ویژگی های روزنامه های اردن در ادوار مختلف

ويژگي ها و خصوصيات روزنامه هاي اردن در عهد امارت (1921-1946)

روزنامه هاي اين دوره بيش از هرچيز به انتشار اخبار و تحليل آن مي پرداختند؛ نقش زيادي در بيداري مردم در مقابل استعمار و صهيونيسم و آگاهي از مسائل ملي و قومي و وطني داشتند.

ميزان حجم موضوعات دو روزنامه الشرق العربي و الجزيره طي سال هاي 1921-1946 به شرحي که در جدول ديده مي شود:

موضوعات	الشرق العربي 4/6/1923 - 25/8/1924 ميلادي	الجزيره 25/1 - 27/7/1946 ميلادي
اخبار	6/50 درصد	79/34 درصد
تحليل	1/18 درصد	00/50 درصد
آگهي	2/13 درصد	88/8 درصد

(99)

خلاصه ويژگي هاي روزنامه هاي مرحله اول (قبل از استقلال، 1921- 1946):

- روزنامه هاي دولتي راه را براي ظهور روزنامه هاي خصوصي هموار کردند.

- بزرگترين روزنامه نگاران اردن يا مردان عربي بودند که از کشورهاي مجاور به اردن آمده بودند يا روزنامه نگاراني که در کشورهاي خود امکان انتشار نداشتند که همگي سهم قابل توجهي در بناي جنبش مطبوعاتي اردن ايفا کردند.

- بيشتر اين روزنامه ها هفتگي يا دوهفته يک بار يا يک روز در ميان منتشر مي شدند، به جز روزنامه «الجزيره» که به مدت يک ماه هرروز منتشر مي شد.

- اين روزنامه ها به دلايل مادي يا سياسي داراي عمر کوتاهي بودند.

- اين روزنامه ها در کنار اخبار سياسي و اجتماعي، به نشر ادبيات، شعر، قصه و مقاله مي پرداختند.

- شمارگان آنها از دو يا سه هزار نسخه فراتر نمي رفت، به جز دهه چهل افزايش قابل توجهی يافت.(100)

روزنامه هاي پس از استقلال (1946-1970):

اعلام استقلال اردن در تاريخ 25 ايار 1946 رخ داد که متعاقب آن قانون اساسي سال1947 جانشين قانون اساسي سال 1928 شد. احزابي ظهور کردند. نيروهاي نظامي در جنگ فلسطين ضد صهيونيسم شرکت کردند و فلسطينيان زيادي به اردن مهاجرت نمودند. قانون اساسي جديد در سال 1952 تصويب شد که تاکنون نيز پابرجاست. در دهه شصت (در سال 1967) جنگ حزيران اتفاق افتاد و احزاب روزنامه هايي براي خود منتشر ساختند.(101)

در اين مرحله روزنامه هاي روزانه و هفتگي و روزنامه هاي احزاب زيادي منتشر شدند. و روزنامه هاي ادبي و مدرسه اي و فلسطيني ظهور کردند. در سال 1947 مجموعه اي از روزنامه ها ظهور کردند که برخي از آنها مربوط به بخش خصوصي و برخي حزبي بودند. (102)

از مهم ترين روزنامه هاي خصوصي اين دوره، روزنامه النسر به دبيري صبحي جلال القطب بود که اولين بار در سال 1947 منتشر شد. در ابتدا هفتگي بود و سپس روزانه شد و در 6 حزيران 1950 متوقف شد. (103)

از ديگر روزنامه هاي خصوصي اين دوره مي توان روزنامه العهد به دبيري سليمان نابلسي نام برد. اين روزنامه سياسي و اجتماعي در سال 1947 منتشر و در همان سال متوقف شد و تنها 30 شماره از آن منتشر شد. (104)

هم چنين روزنامه الحق به دبيري سعد جمعه در چهار صفحه در سال 1947 منتشر و در همان سال متوقف شد. (105)

