ویژگی های روزنامه های اردن در ادوار مختلف

روزنامه‌های دوره عهد امارت (1921 تا 1946) بیش از هرچیز به انتشار اخبار و تحلیل آن می‌پرداختند؛ نقش زیادی در بیداری مردم در مقابل استعمار و صهیونیسم و آگاهی از مسائل ملی و قومی و وطنی داشتند. میزان حجم موضوعات دو روزنامه الشرق العربی و الجزیره طی سال‌های 1921 تا 1946 به شرحی که در جدول دیده می‎‌شود:

جدول شماره 1. میزان حجم موضوعات دو نشریه الشرق العربی و الجزیره طی سال های 1921 تا 1946

موضوعات	الشرق العربی 1924/8/25 - 1923/6/4 میلادی	الجزیره 1946/7/27 - 1946/1/25 میلادی
اخبار	50/6 درصد	34/79 درصد
تحلیل	18/1 درصد	50/00 درصد
آگهی	13/2 درصد	88/8 درصد

خلاصه ویژگی‌های روزنامه‌های مرحله اول (قبل از استقلال 1921 تا 1946) به شرح زیر است:

• روزنامه‌های دولتی راه را برای ظهور روزنامه‌های خصوصی هموار کردند؛
• بزرگترین روزنامه‌نگاران اردن یا مردان عربی بودند که از کشورهای مجاور به اردن آمده بودند یا روزنامه‌نگارانی که در کشورهای خود امکان انتشار نداشتند که همگی سهم قابل‌توجهی در بنای جنبش مطبوعاتی اردن ایفا کردند؛
• بیشتر این روزنامه‌ها هفتگی یا دوهفته یک بار یا یک روز در میان منتشر می‌شدند، به جز روزنامه «الجزیره» که به مدت یک ماه هرروز منتشر می‌شد؛
• این روزنامه‌ها به دلایل مادی یا سیاسی دارای عمر کوتاهی بودند؛
• این روزنامه‌ها در کنار اخبار سیاسی و اجتماعی، به نشر ادبیات، شعر، قصه و مقاله می‌پرداختند؛
• شمارگان آن‌ها از دو یا سه هزار نسخه فراتر نمی‌رفت، به جز دهه چهل افزایش قابل‌توجهی یافت.

روزنامه‌های پس از استقلال (1946 تا 1970)

اعلام استقلال اردن در تاریخ 25 ایار 1946 رخ داد که متعاقب آن قانون اساسی سال1947 جانشین قانون اساسی سال 1928 شد. احزابی ظهور کردند. نیروهای نظامی در جنگ فلسطین ضد‌صهیونیسم شرکت کردند و فلسطینیان زیادی به اردن مهاجرت نمودند. قانون اساسی جدید در سال 1952 تصویب شد که تاکنون نیز پابرجاست. در دهه شصت (در سال 1967) جنگ حزیران اتفاق افتاد و احزاب روزنامه‌هایی برای خود منتشر ساختند. در این مرحله روزنامه‌های روزانه و هفتگی و روزنامه‌های احزاب زیادی منتشر شدند. و روزنامه‌های ادبی و مدرسه‌ای و فلسطینی ظهور کردند. در سال 1947 مجموعه‌ای از روزنامه‌ها ظهور کردند که برخی از آن‌ها مربوط به بخش خصوصی و برخی حزبی بودند. از مهم‌ترین روزنامه‌های خصوصی این دوره، روزنامه النسر به دبیری صبحی جلال القطب بود که اولین بار در سال 1947 منتشر شد. در ابتدا هفتگی بود و سپس روزانه شد و در 6 حزیران 1950 متوقف شد.

از دیگر روزنامه‌های خصوصی این دوره می‌توان روزنامه العهد به دبیری سلیمان نابلسی نام برد. این روزنامه سیاسی و اجتماعی در سال 1947 منتشر و در همان سال متوقف شد و تنها 30 شماره از آن منتشر شد. هم‌چنین روزنامه الحق به دبیری سعد جمعه در چهار صفحه در سال 1947 منتشر و در همان سال متوقف شد.

