زنان در ژاپن
هر چند در جامعه ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم شرایط تا حد زیادی به نفع زنان و حقوقشان تغییر پیدا کرد و در قانون اساسی جدید حقوقشان با مردان مساوی وضع گردید، اما نمی‌توان انکار کرد که زنان در جامعه کنونی ژاپن هنوز با مشکلاتی از نظر برابری جنسیتی و تبعیض رو به رو هستند. همزمان با اصلاحات دوره میجی علیرغم واکنش‌هایی منفی از جانب برخی گروها و اقشار جامعه سیاست‌هایی برای آزادی زنان تعیین و به تدریج مسیرهایی برای بهبود جایگاه زنان در جامعه ژاپن باز شد.
از جمله این فعالیت‌های راهگشا در مسیر این جنبش‌ها گزارش وکیلی به نام مامیچی تسودا (津田 真道/Tsuda Mamichi(1829-1903)) در سال 1869 به دولت وقت بود تا از خرید و فروش زنان جلوگیری کند. همچنین در سال 1871 پنج نفر از زنان برای تحصیل در ایالات متحده به آن کشور اعزام شدند، در سال 1873 حق دادخواست طلاق به زنان نیز اعطا و یک مرکز آموزش حرفه ای برای زنان ایجاد شد. آماده شدن این بسترها به تاسیس مدرسه تربیت معلم زنان توکیو (東京女子師範学校/Tōkyō joshi shihan Gakkō) در سال 1874 انجامید که هدف آن تربیت معلمان ابتدایی در سیستم آموزشی آن دوران بود که بعدها در سایر استان‌ها نیز چنین مدارسی ایجاد شدند[۱].
در ادامه سیاست‌های آزادی بخش برای زنان سال 1885، اولین وزیر آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری، از کابینه آرینوری موری اظهار داشت که " آموزش همسر خوب و مادر فرزانه" باید سیاست ملی باشد که یک سال بعد بر اساس همین شعار "دستورالعمل آموزش دانش آموزان"در مدارس دخترانه سراسر کشور توزیع شد. سال 1886، کاجیکو یاجیما (矢嶋楫子/Yajima Kajiko(1833-1925)) انجمن زنان توکیو (東京婦人矯風会//Tōkyō Fujin Kyōfū Kai) را راه‌اندازی کرد که شاخه‌ای از اتحادیه زنان مسیحی به شمار می‌رفت و از این طریق صدایی برای جنبش زنان شد و مطالبات بیشتری را شامل قانون تک همسری، جرمزدایی از روسپیگری، همچنین مطالبه حق رأی زنان و بازنگری در قانون پلیس امنیت را مطرح نمود[۲].
با ادامه روند رو به رشد جنبش‌های زنان، تظاهراتی با شعار برابری جنسیتی به راه افتاد که این عامل به تدریج سیاست‌ها و قوانین کنترلی و سرکوب نیز از جانب دولت و حاکمان وقت را در برداشت تا جایی که دولت در هفت ژانویه سال 1890 با اعلام "قانون منع تجمعات سیاسی" (集会及政社法/Shukai kyou Seisha Hou) فعالیت‌های سیاسی زنان را ممنوع کرد. بر اساس این قانون زنان همچنین از حضور در تجمعات سیاسی محروم شدند. این قانون حدود سه سال برقرار بود تا اینکه در چهاردهم آوریل 1893 لغو گردید[۲].
از جمله راهبردهای دولت در رفع شکاف و تبعیض‌های جنسیتی در جامعه کنونی ژاپن، تصویب قطع نامه جدیدی تحت عنوان «قطعنامه برابری جنسیتی» در 16 جولای 1999 درمجلس است که در آن آمده؛ برابری جنسیتی به این معناست که "زن و مرد" به عنوان اعضای برابر جامعه، این فرصت را دارند که با ابتکار عمل خود در فعالیت‌ها و در همه حوزه‌های جامعه مشارکت کنند، به طوری که "زن و مرد" به یک اندازه از مزایای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن بهره‌مند شوند و مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده بگیرند[۳].
در وضعیت کنونی هرچند حصارهای نابرابری جنسیتی و تبعیض نسبت به زنان در ژاپن هنوز برداشته نشده است، اما دولت‌هایی که سرکار می‌آیند پیوسته قوانین و تمهیدات جدیدی برای از بین بردن شکاف موجود وضع می‌کنند. در همین راستا دولت در کابینه خود دفتر رسیدگی به امور برابری جنسیتی راه اندازی کرده و به دنبال آن اقدام به گشایش شعبه‌ها و دفاتر مشابهی، در ادارات و سازمان‌های مرتبط از جمله شهرداری‌های سراسر کشور نموده که ماموریت آنها ترویج برابری جنسیتی است. تا جایی که عملاً مشهود است این بخش‌ها بیشتر فعالیتشان تحت پوشش و حمایت درآوردن زنان بی سرپرست، مراقبت‌های درمانی و حمایت مالی از مادران تنها بوده است.