نظام و نهاد قانون گذاری لبنان
به استناد ماده 19 قانون اساسی، شورایی با عنوان شورای قانون اساسی*، برای تفسیر و نظارت بر اجرای قانون اساسی و عدم مغایرت مصوبات دولت و مجلس با آن و رسیدگی به اختلافات و مناقشات مربوط به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تشكيل شده است. رییس جمهور، رییس مجلس، نخست وزیر و یا 10 تن از نمایندگان مجلس در زمینه اختلافات مورد اشاره حق مراجعه به این شورا را دارند. روسای طوائف شناخته شده در خصوص مشکلات قانونی مربوط به احوال شخصیه، آزادی اندیشه و شعایر و نیز آزادی آموزش های دینی به این شورا مراجعه می کنند.
قوه مقننه
در لبنان، مجلس نمایندگان علاوه بر قانون گذاری، انتخاب رییس جمهور و نخست وزیر را نیز بر عهده دارد. همچنین هرگونه تغییر در قانون اساسی با موافقت سه چهارم نمایندگان، از صلاحیت های آن است.
نمایندگان مجلس از طریق انتخابات، هر 4سال یک بار و به موجب ماده95 قانون اساسی بر اساس مناصفه میان مسلمانان و مسیحیان و به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می شوند. تعداد نمایندگان مجلس پس از تعدیل قانون اساسی در سال1990 و ایجاد توازن میان تعداد نمایندگان مسلمان و مسیحی، 128 نفر است.
قوه مجريه
رييس جمهور: به موجب قانون اساسی، رییس جمهور، رییس دولت و نماد وحدت ملی است. نظارت بر اجرای قانون اساسی، محافظت از استقلال، وحدت و تمامیت ارضی در چارچوب قانون اساسی، مهمترين وظايف رییس جمهوراست.اوهمچنین رییس شورای عالی دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح است (مجذوب، 269).
رییس جمهور با رای مخفی دو سوم نمایندگان مجلس برای یک دوره شش ساله انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلافاصله پس از دوره شش ساله ممکن نیست، مگر پس از گذشت یک دوره شش ساله.
در لبنان بنا بر عرف سیاسی، رییس جمهوری از میان مسیحیان مارونی برگزیده می شود و پس از انتخاب نیز بایستی در برابر مجلس نمایندگان سوگند یاد کند.
از جمله اختیارات و مسئولیت های رییس جمهور ، علاوه بر موارد پیش گفته: ابلاغ مصوبات قانونی مجلس برای اجراء، انجام مذاکره در خصوص معاهدات بین‌المللی و تصویب آنها به اتفاق نخست وزیر که پس از تصویب هیئت دولت اجرایی خواهند شد، ریاست برخی جلسات هیئت دولت بنا بر خواست او و بدون داشتن حق رای، تعیین نخست وزیر پس از مشورت های لازم با رییس مجلس و صدور فرمان نخست وزیری، درخواست انحلال مجلس نمایندگان از هیئت دولت و صدور فرمان انحلال پس از تصویب آن، ارجاع مسائل مهم و فوری به هیئت دولت خارج از دستور و عفو مجرمان است(پيشين،269 و 270).
نخست وزیر و هیئت وزیران: براساس مواد 57 و 65 قانون اساسی لبنان، قدرت اجرایی به هیئت وزیران واگذار شده است. تعیین سیاست های عمومی در همه زمینه های اجرای قوانین مصوب، نظارت بر عملکرد همه بخش های اجرایی کشور از جمله وظائف اصلی هیئت وزیران است. از جمله دیگر وظائف و مسئولیت های هیئت وزیران، انحلال مجلس نمایندگان در شرایط استثنایی بنا بر درخواست رییس جمهور، مشارکت با مجلس نمایندگان در اصلاح قانون اساسی و تعیین و انتصاب مدیران و مسئولان دولتی است.(پيشين،336 و 337)
اعضای هیئت دولت توسط نخست وزیر و از راه مشورت با نمایندگان مجلس انتخاب و پس از تایید رییس جمهور، از مجلس نمایندگان رای اعتماد می گیرند. جلسات هیئت دولت با حضور نخست وزیر تشکیل و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد. مصوبات هیئت دولت معمولا توافقی است و در صورت عدم حصول توافق، رای گیری انجام می گیرد. اعضای هیئت دولت در خصوص سیاست های کلی دولت همگی در برابر مجلس نمایندگان مسئولیت دارند؛ هر وزیر اما مشخصا درباره اقدامات فردی خود پاسخگوست.
انتخاب چند یا همه اعضای هیئت دولت از میان نمایندگان مجلس منع قانونی ندارد. بنا بر مفاد قانون اساسی، نمایندگان همه طوائف لبنانی بایستی در هیئت دولت حضور داشته باشند. نخست وزیر توسط رییس جمهور و پس از مشورت با رییس مجلس انتخاب می شود. نخست وزیر علاوه بر ریاست دولت و مسئولیت اجرای سیاست های عمومی مصوب هیئت وزیران، ریاست جلسات هیئت دولت، معاونت رییس شورای عالی دفاع، طرح سیاست های عمومی دولت در صحن مجلس نمایندگان، امضای همه بخشنامه های قانونی به اتفاق رییس جمهور و هماهنگی میان وزیران و پیگیری جریان امور در ادارات و سازمان های دولتی را برعهده دارد (پيشين، 270 تا 272). بنا بر عرف سیاسی، نخست وزیر از میان شخصیت های سیاسی اهل سنت انتخاب می شود.
قوه قضاییه*
قوه قضاییه درلبنان به استناد ماده 20 قانون اساسی، قوه‌ای مستقل است که از طریق دادگاه های مختلف تخصصی در چارچوبی که قانون تعیین می‌کند و ضمانت های لازم را برای قضات و متقاضیان فراهم می- آورد، اعمال قدرت می کند. قضات توسط قوه مجریه و با موافقت دیوان عالی کشور تعیین می شوند. قوه مقننه علیرغم آنکه می تواند جهت گیری های کلی قضایی و اختیارات قضات و یا سازوکارهای انتصاب و يا عزل آنان را تعیین کند، بایستی به احکام دادگاه ها احترام بگذارد وحق تعدیل و یا انتقاد از آنها را ندارد.
شورای عالی نیز با عضویت 8 نفر از قضات عالی رتبه و 7 نفر از نمایندگان منتخب مجلس تشکیل می شود و مسئولیت آن محاکمه روسای سه قوه و اعضای هیئت دولت و ریاست آن با یکی از قضات عضو با بالاترین رتبه قضایی است.
طوائف مذهبی نیز برای رسیدگی به احوال شخصیه پیروان خود(ازدواج،طلاق،ارث)، دارای دادگاه های ویژه هستند: دادگاه های روحانی ویژه طوائف مسیحی، دادگاه های شرعی برای طوائف شیعه و سنی و دادگاه های مذهبی برای پیروان مذهب درزی.
* المجلس الدستوري
*اطلاعات مربوط به قوه قضائيه، علاوه برمتن قانون اساسي، با استفاده از منبع زير ارائه شده است:
- وب سايت وزارت دادگستري لبنان به آدرس: www.Justice.goc.Lb