سياست فرهنگی ژاپن

از دانشنامه ملل
نسخهٔ تاریخ ‏۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۷ توسط Samiei (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «سياست‌هاي فرهنگي به اقدامات دولتي، سياست‌گذاري و اجراي برنامه‌هايي اطلاق مي‌شود كه از فعاليت‌هاي هنري و بخش‌هاي خلاق نظير نقاشي، موسيقي، ادبيات، سينما، نمايش و ... حمايت مي‌نمايد. ايده سياست فرهنگي نخستين بار در سال 1960 در يونسكو مطرح شد و...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

سياست‌هاي فرهنگي به اقدامات دولتي، سياست‌گذاري و اجراي برنامه‌هايي اطلاق مي‌شود كه از فعاليت‌هاي هنري و بخش‌هاي خلاق نظير نقاشي، موسيقي، ادبيات، سينما، نمايش و ... حمايت مي‌نمايد. ايده سياست فرهنگي نخستين بار در سال 1960 در يونسكو مطرح شد و توسعه يافت. در زبان ژاپني به سياست فرهنگي بونكا سی‎ساكو[1] مي‌گويند. در اينجا ما نگاهي به سياست‌هاي فرهنگي ژاپن و پيشينه آن داريم.

2-1-1 پيشينه سياست فرهنگي در ژاپن

نه‌كي سياست فرهنگي ژاپن را در سال‌هاي قبل از جنگ به سه دوره تقسيم مي‌كند (نه‌كي، 1999: 10).

دوره نخست از شروع اصلاحات ميجي تا سال 1907 يعني سال برگزاري نخستين نمايشگاه هنر توسط وزارت فرهنگ و آموزش اين كشور: در اين دوره سياست فرهنگي ژاپن بر دو ستون جذب فعالانه هنر غربي و احياي هنرهاي سنتي ژاپن استوار بود و به خصوص تمركز بر آموزش موسيقي و هنر غربي قرار داشت.

دوره دوم از 1907 تا 1937 يعني سال شكل‌گيري آكادمي سلطنتي هنر[2]: اين دوره كه با برگزاري نخستين نمايشگاه هنر توسط وزارت فرهنگ و آموزش همراه بود، به واسطه برگزاري همين نمايشگاه هنرمندان را تشويق به خلق آثار هنري مي‌كرد. اين نمايشگاه توسط دولت حمايت مي‌شد و آثار هنري هم توسط هيأت داوران انتخاب مي‌شدند.

دوره سوم از 1937 تا 1945 يعني سال پايان جنگ جهاني دوم: در سال 1937 علاوه بر تأسيس آكادمي سلطنتي هنر، نظام اهداي نشان فرهنگ[3] هم پي ريزي شد كه هر سال به كساني اهدا مي‌شد كه سهمي به سزا در توسعه فرهنگي كشور داشتند (همان: 12-111).

هدف اصلاحات ميجي قرار گرفتن ژاپن در رديف كشورهاي پيشرفته و صنعتي بود، لذا سياست فرهنگي دولت ميجي در ابتدا ترويج فرهنگ غربي و اخذ آن بود كه منجر به بونمه‌كايكا گردید كه قبلا به آن اشاره شد. در اين دوره فعاليت‌هاي فرهنگي دولت نسبتا زياد بود، اما بعد از آن عموما در زمينه سياست فرهنگي، دولت ژاپن را موساكو[4] يا بدون سياست مي‌خوانند. اين بدان معني است كه دولت ژاپن در زمينه سياست‌گذاري هاي فرهنگي در اواخر قرن نوزدهم و تا نيمه دوم دهه 1930 عملا فعال نبود و به نوعي منفعلانه بر خورد مي‌كرد. به عقيده نه‌كي (1999) در اين دوره اقداماتي براي حفاظت از آثار فرهنگي ملموس و نيز اشياء تاريخي زير خاكي هم انجام شد كه در چهار چوب سياست‌ها فرهنگي حكومت نبود و مجزاي از آن در نظر گرفته مي‌شد، بنابراين سياست فرهنگي قبل از جنگ را مي‌توان محدود به هنرهاي تجسمي دانست كه آن هم ترويج غير مستقيم اين هنرها با اقداماتي چون تجليل از هنرمندان بود (همان:14).

