌هاي جنسي دختر بچه‌ها نمي‌شود بلكه عواقب درازمدتي دارد كه شامل عفونت، تشكيل كيست در رحم زنان، درد زياد هنگام نزديكي، زايمان توأم با درد و مشقت، خونريزي‌هاي مداوم و مشكلات روحي است. (Wings, 2002)
دولت مالی در چند سال اخیر، تلاش بسیاری برای متوقف شدن عمل ختنۀ زنان انجام داده و علاوه بر ممنوع کردن ختنۀ زنان در مراکز بهداشتی دولتی، کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای متعدّدی در شهرها و روستاهای مالی برگزار کرده است و برخی هنرمندان نیز در نمایش‌های سنتی خود مضرات و خطرات آن را یادآور شده‌اند.
انجمن توسعه و دفاع از زنان[29] نیز طیّ دهۀ گذشته، فعالیت‌های زیادی را برای آموزش رهبران جوامع روستایی از خطرات ختنۀ زنان انجام داده است. با این حال این سنت دیرینه هم‌چنان در مناطق مختلف این کشور رواج دارد و به نظر می‌رسد منسوخ شدن آن به زمان زیادی نیاز دارد. براساس گزارشات سازمان‌های غیردولتی داخلی این کشور، 95 درصد زنان مالیایی، در کودکی ختنه شده‌اند.(MALI: Violence against women on rise, 2008)
9-11-3 بردگی
هرچند مقامات مالیایی همواره منکر بردگی و برده‌داری در این کشور شده‌اند ولی برخی شواهد و گزارشات غیررسمی حکایت از آن دارد که تعدادی از زنان و مردان فقیر مالیایی، به‌دلیل شدت فقر و مسکنت، تن به بردگی می‌دهند و در خدمت افراد نسبتاً متمول و ثروتمند قرار دارند. در جدید‌‌‌‌ترین اظهارات در رابطه با رواج بردگی در کشور مالی، سازمان مدافع حقوق بشر «تمدت»[30]، که به طوارق مخالف دولت مالی تعلق دارد، به همراه سازمان بین‌المللی ضد برده‌داری، اعلام کرده است که چند هزار نفر از مردم طوارق «بلا»[31] در منطقۀ گائو و به‌ویژه در اطراف شهرهای «مناکا»[32] و «آنسونگو»[33]، درحالت بردگی کامل زندگی می‌کنند و از کلیۀ حقوق افراد عادی محروم‌اند. (MALI: Thousands still live in slavery in north, 2010)
بردگی در مالی ریشه‌های تاریخی دارد و در طول تاریخ بارها مردم فقیر و محنت‌زدۀ این کشور بر اثر شدت فقر و بیچارگی مجبور به بندگی و بردگی در مقابل افراد متمول و ثروتمند شده‌اند که این وضعیت از قدیم‌الایام تا کنون در مناطق بیابانی کشور، که همواره نیز در معرض خشک‌سالی و قحطیّ قرار دارد، شدت بیشتری داشته است.
10-11-3 مهاجرت
مهاجرت‌های داخلی و خارجی از معضلات نسبتاً مهم اجتماعی کشور مالی به‌شمار می‌رود که از زمان استقلال کشور تاکنون، بارها اتفاق افتاده و گاه سبب از هم گسیختگی بافت جمعیّتی در برخی از مناطق مالی شده است.
مهاجرت‌های داخلی این کشور طیّ چند دهۀ گذشته، عمدتاً از مناطق شمال و شمال شرقی به سمت باماکو و مناطق حاشیۀ رودخانه‌های مالی صورت گرفته که علت اصلی آن بروز خشک‌سالی، قحطیّ و حملۀ عظیم ملخ‌ها و نابودی مزارع کشاورزی و گله‌های گاو و گوسفند مناطق خشک‌سالی‌زده بوده است. این جابه‌جایی‌های جمعیّتی که بارها سبب استقرار قبایلی در خارج از حوزۀ سنتی محل اقامت آنها شده، مشکلات بسیاری را برای مهاجران که تمامی دارایی خود را از دست داده‌اند و کشور میزبان آنها فراهم آورده است. تفاوت‌های فاحش فرهنگی- اجتماعی میان قبایل مهاجر و میزبان از دیگر معضلات اقامت تازه واردان در مناطق جدید است که به نوبۀ خود ، ناهنجاری‌ها و فساد اخلاقی بسیاری را به‌دنبال دارد (The Problem with Africa: Illegal, immigrants, crime, terrorism, polygamy and aids, 2010).
مهاجرت گستردۀ جوانان مالي به كشور فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي فرانسه زبان نظير بلژيك و سویيس نیز از ديگر مشكلات اجتماعی مالي محسوب مي‌شود. هر سال هزاران نفر از جوانان این کشور- عمدتاً ساراکوله‌ها- به شیوۀ قانوني و يا غيرقانوني و در پي آينده‌اي بهتر رهسپار كشورهای غربی می‌شوند و در بخش‌هاي خدماتي و گردشگري شروع به كار مي‌کنند (www.oppenheimer.mcgill.ca).
این مهاجرت‌‌ها ضربۀ سنگینی بر تاروپود فرهنگی- اجتماعی جامعۀ مالی وارد می‌کنند و علاوه‌بر خروج نسل جوان از کشور، تأثیرات فرهنگی سوئی نیز بر آنها دارد که در درازمدت موجب از خود بیگانگی نسل آیندۀ این کشور و جدایی آنها از سنت‌های اصیل قومی- قبیلگی خواهد شد.
