سیاستگذاری فرهنگی روسیه

در اندیشه سوسیالیسم، فرهنگ برآمده از شرائط تولیدی و اقتصادی جامعه و روابط میان طبقات است و سیاست فرهنگی اتحاد جماهیر شوروی نیز که از  ایدئوژی مارکسیستی و تفسیر لنینیستی آن سرچشمه می گرفت نمی توانست جدا از این نگرش پایه ای باشد.این موضوع از همان ابتدای انقلاب اکتبر بر فرهنگ حاکم شد اما صرفا از زمانی که استالین در دستورالعملی در سال 1932، باقی مانده سازمان های مستقل فرهنگی و هنری را منحل کرد، واقعیت سخت خود را به جامعه و به ویزه اهالی فرهنگ نشان داد. طبق مرامنامه حزب کمونیست، هنر و تمام متعلقات عرصه فرهنگ باید به آرمان های سوسیالیستی وفادار باشند و بدین ترتیب نظریه رئالیسم سوسیالیستی آغاز شد(قزلسفلی، 1389: 9). در واقع، با ایجاد یک نظام اداری متمرکز و تحت کنترل شدید وضع مقررات قانونی مشابه و کنترل عقیدتی و مقرراتی، شبکه ای از مؤسسات فرهنگی، صحنه فرهنگی کشور را به تصاحب خود در آورده و در سطوح محلی، جمهوری و ملی تشکیل یافتند. ارائه خدمات فرهنگی به اقشار مختلف جامعه، در قالب طرح پنج ساله توسعه اقتصادی ملی ترسیم یافت. توجه ویژه مسئولان رده بالای نظام به آن دسته از مؤسسات فرهنگی بود که از امکان انتقال اطلاعات در سطح بسیار بالا برخوردار بودند. از جمله این مؤسسات می توان به رادیو، سینما، مطبوعات و شبکه مؤسسات فرهنگی که پوشش اطلاعاتی خبری کل کشور به ویژه مناطق روستایی را بر عهده داشتند، اشاره کرد. از سال 1960 با تشکیل اتحادیه فیلمسازان، نظام اتحادیه های تولیدکنندگان هنری کشور تشکیل گردید. وظیفه اصلی این اتحادیه کنترل روشنفکران کشور و سازمان دادن فعالیتهای فرهنگی طبق خواسته و نیاز حزب بلشویک بود. در سال 1953، وزارت فرهنگ اتحاد جماهیر شوروی منحل گردیده و اداره فرهنگ کشور تأسیس یافت. لازم به ذکر است که اداره مذکور به کنترل و هدایت فرهنگ در تمام سطوح جامعه از مناطق روستایی تا فدراسیون روسیه می پرداخت. اتحادیه های فدراسیون روسیه بر فعالیت نهادهای اجرایی کشور نظارت کرده و مؤسسات حزبی کشور نیز در همه سطوح، به کنترل فعالیت اتحادیه های مذکور می پرداختند. کمیته مرکزی، دبیرخانه و دفتر سیاسی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی نیز، نظارت بر این سیستم را بر عهده داشتند. با وجود استیلای این نظام محدود و بسته، حیات فرهنگی کشور همچنان متنوع باقی ماند. به محض این که کنترل های فوق از میان برداشته شدند، تمایلات نهفته ظاهر گردید. در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 اصلاحات خروشچف تحت عنوان «تاو» یا آب شدن یخ ها امیدهای فراوانی را در جهت نیل به رنسانس معنوی در کشور بر انگیخت(آقازاده، 1383: 9-10). در دوره برژنف، که به دوره رکود مشهور شد، با وجود بازگشت به محدودیت های گذشته، اما آزادی های دوره خروشچف کماکان ادامه یافت(Bressler,2009: 363-364 ). در اواسط دهه 1980، گورباچف تغییرات عمده ای را در زمینه فرهنگی کشور پیش کشید که به کاهش فشار عقیدتی و ایدئولوژیکی رسانه ها و کنترل اداری مؤسسات آموزشی و فرهنگی کشور منتج گردید. طبق قانون مصوب 1990 سانسور از مطبوعات و رسانه های کشور حذف گردید. در اوایل سال 1990، کشور به طور کلی کنترل خود را از روی بخش فرهنگ کشور حذف کرد. همزمان با به اوج رسیدن بحران سیاسی و اقتصادی، علاقه مندی جامعه نسبت به امور فرهنگی به کلی از دست رفته و سقوط نظام کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی رقم خورد(آقازاده،1383: 10).