به عبارتی در این دوره فرهنگ بیشتر بر دوش مردم و بخش خصوصی بود. براي مثال در زمينه سينما كه سال 1896 از غرب به اين كشور وارد شد، دولت هيچ سياست مشخصي جهت ترويج و ... در پيش نگرفت، گو اينكه گاهي برخوردهايي مانند مميزي يا ممانعت از پخش فيلمي را انجام مي‌داد، اما عموما سياست مشخصي نداشت. در اين برهه زماني تمامي امور فرهنگي بر عهده بخش خصوصي بود و سينماي ژاپن هم كاملا توسط شركت‌هاي سينمايي خصوصي رشد كرد و توانست بسيار هم موفق شود، بطوري كه اين كشور تنها كشور غير غربي بود كه خيلي زود صاحب صنعت سينما شد.

با شروع جنگ دوم ژاپن و چين در 1931 و يا آن طور كه مورخين ژاپني مي‌گويند، با شروع جنگ 15 ساله (1931 تا پايان جنگ جهاني دوم در 1945) ، رويكرد دولت ژاپن نسبت به فرهنگ فرق كرد و در زمينه سياست گذاري فرهنگي فعال شد. البته با توجه به مقتضيات جنگ آنها به دنبال سياست گذاري‌هايي در زمينه استفاده از فرهنگ و هنر براي تهييج روحيه جنگجويي بودند. همچنين مميزي و نظارت هم به شدت زياد شد. در این زمان از اصطلاح بونکا سی‌ساکو (سیاست فرهنگی) زیاد استفاده می‌شد.

بعد از جنگ هم تقريبا اين طرز فكر وجود داشت كه دولت ارتباطي با فرهنگ ندارد و براي چند دهه تمام هم و غم دولتمردان ژاپني بازسازي و رشد اقتصادي بود. استفاده گسترده از اصطلاح بونکا سی‌ساکو –سياست فرهنگی- در سال‌های قبل از جنگ و ذهنیتی منفی که از آن سیاست‌ها وجود داشت، باعث شد تا به نوعی این کلمه در سال‌های بعد از جنگ به تابو بدل شود. لذا دهه‌های نخست بعد از جنگ همچنان شاهد طرز فکر عدم ارتباط دولت با فرهنگ هستیم. با این همه در سال 1949 نقاشي‌هاي ديواري تالار طلايي معبد هوريوجي در آتش سوزي سوخت و صدمه ديد و همين انگيزه‌اي شد تا قانون حفظ سرمايه‌هاي فرهنگي در همين سال به تصويب برسد كه قانوني جامع براي حفاظت از سرمايه‌ها و دارايي‌هاي فرهنگي بود. همچنين از همين زمان آماده‌سازي و ساخت موزه‌ها و موزه‌هاي هنر توسط دولت رونق گرفت.

با رشد سريع و بالاي اقتصادي ژاپن در دهه 1960 كمك و حمايت مالي از گروه‌هاي هنري توسط دولت شروع شد. سال 1966 با هدف حفظ، ترويج و انتقال هنرهاي نمايش سنتي ژاپن، تماشاخانه ملي[5] در توكيو بنا گرديد و از 1966 برنامه اعزام هنرمندان به خارج از كشور براي كارآموزي شروع شد. سر انجام هم سال 1968 با هدف يكپارچه كردن اداره تمامي اين فعاليت‌ها، سازمان فرهنگ[6] تأسيس شد كه بعدا به آن اشاره خواهيم كرد.

