نظام اقتصادی سوریه
اقتصاد سوریه اقتصاد دولتی است؛ زیرا فقدان منابع مالی نیرومند و زیرساختهای لازم در بخش خصوصی و نیز دخالت دولت در اقتصاد، باعث شده تا تمایل به سرمایهگذاری در حداقل ظرفیت خود باشد؛ خصوصاً بعد از بحران اخیر؛ با این حال، طبیعت متنوع سوریه، پتانسیل شگرفی در صنایع و کشاورزی دارد.
به طور کلی، اقتصاد سوریه بر سهپایه صنایع، کشاورزی و تجارت بنا شدهاست؛ البته صنعت نفت و گاز و همچنین صنعت گردشگری نیز نقش تأثیرگذاری دارند؛ اما ضریب ثابتی در اقتصاد سوریه نمیتوانند داشته باشد؛ خصوصاً بعد از بحران های اجتماعی و چالشهای بین المللی. در مورد نفت، کاهش ذخایر مزید بر علت است.
رشدجمعیتِ 3/3 درصدی در سال نیز که فراتر از میانگبن جهانی است، مقتضی سرمایهگذاریهای بیشتری در اشتغالزایی و آموزش، بهداشت و سیستم تأمین اجتماعی است .
گشایش تجاری بسیار مهم است؛ زیرا سوریه در منطقه آزاد تجاری کشورهای عربی در تعامل با اتحادیه اروپا است؛ اما یا پیوستن به سازمان تجارت جهانی، چالشهای خود را دارد و تأثیرات فراوانی بر صنایع سوریه خواهد گذاشت؛ زیرا بسیاری از کارخانجات و مراکز صنعتی سوریه، به دلیل فعالیت تحت حمایت دولت، یارای ایستادگی در مقابل این گشایش را نخواهند داشت.
در سالهای اخیر نظام اسد، برنامههای جدی برای نجات اقتصاد ملی طراحی و ابلاغ نمودهاست؛ از جمله:
- پیوند صادرات و واردات و تشویق صادرکنندگان سوری و همچنین ذخیره ۷۵٪ از درآمدهای از ارزی صادرات جهت واردات مجدد.
- کاهش تعرفههای گمرکی بر بسیاری از مواد غذایی و صنعتی در مقایسه با گذشته.
- تصویب قانون مهاجرین در سال ۱۹۹۰ که به سوریهای مهاجر اجازه واردات خودرو و وسایل منزل و ادوات صنعتی با هدف سرمایه گزاری در بخش صنعت و کشاورزی، میداد.
- تصویب قانون سرمایهگذاری در سال ۱۹۹۱ که به بخش خصوصی داخلی و خارجی اجازه میداد که در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی سرمایهگذاری کند. همچنین مزایا و بخششهای مالیاتی فراوانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده و نقش مهمی در تولید و عرضه به این بخش داده شد؛ در حالی که پیش از این بیش از ۸۰ درصد بازار و اقتصاد سوریه در اختیار دولت بود.
- اعطای اجازه به شهروندان سوری جهت افتتاح حساب با ارزهای بیگانه و لغو ممنوعیت خرید و فروش به وسیله ارزهای خارجی
بازوهای اقتصادی سوریه
بورس اوراق بهادار دمشق
در سال ۲۰۰۶ بشار اسد رئیسجمهور سوریه فرمانی تحت عنوان فرمان ۵۵ صادر کرد که در واقع دستور راهاندازی بورس اوراق بهادار را در سوریه بود. این بورس به نام بورس اوراق بهادار دمشق معروف شد
کشاورزی
کشاورزی یکی از پایههای اصلی اقتصاد سوریه محسوب میشود. بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، ۳۲ درصد از مساحت سوریه را اراضی کشاورزی تشکیل می دهد و این اراضی ۲۶ درصد سرانه تولید ملی سوریه را شامل می شوند و ۴۶ درصد از مردم سوریه برای زندگی وابسته به کشاورزی هستند». طبیعت متنوع و گسترده سوریه از جمله زمینهای ساحلی و حاصلخیز که منجر به ایجاد بخشهای مختلف کشاورزی شدهاست، این بخش را یکی از مهمترین ستونهای توسعه اقتصادی سوریه به شمار مبدل کردهاست.
میوه و دانههای خوراکی؛ علیالخصوص گندم و جو که در شمال شرقی سوریه و در شهرهای حسکه و قامشلی کشت میشوند، از مهمترین محصولات کشاورزی این کشور هستند. این دو شهر، به همراه مناطقی از جنوب سوریه و منطقه فرات، جایگاه اول از نظر کیفیت و حجم تولید گندم را دارند.