روزنامه هاي حزبي و هفتگي:

به دنبال استقلال اردن، حکومت به دو حزب براي تجربه دموکراسي اجازه فعاليت داد؛ حزب «النهضــة العربيه» و حزب «الشعب الاردني». حزب «الشعب الاردني» يک روزنامه و حزب « النهضــة العربيه» دو روزنامه منتشر کرد؛ يکي روزنامه الجهاد که در سال 1947 منتشر شد و صاحب امتياز آن غازي خير و سپس هاني خير و سردبيرش نظمي عبدالهادي بود. اين روزنامه در پايان سال اول متوقف شد. هدف از انتشار آن ارائه مبادي و اصول حزب بود. (106)

ديگري روزنامه النهضــة بود که از حزيران 1949 تاپايان آب 1950 به شکل روزانه منتشر شد. صاحب امتياز آن اسماعيل بلبيسي و سردبيرش اکرم خالدي و سپس معتصم بلبيسي بود. (107)

ميزان حجم موضوعات روزنامه هاي المنار و الجهاد و فلسطين در طي اين دوره (1946-1970) به شرحي است که در جدول مشاهده مي شود:

موضوعات روزنامه ها	المنار	الجهاد	فلسطين
اخبار	96/46 درصد	00/43 درصد	08/43 درصد
تحليل	34/11 درصد	00/4 درصد	69/15 درصد
آگهي	77/33 درصد	00/39 درصد	49/25 درصد
ادبيات	84/1 درصد	10/00 درصد	19/00 درصد

اين جدول نشان مي دهد که اخبار بخش اعظم موضوعات اين روزنامه ها را به خود اختصاص داده است و ادبيات بخش کمي را داراست. (108)

خلاصه ويژگي هاي روزنامه هاي مرحله دوم (1946-1970):

- در اين مرحله بيشتر روزنامه ها روزانه شدند .

- روزنامه ها فقط در پايتخت به چاپ نمي رسيد بلکه قدس به مرکز اصلي انتشار روزنامه ها مبدل شد.

- قوانين 1953و1955 به روزنامه هاي با عقايد وگرايش ها و جريانات مختلف اجازه ظهور مي داد.

- اين دوره با آزادي فکر و بيان به ويژه در دهه پنجاه شناخته مي شود. (109)

- قانون جديد مطبوعات در سال 1967 صادر شد که به وخامت وضع مطبوعات انجاميد و مجلس اجازه اجراي آن را نداد.

- اخبار به موضوع اصلي روزنامه ها تبديل شد. (110)

- اولين روزنامه اردن به زبان انگليسي در اين دوره منتشر شد.

- مجلات متعددي از سوي نهادهاي دولتي و گروه هاي اجتماعي به طبع رسيد. (111)

روزنامه هاي مرحله سوم (1971-1989):

در اين مرحله مطبوعات تابع قانون 1973شدند؛ قانوني همانند قانون 1967 که شرط انتشار روزنامه هاي روزانه را سرمايه 10 هزار دينار و براي روزنامه هاي هفتگي نيز سرمايه 3 هزار دينار تعيين مي کرد.

سه روزنامه الدستور و الرأي و صوت الشعب در کنار روزنامه الاردن نقش مهمي در اين مرحله ايفا کردند. (112)

تنوع موضوعات در روزنامه هاي اين دوره (1971-1989) به ميزاني است که در جدول مشاهده مي شود:

موضوعات	المنار	الجهاد	فلسطين	الدفاع	الدستور	الاخبار	الراي
اخبار	46.96 درصد	43.00 درصد	43.08 درصد	35.03 درصد	3.22 درصد	25.9 درصد	34.70 درصد
تحليل	11.34 درصد	00 و 4 درصد	15.96 درصد	26.38 درصد	14.95 درصد	3.5 درصد	17.35 درصد
آگهي	33.77 درصد	39.00 درصد	25.49 درصد	24.11 درصد	37.13 درصد	19.6 درصد	25.30 درصد
عکس و نقاشي	4.33 درصد	9.60 دردصد	9.92 درصد	11.05 درصد	8.49 درصد	12.5 درصد	6.5 درصد
سرگرمي	0.87 درصد	3.00 دردصد	2.04 درصد	0.46 درصد	2.15 درصد	4.1 درصد	5.15 درصد
ادبيات	1.84 درصد	0.10 درصد	0.19 درصد	1.25 درصد	2.14 درصد	3.9 درصد	5.10 درصد
خدمات	1.84 درصد	1.30 درصد	3.32 درصد	1.72 درصد	4.92 درصد	3.5 درصد	5.90 درصد
مجموع	99.95 درصد	1.00 درصد	100 درصد	100 درصد	100 درصد	100 درصد	100 درصد

(113)

خلاصه ويژگي هاي روزنامه ها در اين دوره (1971-1989)

- اخبار موضوع اصلي اين روزنامه ها را تشکيل مي داد.

- مطبوعات به بيان درد ها و رنج هاي مردم و زندگي آنان پرداختند.

- گرايش به رمز و نماد در بيان گسترش یافت.

- روزنامه ها رشد اقتصادي فزاينده داشتند به طوري که سرمايه آنها به ميليون دينار رسيد.

- روزنامه ها تابع قانون 1973شدند؛ قانوني که همانند قانون 1967سختگير بود و مجلس آن را در عمل عقيم کرده بود.

- روزنامه هاي روزانه انتشار گسترده اي يافتند به گونه اي که شمارگان سه روزنامه اصلي الدستور، الرأي و صوت الشعب به دويست هزار نسخه رسيد و تعداد خوانندگان شان افزايش يافت.

- ميزان آگهي هاي اين روزنامه ها افزايش يافت به طوري که 45 درصد حجم آنها را اشغال مي کرد و به آنها استقلال مالي مي بخشيد. (114)

- تعداد صفحات آنها به20-30 صفحه افزايش يافت.

- علاوه بر اردن، در خارج از اردن نيز انتشار يافتند.

- براي نشر اخبار از خبرگزاري هاي عربي و جهاني کمک مي گرفتند. (115)

روزنامه ها در سايه آزادي هاي نسبي که پس از آغاز بهار عربي در اردن يافتند (1997 - 1989):

هشتم تشرين دوم از سال 1989 هميشه در ذهن مردم اردن مي ماند؛ در اين تاريخ انتخابات مجلس نمايندگان انجام گرفت که احزاب اردني در آن مشارکت کردند و دوره جديدي در تاريخ سياسي اردن آغاز شد. در اين دوره آزادي نسبي بيان تحقق يافت و در سال 1993 قانون جديد مطبوعات صادر شد. (116) اين قانون به مطبوعات اجازه مي داد تا درصورتي که حکومت تصميمي مخالف با آزادي آنها بگيرد بتوانند اعتراض کنند.(117)

در سايه اين فضای نسبتاً باز و قانون 1993، مطبوعات هفتگي و روزانه متنوع و متعددي ظهور کردند؛ برخي مستقل و برخي ديگر وابسته به احزاب بودند. هم چنين دو روزنامه الدستور و الرأي به کار خود ادامه دادند و انتشار گسترده اي يافتند. (118)

در سال هاي اوليه دموکراسي، آزادي هاي فراواني به مطبوعات اردني داده شد. (119) هم زمان با شکوفايي مطبوعات روزنامه هاي خصوصي و غير دولتي متعددي پديد آمد و رقابت شديدي بين روزنامه هاي دولتي و غير دولتي بوجود آمد؛ روزنامه هاي خصوصي بيشتر به موضوع آزادي مي پرداختند؛ موضوعي که روزنامه هاي دولتي کمتر به آن بها مي دادند.

