زنان در مالی
اگر چه نیمی از جامعۀ مالی را زنان تشکیل می‌دهند، با اين حال همانند دیگر کشورهای قارۀ آفریقا، همواره در حاشیه قرار دارند و مردان جامعه، بخش عمده‌ای از حقوق آنان را نادیده می‌گیرند. زنان مالیایی نیز چون زنان سایر کشورهای این قاره، به دو بخش شهری و روستایی تقسیم می‌شوند و شرایط زندگی آنها بر طبق محیط زندگی‌شان کاملاً از یکدیگر متفاوت است. زنان روستایی در مقایسه با شهرنشینان از وضعیت معیشتی سخت‌تری برخوردارند و تقریباً تمام زندگی آنها از سپیده دم تا شامگاهان به کار و کوشش و تلاش بی‌وقفه می‌گذرد. بخش عمدۀ وظایف زنان روستایی، علاوه بر پخت و پز و نگهداری از اطفال، کار در مزارع و کاشت و برداشت محصولات است و آنها در شرایط آب و هوایی گرم و خشک این کشور، معمولاً نزدیک به ده ساعت در مزارع کوچک کشاورزی کار می‌کنند و این در حالی است که مجبور به طبخ غذا، نگهداری از اطفال و فرزندان و سایر وظایف خانه‌داری خود نیز هستند. زنان در عین حال، قانع‌ترین و صبور‌‌‌‌‌ترین فرد خانواده‌اند و به‌دلیل فقر و سختی معیشت سعی می‌کنند کمترین هزینه را به مرد خانواده تحمیل کنند. زنان مالی گاه سال‌ها با قناعت به چند لباس مستعمل و کهنه، کمترین آرایش چهره و نبود لوازم تجملی، با ساده‌ترین وسایل و درعین حال ارزان‌ترین آنها زندگی می‌کنند. (Wings, 2002).
1-10-3 زنان و جامعۀ مردسالاری:
جامعۀ مالی جامعه‌ای مردسالارانه است و مردان شهری و روستایی، تقریباً حکمرانان مطلق خانواده‌های خود هستند. این وضعیت در مناطق روستایی که آداب و رسوم قبایل این کشور کماکان دست نخورده و محفوظ مانده، بسیار پررنگ‌تر است. در فرهنگ و آداب و رسوم مالی، زن موجودی فرودست و درجه دوم محسوب می‌شود که همواره نیازمند حمایت مرد است و به‌خودی خود هویت چندانی ندارد.
زنان در تمامی سنین، از بدو تولد تا مرگ، مطیّع و فرمانبردار مردان خود (پدر، شوهر و در صورت مرگ شوهر، پسر بزرگ) هستند و باید بی‌چون و چرا از آنان اطاعت کنند. در ضرب‌المثل‌ها و داستان‌های گریوت‌ها (داستان‌سرایان سنتی) نيز زنان، افراد مطیّعی هستند که باید همواره در خدمت مردان خود باشند. این وضعیت تقریباً در بین قبایل مختلف مالی نظیر بامبارا، فولانی، ساراکوله، مالینکه و دیگر قبایل مشترک است و زنان معمولاً در حاشیه‌اند و نقش چندانی در مدیریت خانواده ندارند. در این بین، فقط بانوان طوارق استثنا هستند. زنان قبایل طوارق جایگاه والایی دارند و با توجّه به آنکه مردن طوارق در اکثر اوقات گله‌ها را برای چرا به مناطق دور دست می‌برند و گاهی چندین ماه از منازل خود دورند، مدیریت خانواده بر عهده زنان است (احمدی، 1383: 9).
2-10-3 سازمان‌های زنان مالی:
اگر چه تفکر مردسالارانه در کشور مالی، طیّ قرن‌ها و نسل‌درنسل از مادران به دخترانشان منتقل شده است، از بدو استقلال مالی، زنان دیدگاه مردسالارانۀ حاکم بر جامعه را مورد چالش جدی قرار داده‌اند و به دفعات و در تظاهرات سیاسی، تشکل‌ها و احزاب، خواستار تساوی و رعایت حقوق برابر خود در مقایسه با مردان شده‌اند.