به هر حال، پیش از فروپاشی، ویژگی های سیاسی و عقیدتی آنچنان بر پیکره فرهنگی کشور گسترده بود که برون‌رفت از آن‌همه ساختارسازی وپی‌ریزی ساختارهای جدید آن‌هم با تنگناهای اقتصادی سالهای آغازین پس از فروپاشی، دشوار می‌نمود، ولی سیاست‌های اقتصادی موفق دوره پوتین این دوران انتقال را به سرعت سپری کرد و اکنون متصدیان امور فرهنگی با بازیابی مجدد خود، توانسته‌اند راه‌های انتقال فرهنگی به دوران متناسب با پس از فروپاشی را به سرعت طی کنند. اهداف کلی سیاست فرهنگی روسیه با تاکید ویژه بر ارزشها و سنتهای فرهنگی ملی با اولویت بندیهای شورای اروپا هماهنگ است. در سیاست‌های جدید فرهنگی تصدی‌گری دولت به حداقل‌ها کاهش یافته است و توان بخش خصوصی و نهادهای مردمی به عنوان عنصر اصلی لحاظ شده است و جالب اینکه مذهب نیز در موضوعات فرهنگی مورد توجه دولت فدراسیون روسیه قرارگرفته است، امری که در دوران پیش از فروپاشی هرگز به آن توجه نمی‌شد(ابراهیمی ترکمان، در سایت:Thttp://www.aftabnews.ir/vdcc10q4.2bqx48laa2.html.

در جامعه امروز روسيه، دولت مهمترين نقش را در توسعه فرهنگي ايفا مي كند كه اين كار از طريق تنظيم حوزه فرهنگ در بازار صورت مي گيرد. يكي از مباحثات مهم در اين حوزه، ضرورت قرارگرفتن نهادهاي تشكيل دهنده فرهنگ و محصولات آن زير نظر دولت است. تغييراتي كه در ارگان هاي كنترل كننده دولت به صورت دايم انجام مي گيرد، ساختار آن را تا حد زيادي بر هم زده اند. مكانيزم هاي سازماني كه مجري سياست هاي فرهنگي دولت هستند، در بخش هاي مختلف اين كشور خود را به انحطاط كشيده اند. در جامعه امروز روسيه، راهكار هاي فرهنگي در سطح عالي و در سطح دولت دستخوش تغييرات اساسي شده است و نقش دولت در اداره و توسعه فرهنگ و سياست هاي فرهنگي بسيار بيشتر از قبل شده. پروسه هاي فرهنگي حاضر در جامعه كه توسط نهادهاي اجتماعي و نهادهاي فرهنگي به اجرا درمي آيند،‌ امروز مورد توجه خاص قرار دارند. به همين خاطر دولت در پي تدوين دستوركار مشخص براي تغيير، استفاده از تكنولوژي و آموزش پرسنل است تا بتوانند شرايطرا براي توسعه مطلوب در سياست هاي فرهنگي دولت ايجاد كنند. سياست فرهنگي در روسيه به مجموعه اي از عملكردها در جهت حل مشكلات در نهادهاي تخصصي فرهنگ است و شامل برنامه توسعه روابط فرهنگي با ساير كشورها،‌ حمايت از اتحاديه هاي نمايشي و موسيقي،‌ امور مربوط به كتاب خانه ها و موزه ها و برنامه هاي مربوط به حفظ و نگهداري از مجموعه هاي تاريخي و يادبودها، همكاري در جهت آماده سازي متخصصين حرفه اي در حوزه امور خلاقانه و خدمات فرهنگي مي شود. اين نهادهاي فرهنگي وظيفه دارند فعاليت هاي فرهنگي را طبق صلاحديد سازمان ذيربط، بودجه تعيين شده و ابزارهاي در اختيار و همچنين تكنولوژي روز افزايش بدهند. سياست هاي فرهنگي كه در حوزه مسئوليت هاي ساير وزارت خانه ها به غير وزارت فرهنگ فدراسيون روسيه وارد مي شود، شامل تدوين برنامه هاي ميان سازماني به صورت عمومي است. اين برنامه ها در حقيقت حمايت از توسعه فرهنگ قومي – ملي،‌ روابط فرهنگي با شهروندان مقيم در خارج از كشور، برنامه هاي مختص جوانان، آموزش و پرورش،‌ حفظ و نگهداري از يادبودهاي فرهنگي، استفاده از ميراث تاريخي – فرهنگي، فعاليت هاي فرهنگي – تفريحي مردم و فعاليت هاي آژانس فدرال در بخش تلويزيون و راديو هستند([1] Есаков В.А. Характер, цели, задачи и методы управления отраслью культуры в современных условиях / В.А. Есаков // Общественные науки и современность. – 2005. - № 3. –С. 13.).