همچنين روزنامه هاي خصوصي سعي مي کردند تا نظرات گروه هاي مختلف سياسي را ارائه دهند و در اين زمينه نقشي اساسي ايفا مي کردند و در تلاش بودند تا فساد موجود در بخش هاي مختلف جامعه را نشان دهند؛ به اين ترتيب که در صفحات اول خود مقالاتي را به چاپ مي رساندند که فساد مسوولان بزرگ و کوچک جامعه را بيان مي کرد.

در اين برهه روزنامه هاي خصوصي مسائلي مانند تعدد زوجات را که مردم به دانستن آنها علاقه نشان مي دادند و موضوعاتي را که اختلاف برانگيز بود، به آساني چاپ مي کردند. هم چنين براي بالا بردن حجم فروش، داستان هايي را منتشر مي کردند که روزنامه هاي دولتي نمي توانستند به چاپ برسانند. (120)

دوره 1997-2000:

در اين دوره آزادي مطبوعات به پايان رسيد و دولت اردن با اين اعتقاد که مطبوعات خطري براي تصوير اردن و امنيت قومي و اخلاق عمومي هستند، حملات زيادي را ضد مطبوعات انجام داد. (121)

اولين شکست در ايار 1997 متوجه روزنامه ها شد؛ زماني که دولت عبدالسلام المجالي قانون جديد موقت مطبوعات را تصويب کرد که به دنبال آن 13 روزنامه توقيف شد. اين قانون در سال 1998 به تصويب رسيد. قانوني که موجي از انتقادات داخلي و بين المللي را به همراه داشت. با آمدن ملک عبدالله دوم اصلاحاتي در اين قانون صورت گرفت ولي به طور کلي همان قانون سال 1998 به قوت خود باقي ماند.(123)

پيش از آزادي نسبي كه منجر به پيدايش احزاب شد، صرفا چهار روزنامه نيمه رسمي به نام هاي الدستور، الرأي، الشعب و جوردن تايمز و چند هفته نامه چون شيخان و الدواء منتشر مي شد. روزنامه الرأي و الدستور فلسطيني الاصل بودند و در كرانه باختري تحت نام هاي الدفاع و الجهاد منتشر مي شدند، ولي در حال حاضر در پايتخت اردن چاپ مي‌شوند که در جدول روزنامه ها هنوز صدرنشين مي باشند. اين روزنامه ها به شكل سهامي اداره مي شوند و دولت 25 تا 35 درصد در آنها سهيم است. در سال هاي اخير به روزنامه هاي مذكور روزنامه اقتصادي الاسواق افزوده شده است.(124) در خصوص تيراژ گفته مي شود برخي روزنامه ها تا 65 هزار نسخه تيراژ دارند که در مقايسه با جمعيت شش ميليوني اردن به نظر می‌رسد استقبال مردم از جرايد قابل توجه مي باشد.

حجم مقاله ها و تحليل هاي موجود در اين جرايد به حدي است كه در هر يك از آنان بين 5 تا 15 مقاله مستدل و غير ترجمه اي مشاهده مي شود؛ اين مقالات عمدتا در خصوص اوضاع داخلي اردن، اسرائيل، نيروي ملي، فلسطين، عراق، مصر و كشورهاي حوزه خليج فارس است. مقالاتي نيز در خصوص سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مشاهده مي شود كه متاثر از تبليغات منفي جهاني و به ويژه بيانيه هاي سازمان مجاهدين و حمايت هاي مالي آنهاست. البته تجارب سفارت جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با مطبوعات محلي نشان داده است كه در صورت ارائه حقايق و تغذيه مستمر اصحاب جرايد، تريبون هاي بسياري براي آنها وجود دارد هرچند در نوع خود اقدامي ظريف تلقي مي شود. از سوي ديگر بايد اضافه كرد مطبوعات اردن همانند مطبوعات غربي غالبا از دو ابزار خبر و تصاوير غيراخلاقي و تبليغات تجاري استفاده مي كنند تا بتوانند تيراژ خود را افزايش دهند. برخي ديگر نيز از سوي احزاب يا كشورهاي همسايه تغذيه مالي مي شوند تا جهت گيري سياسي خاصي را دنبال كنند. (125)

