نظام و نهاد قانون گذاری لبنان

قوه مقننه لبنان

به استناد ماده 19 قانون اساسی، شورایی با عنوان شورای قانون اساسی[i]، برای تفسیر و نظارت بر اجرای قانون اساسی و عدم مغایرت مصوبات دولت و مجلس با آن و رسیدگی به اختلافات و مناقشات مربوط به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تشکیل شده است. رییس جمهور، رییس مجلس، نخست وزیر و یا 10 تن از نمایندگان مجلس در زمینه اختلافات مورد اشاره حق مراجعه به این شورا را دارند. روسای طوائف شناخته شده در خصوص مشکلات قانونی مربوط به احوال شخصیه، آزادی اندیشه و شعایر و نیز آزادی آموزش‌های دینی به این شورا مراجعه می‌کنند.

قوه مقننه لبنان

در لبنان، مجلس نمایندگان علاوه بر قانون گذاری، انتخاب رییس جمهور و نخست وزیر را نیز بر عهده دارد. همچنین هرگونه تغییر در قانون اساسی با موافقت سه چهارم نمایندگان، از صلاحیت‌های آن است.

نمایندگان مجلس از طریق انتخابات، هر4 سال یک بار و به موجب ماده 95 قانون اساسی بر اساس مناصفه میان مسلمانان و مسیحیان و به‌طور مستقیم  از سوی مردم انتخاب می‌شوند. تعداد نمایندگان مجلس پس از تعدیل قانون اساسی در سال 1990 و ایجاد توازن میان تعداد نمایندگان مسلمان و مسیحی، 128 نفر است.

قوه مجریه لبنان

رییس جمهور

به موجب قانون اساسی، رییس جمهور، رییس دولت و نماد وحدت ملی است. نظارت بر اجرای قانون اساسی، محافظت از استقلال، وحدت و تمامیت ارضی در چارچوب قانون اساسی، مهم‌ترین وظائف رییس جمهور است. او همچنین رییس شورای عالی دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح است.

رییس جمهور با رای مخفی دو سوم نمایندگان مجلس برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلافاصله پس از دوره شش ساله ممکن نیست، مگر پس از گذشت یک دوره شش ساله.

در لبنان بنا بر عرف سیاسی، رییس جمهوری از میان مسیحیان مارونی برگزیده می‌شود و پس از انتخاب نیز بایستی در برابر مجلس نمایندگان سوگند یاد کند.

از جمله اختیارات و مسئولیت‌های رییس‌ جمهور ، علاوه بر موارد پیش گفته: ابلاغ مصوبات قانونی مجلس برای اجرا، انجام مذاکره در خصوص معاهدات بین‌المللی و تصویب آن‌ها به اتفاق نخست وزیر که پس از تصویب هیئت دولت اجرایی خواهند شد، ریاست برخی جلسات هیئت دولت بنا بر خواست او و بدون داشتن حق رای، تعیین نخست وزیر پس از مشورت‌های لازم با رییس مجلس و صدور فرمان نخست وزیری، درخواست انحلال مجلس نمایندگان از هیئت دولت و صدور فرمان انحلال پس از تصویب آن، ارجاع مسائل مهم و فوری به هیئت دولت خارج از دستور و عفو مجرمان است.

نخست وزیر و هیئت وزیران

براساس مواد 57 و 65 قانون اساسی لبنان، قدرت اجرایی به هیئت وزیران واگذار شده است. تعیین سیاست‌های عمومی‌در همه زمینه‌های اجرای قوانین مصوب، نظارت بر عملکرد همه بخش‌های اجرایی کشور از جمله وظائف اصلی هیئت وزیران است. از جمله دیگر وظائف و مسئولیت‌های هیئت وزیران، انحلال مجلس نمایندگان در شرایط استثنایی بنا بر درخواست رییس جمهور، مشارکت با مجلس نمایندگان در اصلاح قانون اساسی و تعیین و انتصاب مدیران و مسئولان دولتی است.

اعضای هیئت دولت توسط نخست وزیر و از راه مشورت با نمایندگان مجلس انتخاب و پس از تایید رییس جمهور، از مجلس نمایندگان رای اعتماد می‌گیرند. جلسات هیئت دولت با حضور نخست وزیر تشکیل و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد. مصوبات هیئت دولت معمولا توافقی است و در صورت عدم حصول توافق، رای‌گیری انجام می‌گیرد. اعضای هیئت دولت در خصوص سیاست‌های کلی دولت همگی در برابر مجلس نمایندگان مسئولیت دارند؛ هر وزیر اما مشخصا درباره اقدامات فردی خود پاسخگوست.

انتخاب چند یا همه اعضای هیئت دولت از میان نمایندگان مجلس منع قانونی ندارد. بنا بر مفاد قانون اساسی، نمایندگان همه طوائف لبنانی بایستی در هیئت دولت حضور داشته باشند. نخست وزیر توسط رییس جمهور و پس از مشورت با رییس مجلس انتخاب می‌شود. نخست وزیر علاوه بر ریاست دولت و مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی‌مصوب هیئت وزیران، ریاست جلسات هیئت دولت، معاونت رییس شورای عالی دفاع، طرح سیاست‌های عمومی‌دولت در صحن مجلس نمایندگان، امضای همه بخشنامه‌های قانونی به اتفاق رییس جمهور و هماهنگی میان وزیران و پیگیری جریان امور در ادارات  و سازمان‌های دولتی را برعهده دارد. بنا بر عرف سیاسی، نخست وزیر از میان شخصیت‌های سیاسی اهل سنت انتخاب می‌شود.

نظام قضایی لبنان

قوه قضاییه در لبنان به استناد ماده 20 قانون اساسی، قوه‌ای مستقل است که از طریق دادگاه‌های مختلف تخصصی در چارچوبی که قانون تعیین می‌کند و ضمانت‌های لازم را برای قضات و متقاضیان فراهم می‌آورد، اعمال قدرت می‌کند. قضات توسط قوه مجریه و با موافقت دیوان عالی کشور تعیین می‌شوند. قوه مقننه علی‌رغم آن که می‌تواند جهت‌گیری‌های کلی قضایی و اختیارات قضات و یا سازوکارهای انتصاب و  یا عزل آنان را تعیین کند، بایستی به احکام دادگاه‌ها احترام بگذارد و حق تعدیل و یا انتقاد از آن‌ها را ندارد.

شورای عالی نیز با عضویت 8 نفر از قضات عالی رتبه و 7 نفر از نمایندگان منتخب مجلس تشکیل می‌شود و مسئولیت آن محاکمه روسای سه قوه و اعضای هیئت دولت و ریاست آن با یکی از قضات عضو با بالاترین رتبه قضایی است.

طوائف مذهبی نیز برای رسیدگی به احوال شخصیه پیروان خود (ازدواج،طلاق،ارث)، دارای دادگاه‌های ویژه هستند: دادگاه‌های روحانی ویژه طوائف مسیحی، دادگاه‌های شرعی برای طوائف شیعه و سنی و دادگاه‌های مذهبی برای پیروان مذهب درزی.

پاورقی

[i] المجلس الدستوری

نیز نگاه کنید به

• سیاست و حکومت لبنان