صنعت چاپ و نشر کتاب در فرانسه

از دانشنامه ملل
نسخهٔ تاریخ ‏۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۴ توسط Samiei (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''کتاب''' سابقه سانسور مطالب مندرج در کتاب پیش از انتشار به سال 1941 میلادی بر می گردد که توسط لویی پانزدهم وضع شد. موضوعاتی که توسط لویی پانزدهم مورد سانسور قرار گرفتند بیشتر مطالب و موضوعات مربوط به مذهب بود که تا سال 1789 میلادی در سوربون ادامه ی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

کتاب

سابقه سانسور مطالب مندرج در کتاب پیش از انتشار به سال 1941 میلادی بر می گردد که توسط لویی پانزدهم وضع شد. موضوعاتی که توسط لویی پانزدهم مورد سانسور قرار گرفتند بیشتر مطالب و موضوعات مربوط به مذهب بود که تا سال 1789 میلادی در سوربون ادامه یافت . تا این سال تعداد 79 مورد سانسور به ثبت رسید . در این هنگام بعضی از نویسندگان و شاعران نامی در فرانسه مجبور شدند که کتاب های خود را در بیرون از خاک فرانسه به چاپ برسانند. در سال 1789 مجلس موسسان سانسور را لغو کرد و مفاد آن دو سال بعد یعنی در سال 1791 در مجلس به ثبت رسید . قانون منع سانسور در سال 1820 میلادی منسجم تر و دارای یک کمیسیون 12 نفره گردید. اما با این وجود, این قانون در موارد گوناگون نقض گردید و حتی در فواصل جنگ جهانی اول 1914 تا 1918 این قانون به کلی به حالت تعلیق در آمد. اما بعد از جنگ جهانی اول در فواصل جنگ جهانی دوم این قانون دوباره لغو شد و سانسور شدیدی بر کتاب ها و روزنامه ها و نشریات حاکم گردید.[95] پس از اتمام جنگ جهاني دوم ، نظارت دولت بر كتاب برداشته شد و بر اساس قانون ، ثبت رسمي[96] كه در تاريخ 20/6/1992 به تصويب رسيد ، ناشر در روز آغاز فروش و توزيع كتاب موظف به تحويل 4 نسخه به بخش ثبت رسمي  ( كه يكي از ادارات كتابخانه ملي فرانسه محسوب مي گردد ) مي باشد .چاپخانه نيز به هنگام اتمام چاپ موظف به تحويل 2 نسخه به بخش ثبت رسمي است . از آنجا که كتاب، كالاي ارزشمندي است ، دولت فرانسه براي صادرات آن ، كمك هاي فراواني ارايه مي دهد.  در كانال هاي تلويزيوني و راديويي برنامه هاي متعددي به نقل و معرفي كتب جديد اختصاص داشته و اكثر برنامه هاي تلويزيوني اثر خاصي بر فروش و شهرت كتاب دارد. . مطبوعات فرانسه ، به طور كلي ، كوشش هاي ناشران و كتاب هاي مهم آنان را ناديده مي گيرند و در نتيجه براي كتاب ، تبليغ كافي انجام نمي گيرد.

به منظور تشویق و ترغیب نویسندگان هر سال جوائز متعددی از طرف مراکز علمی و آکادمی در فرانسه اهدا می گردد. این جوائز در رشته های گوناگون مانندادبیات، تئاتر، زبان فرانسه، فلسفه، رمان، بیوگرافی، تاریخ، شعر، نقد، ترجمه و غیره اعطا می گردد. آكادمي فرانسه , آکادمی بالزاک,  اکادمی علوم ماوراي بحار , انجمن نويسندگان فرانسه زبان, و ...از جمله جوایزی هستند که اهدا می شوند.

نمايشگاه كتاب از جمله فعالیت هایی است که همه ساله در شهر هاي فرانسه برگزار مي گردد. نمايشگاه بین المللی پاریس همه ساله در سومين هفته ماه مارس برگزار مي گردد. نمايشگاه هاي كتاب نیز درشهرهای دیگر فرانسه برگزار مي گردند كه از ميان آن مي توان به نمايشگاه كتاب جوانان و نوجوانان مونتروي[97]  و بازار بين المللي كتب مصور كن اشاره نمود.