در خصوص روسيه مي توان به اين نكته اشاره كرد كه طي دوران اصلاحات، سياست هاي مربوط به حوزه شكل دهي فرهنگ روسيه در سطح ملي به طور قابل توجهي ضعيف شده است؛ برنامه هاي هنري ملي كه بر عهده نهادهاي منطقه اي و شهري قرار داشتند، توسعه پيدا نمي كنند و علاوه بر اين، برنامه هاي كودكان و جوانان نيز رشد ضعيفي دارند. با اين حال اين نكته حايز اهميت است كه بسياري از ادارات ذيربط در حال جستجو براي يافتن خطوط مشي درست و راهكارهايي هستند كه پاسخگوي نيازهاي امورز جامعه باشد. وزارت فرهنگ روسيه به اين نتيجه رسيد كه بايد مشكلات سياست هاي فرهنگي و مطالب منتشره توسط ارگان ها را به بحث گذاشت. برخي دانشمندان و متخصصين ضمن بررسي سياست هاي فرهنگي دولت پيشنهاد دادند كه از سياست هاي متمايز كننده برخي مناطق عبور كرده و به استراتژي يك دست سازي بپردازند زيرا امتيازات منطقه و ظرفيت نوآوري به تشويق در توسعه منطقه مي انجامد. ساير متخصصين راجع به لزوم حفظ فضاي فرهنگي واحد با يك مركزيت قوي و رشد مناطق ضمن مقايسه از نظر كيفيت و سطح زندگي سخن مي گويند(Аванесова Г.А. Социальное развитие российских регионов: механизмы самоорганизации и культурная политика / Г.А. Аванесова, О.Н., Астафьева. - М., 2001. – С. 122.)..اين مركز موظف است سياست واحدي براي تمام مناطق تدوين كند كه در فضاي فرهنگي از قدرت اجرايي برخوردار باشد. سياست هاي فرهنگي محلي به صورت جزئي تر و با تنوع بيشتر براي حل مشكلات معيشتي و فرهنگي مردم است كه باز هم از مركز انجام مي گيرد.  مهمترين محورهاي سياست فرهنگي مقامات منطقه اي به صورت زير تعيين مي شود:

-      مسايل مرتبط با شغل افراد و كاهش سطح بيكاري؛

-      ايجاد مشاركت ميان مناطق مختلف كشور در حوزه فرهنگي – تفريحي؛

-      سياست گذاري در بخش حمايت از خانواده، مادران و كودكان؛

-      اتخاذ تدابير در امر حمايت هاي اجتماعي؛

-      توسعه سيستم موسسات فرهنگي – تفريحي؛

-      سياست گذاري در حوزه برنامه ريزي شهري، زيرساخت هاي نوين،‌ حل مشكلات مربوط به برنامه ريزي سطح شهر، احداث ساختمان هاي مسكوني، تكميل شبكه هاي راه و حمل و نقل، شبكه ارتباطات، خدمات اجتماعي،‌ تجاري و مراكز تفريحي؛

-      سياست گذاري در حوزه تربيت و آموزش عمومي كودكان، جوانان، آموزش تخصصي نوجوانان و جوانان؛

-      تربيت نوجوانان و تشويق آنها به برنامه هاي هنري و خلاقانه؛

-      توسعه زيرساخت هاي تفريحي؛ سازمان دهي استراحت و اوقات فراغت، برگزاري جشن و روزهاي يادبود؛

حفظ يادبودهاي تاريخي ميراث فرهنگي، حمايت از فضاي فرهنگي به طور كل( Горлов И.И. Культурная политика в современной России: региональный аспект / И.И. Горлов. - Краснодар,  2010. - С. 7 – 11.).