روزنامه‌های حزبی و هفتگی

به دنبال استقلال اردن، حکومت به دو حزب برای تجربه دموکراسی اجازه فعالیت داد؛ حزب «النهضــة العربیه» و حزب «الشعب الاردنی». حزب «الشعب الاردنی» یک روزنامه و حزب «النهضــة العربیه» دو روزنامه منتشر کرد؛ یکی روزنامه الجهاد که در سال 1947 منتشر شد و صاحب امتیاز آن غازی خیر و سپس‌ هانی خیر و سردبیرش نظمی عبدالهادی بود. این روزنامه در پایان سال اول متوقف شد. هدف از انتشار آن ارائه مبادی و اصول حزب بود. دیگری روزنامه النهضــة بود که از حزیران 1949 تاپایان آب 1950 به شکل روزانه منتشر شد. صاحب امتیاز آن اسماعیل بلبیسی و سردبیرش اکرم خالدی و سپس معتصم بلبیسی بود.

میزان حجم موضوعات روزنامه‌های المنار و الجهاد و فلسطین در طی این دوره (1946 تا 1970) به شرحی است که در جدول مشاهده می‎‌شود:

جدول شماره 2. میزان حجم موضوعات روزنامه‌های المنار و الجهاد و فلسطین طی سال های 1946 تا 1970

موضوعات روزنامه‌ها	المنار	الجهاد	فلسطین
اخبار	46/96 درصد	43/00 درصد	43/08 درصد
تحلیل	11/34 درصد	4/00 درصد	15/69 درصد
آگهی	33/77 درصد	39/00 درصد	25/49 درصد
ادبیات	1/84 درصد	00/10 درصد	00/19 درصد

این جدول نشان می‌دهد که اخبار بخش اعظم موضوعات این روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده است و ادبیات بخش کمی را داراست.

خلاصه ویژگی‌های روزنامه‌های مرحله دوم ( 1946 تا 1970) به شرح زیر است:

• در این مرحله بیشتر روزنامه‌ها روزانه شدند؛
• روزنامه‌ها فقط در پایتخت به چاپ نمی‌رسید بلکه قدس به مرکز اصلی انتشار روزنامه‌ها مبدل شد؛
• قوانین 1953 و 1955 به روزنامه‌های با عقاید وگرایش‌ها و جریانات مختلف اجازه ظهور می‌داد؛
• این دوره با آزادی فکر و بیان به ویژه در دهه پنجاه شناخته می‎‌شود؛
• قانون جدید مطبوعات در سال 1967 صادر شد که به وخامت وضع مطبوعات انجامید و مجلس اجازه اجرای آن را نداد؛
• اخبار به موضوع اصلی روزنامه‌ها تبدیل شد؛
• اولین روزنامه اردن به زبان انگلیسی در این دوره منتشر شد؛
• مجلات متعددی از سوی نهادهای دولتی و گروه‌های اجتماعی به طبع رسید.

روزنامه‌های مرحله سوم ( 1971 تا 1989)

در این مرحله مطبوعات تابع قانون 1973 شدند؛ قانونی همانند قانون 1967 که شرط انتشار روزنامه‌های روزانه را سرمایه 10 هزار دینار و برای روزنامه‌های هفتگی نیز سرمایه 3 هزار دینار تعیین می‌کرد. سه روزنامه الدستور و الرأی و صوت الشعب در کنار روزنامه الاردن نقش مهمی در این مرحله ایفا کردند. تنوع موضوعات در روزنامه‌های این دوره ( 1971 تا 1989) به میزانی است که در جدول مشاهده می‎‌شود:

جدول شماره 3. تنوع موضوعات در روزنامه‌های مرحله سوم ( 1971 تا 1989) اردن

موضوعات	المنار	الجهاد	فلسطین	الدفاع	الدستور	الاخبار	الرای
اخبار	46.96 درصد	43.00 درصد	43.08 درصد	35.03 درصد	3.22 درصد	25.9 درصد	34.70 درصد
تحلیل	11.34 درصد	00 و 4 درصد	15.96 درصد	26.38 درصد	14.95 درصد	3.5 درصد	17.35 درصد
آگهی	33.77 درصد	39.00 درصد	25.49 درصد	24.11 درصد	37.13 درصد	19.6 درصد	25.30 درصد
عکس و نقاشی	4.33 درصد	9.60 دردصد	9.92 درصد	11.05 درصد	8.49 درصد	12.5 درصد	6.5 درصد
سرگرمی	0.87 درصد	3.00 دردصد	2.04 درصد	0.46 درصد	2.15 درصد	4.1 درصد	5.15 درصد
ادبیات	1.84 درصد	0.10 درصد	0.19 درصد	1.25 درصد	2.14 درصد	3.9 درصد	5.10 درصد
خدمات	1.84 درصد	1.30 درصد	3.32 درصد	1.72 درصد	4.92 درصد	3.5 درصد	5.90 درصد
مجموع	99.95 درصد	1.00 درصد	100 درصد	100 درصد	100 درصد	100 درصد	100 درصد

خلاصه ویژگی‌های روزنامه‌ها در مرحله سوم(1971 تا 1989) به شرح زیر است:

• اخبار موضوع اصلی این روزنامه‌ها را تشکیل می‌داد؛
• مطبوعات به بیان درد‌ها و رنج‌های مردم و زندگی آنان پرداختند؛
• گرایش به رمز و نماد در بیان گسترش یافت؛
• روزنامه‌ها رشد اقتصادی فزاینده داشتند به طوری که سرمایه آن‌ها به میلیون دینار رسید؛
• روزنامه‌ها تابع قانون 1973 شدند؛ قانونی که همانند قانون 1967 سختگیر بود و مجلس آن را در عمل عقیم کرده بود؛
• روزنامه‌های روزانه انتشار گسترده‌ای یافتند به گونه‌ای که شمارگان سه روزنامه اصلی الدستور، الرأی و صوت الشعب به دویست هزار نسخه رسید و تعداد خوانندگان شان افزایش یافت؛
• میزان آگهی‌های این روزنامه‌ها افزایش یافت به طوری که 45 درصد حجم آن‌ها را اشغال می‌کرد و به آن‌ها استقلال مالی می‌بخشید؛
• تعداد صفحات آن‌ها به 30-20 صفحه افزایش یافت؛

• علاوه بر اردن، در خارج از اردن نیز انتشار یافتند؛
• برای نشر اخبار از خبرگزاری‌های عربی و جهانی کمک می‌گرفتند.

روزنامه‌ها در سایه آزادی‌های نسبی که پس از آغاز بهار عربی در اردن یافتند (1989 تا 1997)

هشتم تشرین دوم از سال 1989 همیشه در ذهن مردم اردن می ماند؛ در این تاریخ انتخابات مجلس نمایندگان انجام گرفت که احزاب اردنی در آن مشارکت کردند و دوره جدیدی در تاریخ سیاسی اردن آغاز شد. در این دوره آزادی نسبی بیان تحقق یافت و در سال 1993 قانون جدید مطبوعات صادر شد. این قانون به مطبوعات اجازه می‌داد تا درصورتی که حکومت تصمیمی مخالف با آزادی آن‌ها بگیرد بتوانند اعتراض کنند.

در سایه این فضای نسبتاً باز و قانون 1993، مطبوعات هفتگی و روزانه متنوع و متعددی ظهور کردند؛ برخی مستقل و برخی دیگر وابسته به احزاب بودند. هم‌چنین دو روزنامه الدستور و الرأی به کار خود ادامه دادند و انتشار گسترده‌ای یافتند. در سال‌های اولیه دموکراسی، آزادی‌های فراوانی به مطبوعات اردنی داده شد. هم زمان با شکوفایی مطبوعات روزنامه‌های خصوصی و غیر دولتی متعددی پدید آمد و رقابت شدیدی بین روزنامه‌های دولتی و غیر‌دولتی بوجود آمد؛ روزنامه‌های خصوصی بیشتر به موضوع آزادی می‌پرداختند؛ موضوعی که روزنامه‌های دولتی کمتر به آن بها می‌دادند.

