سیاست های مذهبی دولت اتیوپی
هرچند نظام حکومتی اتیوپی سکولار بوده و هیچ دینی حق دخالت در امور سیاسی و دولتی را دارا نمی‌باشد با این حال در قانون اساسی مصوب سال 1995 آزادی کلیه ادیان کشور مورد تأیید قرار گرفته و دولتمردان ملزم به رعایت این امر می‌باشند. این در حالی است که مقامات دولتی در عمل هیچ گاه خود را مقید به رعایت این قانون ندانسته و در بسیاری از موارد به اعمال خشونت علیه پیروان دین اسلام پرداخته‌اند.
بر اساس قانون دولت اتیوپی تأسیس احزاب سیاسی مبتنی بر ادیان نیز ممنوع است و تمام گروه‌های دینی موظف به ثبت در دولت (و تجدید ثبت نام خود به صورت سه سال یک بار) می‌باشند. انجام هرگونه تبلیغات تحریک آمیز علیه دین دیگر و به وجود آوردن حساسیت‌های دینی نیز مطابق قانون ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
لازم بذکر است علیرغم تاکید قانون اساسی اتیوپی بر رعایت حقوق ادیان توسط دولت؛ طی دهه‌های اخیر موارد متعددی از شدت عمل نیروهای نظامی و انتظامی علیه مسلمانان و در جانبداری از مسیحیان صورت گرفته که در برخی موارد واکنش خشمگینانه مسلمانان را نیز به دنبال داشته‌است[۱][۲].
نیز نگاه کنید به
سیاست های مذهبی دولت ساحل عاج؛ سیاست های مذهبی دولت چین؛ سیاست های مذهبی دولت فرانسه.
کتابشناسی
- ↑ U.S. Department of State's human rights report (2012). Ethiopia
- ↑ عرب احمدی، امیر بهرام، کریمی، مهرداد (1392). جامعه و فرهنگ اتیوپی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (در دست انتشار)، ص 190.