در تاريخ 27 اكتبر سال 2012ميلادي دولت لايحه قانوني شماره 1446 «درباره ايجاد تغييرات در برنامه هدفمند فدرال «فرهنگ روسيه» (طي سال هاي 2018-2012)» را به امضاء رساند(Ярошевская т.л. «Глобальный экономический кризис: реалии и пути преодоления»,

СПб.: Институт бизнеса и права, 2009). طبق اين برنامه، كل بودجه اختصاص يافته براي اين تحقق پروژه ها شامل 190407،47 ميليون روبل مي شود كه مبلغ 183667،14 ميليون روبل از بودجه دولتي و 6740،33 ميليون روبل از ساير منابع تامين خواهد شد. طبق گزارشات مندرج در سايت وزارت فرهنگ روسيه، مبلغ 117433،11 ميليون روبل جهت سرمايه گذاري كلان  و مبلغ 739،61 ميليون روبل براي تغييرات و به روز رساني امور پژوهشي، تجربي – ساختاري و نهايتا 72234،74 ميليون روبل براي ساير ملزومات هزينه خواهد شد. اين لايحه قانوني علاوه بر تعيين ميزان سوبسيدها از بودجه دولتي و توزيع آن ميان واحدهاي فدرال به موضوعات جزئي تر از جمله تجهيز موزه ها به كامپيوتر و وسايل ارتباطي، خريد وسايل و ملزومات براي موزه ها و تامين امنيت اشياي موجود با تجهيزات جديد، تشكيل كتابخانه هاي سيار، تشكيل سيستم عمومي دستيابي به كتابخانه الكترونيك ملي، ساخت مراكز سيار چندمنظوره فرهنگي، احياي مراكز فني و تهيه تجهيزات مورد نياز براي مراكز فرهنگي روستايي و ايجاد كتابخانه سيار براي مراكز روستايي، تجهيز موسسات فرهنگي روستايي به وسايط نقليه، تقويت مراكز براي كارهاي گروهي خلاق، توزيع سوبسيد ميان واحدهاي روسيه فدرال كه توسط دولت فدراسيون روسيه به تصويب مي رسد(سايت وزارت فرهنگ روسيه ،برنامههاي هدفمند(http://www.mkrf.ru/dokumenty/583/detail.php?ID=270290).

الگوی سیاست فرهنگ ملی روسیه امروز با استناد به ملاک ها و معیارهای گوناگونی تعیین می گردد. از جمله این معیارها می توان به طرح الگوی تئوریکی با اساس درک انسانی از فرهنگ و احترام به ارزش های انسانی و نقش سیاسی فرهنگ به مثابه ملغمه ای سنتی از هنر و میراث فرهنگی کشور اشاره کرد. از اهداف بلند مدت سال 2000 کشور دربرنامه ریزی فدرال تحت عنوان فرهنگ روسیه یاد می شود. هدف این برنامه توسعه پتانسیل فرهنگی روسیه و بهره گیری مؤثر و مفید و حفاظت از میراث فرهنگی فدراسیون روسیه است. از جمله اهداف و وظایف طرح دراز مدت دوره گذار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف. نگاهداری و حفاظت از میراث فرهنگی کشور به منظور توسعه حیات فرهنگی کشور؛

ب. ایجاد فضای فرهنگی یکسان جهت دسترسی یکسان اقشار مختلف جامعه به کالاهای فرهنگی و تهیه و تدارک قوانین ومقررات ضروری جهت گفت و گوی فرهنگی میان اقوام مختلف کشور؛

ج. جهت دهی گروه ها و اشخاص به سمت ارزش های مدرن فرهنگی کشور؛

د. حمایت و پشتیبانی دولت از مشارکت فرهنگی و فعالیت های حرفه ای و خلاق؛

ه. حفاظت وصیانت از میراث فرهنگی کشور و استفاده به جا و مؤثر از آن؛

و. توسعه و تقویت زیر ساخت های فرهنگی کشور به منظور دسترسی به کالاهای فرهنگی، منابع اطلاعاتی موزه های کشور، کتابخانه ها و آرشیوها و اتصال به دهکده اطلاعاتی جهانی؛

ز. توسعه صنعت فیلم کشور از طریق سازماندهی مجدد بخش دولتی و افزایش تولید فیلم و نمایش های سمعی و بصری؛

ح. توسعه نقش فرهنگ در جامعه در جهت تقویت مؤسسات مختلف فرهنگی، افزایش آگاهی های اجتماعی و حفاظت از گروه های آسیب پذیر اجتماع؛ و

ط. متمرکز کردن بودجه بر اولویت های فرهنگی کشور(آقازاده،11-12).