11-11-3 القاعده
از بغرنج‌ترين موضوعات اجتماعی (و در عین حال سیاسی) مالي كه تا حدودي نيز ابعاد بين‌المللي یافته، نفوذ گروه القاعده به مرزهاي شمالي اين كشور و حضور برخي از افراد این سازمان تروریستی (با تابعیت مراکش، الجزایر و موریتانی) در صحراهاي خشك و لم‌يزرع حوزۀ سكونت طوارق ماليایي و اقدامات خرابکارانۀ آنهاست. حضور ثابت شاخۀ القاعدۀ شمال آفريقا در اين كشور كه به اوایل دهه 2000 ميلادي باز مي‌گردد، امنيت اين منطقه را به خطر اتداخته و موجب دخالت قبايل عرب، طوارق و مور (ساكن مناطق صحرايي شمال و شمال شرق مالي)، در اقدامات غيرقانوني نظير قاچاق كالا، پول‌شويي، تجارت اسلحه و ... شده است. این در حالی است که گزارشات موجود نشان می‌دهد منطقۀ شمال شرقي مالي موسوم به كيدال، مركز نفوذ القاعده شاخۀ شمال آفريقاست و آنان از طريق شبكه ارتباطي خود در الجزاير و تونس، بخش‌هایی از صحرای بزرگ آفريقا را تحت سيطرۀ خود دارند. ارتباط مستمر برخي از قبايل مالي به‌ويژه طوارقي‌ها با نيروهاي القاعده سبب شده كه دولت آمريكا و سازمان سيا بارها به دولت مالي هشدار دهند و از تأسیس پايگاه‌هاي مخفي این سازمان در قلب صحراي بزرگ آفريقا و مناطقي از مالي، ليبي و الجزاير ابراز نارضايتي کنند (Williams, 2008). سازمان سيا يادآور شده است که در محدودۀ تساليت تا كيدال، مسلمانان مراكشی، پاكستانی و افغاني وابسته به القاعده حضور مستقيم دارند و برخي از اقدامات تروريستي در آفريقا، از طريق اين افراد صورت مي‌پذيرد.
نيروهاي القاعده تاكنون چندین گردشگر اروپايي از جمله چند تن از اتباع فرانسه، آلمان، سویس، اطریش و ایتالیا را طیّ سال‌ها تا اوایل 2012 در مناطق كيدال، موپتی، تمبوکتو و ساواره ربوده و به گروگان گرفته‌اند (www.reuter new agency.com). سازمان القاعده، هدف از حضور اين گردشگران را در مناطق صحرايي شمال مالي، بررسي وضعيت منطقه و جاسوسی برای سازمان‌های جاسوسی کشورهای غربی می‌داند.[34] برخی از تحلیلگران سیاسی غرب آفریقا معتقدند نیروهای القاعده در قدرت‌گیری شورشیان طوارق و تسخیر شهرهای بزرگ و مهم گائو و تمبوکتو در مارس 2012 سهم مهمّی داشته‌اند.
عبور و مرور گروه‌های منتسب به القاعده از مرزهای شمالی مالی به کشورهای الجزایر، نیجر، موریتانی و لیبی و عدم توانایی این کشور در کنترل مرزهای خود، قاچاق مواد مخدر و تروریسم از مشکلات مهم امنیّت ملی مالی به‌شمار می‌رود.[35]
12-11-3 ناامنی:
وجود ناامني در مناطق شمال و شمال شرقی و محل وقوع درگيري‌‌هاي نظامي بين قبايل طوارق و نيروهاي مالي از ديگر مشكلات اساسی كشور مالي است كه امنیّت عمومی اين كشور را دستخوش مخاطراتي جدي کرده است.
شورش طوارق شمال و شمال شرقي مالي كه تا حدودي نیز كشورهاي هم‌جوار در بروز آن دخالت داشته‌اند، مشكلات و معضلات فراواني را براي دولت و مسلمانان طوارق پدید آورده است. صرف‌نظر از ساير مشكلات ؛ ناامني شديد شهرها، روستاها و جاده‌هاي منتهي به شهرها و روستاهاي شهرهاي بزرگ و مهمي نظير گائو، كيدال و تمبوكتو پديده‌اي است كه طي دو دهۀ گذشته بر اين مناطق حكم‌فرما شده و مردم ساكن مناطق شمال و شمال شرقي مالي بارها در حين سفر از شهري به شهر ديگر مورد حملۀ دزدان و راهزنان قرار گرفته‌اند و اندك دارايي شان غارت و چپاول شده است. جداي از امنيت متزلزل در راه‌هاي منتهي به شهرها و روستاهاي شمالي مالي، ناامني داخل صحراهاي اين محدوده نيز كاملاً مشهود است. برخي گزارشات غيررسمي نشان می‌دهد طوارق مسلحي كه از انواع و اقسام سلاح‌هاي به‌دست آمده در جنگ داخلی ليبي بهره‌مند شده‌اند، بارها در دل صحرا رهگذران را غارت و در بسياري موارد به كاروان‌هاي وابسته به سازمانهاي بین‌المللی حمله کرده‌اند. برخی از افراد خلاف‌کار نیز، با سوءاستفاده از این وضعیت و دزدی و راهزنی در شهرها و روستاهاي مناطق شمال و شمال شرقي، بر ناامنی موجود دامن زده‌اند. دولت مالی طیّ چند سال گذشته، تلاش فراوانی برای بهبود وضعیت امنیّتی مناطق وسیع صحرایی شمال و شمال شرقی کشور انجام داده و پست‌های نگهبانی متعددی در این مناطق احداث شده اند، اما این اقدامات که مستلزم هزینه‌های سنگینی است، عمدتاً مقطعی بوده و هم‌چنان بخش‌های وسیعی از کشور شدیداً از ناامنی رنج می‌برند.(مطالعات ميداني نويسنده)