در تولید پنبه، نیز سوریه جایگاه در خور توجهی دارد. این کشور تنها کشور عربی صادرکننده پنبه به کشورهای عربی و سایر کشورهای جهان است و پنبه این کشور از مرغوبترین پنبههای جهان محسوب میشود. در ردهبندی جهانی نیز سوریه دارای رتبه دهم دنیا در کشت وتولید و رتبه ششم دنیا در صادرات این محصول میباشد. صیفیجات، زیتون، میوه نیز از دیگر محصولات کشاورزی سوریه هستند که این کشور رتبه ششم جهان را در تولید آن دارند.
نفت و گاز و فلزات
از نظر ذخایر استراتژیک، سوریه در رتبه بیست و هفتم کشورهای تولید کننده نفت قرار دارد. بیشترین چاههای نفت سوریه در استانهای حسکه و دیرالزور واقع شده است و تولیدات آن را دو پالایشگاه حمص و بانیاس تصفیه و به مشتقات نفتی تبدیل می کنند. سوریه پیش از جنگ روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت تولید میکرد و اخیراً نیز سفرههای نفتی جدید در مناطق ساحلی این کشور کشف شده است.
دومین بخش ذخایر ملی سوریه را گاز تشکیل میدهد که از استانهای حسکه، ادلب، حمص و دیرالزور استخراج می شد و پیش از جنگ سوریه، روزانه ۲۸ ملیون متر مکعب گاز از آنها استخراج میشد.
فسفات مقام سوم را در لیست ذخایر ملی سوریه از آن خود کرده است. در سال ۲۰۱۰، تولید این ماده به 6/3 میلیون تُن در سال می رسید و بیشتر آن به خارج از کشور صادر میشد.
صنعت
صنعت بخش مهمی از اقتصاد سوریه را تشکیل میدهد. از این صنایع، میتوان به: نساجی و انواع صنایع غذایی علیالخصوص شیرینی پزی، صنایع تبدیلی و مهندسی و ساخت لوازم الکتریکی خانگی؛ مانند یخچال، فرگاز، ماشین لباسشویی، جارو برقی، مایکروفر و همچنین دستگاههای الکترونیکی؛ مانند تلویزیون، سیستمهای صوتی، تلفن، گیرندههای ماهوارهای (رسیور) و صنایع شیمیایی؛ مانند تولید مواد شوینده و صنایع تولید کابلهای فشار قوی و فشار متوسط و صنایع ماشینسازی و تراکتورسازی، ساخت تجهیزات کشاورزی و راهسازی و صنایع پوشاک و کاغذسازی، مصالح ساختمانی و صنایع مرتبط با معادن؛مانند کود های شیمیایی و سیمان است.
در سوریه ۴ شهرک صنعتی وجود دارد که شامل، عدرا در حومه دمشق، شهرک صنعتی حسیا در حمص، شهرک صنعتی شیخ نجار در حلب و شهرک صنعتی دیر الزور .
صنعت خودروسازی
سوریه از طریق همکاری با شرکتهای خودروسازی ایران، وارد صنعت خودروسازی گردید. ایران و سوریه طی توافقی دوجانبه، اقدام به تأسیس شرکت ایرانی سوری «سیامکو» نمودند که سهم ایران ۴۰٪ سهم سوریه ۶۰٪ است. اولین تولید این کارخانه ماشینی به نام Sham (سمند) بود. این کارخانه اولین خط تولید کامل خودرو در سوریه بود و با همکاری جمهوری اسلامی ایران راهاندازی شد که گام بلندی در راستای پیشرفت صنعت خودروسازی برای تأمین نیاز داخلی و حتی خارجی در سوریه به شمار میرود؛ همچنین در سوریه کارخانهای برای تولید پراید ساخته شد واین ماشین اینک با نام «سابادر» ()، آن کشور ساخته میشود.
از دهههای پیش، در سوریه شرکتهای فراوانی که بنحوی با صنعت خودروسازی در ارتباط بودهاند، فعالیت میکنند، این شرکتها برخی از خودروها و همچنین اتوبوس و مینیبوس W-K را مونتاژ مینمایند و نیز در ساخت قطعات بدنه و قطعات کامیون و سایر لوازم یدکی و همچنین تولید لوازم لوکس ماشین، فعالیت دارند. منطقه «الراموسة» در شهر حلب، از معروفترین مناطق مونتاژ در سطح خاورمیانهاست.
موانع بر سر صادرات برق ایران به سوریه
مسیر صادرات برق ایران به سوریه و لبنان، از خاک عراق میگذرد و براساس خبری که در شهریور ۱۳۹۱ منتشرشد، این کشور هرچند در مذاکرات شفاهی، موافقت خود را برای در اختیار گذاشتن مسیر ترانزیت برق، اعلام کرده بود؛ اما با جدیتر شدن پروژه، موانعی را برای اینکار ایجاد کرد.
حمل و نقل دریایی
سوریه از طریق بنادر خود بر دریای مدیترانه، سالانه میلیونها دلار کسب میکند. مهمترین بنادر سوریه عبارتاند از: بندر لاذقیه، بندر جبله، بندر طرطوس، بندر ارواد و بندر بانیاس