طرح مذکور با دیگر فعالیت های دولت در زمینه های علوم، آموزش، جوانان و سیاست های قومی، برنامه های زیست محیطی و توسعه مناسبات مشترک فدرالی هماهنگ است. اجرای طرح های اقتصادی کوتاه مدت در بخش فرهنگ کشور نتایج قابل توجهی را در بر نخواهد داشت زیرا که برنامه های فرهنگی در کل دارای تأثیرات دراز مدت است. لازم به ذکر است که افزایش آگاهی مردم طی فرایند مدرنیزاسیون، دلبستگی به آرمان های دموکراتیک، تقویت مؤسسات فرهنگی در یک جامعه مدنی باز و صیانت از سوابق تاریخی مردم و سنت های ملی آنان، پایه های رشد اقتصادی کشور روسیه را تشکیل می دهند(همان).

اولین و مهمترین اصل این سیاست فرهنگی آن است که با تاریخ نباید مقابله کرد، باید بطور دقیق گرایشات اصلی و جنبه‌های مختلف روندهای عینی رشد جامعه را در نظر گرفت، آنچه از قبل آشناست مد نظر قرار گیرد و به جستجوی خستگی ناپذیر قوانین ناشناخته تکامل اجتماعی- فرهنگی پرداخته شود. باید کمک رسانی همه‌جانبه به جامعه در پیشروی آن در راه انتخاب شده و مدرنیزه‌شدن سریع آن انجام گیرد. دومین اصل مهم این سیاست چنین است: تعیین صحیح موضوع این سیاست. اگر سازمان های فرهنگ‌ساز و حافظ فرهنگ (انستیتوها) موضوع فرهنگ به حساب آیند، در این‌صورت تمام جامعه بطور کلی باید موضوع سیاست فرهنگی می‌شود و از همین‌جاست که مقیاس تأثیر چنین سیاستی به عنوان مقیاس سراسر ملی (سراسر دولتی) تلقی می‌شود. ناهمگونی جامعه روسیه (از لحاظ ملی، اجتماعی، مذهبی و غیره) تلفیق انعطاف‌پذیر جهانی سیاست فرهنگی با روش های کاربردی محلی را طلب می‌کند که برای بخش‌های مختلف جامعه متنوع روسیه بخوبی قابل استفاده باشد. سومین اصل بدین مضمون است: تعیین عامل و ذات سیاست فرهنگی. اشتباه بزرگی است اگر درک این عامل فقط به دولت و سازمان‌های وابسته به آن محدود شود. عاملی که به اجرای سیاست فرهنگی می‌پردازد، در وهله اول همان جامعه است که توسط مراجع دولتی تنظیم شده است. جامعه که همزمان عامل وموضوع سیاست فرهنگی است به عنوان سیستم اجتماعی- فرهنگی خودسازمان و خودتوسعه عمل می‌کند. این سیستم دائماً خود را با تغییرات شرایط زندگی وفق می دهد. بدون شک نقش سازمان های تخصصی در حوزه فرهنگ شناسی در این‌جا فوق العاده مهم است، اما آن‌ها فقط به عنوان گروه‌های مشاور عمل می‌کنند که روند خودسازمانی اجتماعی- فرهنگی و پیشرفت و توسعه آن را جهت داده و تشویق می‌کنند. در اینجا به ویژه به ابراز وجود جامعه در اشکال مختلف توجه خاص می‌شود. چهارمین اصل عبارت است از: تأثیر بخشی اجزاء سیستم فرهنگی. این به معنی تأثیر کیفی تدریجی بر اذهان جامعه، اخلاقیات و ارزش‌های دارای اولویت اجتماعی است. به همین دلیل، وسایل و ابزار سیاست فرهنگی را می‌توان هم واحدها و سازمان های فرهنگی-هنری دانست که به ایجاد تصویر واقعی فرهنگی می‌پردازند و هم علم، آموزش و پرورش، ارشاد، چاپ و نشر و غیره دانست که معیارهای ارزشی سلسله مراتب نیازهای اجتماعی-فرهنگی جامعه را بطور کلی شکل می‌دهند. توجه دائمی به تنوع ماهیت و باصطلاح «اصل و نسب» فرهنگ روسیه پنجمین اصل است. در رابطه با مسأله خودویژه فرهنگی روسیه می بایست توجه خاصی به خصوصیات و ویژگی‌های هر فرهنگ مبذول شود و مسأله خودویژگی ملی و یا مذهبی به عنوان ویژگی نژادهای مختلف و همکاری متقابل بین فرهنگ‌ها به عنوان شرط اساسی رشد و توسعه هماهنگ فرهنگی هر قوم و ملت، اهداف و منافع اقوام تمدن چندقومیتی روسیه، سیمای «سمفونی» ( هم در معنی موزیکال آن و هم مذهبی آن) فرهنگ قومی در کل فرهنگ روسیه، در نظر گرفته شود. نهایتاً تمدن، نوآوری هایی را که برای آن قابل پذیرش است، گرفته و آنها را جذب فرهنگ خود خواهد کرد. مطالعه عمیق سنن ملی، ارزش‌ها، علایم مشابه جامعه، مجموعه پدیده‌ها که در بخش میراث فرهنگ ملی بهم پیوند خورده‌اند، تحقیق درباره گرایشات تکاملی آنها و برداشت معاصرین از آن‌ها و انتخاب شکل مدرنیزه کردن فرهنگ را دربرمی‌گیرد. توجه خاصی باید نسبت به سیستم در حال تغییر ارزش‌های اجتماعی شود که از خارج به عاریت گرفته شده اما به حد زیادی تعیین‌کننده جهت‌‌گیری‌های اجتماعی- فرهنگی است که طبقات مختلف جامعه آن را ترجیح می‌دهند(ابراهیمی ترکمان، در سایت:Thttp://www.aftabnews.ir/vdcc10q4.2bqx48laa2.html).

