روابط اقتصادی کانادا و ایران
در چند دهه گذشته، روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کانادا نيز با فراز و نشیب مواجه بوده است. عوامل مختلفی در افت وخيزهاي روابط اقتصادي دخالت داشته است، از جمله شرایط و ملاحظات سیاسی و بین‌المللی، موقعیت و فاصله جغرافیایی، نبود شناخت صحیح طرفین از ظرفیت‌های اقتصادی یکدیگر، فقدان موافقت‌نامه مهم تجاری (اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و همکاری‌های گمرکی و غیره) و وجود قوانین تبعیض‌آمیز در مبادلات بازرگانی. این مسئله به ویژه در سال‌های اخیر بر سطح تبادل هیأت‌ها و حجم مبادلات تجاری دو کشور تأثیر منفی گذاشته است. در سال هاي گذشته، روابط تجاري به خريد و فروش اقلام اساسي، مانند نفت، گندم و كالاهاي مصرفي، محدود بوده است. در زمينه تجارت و بازرگاني روابط دو كشور هرگز به همكاري‌هاي صنعتي و فني مهم و عمده نيانجاميد. علت اين امر را بايد در ملاحظات سياسي طرف كانادايي و نفوذ آمريكا دانست. در زمينه تجارت متقابل نيز طرف ايراني، عمدتاً خريدار و طرف كانادايي، فروشنده اقلام مصرفي بوده است.اين مسأله نيز، بدون در نظر گرفتن نوسانات سياسي، تابع شرايط بازار است. روابط فني، انساني و مبادله هيأت‌هاي اقتصادي نیز متأثر از روابط سیاسی بین دو کشور و در دو دوره كاملاً متمايز قابل بررسي است. دوره اول با اشغال سفارت آمريكا در تهران و قطع روابط ديپلماتيك يك جانبه از سوي كانادا آغاز شد و تا سال 1367 ادامه يافت. در اين دوره مبادله هيأت‌هاي اقتصادي و صنعتي بين دو كشور متوقف شد و روابط فني و انساني نيز تحت تاثير آن به شدت كاهش يافت.
از تير ماه 1367، دوره دوم با صدور بيانيه برقراري مجدد روابط كامل ديپلماتيك بين دو كشور آغاز شد و با مبادله سفير در سال 1369 ادامه يافت. اين دوره را مي‌توان دوره پايه‌ريزي براي بهبود روابط اقتصادي ايران و كانادا ناميد. در اين دوره، به ويژه در سال‌هاي 1369 تا 1370، هيات‌هاي اقتصادي متعددي از دو كشور به ايران و كانادا مسافرت كردند، با همتايان خود درباره گسترش همكاري‌هاي اقتصادي و صنعتي مذاكراتی انجام دادند و به توافق‌هايي نيز دست يافتند. يكي از دستاوردهاي برقراري روابط، حضور بازرگانان كانادايي در ايران در اكتبر سال 1991 بود. در جريان اين سفر، يادداشت تفاهمي نیز با وزیر دارايي و امور اقتصادي ايران امضا شد. حجم روابط تجاری ایران - کانادا افزايش يافت و در سال 2007 و 2008 به اوج خود رسيد.
جدول 12.1، حجم روابط تجاری دو کشور را براساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار کانادا در طی سال‌های 2006 تا 2010 را نشان می‌دهد]7[.
جدول 12.1: حجم معاملات تجاري ايران و كانادا (ارقام به میلیون دلار آمریکا محاسبه شده است)
| سال | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| صادرات کانادا به ایران | 246/272 | 689/254 | 687/638 | 005/373 | 115 |
| واردات کانادا از ایران | 238/39 | 683/41 | 389/37 | 686/21 | 37 |
چنان که ملاحظه می‌شود، مبادلات تجاري دو كشور با توجه به روند بازارهاي جهاني و شرايط سياسي فراز و نشيب‌هاي بسياري را پشت سر گذاشته است. آمارها نشان مي‌دهند كه در بهترین حالت سهم ايران از صادرات به کانادا حدود 11هزارم درصد بوده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهند که در سال 2010 صادرات ایران به کانادا با 69 درصد افزایش به حدود 37 میلیون دلار رسید و صادرات این کشور به ایران به 115میلیون دلار کاهش یافت.
از مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به کانادا می‌توان به انواع خوراکی‌ها (خرما، آجیل و پسته، انواع میوه‌های فرآوری شده، کشمش و زعفران)، فرش و سایر کف‌پوش‌ها، سنگ‌های ساختمانی، گچ و سنگ‌های قیمتی، انواع طلق و شیشه‌های معدنی، انواع سبزی‌ها و فرآورده‌های دامی، شیرینی‌‌ها، نوشیدنی، صنایع دستی و زینتی اشاره کرد. از طرف دیگر مهم‌ترین اقلام وارداتی ایران از کانادا عبارت بوده‌اند از: غلات (گندم، ذرت و جو)، حبوبات (لوبیای روغنی، سویا و برنج)، تجهیزات نیروگاهی و برق، تولیدات دارویی، تجهیزات پزشکی، درمانی، علمی و فنی، تجهیزات راهداری و حمل و نقل ریلی، مواد پلاستیکی و صنایع وابسته، کاغذ و مقوا، تجهیزات الکتریکی و ماشین‌های الکترونیکی، آهن و فولاد، مواد خوراکی و چربی‌ها، قطعات خودرو، محصولات شیمیایی و مکمل‌های دارویی، اسپرم گاو و تجهیزات کشتی‌سازی. در واقع، مواد خوراکی مانند پسته و خشکبار و فرش از مزیت‌های صادراتی ایران به کانادا و غلات و حبوبات، تجهیزات نیروگاهی، پالایشگاهی و مواد دارویی از مزیت‌های صادراتی کانادا به ایران محسوب می‌شوند.
يكي از دلايل پایین بودن ميزان مبادلات تجاری میان دو کشور استانداردهاي بالايي است كه در كانادا وجود دارد و اجرا مي شود. كالاهاي صادراتي ايران فاقد اين استانداردها هستند. در نتيجه صادرات كالاهاي ايراني به كانادا همواره مشكل است. از طرف دیگر، وجود مشکلات بانکی موجب شده است تبادلات مالی و پولی میان بازرگانان و تجار دو کشور بسیار مشکل شود. در حال حاضر، بيشتر مبادلات ايران و كانادا از طريق مكزيك، كشورهاي اروپايي و نیز برخی از کشورهای عربی به شكل غيرمستقيم انجام می‌گیرد]8[.