حقوق قرضه عمومی در فرانسه
حقوق قرضه عمومي
دستورالعمل عمومي ويژه حقوق قرضه مؤلفين در زمينه املاك و دارايي هاي غيرمنقول كه از سوي كميسيون جوامع اروپايي صادر گرديده، اتخاذ قوانين هماهنگ در اين زمينه را براي كشورهاي عضو الزامي نموده است. اگرچه يك چنين حقوقي پيش از اين به صورت قانوني در فرانسه وجود داشته اما تاكنون سازمان هاي ذيربط و علي الخصوص كتابخانه هاي كشور آن را اجرا ننموده اند. وزير سابق فرهنگ خانم كاترين تراتمن، خانم جين ماري بورزيكس را مأمور نمود تا حقوق قرضه ويژه كتابخانه هاي كشور را بررسي نموده و در اين زمينه پيشنهادات و طرح هاي مناسب كاربردي ارائه نمايد. نتايج به دست آمده از بررسي حقوق قرضه كتابها نشان داد كه موضوع حقوق قرضه بايد با در نظر گرفتن دو اصل معقول و منطقي بررسي گردد؛ يكي حقوق مولفين (پرداخت حق الزحمه اي منصفانه به مؤلفين در جهت پيگيري فعاليت هاي فرهنگي و هنري) و ديگري حقوق عمومي نظير دسترسي يكسان عامه مردم به كتاب هاي مختلف و كتابخانه هاي سراسر كشور مي باشد.