عمده‌ترین سازمان‌های زنان مالی با هدف اصلی کسب حقوق حقۀ زنان کشور و ایجاد برابری و عدالت اجتماعی بین زنان و مردان کشور که طیّ دو دهۀ گذشته تأسیس شده‌اند عبارتند از:
- انجمن وکلای زن مالی[12]
- انجمن حقوق و توسعۀ زنان[13]
- انجمن دفاع از حقوق زنان مالی[14]
- اقدام برای توسعه و پیشرفت زنان مالی[15]
- کمیتۀ دفاع از حقوق زنان[16]
- کمیتۀ نظارت بر حقوق زنان و کودکان[17]
این سازمان‌ها که با همتایان خود در دیگر کشورهای جهان نیز ارتباط دارند، معمولاً در طول سال، برنامه‌های فرهنگی آموزشی مختلفی را اجرا می‌کنند و درصددند با ایجاد ارتباطات مؤثر و سازنده، با رهبران قبایل و شخصیت‌های با نفوذ شهری و روستایی، جایگاه زنان را در این کشور مستحکم و نابرابری‌های آشکار و نهان بین زنان و مردان در این کشور را- حتی به‌طور نسبی- برطرف کنند.
(www.women's rights in west africa.com)
3-10-3 زنان و سیاست:
طیّ دو دهۀ گذشته، زنان تحصیل‌کردۀ مالی تلاش گسترده‌ای را برای ورود به عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این کشور آغاز کرده‌اند و در حال حاضر تعداد قابل توجّهی از زنان تحصیل‌کردۀ این کشور در مشاغل و پست‌های مهم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حضور دارند. خانم آمیناتا درامان ترائوره[18] نویسنده و وزیر سابق فرهنگ و گردشگری مالی، از مشهور‌‌‌‌ترین این زنان است که در خصوص تصویب برخی قوانین مجمع ملی این کشور در حمایت از حقوق زنان مالی بسیار تأثیرگذار بوده است. وی در دهۀ 2000 میلادی به مدت چند سال هماهنگ‌کنندۀ برنامۀ توسعۀ سازمان ملل و عضو هیأت مدیرۀ سازمان خدمات رسانه‌ای بین‌المللی بود. خانم سیدیبه آمیناتا دیالو[19] استاد دانشگاه باماکو و رهبر یکی از احزاب سیاسی کشور، از دیگر چهره‌های مشهور سیاسی زن مالیایی است که در سال 2007، برای نخستین بار یکی از هشت نامزد ریاست جمهوری این کشور بود و از این نظر به شهرت زیادی در غرب آفریقا دست یافت. خانم سی کادیاتو سوو نیز در سال 1994 به‌مدت یک سال وزیر امور خارجه مالی بود .خانم سيسيه مريام كايداما سيديبه از دیگر زنان مشهور این کشور است که در سال 2011 (تا کودتای مارس 2012 و سرنگونی دولت تومانی توره) به نخست‌وزیری مالی منصوب شد و جایگاه اجتماعی زنان را از نقطه نظر برابری با مردان تا حدودی ارتقا بخشید (Wings, 2002).
4-10-3 مشكلات اجتماعي زنان
1-4-10-3 زنان و آموزش و پرورش:
در دو دهۀ گذشته زنان توانسته‌اند از امکانات تحصیل در مقاطع ابتدایی و متوسطه برخوردار شوند و در حال حاضر، تعداد قابل توجّهی از دختران جوان، در دانشگاه‌های این کشور به تحصیل مشغول‌اند. با این همه هنوز هم بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در روستاها، از ثبت نام دختران خردسال خود در مدارس خودداری می‌کنند و یا به آنان فقط اجازۀ تحصیل حداکثر تا مقطع ابتدایی می‌دهند و بعد از آن ترجیحاً دختران خود را روانۀ خانۀ شوهر می‌کنند تا نان‌خوری از خانواده کم شود! این وضعیت در مقاطع آموزش متوسطه و تحصیلات عالیه نیز وجود دارد. براساس جدید‌‌‌‌ترین آمار سازمان ملل متحد، درصد باسوادان در بین زنان کشور مالی، 38 درصد کل جامعه است. (www.undp.org/mali/women)
2-4-10-3 زنان و اشتغال:
با وجود تأکید دولت مالی بر شرایط مساوی زنان و مردان در دست‌یابی به فرصت‌های شغلی، زنان مالیایی هم‌چنان برای استخدام در بخش‌های دولتی و خصوصی، با مشکلات زیادی مواجه‌اند . این در حالی است که با توجّه به بی‌کاری گستردۀ حاکم بر کشور، مراکز دولتی و خصوصی معمولاً ترجیح می‌دهند مردان را- حتی با تخصص‌های پایین‌تر در مقایسه با زنان- استخدام کنند. در مراكزي هم كه زنان فرصت استخدام مي‌يابند، به امكانات رفاهي آنان توجّه‌ای نمي‌شود و كارفرمايان، معمولاً از پرداخت حق بيمه آنها خودداري مي‌کنند. درحال حاضر و براساس اطلاعات موجود و خوش‌بینانه‌ترین شرایط، فقط 25 درصد از زنان در ادارات دولتی و مراکز خصوصی مشغول به کار هستند. (Human Rights Committee, 2003)
3-4-10-3 زنان و ازدواج:
ازدواج در سنین کمتر از پانزده سالگی، یکی از معضلات اساسی زنان کشور مالی است و هرچند براساس قانون، زنان این کشور باید بعد از هجده سالگی ازدواج کنند اما اکثر خانواده‌های شهری و روستایی، با استفاده از تبصرۀ قانون ازدواج مالی (رضایت والدین و اجازۀ مخصوص قاضی) و در بسیاری موارد نیز با نادیده گرفتن آن، دختران خود را در سنین بین 10 تا 15 سالگی روانۀ خانۀ همسر می‌کنند. رضایت یا عدم رضایت دختران در امر ازدواج اهمّیتی ندارد، بیشتر پدران روستایی، دختران خردسال خود را به عقد مردانی در می‌آورند که بیش از بیست سال با آنها تفاوت سنی فاحشی دارند. در این موارد، مهم‌ترین عامل برای نکاح، میزان شیر‌بهایی است که داماد می‌تواند به پدرزن خود تقدیم کند! پدیدۀ چند همسری و زندگی دسته جمعی چند زن با یک شوهر، به‌ویژه در مناطق روستایی، از دیگر مشکلات اجتماعی زنان مالی به‌شمار می‌آید (www.women's rights in west africa.com).
4-4-10-3 زنان و بهداشت:
به‌دلیل کمبود مراکز بهداشتی و درمانی در کشور مالی– خصوصاً در مناطق روستایی کشور- زنان مالیایی همواره با مشکلات بهداشتی فراوانی مواجه‌اند که مرگ و میر حین زایمان و یا بر اثر ابتلا به بیماری‌های واگیردار و عفونت‌های ناشی از برخی سنت‌های غلط قومی- قبیلگی مانند ختنه، از عمده‌ترین این مشکلات است.
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، طیّ سال‌های 2008 تا 2010، ده‌ها مورد از مرگ دخترانی که بین 12تا 15 سالگی ازدواج کرده‌اند، در این کشور به ثبت رسیده و علت عمدۀ آن زایمان زودرس، هنگام تولد نوزاد و یا عفونت‌های ناشی از عمل ختنه است (The State of World's Midwifery,2011)
5-4-10-3 نقض قوانین مربوط به زنان:
هرچند در قانون اساسی مالی هرگونه تبعیض نژادی بر مبنای خاستگاه اجتماعی، زبان، نژاد و جنس مردود است، با این حال حقوق زنان در بسیاری موارد نقض می‌شود و اکثر مردان، زنان و دختران خود را شکنجه و آزار و در صورت نافرمانی، تنبیه بدنی می‌کنند.
قانون خانوادۀ کشور مالی که مجلس ملی کشور نیز آن را تصویب کرده، حقوق زن و مرد را در امور طلاق، ارث، تربیت فرزندان و ... مساوی در نظر گرفته است، با این حال زنان در مقایسه با مردان عملاًً از حقوق کمتری برخوردارند و بسیاری از آنان به‌دلیل بی‌سوادی و عدم اطلاع از قوانین موجود، در مواقع ضروری نمی‌توانند از حقوق حقۀ خود دفاع کنند.
وزارت زنان، کودکان و خانوادۀ مالی، در دو دهۀ گذشته و خصوصاً براساس برنامۀ ملی سال‌های 2008-2004 تلاش کرده تا بی‌عدالتی‌های موجود را بین زنان و مردان کشور کاهش دهد و با اجرای برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، از حقوق زنان کشور به‌ویژه در مناطق روستایی حمایت کند و جایگاه آنان را در جامعه مساوی با مردان قرار دهد. با این حال این اقدامات تاکنون چندان مثمر‌ثمر نبوده است و بانوان مالیایی هم‌چنان از مشکلات حقوقی فراوان رنج می‌برند (MALI: Violence against women on rise, 2008).