قانون مطبوعات اردن

قانون مطبوعات در کشور اردن در سال های 1997، 1998 و 1999 به شرح زیر است:

قانون مطبوعات 1997

در 17می 1997 عبدالسلام المجالی قانون موقت مطبوعات را ارائه نمود که براساس آن میزان مساهمت و مشارکت دولت در مطبوعات که 30 درصد کاهش یافته بود، را لغو می‌کرد. طبق این قانون میزان جریمه مطبوعات از 1000دینار به 15000 دینار و در شدیدترین حالت به 50.000 دینار افزایش پیدا می‌کرد. هم‌چنین هر گونه اخبار و تحلیل و توضیح و کاریکاتوری که به اخلاق عمومی و وحدت ملی و دین و دستگاه‌های امنیتی و رؤسای دولت و خانواده پادشاهی می‌پرداخت، مشمول مجازات می‌شد.

تحولاتی که پس از کشته شدن 7 دانش آموز اسرائیلی به دست احمد دقامسه در مارس 1997 اتفاق افتاد سهم زیادی در تصویب این قانون داشت. بدین ترتیب دوماه بعد قانون مطبوعات تصویب شد که اعتراضات زیادی را به دنبال داشت. صدور این قانون سبب تظاهرات اصحاب رسانه شد که با زخمی و زندانی شدن شماری از اصحاب رسانه و شکسته شدن دوربین‌ها پایان یافت. براساس این قانون، مطبوعات هفتگی مجبور بودند که میزان سرمایه خود را از 15000 دینار به 300.000 دینار افزایش دهند. از آنجا که تهیه این میزان سرمایه کار دشواری بود سبب سقوط بسیاری از مطبوعه‌ها یکی پس از دیگری شد. در پی تصویب این قانون دولت اردن اقدام به توقیف الصیاد، الحیاة، البلاد، صوت المراة، الامــة، الحدث، حوادث الساعــة، المیثاق، الاردن و طریق المستقبل کرد. تا سال 1998 که دادگاه عالی عدالت رأی به عدم اجرای قانون مطبوعات 1997 داد، هیچ مطبوعه دیگری به عرصه مطبوعات نپیوست.

قانون مطبوعات سال 1998

در 26 ینایر 1998 دادگاه عالی عدالت رأی به عدم اجرای قانون موقت مطبوعات 1997 داد. این تغییرات که مستند به ماده 94 قانون اساسی بود و در غیاب پارلمان بر روی قانون 1993 اعمال شد مورد قبول دادگاه واقع نگردید. در آن زمان فاروق کیلانی رئیس دادگاه، قوانین جدیدی تدوین و بین قضات پخش کرد که با مخالفت ملک حسین روبرو شد ولی پس از اعتراضات شدید اصحاب رسانه به ناچار آن‌ها را در ظاهر پذیرفت.

در حزیران 1998 دولت اردن اعلام کرد که قانون جدیدی برای مطبوعات صادر خواهد کرد؛ اما این قانون همان قانون موقت مطبوعات بود که مطبوعات را تحت فشار قرار می‌داد. در بند 50 آن ماده‌ای اضافه شده بود که به دادگاه در صورت لزوم اجازه می‌داد که طی مراحلی بتواند روزنامه‌ها را توقیف کند. طبق این قانون، هرگونه اخبار و تحلیل و توضیح و کاریکاتوری که به اخلاق عمومی و وحدت ملی و دین و دستگاه‌های امنیتی و رؤسای دولت و خانواده پادشاهی می‌پرداخت، مشمول مجازات می‌شد؛ بندی که در قانون 1997 نیز آمده بود. بند دیگری نیز به این قانون اضافه شده بود که برطبق آن، مطبوعات اجازه نداشتند اتفاقات دادگاه‌ها را منعکس کنند مگر آنکه دادگاه اجازه این کار را بدهد.

قانون مطبوعات 1999

پس از به روی کار آمدن ملک عبدالله دوم در شباط 1999 با شعار صلح و سازش، به دلیل اعتراضات گسترده ملی و بین‌المللی نسبت به قانون مطبوعات 1998 ، پادشاه تصمیم گرفت اصلاحاتی در قانون مطبوعات انجام دهد. در این راستا از یک طرف دولت سعی می‌کرد تا سردبیران و رؤسای روزنامه‌ها و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران را دور هم جمع کند و از طرف دیگر دیوان پادشاهی ترتیب ملاقات اصحاب رسانه با پادشاه را فراهم آورد.

در نهایت در 17 مارس 1999 اتحادیه روزنامه‌نگاران دیداری با پادشاه داشتند که در خلال آن پیشنهادهای متعددی رد و بدل شد و متعاقب آن قانون جدید مطبوعات به تصویب رسید که مورد استقبال نمایندگان و اعضای مجلس سنا و روزنامه‌نگاران قرار گرفت. برطبق این قانون میزان سرمایه روزنامه‌ها باید 500.000 دینار و مطبوعات هفتگی 50.000 دینار باشد. برطبق ماده 11 هیچ غیر اردنی نمی‌تواند در اردن صاحب امتیاز روزنامه باشد.

شاید بتوان گفت که مشکلات اقتصادی مهم‌ترین چالش روزنامه‌نگاران اردنی است. از سال 1993 با بالا رفتن هزینه‌های گمرکی کاغذ (افزایش 25 درصدی) و گرانی جهانی مواد چاپ قیمت روزنامه‌ها افزایش یافت بنابراین دولت در سال 1995 تصمیم گرفت کاغذ را از پرداخت گمرگ معاف کند تا دست روزنامه‌نگاران اندکی باز شود. در سال 1997 دوباره قیمت کاغذ اوج گرفت و آثار سوء وهزینه‌های زیادی بر دوش روزنامه‌نگاران نهاد. هم‌چنین اختصاص بخشی از درآمدهای تبلیغاتی مطبوعاتی به اتحادیه روزنامه‌نگاران به ضعف بنیه اقتصادی مطبوعات کمک می کند. در این بین رقابت بین روزنامه‌های داخلی و هم‌چنین رقابت با روزنامه‌های خارجی را می‌توان بُعد دیگر معضل اقتصادی روزنامه نگاری در اردن نام برد. افزون بر این دشواری دسترسی به اطلاعات را می‌توان از مهم‌ترین چالش‌های نرم افزاری روزنامه نگاری در اردن دانست.

نیز نگاه کنید به

مطبوعات در اردن؛ مهم ترین نشریات ادواری اردن؛ روزنامه های اردن؛ ویژگی های روزنامه های اردن در ادوار مختلف