وزارت فرهنگ فرانسه همه ساله جشني در  سراسر این کشور جهت توسعه فرهنگ كتابخواني برگزار مي نماید. در دبستان ها و دبيرستان هاي فرانسه و در كلاس هاي زبان فرانسه نیز معلمين اهميت خاصي براي كتابخواني قائل بوده و هر شاگرد موظف است در طول سال تحصيلي حداقل چند كتاب را خوانده در خصوص آنها تحقيق و مطالعه نمايد. ناشران مبالغ هنگفتي را براي تبليغ کتاب در بخش پوستر، مطبوعات ، رادیو و تلویزیون سرمايه گذاري مي نمايند . به علاوه در كانال هاي تلويزيوني و راديويي برنامه هاي متعددي به نقل و معرفي كتب جديد اختصاص داشته و اكثر برنامه هاي تلويزيوني اثر خاصي بر فروش و شهرت كتب دارند. از سوي ديگر نزديك به 100 جشنواره كتاب در سطح فرانسه برگزار شده و در معرفي و فروش كتب نقش خاصي را ايفا مي كنند.

مركز ملي كتاب فرانسه، مرکز حمایت از نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب

مرکز ملی کتاب فرانسه[98] که در سال 1976 در فرانسه تاسیس گردید، یک موسسه دولتی و اداری است که زیر نظر وزارت فرهنگ (بخش مدیریت کتاب و خواندن ) اداره می شود و ریاست آن توسط وزیر فرهنگ فرانسه تعیین می گردد. این مرکزهمچنین محل ارتباط و تبادل بین متخصصین کتاب است. ناشران ، نویسندگان ، مترجمین ، کتابخانه دارها، کتابفروش ها و انجمن های فعال نيز در مرکز ملی کتاب هستند.

نقش این مرکز حمایت از مجموعه شبکه کتاب (ناشران ، نویسندگان ، مترجمین ، کتابخانه دارها و کتابفروش ها ، عوامل دیگر کتاب و خواندن ) وبه ویژه تولید و توزیع آثار مشکل پسند ادبیات است .اهداف این مرکز به شرح زیر اعلام شده است :

• حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای نویسندگان و انتشار کتاب.

• حمایت مالی مورد نیازکتابخانه ها و مراکز اداری فرهنگی برای انتشار تالیفاتی که به تایید مراکز فرهنگی ، علمی و صنعتی رسیده باشند.

• مساعدت در انتشار مطالب مربوط به میراث ادبی فرانسه در تمامی ابعاد .

• کمک در ترجمه تالیفات خارجی در فرانسه و ترجمه تالیفات فرانسه به زبانهای خارجی.

• مهیا کردن صحنه رقابت در تمامی قعالیت ها برای افزایش فروش کتاب.

• کمک به شرکت در نمایشگاههای بین المللی متناسب با شئون عرضه کتاب های فرانسه.

سیاستگذاری  این مرکز توسط شورای اداری مرکز ملی کتاب صورت می گیرد و این اعضا متشکل است از:رئیس مرکز ملی کتاب که ریاست این شورا را به عهده دارد، 7 نماینده از وزارتخانه های فرهنگ و ارتباطات ، آموزش ملی، آموزش عالی، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و دارایی، 11 نماینده از جامعه علوم انسانی و متخصصین امور کتاب به مدت سه سال و 8 شخصیت که از این بین حداقل سه نویسنده و یک مترجم به مدت سه سال، یک نماینده شخصی نیز که به مدت سه سال اتخاب می شوند. در این مرکز بیش از 200 متخصص اعم از نویسندگان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران، محققین، هنرمندان، مترجمان، منتقدان، ناشران و مولفان فرانسوی و غیر فرانسوی عضویت دارند که در حقیقت گردانندگان این مرکز می باشند. این 200 نفر که از تخصص های گوناگونی برخوردارهستند، 14 کمیسیون وی‍ژه را تشکیل می دهند و آثار ارسالی را كه جهت تقاضای کمک و مساعدت به مرکز رسیده اند، را مورد ارزیابی قرار داده و سپس در مورد اعطا یا عدم اعطای حمایت مالی ، رای نهائی صادر خواهد شد. این کمیسیون هاسه بار در سال یعنی فوریه - مارس، مه - ژوئن ، اکتبر- نوامبر تشکیل می شود و مساعدت این مرکز ، از طریق کمک های مالی یا اعطای وام صورت می گیرد و تمام دست اندرکاران امور کتاب حق سهیم شدن و برخورداری از کمکهای این مرکز را دارا هستند .