مهمترین اهداف سیاست فرهنگی روسیه عبارتند از:

الف. توسعه همه جانبه رهنمودهای ارزشمند اجتماعی- فرهنگی انسان و جامعه، ترکیب ارزش‌های جدید زندگی، تطابق هنری تجربه تاریخی اجتماعی و میراث فرهنگی ملی با هدف مدرنیزاسیون اجتماعی-فرهنگی روسیه؛

ب. کمک به مردم برای ایجاد شرایط جدید زندگی، یکسان سازی و برابری ملی- فرهنگی، اجتماعی- اقتصادی و سیاسی، امکان تعیین هویت معنوی و خودبیانی، افزایش آگاهی‌های فردی در حوزه جامعه‌شناسی و فرهنگ اجتماعی؛

ج. رشد و توسعه همه‌جانبه ارزش‌های معنوی در تمام مواردی که منافع اجتماعی و نیاز افراد بروز می‌کند، تبدیل زندگی فرهنگی آنها به اصل معیشت اجتماعی؛  

د. آشنا کردن مردم با دانش و توجه به تمام جنبه های متنوع فرهنگ بشری، غنی‌سازی معنوی و فکری آنها از طریق این دانش، پرورش برخورد شکیبانه و صبر و بردباری نسبت به فرهنگ بیگانه، توجه به ضرورت همکاری متقابل و دوستانه فرهنگی، معاشرت و گفتگو، از بین بردن بیگانگی ملی، مذهبی و اجتماعی-سیاسی؛ و

ه. آموزش دادن افراد برای درک دمکراتیک و پلورالیستی از جهان، ایجاد تعامل در ارزش‌های عموم بشری با مفاهیم عمیق فرهنگ‌های مختلف، پی بردن به این واقعیت که آینده بشریت با تلفیق متناسب آزادی شخصی با فرهنگ تعیین می‌شود(ابراهیمی ترکمان، در سایت:Thttp://www.aftabnews.ir/vdcc10q4.2bqx48laa2.html.