با ورود به دهه 1970 و تحت شعار «دوره مناطق» و «دوره فرهنگ»، سياست‌‌هاي فرهنگي دولت‌هاي محلي[7] به تدريج شروع شد. در اين زمان و از آنجا كه دولت‌هاي محلي به خصوص در سطح استان به دنبال مأخذي براي اجراي سياست‌هاي فرهنگي خود بودند، وضع آيين‌نامه‌هايي موسوم به «آيين‌نامه توسعه فرهنگي»[8] شروع شد. اين آيين‌نامه عموما شامل تعريف فرهنگ، قوانين مرتبط با توسعه فرهنگي، نقش دستگاه‌هاي اجرايي و نظام نظارت بر اجرا بود. همچنین در این دوره اصطلاح «از جسم به دل» پدید آمد که منظورش اين بود که اکنون كه به واسطه رشد سريع اقتصادي نیازهای مادی جامعه برآورده شده، دوره توجه به نیازهای روحی و روانی است. بنابراین در این دوره ما شاهد ساخته شدن فضاهای فرهنگی بسیار زیادی توسط دولت‌های محلی در ژاپن هستیم.

بنا بر نظام حمایت مالی از سالن‌های فرهنگی که بعد از تأسیس سازمان فرهنگ تصویب شد، «هر صد هزار نفر یک سالن» هدف گذاری شد و به موجب آن برای ساخت هر تالار که بیش از 1500 متر مربع مساحت، بیش از 500 صندلی برای تماشاگران و بیش از سه اتاق برای تمرین داشت، کمک مالی می‌شد. کمک مالی انجام شده هم کمتر از یک سوم هزینه‌های ساخت بود و بقیه آن باید توسط دولت‌های محلی تأمین می‌شد. این نظام حمایت مالی در سال 1996 ملغی شد، اما تا آن زمان با ساخت و سازهایی که دولت‌های محلی انجام دادند، توانست هدف هر صد هزار نفر یک سالن را کاملا محقق کند و حتی در شهرهایی با ده یا بیست و سی هزار نفر هم سالن‌های بزرگی برای اپرا، نمایش و ... ساخته شد. تعداد ساخت و سازهای فضاهای فرهنگی در دوران رشد اقتصادی به حدی بود که بعدها انتقاد سیاستمداران را بر انگیخت و آن را بیشتر از نیاز جامعه ‌دانستند.

با ورود به دهه 1990 سیاست‌های فرهنگی بیشتر به سمت نرم افزاری و حمایت از گروه‌های هنری و هنرمندان پیش رفت. در سال 1990 ما شاهد تأسیس دو نهاد هستیم که هر دو نقش مهمی در حمایت از هنرمندان دارند. نخست بنیاد توسعه هنر[9] که زیر مجموعه وزارت آموزش و فرهنگ است. نهادی دیگر که همزمان با صندوق توسعه هنر در 1990 تأسیس شد، انجمن حمایت شرکت‌های تجاری از هنر[10] است. این انجمن با این دیدگاه که اقتصاد و فرهنگ دو چرخ یک ماشین هستند و فرهنگ به بالندگی اجتماعی منجر می‌شود، سعی در کمک به توسعه فرهنگی با استفاده از کمک‌ صنایع و شرکت‌های ژاپنی دارد و در واقع رابطی میان صنعت و هنر است.