بر اساس آمار يونسکو براي هر يک ميليون نفر شهروند اردني در سال 2000 تنها يک عنوان روزنامه و در سال 2004 تنها 7/0 عنوان روزنامه وجود داشته است. بر همين اساس رقم نماينده آزادي مطبوعات در سال 2008 به ترتيب 63 و 36 نشان داده شده است؛ گفتني است که رقم اخير نسبت معکوس با آزادي مطبوعات دارد؛ اين رقم در کره شمالي 5/96 و در آمريکاي شمالي و کانادا به ترتيب 8 و 3/3 امده است. (126) اما مطابق اخرين آمار اداره آمار اردن کم وکيف وضعيت نشر مطبوعات در سال 2013 بدين شرح است.

نشريات	مجموع	روزنامه	هفتگي	ماهنامه	فصلنامه
روزنامه
روزنامه سياسي	51	9	33	5	4
رزونامه حزبي	18	0	15	0	3
مجلات و ادواري ها
کودکان	15	0	1	12	2
اقتصاد	112	0	23	49	40
نظامي - پليسي	0	0	0	0	0
جوانان و هنر	12	0	4	6	2
فرهنگ و تحصيلي	66	0	6	28	32
مذهبي	10	0	0	7	3
علمي	45	0	0	10	35
مالي	0	0	0	0	0
الجهادجهانگردي	12	0	3	12	6
متفرقه	507	4	95	211	197

(127)

قانون مطبوعات سال 1997:

در 17مي 1997 عبدالسلام المجالي قانون موقت مطبوعات را ارائه نمود که براساس آن ميزان مساهمت و مشارکت دولت در مطبوعات که 30 درصد کاهش يافته بود، را لغو مي‌کرد. طبق اين قانون ميزان جريمه مطبوعات از 1000دينار به 15000 دينار و در شديدترين حالت به 50.000 دينار افزايش پيدا مي کرد. هم چنين هر گونه اخبار و تحليل و توضيح و کاريکاتوري که به اخلاق عمومي و وحدت ملي و دين و دستگاه هاي امنيتي و رؤساي دولت و خانواده پادشاهي مي پرداخت، مشمول مجازات مي شد. (128)

تحولاتي که پس از کشته شدن 7 دانش آموز اسرائيلي به دست احمد دقامسه در مارس 1997 اتفاق افتاد سهم زيادي در تصويب اين قانون داشت. بدين ترتيب دوماه بعد قانون مطبوعات تصويب شد که اعتراضات زيادي را به دنبال داشت.

صدور اين قانون سبب تظاهرات اصحاب رسانه شد که با زخمي و زنداني شدن شماري از اصحاب رسانه و شکسته شدن دوربين ها پايان يافت.(129)

براساس اين قانون، مطبوعات هفتگي مجبور بودند که ميزان سرمايه خود را از 15000 دينار به 300.000 دينار افزايش دهند. از آنجا که تهيه اين ميزان سرمايه کار دشواري بود سبب سقوط بسياري از مطبوعه ها يکي پس از ديگري شد.

در پي تصويب اين قانون دولت اردن اقدام به توقيف الصياد، الحياة، البلاد، صوت المراة، الامــة، الحدث، حوادث الساعــة، الميثاق، الاردن و طريق المستقبل کرد.

تا سال 1998 که دادگاه عالي عدالت رأي به عدم اجراي قانون مطبوعات 1997 داد، هيچ مطبوعه ديگري به عرصه مطبوعات نپيوست.(130)

قانون مطبوعات سال 1998:

در 26 يناير 1998 دادگاه عالي عدالت رأي به عدم اجراي قانون موقت مطبوعات 1997 داد. اين تغييرات که مستند به ماده 94 قانون اساسي بود و در غياب پارلمان بر روي قانون 1993 اعمال شد مورد قبول دادگاه واقع نگرديد.(131)

در آن زمان فاروق کيلاني رئيس دادگاه، قوانين جديدي تدوين و بين قضات پخش کرد که با مخالفت ملک حسين روبرو شد ولي پس از اعتراضات شديد اصحاب رسانه به ناچار آنها را در ظاهر پذيرفت.