مبلغ کلی سالانه این مرکز بانضمام مبالغ پرداختی در حدود 22 میلیون یورو است. گفتنی است مرکز ملی کتاب از مالیات 3 % فروش مواد چاپی و 20/0% در آمد ناشرین بهره مند است .[99]

زنجيره كتاب در فرانسه

در فرانسه عرضه كننده كسي است كه به كتابفروشي مي رود و كتاب را معرفي مي كند و سفارش مي گيرد و پخش کننده كسي است كه آن كتاب ها را ارسال مي كند يعني بسته بندي، حمل و نقل و انبارداري و مرجوعي و وصول با پخش است. نظام فروش داراي دو بخش كاملاً مستقل از ناشر است. در يك كلام توزيع كننده وظيفه توزيع اطلاعات كتاب و سفارش خريدار را دارد و نه توزيع خود كتاب را. در فرانسه ناشر فقط كتاب را منتشر مي كند. شركت هايي هستند كه كارشان معرفي كتاب به كتابفروش است و متعهد هستند كه ظرف يك روز معين اين كار را انجام دهند. آنها بروشورهاي مخصوصي منتشر مي كنند. ويزيتور و عرضه كننده ، كتاب را به نقاط فروش معرفي مي كنند و سفارش ها را به شركت پخش كننده مي فرستند. ناشر دو ماه قبل از چاپ اثر، معرفي كتاب را شروع مي كند. در بروشوري كه عرضه كننده (ويزيتور) چاپ مي كند كتاب هاي ناشران مختلفي تبليغ مي شود كه مثلاً در يك دوره مشخص چاپ مي شوند و شركت عرضه كننده نمايندگي انحصاري همه توليدات آنها يا بخشي از آنها را دارد.  كتاب ها يك جور پخش نمي شوند چون يك جور منتشر نمي شوند. قوانين فرانسه از ناشران و كتابفروشي هاي كوچك به منظور حفظ تكثر در تمام عرصه هاي فكري و فرهنگي حمايت مي كند. هر فكري ولو با مخاطب كم ممكن است روزي جامعه را متحول كند و اين يكي از مهمترين سياست هاي فرهنگي فرانسه است. در فرانسه، اين از بخش هاي فلسفي قوانين است كه مي گويند رسالت ما حفاظت از تكثر و جلوگيري از انحصار است تا جامعه زنده و پويا بماند. به طور مثال انتشارات گاليمار سالانه حدود ۹ هزار دست نويس در بخش ادبيات و كتاب هاي تفريحي را دريافت و بررسي مي كند، چون ممكن است كه يك گنج در بين آنها پيدا شود.

ناشر سه كار انجام مي دهد:

۱ - اثريابي، پذيرش، آماده سازي، ماكت، چاپ و صحافي

۲ - تبليغات و رسانه ها

۳ - بخش حقوقي و حقوق مشتقه.

مدير ادبي به عنوان اولين خواننده بيروني است كه كتاب را مي خواند (مدير ادبي همان سرو يراستار است) بعد از آماده سازي و چاپ، بخش مطبوعات، بخش دوم این زنجیره ، رسانه ها و معرفي كتاب است كه بسيار مهم است. دو ماه قبل از چاپ جلسه اي گذاشته مي شود و «اوراق زيبا» را پخش مي كنند. اوراق زيبا درواقع متن كامل يا خلاصه كتاب است كه به تعداد محدودي تكثير مي شود و براي تمام منتقدان مشهور و همكار فرستاده مي شود. در اين جلسه كه براي هر كتاب برگزار مي شود، مدير بخش بازرگاني، مدير فرهنگي، مسئول كپي رايت، چند منتقد، وابسته مطبوعاتي، مدير انتشارات، نماينده شركت عرضه كننده و هر فرد مؤثر ديگر حضور دارند و علاوه بر معرفي كتاب در مورد سياست هاي ويژه تبليغ، معرفي و توزيع كتاب بحث مي شود. مسئله مهم هم زماني تبليغات و توزيع است كه در غير اين صورت كار با مشكل مواجه مي شود. ممکن است كه دو ماه از چاپ كتابي گذشته باشد ولي کتاب پخش نشده تا تبليغات آن آماده شود. آخرين نقش مربوط به ناشر، فعاليت براي حقوقي است كه به صورت زمينه در كنار كتاب وجود دارد. فقط سود حاصل از فروش كتاب مدنظر نيست و بايد اين بخش بسيار فعال شود. حقوق مشتقه، يعني سود حاصل از فروش كتاب به ناشر خارجي يا به مشتركين و باشگاه ها، يا فروش پيش چاپ قطعاتي از كتاب در نشريات (به صورت مقاله) يا حتي فيلمنامه و تئاتر كه به مؤلف و ناشر مشتركاً تعلق مي گيرد.