بعد از جنگ جهانی دوم و تا اوایل دهه 2000، دولت، دولت‌های محلی و بخش خصوصی در مواقع مختلف و در امور مختلف هر کدام وظایفی را در بخش فرهنگ و هنر و نیز ترویج و توسعه آن بر عهده گرفتند و اقداماتی انجام دادند. با این همه تا این زمان ژاپن یک قانون و برنامه جامع نداشت که در آن اهداف مشخص برای سیاست‌های فرهنگی و نیز تقسیم وظایف شرح داده شده باشد. سر انجام سال 1998 «طرح بزرگ توسعه فرهنگی؛ به سوی تحقق کشوری فرهنگی»[11] توسط سازمان فرهنگ تصویب و اعلام شد. در این طرح بزرگ موضوعاتی مانند 1- فرهنگ و تحقق زندگی‌ای با کیفیت بالا، 2-فرهنگ و آموزش و پرورش، 3-اقتصاد و فرهنگ، 4-اطلاعات و فرهنگ، 5-جهانی شدن و فرهنگ و 6-مناطق و فرهنگ مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در این طرح بزرگ تقسیم وظایف بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط، گروه‌ها و ادارات در دولت‌های محلی و بخش خصوصی به شکل آشکار مشخص شده بود. عموما گفته مي‌شود بعد از تصویب این طرح است که دولت ژاپن فعالانه در زمینه سیاست فرهنگی وارد شد. در ادامه «طرح بزرگ توسعه فرهنگی؛ به سوی تحقق کشوری فرهنگی»، سال 2001 مجلس ژاپن «قانون پایه‌ای توسعه فرهنگ و هنر»[12] را به تصویب رساند که قانونی مربوط به وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش و علوم و فنون بود. در ادامه و برای شناخت بهتر سیاست فرهنگی ژاپن، به معرفی این قانون می‌پردازیم.

2-1-2 قانون پايه‌اي توسعه فرهنگ و هنر

این قانون یک مقدمه و چهار ماده دارد. در ماده اول این قانون و در ذکر اهداف آن آمده است که، با توجه به خیر و خوبی‌هایی که فرهنگ و هنر برای انسانیت دارد، این قانون ضمن صحه گذاشتن بر این موضوع به تبیین تبصره‌های پایه‌ای وظایف اجرایی دولت و دولت‌های محلی می‌پردازد و با تشویق فعالیت‌های داوطلبانه افرادی که فعالیت‌هایی مرتبط با توسعه هنر و فرهنگ انجام می‌دهند، تحقق جامعه‌ای بالنده و زندگی سرشار از معنی را پیش می‌برد (بونکاگه‌جوتسوکیهون‌هو، 2019).

در ذکر وظایف دولت گفته شده است که باید بر اساس ایده کلی بیان شده در مقدمه قانون، سیاست‌های کلی را تبیین کند و اجرای آن را بر عهده گیرد. در ذکر وظایف دولت‌های محلی هم گفته شده است که آنها باید در ارتباط با دولت مرکزی سیاست‌هایی مبتنی بر خصوصیات و ویژگی‌های منطقه و محل سیاست‌هایی تبیین و آن را اجرا کنند. سایر ماده‌های این قانون بیان کلی وظایف در قبال هنر و فرهنگ است و بر اساس همین مواد قانونی است که در داخل سازمان فرهنگ اداراتی شکل گرفته که بعدا در بیان ساختار سازمان فرهنگ به آن اشاره خواهد شد (همان).


[1] 文化政策/Bunka Seisaku.

[2] 帝国芸術院/Tēkoku gējutsuin.

[3] 文化勲章/Bunka Kunshō.

[4] 無策/Musaku.

[5] 国立劇場/Kokuritsu gekijō/National theatre of Japan.

[6] 文化庁/Bunka chō/ Agency for Cultural Affairs.

[7]  地方自体/Chihō jitai: نوعي سيستم اداره امور مناطق بر اساس خواست مردم آن مناطق است. بر اساس اصل هشتم قانون اساسي ژاپن دولت‌هاي محلي كه شامل شهرها، شهرستان‌ها، شهرك‌ها و ... است، جهت اداره امور آن مناطق بر اساس خواست مردم آن منطقه داراي اختيارات زيادي هستند.

[8] 文化振興条例/Bunka shinkō jōrē.

[9] 芸術文化振興基金/Geijutsu bunka shinkō kikin/Japan Arts Council.

[10] 企業メセナ協議会/Kigyō mesena kyōgikai/Association for Corporates Support of the Arts.

[11] 文化振興マスタープラン ―文化立国の実現に向けて―/Bunka shinkō masuta puran/The Cultural Promotion Master Plan: Building a Culturally Oriented Nation.

[12] 文化芸術基本法/Bunka Geijutsu kihon hō.