همچنین روزنامه‌های خصوصی سعی می‌کردند تا نظرات گروه‌های مختلف سیاسی را ارائه دهند و در این زمینه نقشی اساسی ایفا می‌کردند و در تلاش بودند تا فساد موجود در بخش‌های مختلف جامعه را نشان دهند؛ به این ترتیب که در صفحات اول خود مقالاتی را به چاپ می‌رساندند که فساد مسئولان بزرگ و کوچک جامعه را بیان می‌کرد. در این برهه روزنامه‌های خصوصی مسائلی مانند تعدد زوجات را که مردم به دانستن آن‌ها علاقه نشان می‌دادند و موضوعاتی را که اختلاف برانگیز بود، به آسانی چاپ می‌کردند. هم‌چنین برای بالا بردن حجم فروش، داستان‌هایی را منتشر می‌کردند که روزنامه‌های دولتی نمی‌توانستند به چاپ برسانند.

دوره 1997 تا 2000

در این دوره آزادی مطبوعات به پایان رسید و دولت اردن با این اعتقاد که مطبوعات خطری برای تصویر اردن و امنیت قومی و اخلاق عمومی هستند، حملات زیادی را ضد‌ مطبوعات انجام داد. اولین شکست در ایار 1997 متوجه روزنامه‌ها شد؛ زمانی که دولت عبدالسلام المجالی قانون جدید موقت مطبوعات را تصویب کرد که به دنبال آن 13 روزنامه توقیف شد. این قانون در سال 1998 به تصویب رسید. قانونی که موجی از انتقادات داخلی و بین‌المللی را به همراه داشت. با آمدن ملک عبدالله دوم اصلاحاتی در این قانون صورت گرفت ولی به طور کلی همان قانون سال 1998 به قوت خود باقی ماند.

پیش از آزادی نسبی که منجر به پیدایش احزاب شد، صرفا چهار روزنامه نیمه رسمی به نام‌های الدستور، الرأی، الشعب و جوردن تایمز و چند هفته نامه چون شیخان و الدواء منتشر می‌شد. روزنامه الرأی و الدستور فلسطینی الاصل بودند و در کرانه باختری تحت نام‌های الدفاع و الجهاد منتشر می‌شدند، ولی در حال حاضر در پایتخت اردن چاپ می‌شوند که در جدول روزنامه‌ها هنوز صدرنشین می‌باشند. این روزنامه‌ها به شکل سهامی اداره می‌شوند و دولت 25 تا 35 درصد در آن‌ها سهیم است. در سال‌های اخیر به روزنامه‌های مذکور روزنامه اقتصادی الاسواق افزوده شده است. در خصوص تیراژ گفته می‎‌شود برخی روزنامه‌ها تا 65 هزار نسخه تیراژ دارند که در مقایسه با جمعیت شش میلیونی اردن به نظر می‌رسد استقبال مردم از جراید قابل توجه می‌باشد.

حجم مقاله‌ها و تحلیل‌های موجود در این جراید به حدی است که در هر یک از آنان بین 5 تا 15 مقاله مستدل و غیر ترجمه‌ای مشاهده می‎‌شود؛ این مقالات عمدتا در خصوص اوضاع داخلی اردن، اسرائیل، نیروی ملی، فلسطین، عراق، مصر و کشورهای حوزه خلیج فارس است. مقالاتی نیز در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‎‌شود که متاثر از تبلیغات منفی جهانی و به ویژه بیانیه‌های سازمان مجاهدین و حمایت‌های مالی آن‌هاست. البته تجارب سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مطبوعات محلی نشان داده است که در صورت ارائه حقایق و تغذیه مستمر اصحاب جراید، تریبون‌های بسیاری برای آن‌ها وجود دارد هرچند در نوع خود اقدامی ظریف تلقی می‎‌شود. از سوی دیگر باید اضافه کرد مطبوعات اردن همانند مطبوعات غربی غالبا از دو ابزار خبر و تصاویر غیراخلاقی و تبلیغات تجاری استفاده می‌کنند تا بتوانند تیراژ خود را افزایش دهند. برخی دیگر نیز از سوی احزاب یا کشورهای همسایه تغذیه مالی می‌شوند تا جهت‌گیری سیاسی خاصی را دنبال کنند.

