نظام سیاسی پارلمانی فرانسه

نظام پارلماني معقول: بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشي جمهوري چهارم را به همراه داشت، باعث روي کار آمدن مجدد ژنرال دوگل پس از يک غيبت ۲۱ ساله از صحنه سياسي اين کشور شد. قانون اساسي جديد فرانسه نيز با مراجعه به همه پرسي عمومي به تصويب رسيد. با تصويب اين قانون، نظام سياسي فرانسه در سيستم حکومتي «حاکميت پارلمان» به سيستم حکومتي «پارلمان معقول» تغيير يافت. در قانون اساسي سال ۱۹۵۸ جايگاه مجلس در نظام سياسي فرانسه به صورت دقيق تر تعريف شد که از آن جمله تعادل ميان سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه، تبديل نشدن نظام سياسي فرانسه به سيستم جمهوري با اختيارات مطلقه رئيس جمهور، عدم استقلال رئيس جمهور از پارلمان، تشکيل يک نظام پارلماني مرکب از دو مجلس ملي و سنا و انتخاب رئيس جمهور با راي مستقيم مردم بود. در انتخابات مجلس ملي فرانسه در سال ۱۹۸۶ اکثريت مجلس را مجموعه احزابي به دست گرفتند که با رئيس جمهور وقت فرانسوا ميتران همخواني نداشتند لذا با توجه به اينکه نخست وزير و هيات وزيران بايد از حمايت مجلس برخوردار باشند، رئيس جمهور ناگزير به انتخاب نخست وزيري بود که با اکثريت مجلس همخواني داشته باشد. به اين ترتيب از سال ۱۹۸۶ واژه همزيستي سياسي ميان رئيس جمهور و نخست وزير از دو جناح سياسي مختلف وارد فرهنگ سياسي فرانسه شد به طوري که تاکنون سه مورد همزيستي در اين کشور به وقوع پيوسته است؛ سال هاي ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ ميان رئيس جمهور فرانسوا ميتران از جناح چپ و نخست وزير ژاک شيراک از جناح راست، سال هاي ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ ميان رئيس جمهور فرانسوا ميتران و نخست وزير ادوار بالادور[2] از جناح راست و سال هاي ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ ميان رئيس جمهور ژاک شيراک و نخست وزير ليونل ژوسپن[3] از جناح چپ.