قانون مطبوعات اردن

قانون مطبوعات سال 1997:

در 17مي 1997 عبدالسلام المجالي قانون موقت مطبوعات را ارائه نمود که براساس آن ميزان مساهمت و مشارکت دولت در مطبوعات که 30 درصد کاهش يافته بود، را لغو مي‌کرد. طبق اين قانون ميزان جريمه مطبوعات از 1000دينار به 15000 دينار و در شديدترين حالت به 50.000 دينار افزايش پيدا مي کرد. هم چنين هر گونه اخبار و تحليل و توضيح و کاريکاتوري که به اخلاق عمومي و وحدت ملي و دين و دستگاه هاي امنيتي و رؤساي دولت و خانواده پادشاهي مي پرداخت، مشمول مجازات مي شد. (128)

تحولاتي که پس از کشته شدن 7 دانش آموز اسرائيلي به دست احمد دقامسه در مارس 1997 اتفاق افتاد سهم زيادي در تصويب اين قانون داشت. بدين ترتيب دوماه بعد قانون مطبوعات تصويب شد که اعتراضات زيادي را به دنبال داشت.

صدور اين قانون سبب تظاهرات اصحاب رسانه شد که با زخمي و زنداني شدن شماري از اصحاب رسانه و شکسته شدن دوربين ها پايان يافت.(129)

براساس اين قانون، مطبوعات هفتگي مجبور بودند که ميزان سرمايه خود را از 15000 دينار به 300.000 دينار افزايش دهند. از آنجا که تهيه اين ميزان سرمايه کار دشواري بود سبب سقوط بسياري از مطبوعه ها يکي پس از ديگري شد.

در پي تصويب اين قانون دولت اردن اقدام به توقيف الصياد، الحياة، البلاد، صوت المراة، الامــة، الحدث، حوادث الساعــة، الميثاق، الاردن و طريق المستقبل کرد.

تا سال 1998 که دادگاه عالي عدالت رأي به عدم اجراي قانون مطبوعات 1997 داد، هيچ مطبوعه ديگري به عرصه مطبوعات نپيوست.(130)

قانون مطبوعات سال 1998:

در 26 يناير 1998 دادگاه عالي عدالت رأي به عدم اجراي قانون موقت مطبوعات 1997 داد. اين تغييرات که مستند به ماده 94 قانون اساسي بود و در غياب پارلمان بر روي قانون 1993 اعمال شد مورد قبول دادگاه واقع نگرديد.(131)

در آن زمان فاروق کيلاني رئيس دادگاه، قوانين جديدي تدوين و بين قضات پخش کرد که با مخالفت ملک حسين روبرو شد ولي پس از اعتراضات شديد اصحاب رسانه به ناچار آنها را در ظاهر پذيرفت.

در حزيران 1998 دولت اردن اعلام کرد که قانون جديدي براي مطبوعات صادر خواهد کرد؛ اما اين قانون همان قانون موقت مطبوعات بود که مطبوعات را تحت فشار قرار مي داد. در بند 50 آن ماده اي اضافه شده بود که به دادگاه در صورت لزوم اجازه مي داد که طي مراحلي بتواند روزنامه ها را توقيف کند.(132)

طبق اين قانون، هرگونه اخبار و تحليل و توضيح و کاريکاتوري که به اخلاق عمومي و وحدت ملي و دين و دستگاه هاي امنيتي و رؤساي دولت و خانواده پادشاهي مي‌پرداخت، مشمول مجازات مي شد؛ بندي که در قانون 1997 نيز آمده بود.(133)

بند ديگري نيز به اين قانون اضافه شده بود که برطبق آن ،مطبوعات اجازه نداشتند اتفاقات دادگاه ها را منعکس کنند مگر آنکه دادگاه اجازه اين کار را بدهد.(134)

قانون مطبوعات 1999:

پس از به روي کار آمدن ملک عبدالله دوم در شباط 1999 با شعار صلح و سازش، به دليل اعتراضات گسترده ملي و بين المللي نسبت به قانون مطبوعات 1998 ، پادشاه تصميم گرفت اصلاحاتي در قانون مطبوعات انجام دهد.

در اين راستا از يک طرف دولت سعي مي کرد تا سردبيران و رؤساي روزنامه ها و اتحاديه هاي روزنامه نگاران را دور هم جمع کند و از طرف ديگر ديوان پادشاهي ترتيب ملاقات اصحاب رسانه با پادشاه را فراهم آورد.

در نهایت در 17 مارس 1999 اتحاديه روزنامه نگاران ديداري با پادشاه داشتند که در خلال آن پيشنهادهاي متعددي رد و بدل شد و متعاقب آن قانون جديد مطبوعات به تصويب رسيد که مورد استقبال نمايندگان و اعضاي مجلس سنا و روزنامه نگاران قرار گرفت.(135) برطبق اين قانون ميزان سرمايه روزنامه ها بايد 500.000 دينار و مطبوعات هفتگي 50.000 دينار باشد. برطبق ماده 11 هيچ غير اردني نمي تواند در اردن صاحب امتياز روزنامه باشد.(136)

شايد بتوان گفت که مشکلات اقتصادي مهم ترين چالش روزنامه نگاران اردني است. از سال 1993 با بالا رفتن هزينه هاي گمرکي کاغذ (افزايش 25 درصدي) و گراني جهاني مواد چاپ قيمت روزنامه ها افزايش يافت بنابراین دولت در سال 1995 تصميم گرفت کاغذ را از پرداخت گمرگ معاف کند تا دست روزنامه نگاران اندکي باز شود. در سال 1997 دوباره قيمت کاغذ اوج گرفت و آثار سوء وهزينه هاي زيادي بر دوش روزنامه نگاران نهاد. (137)

هم‌چنین اختصاص بخشي از درآمدهاي تبليغاتي مطبوعاتي به اتحاديه روزنامه نگاران به ضعف بنيه اقتصادي مطبوعات کمک مي کند. (138)

در اين بين رقابت بين روزنامه هاي داخلي و هم چنين رقابت با روزنامه هاي خارجي را مي توان بُعد ديگر معضل اقتصادي روزنامه نگاري در اردن نام برد. افزون بر اين دشواري دسترسي به اطلاعات را مي توان از مهم ترين چالش هاي نرم افزاري روزنامه نگاري در اردن دانست.