قوانين نشر : در فرانسه تيراژ متوسط كتاب از ۳ هزار تا ۳۰هزار نسخه است و الان با توجه به چاپ ديجيتالي، ۵۰۰ نسخه هم تكثير مي شود. درباره مراكز فروش حدود ۱۰۰۰ كتابفروشي بزرگ و ۱۰هزار نقاط كوچك كتابفروشي وجود دارد. هر ساله در فرانسه سي هزار كتاب چاپ اول و ۲۵هزار چاپ مجدد منتشر مي شود كه البته تمام اين كتاب ها را به تمام كتابفروشي ها معرفي نمي كنند. اين وظيفه ويزيتور است كه تشخيص بدهد چه كتاب هايي را به چه كتابفروشي هايي بدهد. شركت هاي عرضه كننده عمدتاً متعلق به ناشران بزرگ هستند كه سازمان هاي مستقلي تأسيس كرده اند. آنها كتاب هاي سايرناشران را هم براي كم كردن هزينه ها ويزيت مي كنند. قانوني در فرانسه است به نام قانون لانگ كه در سال ۱۹۸۱ تصويب شد. به موجب اين قانون كتاب در سراسر فرانسه بايد با ۵ درصد نوسان قيمت پشت جلد فروخته شود. قيمت گذاري توسط ناشر آزاد است ولي حدود درصدها بايد رعايت شود. از اين قسمت سهم هر كدام از بخش ها به صورت زير تقسيم بندي مي شود: ۲۵ تا ۳۶ درصد براي كتابفروش، ۵ درصد براي ويزيتور، ۶ درصد براي پخش كننده، ۱۰ درصد نويسنده، ۲۰ درصد هزينه توليد، ۱ درصد تبليغات و مطبوعات. سهم ناشر نيز حدود ۲۰ درصد ناخالص است كه به طور تقريبي ۱۶ درصد آن هزينه هاي جاري موسسه و ۴ درصد سود خالص ناشر است. در نتيجه كتاب را تا پنج برابر هزينه توليد قيمت مي گذارند. براي همين كتاب برايشان كالاي سودآوري است. بر اساس قانون، ناشر و ويزيتور و پخش كننده تعهد مي كنند كه ظرف سه چهار ماه بيشترين تعداد ممكن را براي ناشر بفروشند و پولش را برگردانند، ولي  تضمين نمي كنند كه كتاب ناشر چه تعداد فروش برود. دولت در بخش قانونگذاري، ايجاد امنيت شغلي و توزيع كتاب و تاسيس نهادهاي مجري مربوط به آن وظيفه خودش را انجام داده و  عميقا از دخالت اجرايي در جزييات پرهيز مي كند. در بخش مالي نيز با تقويت بنيه مالي بخش خصوصي و با ايجاد و تقويت سازمان ها و تشكل هاي مستقل، توزيع عوارض دريافتي به آنها سپرده شده است. ايجاد امنيت و جلوگيري از انحصار به قصد حمايت از تكثر دغدغه اصلي آنهاست.