در حزيران 1998 دولت اردن اعلام کرد که قانون جديدي براي مطبوعات صادر خواهد کرد؛ اما اين قانون همان قانون موقت مطبوعات بود که مطبوعات را تحت فشار قرار مي داد. در بند 50 آن ماده اي اضافه شده بود که به دادگاه در صورت لزوم اجازه مي داد که طي مراحلي بتواند روزنامه ها را توقيف کند.(132)

طبق اين قانون، هرگونه اخبار و تحليل و توضيح و کاريکاتوري که به اخلاق عمومي و وحدت ملي و دين و دستگاه هاي امنيتي و رؤساي دولت و خانواده پادشاهي مي‌پرداخت، مشمول مجازات مي شد؛ بندي که در قانون 1997 نيز آمده بود.(133)

بند ديگري نيز به اين قانون اضافه شده بود که برطبق آن ،مطبوعات اجازه نداشتند اتفاقات دادگاه ها را منعکس کنند مگر آنکه دادگاه اجازه اين کار را بدهد.(134)

قانون مطبوعات 1999:

پس از به روي کار آمدن ملک عبدالله دوم در شباط 1999 با شعار صلح و سازش، به دليل اعتراضات گسترده ملي و بين المللي نسبت به قانون مطبوعات 1998 ، پادشاه تصميم گرفت اصلاحاتي در قانون مطبوعات انجام دهد.

در اين راستا از يک طرف دولت سعي مي کرد تا سردبيران و رؤساي روزنامه ها و اتحاديه هاي روزنامه نگاران را دور هم جمع کند و از طرف ديگر ديوان پادشاهي ترتيب ملاقات اصحاب رسانه با پادشاه را فراهم آورد.

در نهایت در 17 مارس 1999 اتحاديه روزنامه نگاران ديداري با پادشاه داشتند که در خلال آن پيشنهادهاي متعددي رد و بدل شد و متعاقب آن قانون جديد مطبوعات به تصويب رسيد که مورد استقبال نمايندگان و اعضاي مجلس سنا و روزنامه نگاران قرار گرفت.(135) برطبق اين قانون ميزان سرمايه روزنامه ها بايد 500.000 دينار و مطبوعات هفتگي 50.000 دينار باشد. برطبق ماده 11 هيچ غير اردني نمي تواند در اردن صاحب امتياز روزنامه باشد.(136)

شايد بتوان گفت که مشکلات اقتصادي مهم ترين چالش روزنامه نگاران اردني است. از سال 1993 با بالا رفتن هزينه هاي گمرکي کاغذ (افزايش 25 درصدي) و گراني جهاني مواد چاپ قيمت روزنامه ها افزايش يافت بنابراین دولت در سال 1995 تصميم گرفت کاغذ را از پرداخت گمرگ معاف کند تا دست روزنامه نگاران اندکي باز شود. در سال 1997 دوباره قيمت کاغذ اوج گرفت و آثار سوء وهزينه هاي زيادي بر دوش روزنامه نگاران نهاد. (137)

هم‌چنین اختصاص بخشي از درآمدهاي تبليغاتي مطبوعاتي به اتحاديه روزنامه نگاران به ضعف بنيه اقتصادي مطبوعات کمک مي کند. (138)

در اين بين رقابت بين روزنامه هاي داخلي و هم چنين رقابت با روزنامه هاي خارجي را مي توان بُعد ديگر معضل اقتصادي روزنامه نگاري در اردن نام برد. افزون بر اين دشواري دسترسي به اطلاعات را مي توان از مهم ترين چالش هاي نرم افزاري روزنامه نگاري در اردن دانست.