الگوي سياست فرهنگ ملي روسيه با استناد به ملاكها و معيارهاي گوناگوني تعيين مي گردد. از جملة اين معيارها مي توان به طرح الگوي تئوريكي با اساس درك انساني از فرهنگ و احترام به ارزشهاي انساني و نقش سياسي فرهنگ به مثابه استفاده سنتي از هنر و ميراث فرهنگي كشور اشاره نمود. در جريان انتقال نظام سياسي روسيه، هدف اصلي سياست فرهنگ فدرال حفاظت و صيانت از ميراث فرهنگي و شبكه موسسات فرهنگي ملّي و دولتي فدراسيون روسيه است. در ژوئن سال 1993، دولت فدراسيون روسيه به اجراي اهداف مذكور پرداخته و بر همين اساس دولت فدرال جهت توسعه و حفاظت از فرهنگ و هنرهاي كشور پايه ريزي گرديد. در سال 1997، طرح جديد رياست جمهوري به جريان افتاد. از جملة وظايف مهمي كه طي سالهاي 97-1995 فراروي توسعه فرهنگي روسيه قرار داشت مي توان به ايجاد شرايط مناسب جهت دسترسي هر چه بيشتر تمامي گروه هاي اجتماعي به آثار فرهنگي و هنري ملي و بين المللي در جهت رشد معنوي و فرهنگي و خلاقيت افراد؛ و حفاظت از ميراث فرهنگي و تاريخي كشور به عنوان عامل وفاق ميان گروهها و اقشار مختلف جامعه؛ وتوسعه و رشد اصول فدراليسم در جهت اجراي هر چه دقيقتر سياستهاي فرهنگي در سطوح دولتهاي محلي و منطقه اي اشاره کرد.

اين اهداف بخصوص اهداف توسعه طلبانه به خاطر وجود بحران فزاينده اقتصادي و سياسي كاملاً به اجرا در نيامده اند. در سياست گذاري فرهنگي روسيه مبحث جاري پيرامون تناقض ميان جايگاه والاي اجتماعي بخش فرهنگ و تخصيص بودجه ناچيز به آن مي باشد. بجز منابع مالي ويژه سال (99-1998) كه به امر بزرگداشت دويستمين سالگرد شاعر بزرگ روسيه - پوشكين اختصاص يافت، بودجه بخش فرهنگ كشور در فاصله سالهاي (98-1996) چندين بار كاهش يافت. اين موضوع باعث رقابت شديد بر سر تأمين بودجه به عنوان مهمترين اولويت مؤسسات فرهنگي كشور گرديد.طرح 2005 - 2001 فرهنگ روسيه در جهت اجراي اصلاحات اساسي در مديريت فرهنگي كشور طراحي گرديده و با نگاهي خوشبينانه به تشريح وضعيت فعلي بخش فرهنگ كشور مي پردازد. پيشرفتهايي در جهت اولويت بندي سياستهاي فرهنگي كشور صورت گرفته است كه از جملة اين اولويتها مي توان از تمركز زدايي در امر قدرت، توسعه رسانه هاي جمعي به ويژه تلويزيون كه خارج از قلمرو وزارت فرهنگ كشور فعاليت مي نمايد و خصوصي سازي و تجاري نمودن فرهنگ كشور یاد کرد. برخلاف امكانات محدود سياسي و اقتصادي كشور، مقامات فدرال در جهت تمركززدايي از حوزه فرهنگ گام برمي دارند. نكته اساسي در اين باره تصويب قانون استقلال فرهنگي كشور مي باشد كه توسط وزارت كشور و به صورت سياست منطقه اي تهيه و تنظيم گرديده است. ماده قانون مذكور توسط شوراي فدرال فرهنگ و هنرهاي زيبا در نوامبر سال 1996 به اجرا درآمد. در اين ميان به برقراري روابط ميان وزارت فرهنگ و انجمنهاي قدرتمند بين منطقه اي نظير منطقه آرال، روسيه مركزي، منطقه شمال غرب، منطقه قفقاز شمالي، منطقه سيبري و شرق دور تأكيد شده است. وزارت فرهنگ تعداد 6 موافقت نامه با انجمنهاي بين منطقه اي و 18 موافقت نامه با اتباع فدراسيون روسيه منعقد نموده است(آقازاده،1383: 13). 