موسسه فرانسوي حفظ منافع نويسندگان(سوفيا)[100]: بیش از 30 سال است كه ناشران و نويسندگان فرانسه توانسته اند با بحث هاي حقوقي، ارتباط جديد و سازنده اي را با هم ساماندهي كنند و موسسه جديدي را به نام سوفيا بنا كردند كه در آن بخشي از حقوق دولتي و مالياتي كه براي حمايت از ناشر و مولف است به اين موسسه واگذار مي شود و روزبه روز اين همكاري جدي تر مي شود. قراردادها هر روزه مهم تر و حجيم تر مي شود. حقوق مولف و تعهدات ناشر كاملاً ذكر شده است. حيات كتاب به مبحث حقوق كتاب و روابط مولف و ناشر و قرارداد خوب منوط است. همه جزئيات در آن مشخص مي شود و امكاناتي كه ناشر صرف تحصيل حقوق مشتقه مي كند، بيان مي شود. به عنوان مثال مواردي مثل مرجوعي و حتي نابود كردن ته مانده كتاب، فيلمنامه، قطع كتاب، پيش پرداخت و حقوق وارث (در فرانسه حقوق اثر تا ۶۰ سال پس از فوت نويسنده به وارث او تعلق مي گيرد كه در ايران ۳۰ سال است). اگر كتاب مرجوع شد ناشر بايد به مؤلف خبر بدهد. در اين صورت مولف بايد درصدي را كه ناشر به او پرداخت كرده، برگرداند. در قوانين بحث هاي جدي در رابطه با حقوق مشتقه وجود دارد. حق التأليف از ۵ تا ۶ درصد در مورد كتاب هاي معمولي و جيبي و تا ۱۲ درصد به كتاب هاي خاصي تعلق مي گيرد. معمولاً ۵۰ درصد حقوق مشتقه به ناشر و ۵۰ درصد ديگر به مولف تعلق مي گيرد كه البته هزينه هاي پيگيري و غیره را خود ناشر از همين ۵۰ درصد پرداخت مي كند (يعني اين درآمد خالص ناشر نخواهد بود).[101]

دفتر مالكيت ادبي هنري در وزارت فرهنگ فرانسه: پاسداري از حق مولف[102] به قصد حفاظت از فرهنگ و تكثر آن انجام مي شود. فرانسه از اولين اعضاي كنوانسيون برن در رابطه با حق تكثير و حق مولف است و بزرگ ترين هدفش حمايت از حقوق معنوي و مادي صاحب اثر براي تداوم آفرينش است. بر اساس قانون كپي رايت در فرانسه ، صاحب اثر را آفريننده اثر مي داند كه حقوق معنوي اثر همواره با او خواهد ماند . از طرفي توان آفرينش يك آفريننده آثار فرهنگي را افزايش داده و حفظ مي كند. از طرف ديگر اين قانون، براي حفظ تعادل بين آفريننده اثر و ناشر مكانيزم هايي پيش بيني مي كند: ناشر كسي است كه سرمايه گذاري، تكثير و توزيع را برعهده دارد و حتي در نوع ارائه اثر هم دخيل است. قرارداد بايد مكتوب باشد و طبق قوانين، شكل تكثير اثر بايد در قرارداد روشن شود. ميزان دريافتي صاحب اثر نيز بايد مشخص شود يعني بايد تناسبي بين تعداد تكثير اثر و مبلغ وجود داشته باشد. هر اندازه مولف حقوق بيشتري دريافت كند مي توان از آفرينش او بيشتر بهره مند شد. ناشر و مولف با هم متحد مي شوند تا جلوي سرقت اثرشان گرفته شود و براي انجام اين كار، سازماني بايد مسئوليت آن را به عهده بگيرد. در حال حاضر كميسيوني در فرانسه تعيين شده كه حتي براي تعيين تعرفه هاي كپي شخصي و كامپيوتري و هاردديسك كامپيوتر هم برنامه هايي دارد. معمولاً ۵۰ درصد كپي رايت فروش اثر به ناشر و ۵۰ درصد به نويسنده مي رسد كه بخش مربوط به ناشر خالص نيست، چون ناشر هزينه هاي بازاريابي و ساير موارد را مي بايست از همين بخش تامين كند.  طبق ماده ۹۲ كنوانسيون برن درآمد از ناحيه توليد مجدد يعني حقوق مشتقه اثر هم قابل دريافت است. آخرين كنوانسيون اصلاحي، در كنوانسيون سال ۱۹۹۶ ثبت شده است. روح حمايت از مولف بيشتر به فكر تامين مالي و امنيت معنوي كساني است كه خلاقيت و آفرينش را در جامعه حفظ مي كنند و جامعه براي حيات و تعالي خودش به آنها نياز دارد و از آنها حمايت مي كند تا حق بهره وري اجتماع حفظ شود. حقوق معنوي پيگيري جدي مي شود و مهم ترين اصل آن اين است كه همواره بايد اسم خالق اثر بر روي اثر باشد و تكثير بشود. از نظر فرانسوي ها اين حقي است كه قابل معامله نيست و يك دليل آن آشنايي جامعه با خالقان آثار و احترام به آنها است. گفتنی است دفتر مالكيت ادبي هنري در وزارت فرهنگ زيرمجموعه امور قضايي هم است.