بر اساس آمار یونسکو برای هر یک میلیون نفر شهروند اردنی در سال 2000 تنها یک عنوان روزنامه و در سال 2004 تنها 0/7 عنوان روزنامه وجود داشته است. بر همین اساس رقم نماینده آزادی مطبوعات در سال 2008 به ترتیب 63 و 36 نشان داده شده است؛ گفتنی است که رقم اخیر نسبت معکوس با آزادی مطبوعات دارد؛ این رقم در کره شمالی 96/5 و در آمریکای شمالی و کانادا به ترتیب 8 و 3/3 امده است. اما مطابق آخرین آمار اداره آمار اردن کم و کیف وضعیت نشر مطبوعات در سال 2013 بدین شرح است:

جدول شماره 4. آمار اداره آمار اردن کم و کیف وضعیت نشر مطبوعات در سال 2013

نشریات	مجموع	روزنامه	هفتگی	ماهنامه	فصلنامه
روزنامه
روزنامه سیاسی	51	9	33	5	4
رزونامه حزبی	18	0	15	0	3
مجلات و ادواری ها
کودکان	15	0	1	12	2
اقتصاد	112	0	23	49	40
نظامی - پلیسی	0	0	0	0	0
جوانان و هنر	12	0	4	6	2
فرهنگ و تحصیلی	66	0	6	28	32
مذهبی	10	0	0	7	3
علمی	45	0	0	10	35
مالی	0	0	0	0	0
الجهادجهانگردی	12	0	3	12	6
متفرقه	507	4	95	211	197

قانون مطبوعات سال 1997

در 17می 1997 عبدالسلام المجالی قانون موقت مطبوعات را ارائه نمود که براساس آن میزان مساهمت و مشارکت دولت در مطبوعات که 30 درصد کاهش یافته بود، را لغو می‌کرد. طبق این قانون میزان جریمه مطبوعات از 1000دینار به 15000 دینار و در شدیدترین حالت به 50.000 دینار افزایش پیدا می‌کرد. هم‌چنین هر گونه اخبار و تحلیل و توضیح و کاریکاتوری که به اخلاق عمومی و وحدت ملی و دین و دستگاه‌های امنیتی و رؤسای دولت و خانواده پادشاهی می‌پرداخت، مشمول مجازات می‌شد.

تحولاتی که پس از کشته شدن 7 دانش آموز اسرائیلی به دست احمد دقامسه در مارس 1997 اتفاق افتاد سهم زیادی در تصویب این قانون داشت. بدین ترتیب دوماه بعد قانون مطبوعات تصویب شد که اعتراضات زیادی را به دنبال داشت. صدور این قانون سبب تظاهرات اصحاب رسانه شد که با زخمی و زندانی شدن شماری از اصحاب رسانه و شکسته شدن دوربین‌ها پایان یافت. براساس این قانون، مطبوعات هفتگی مجبور بودند که میزان سرمایه خود را از 15000 دینار به 300.000 دینار افزایش دهند. از آنجا که تهیه این میزان سرمایه کار دشواری بود سبب سقوط بسیاری از مطبوعه‌ها یکی پس از دیگری شد. در پی تصویب این قانون دولت اردن اقدام به توقیف الصیاد، الحیاة، البلاد، صوت المراة، الامــة، الحدث، حوادث الساعــة، المیثاق، الاردن و طریق المستقبل کرد. تا سال 1998 که دادگاه عالی عدالت رأی به عدم اجرای قانون مطبوعات 1997 داد، هیچ مطبوعه دیگری به عرصه مطبوعات نپیوست.

قانون مطبوعات سال 1998

در 26 ینایر 1998 دادگاه عالی عدالت رأی به عدم اجرای قانون موقت مطبوعات 1997 داد. این تغییرات که مستند به ماده 94 قانون اساسی بود و در غیاب پارلمان بر روی قانون 1993 اعمال شد مورد قبول دادگاه واقع نگردید. در آن زمان فاروق کیلانی رئیس دادگاه، قوانین جدیدی تدوین و بین قضات پخش کرد که با مخالفت ملک حسین روبرو شد ولی پس از اعتراضات شدید اصحاب رسانه به ناچار آن‌ها را در ظاهر پذیرفت.