در كشور روسيه، رابطه ميان فرهنگ و رسانه ها شبيه رابطه ميان قدرت و رسانه ها است. رسانه هاي گروهي در اين كشور مديريت خاص خود را داشته و تأثير آنها بر موضوعات سياسي كشور بسيار زياد است. مديريت فرهنگي در اين كشور به مسائلي نظير فرهنگ و هنرهاي سنتي، سينما، ميراث فرهنگي و آموزش حرفه اي ميپردازد. رسانه هاي گروهي كشور به ترجمة آثار فرهنگي رسانه اي غرب به ويژه فرهنگ آمريكايي مبادرت نموده و آن را پخش مي نمايند و اين در حالي است كه هيچ گونه پشتيباني منظمي از توليدات فرهنگي داخلي صورت نمي گيرد. با وجود اين، زمينه عمومي جهت ارتقاء هويت ملي از طريق فرهنگ و در قالب سنت فراهم آمده است. از جملة پيامدهاي ارتقاء هويت ملّي مي توان به محبوبيت فراگير و همه جانبه پخش فيلمهاي روسي از تلويزيون كشور بين سالهاي 70-1939، مبارزه با فرهنگ رسانه اي غرب و حمايت از ارزشهاي ملي رسانه اي و هنري كشور اشاره نمود. آموزشهاي هنري در اتحاد جماهير شوروي سابق به شكل آموزشهاي آكادميك ارائه مي گرديد. مدارس رقص، باله و موسيقي براي كودكان به دنبال تأسيس مؤسسات آموزش عالي پايه ريزي گرديد. مدارس مذكور همچنان به فعاليت مي پردازند اما به علت كمبود شديد منابع مالي و تأمين هزينه از محل شهريه هاي دريافتي از قدرت عمل ضعيفتري برخوردار مي باشند. از سوي ديگر شبكه مدارس هنر، وابسته به دانشگاههاي كشور در حال گسترش بودند زيرا بسياري از مؤسسات آموزشي در سطوح محلي و منطقه اي وضعيت خود را تغيير دادند. به عنوان مثال چندين مدرسه عالي فدرال فرهنگ و هنرهاي زيبا در مناطق مختلف به كالج و دانشگاه تغيير وضعيت داده اند. تمايل به ايجاد يكپارچگي كامل در سيستم آموزش عالي كشور منجر به ادغام مؤسسات دست اندركار فرهنگ و هنرهاي زيباي كشور كه سابقاً وابسته به ادارات فرهنگي و دانشگاهها بودند گرديد. اولويت جاري سياست فرهنگي كشور منجربه برقراري همكاري نزديك و تنگاتنگ ميان مقامات و ادارات فرهنگي و آموزشي در تمامي سطوح اعم از فدرال، منطقه اي و محلي و به كارگيري استانداردهاي بالا در آموزشهاي هنري حرفه اي گرديد. از جملة مشكلات ديگر سياست مذكور سن بالاي مديران فرهنگي، مهاجرت اساتيد و معلمين زُبدة فرهنگي به خارج از كشور است كه به علت دستمزدهاي ناچيز و وضعيت اجتماعي نابسامان كشور تقاضا براي استخدام آنان در خارج به ويژه در رشته هاي موسيقي، رقص و باله افزايش يافته است. عليرغم همكاري سياستگذاران فرهنگي، صنايع فرهنگي كشور از رقابت بخش خصوصي و دولتي كشور برخوردار بوده كه خود اين امر باعث بروز مشكلاتي در مشاركت فرهنگي و صنايع فرهنگي كشور گرديده است(همان، 14).

از جمله اولويتهاي اخير فرهنگي كشور روسيه، مي توان به بقاء مؤسسات فرهنگي سنتي (غيررسمي) به عنوان مهمترين اولويت اشاره نمود. حتي آن زماني كه تأمين بودجه فرهنگي كشور تا حد پرداخت حقوق كارمندان كاهش يافته بود بيشترين سهم بودجه ها صرف بخش مذكور مي گرديد. آزادي نسبي مديريتي و مالي كه در اواخر سال 1980 به مؤسسات دولتي كشور اعطا گرديد همچنان در حد حرف باقي مانده و منابع مالي مؤسسات دولتي و تجاري دست اندركار فرهنگ و هنر كشور به شدت كنترل مي شد. تلاش مؤسسات فرهنگي و هنري كشور در جهت ترميم هزينه هاي جاري منجر به پيدايش نظام حقوق قرضه عمومي گرديد كه به نوبه خود اقتصاد كشور روسيه را به فساد كشاند.