در حزیران 1998 دولت اردن اعلام کرد که قانون جدیدی برای مطبوعات صادر خواهد کرد؛ اما این قانون همان قانون موقت مطبوعات بود که مطبوعات را تحت فشار قرار می‌داد. در بند 50 آن ماده‌ای اضافه شده بود که به دادگاه در صورت لزوم اجازه می‌داد که طی مراحلی بتواند روزنامه‌ها را توقیف کند. طبق این قانون، هرگونه اخبار و تحلیل و توضیح و کاریکاتوری که به اخلاق عمومی و وحدت ملی و دین و دستگاه‌های امنیتی و رؤسای دولت و خانواده پادشاهی می‌پرداخت، مشمول مجازات می‌شد؛ بندی که در قانون 1997 نیز آمده بود. بند دیگری نیز به این قانون اضافه شده بود که برطبق آن، مطبوعات اجازه نداشتند اتفاقات دادگاه‌ها را منعکس کنند مگر آنکه دادگاه اجازه این کار را بدهد.

قانون مطبوعات 1999

پس از به روی کار آمدن ملک عبدالله دوم در شباط 1999 با شعار صلح و سازش، به دلیل اعتراضات گسترده ملی و بین‌المللی نسبت به قانون مطبوعات 1998 ، پادشاه تصمیم گرفت اصلاحاتی در قانون مطبوعات انجام دهد. در این راستا از یک طرف دولت سعی می‌کرد تا سردبیران و رؤسای روزنامه‌ها و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران را دور هم جمع کند و از طرف دیگر دیوان پادشاهی ترتیب ملاقات اصحاب رسانه با پادشاه را فراهم آورد.

در نهایت در 17 مارس 1999 اتحادیه روزنامه‌نگاران دیداری با پادشاه داشتند که در خلال آن پیشنهادهای متعددی رد و بدل شد و متعاقب آن قانون جدید مطبوعات به تصویب رسید که مورد استقبال نمایندگان و اعضای مجلس سنا و روزنامه‌نگاران قرار گرفت. برطبق این قانون میزان سرمایه روزنامه‌ها باید 500.000 دینار و مطبوعات هفتگی 50.000 دینار باشد. برطبق ماده 11 هیچ غیر اردنی نمی‌تواند در اردن صاحب امتیاز روزنامه باشد.

شاید بتوان گفت که مشکلات اقتصادی مهم‌ترین چالش روزنامه‌نگاران اردنی است. از سال 1993 با بالا رفتن هزینه‌های گمرکی کاغذ (افزایش 25 درصدی) و گرانی جهانی مواد چاپ قیمت روزنامه‌ها افزایش یافت بنابراین دولت در سال 1995 تصمیم گرفت کاغذ را از پرداخت گمرگ معاف کند تا دست روزنامه‌نگاران اندکی باز شود. در سال 1997 دوباره قیمت کاغذ اوج گرفت و آثار سوء وهزینه‌های زیادی بر دوش روزنامه‌نگاران نهاد. هم‌چنین اختصاص بخشی از درآمدهای تبلیغاتی مطبوعاتی به اتحادیه روزنامه‌نگاران به ضعف بنیه اقتصادی مطبوعات کمک می کند. در این بین رقابت بین روزنامه‌های داخلی و هم‌چنین رقابت با روزنامه‌های خارجی را می‌توان بُعد دیگر معضل اقتصادی روزنامه نگاری در اردن نام برد. افزون بر این دشواری دسترسی به اطلاعات را می‌توان از مهم‌ترین چالش‌های نرم افزاری روزنامه نگاری در اردن دانست.

نیز نگاه کنید به

مطبوعات در اردن؛ تاریخچه مطبوعات اردن؛ مهم ترین نشریات ادواری اردن؛ روزنامه های اردن