قانون لائیسیته در فرانسه

جدايي  دولت و دين

در زير، از مجموعه مواد قانون 1905 در رابطه با موضوع "جدايي"، سه اصل مهم را نقل مي کنيم:

"ماده 2: جمهوري هيچ مذهبي را به رسميت نمي شناسد و به هيچ مذهبي نه حقوقي مي پردازد و نه يارانه اي مي دهد. در نتيجه، از اول ژانويه 1906، با اعلام رسمي قانون حاضر، تمام هزينه هاي مربوط به امور مذهبي از بودجه دولت، استان ها و کمون ها حذف مي گردد…". اصل فوق، در ادامه متن، مشخص مي کند که کليسا ها ديگر به حوزه ي حقوقيِ عمومي[75] تعلق ندارند و در نتيجه نمي توانند در امور دولت مداخله نمايند.

"ماده 26: تشکيل جلسات سياسي در اماکني که معمولاً براي انجام امور مذهبي در نظر گرفته شده اند، ممنوع است".

"ماده 28: از اين پس، نصب علامت يا نماد مذهبي بر ديوار بنا هاي دولتي (عمومي) و يا در هر محل عموميِ ديگر، به استثناي اماکن ديني، محل تدفين در قبرستان ها وهم چنين موزه ها و نمايش گاه ها، ممنوع مي باشد".

از آنچه که رفت و به عنوان نتيجه گيري، فلسفه ي قانون 1905 يا در حقيقت قانون  لائيسيته در فرانسه را مي توان در سه نکته خلاصه کرد:

1- انگيزه تدوين کنندگان اين قانون استقرار صلح مذهبي از طريق تضمين آزادي کليساها از يکسو و استقلال دولت نسبت دين از سوي ديگر مي باشد. ژان ژورس[76] ، نماينده سوسياليست مجلس و يکي از بانيان قانون 1905 گفت: "قانوني که مجلس تصويب کرده است آزادي مذاهب را تامين مي کند… آزادي وجدان به طور کامل و مطلق تضمين مي شود. قانون جدايي، در شکل کنوني اش، آزاد منش، عادلانه و سنجيده است".    

2- قانون 1905، بر خلاف توافق نامه 1801، قرارداد کنترا ميان دولت و کليسا نيست. اقدامي است يک جانبه از سوي دولت، بدون مذاکره با کليسا يا واتيکان. در نتيجه هم کليساي کاتوليک فرانسه وهم پاپ با قانوني که به زعم آن ها "ضد دين" است، به شدت مخالفت مي کنند. اين خود نشان دهنده آن است که لائيسيته در فرانسه محصول پيمان يا قرارداد با کليسا نبوده بلکه حاصل عمل و ابتکار يک جانبه دولت در جدا کردن خود از نهاد دين است. بدين ترتيب، قانون 1905 عملاً توافق نامه 1801 را در هم مي شکند بدون آنکه علناً ابطال آن را اعلام نمايد.        

3- اهميت به سزاي قانون 1905 در آن است که گسست دو گانه اي انجام مي دهد. گسست از دو سنت ديرپاي و سخت جان در فرانسه. از يک سو، جدايي از سنت دين سالاري يا کليسا سالاري[77] در اين کشور که در شکل دخالت کليسا در امور بخش عمومي و دولت متبلور مي شد. از سوي ديگر، جدايي از سنت مداخله جويانه و تاريخيِ دولت در کار کليسا و کنترل اين نهاد از طرق مختلف.

لائيسيته در قوانين اساسي فرانسه

لائيسيته، همانطور که در ابتداي اين بحث بيان شد، يکي از شاخص هاي اصلي و بنيادينِ فرايند تکوين جمهوريت در فرانسه مي باشد و قانون 1905 در باره جدايي دولت و کليسا ها ستون فقرات حقوقيِ آن را تشکيل مي دهد. پس از اين تاريخ و به استثناي دوره کوتاه حکومت ويشي (1940-1945)، همواره بر خصلت لائيکِ دولت و بخش عمومي، بويژه در يک طرح و دو قانون اساسي تاکيد مي شود. در طرح قانون اساسي  19 آوريل 1946 که به رفراندوم گذارده مي شود و رد مي گردد، آمده است:

"ماده 13. آزادي وجدان و اديان از طريق بيطرفي دولت نسبت به همه اعتقادات و همه مذاهب تضمين مي شود. اين آزادي، به ويژه، با جدايي کليسا ها و دولت و با لائيک شدن اولياي امور و آموزش عمومي (دولتي – مترجم)، تضمين مي شود."

روح اين ماده تفاوت محسوسي با قانون 1905 دارد. در آن قانون، آمده بود که جمهوري، ابتدا آزادي وجدان و کيش را تضمين مي کند و سپس تصميم مي گيرد که هيچ مذهبي را به رسميت نشناسد و به هيچ کليسايي حقوق نپردازد. در آن جا بين اين دو موضوع: "آزادي" از يکسو و "جدايي يا لائيسيته" از سوي ديگر، هيچ ربطي برقرار نمي شود. ليکن در اين جا، طرح قانون اساسي 1946 رابطه ميان آن دو را برقرار مي کند. زيرا مي گويد که اين بي طرفي و لائيسيته دولت است که ضامن آزادي وجدان و اديان مي گردد. در اين جا لائيسيته وسيله اي مي گردد در خدمت به هدفي که همانا آزادي باشد.  در قانون اساسي  27 اکتبر 1946 که جمهوري چهارم فرانسه را تاسيس مي کند، مي خوانيم: "…خلق فرانسه اصول سياسي، اقتصادي و اجتماعي زير را به عنوان اصولي که به ويژه در زمانه ما ضروري مي باشند، اعلام مي دارد:… " ملت، دست يابيِ برابرانه کودکان و بزرگسالان به آموزش، تعليمات حرفه اي و فرهنگ را تضمين مي کند. سازماندهي آموزش عموميِ رايگان و لائيک در تمامي سطوح، تکليف دولت است…" در اصل اول اين قانون، به پيشنهاد دو نماينده کمونيست و به اتفاق آراي  اعضاي کميسيون و دو ممتنع، افزوده مي شود که فرانسه يک "جمهوريِ… لائيک است". (اين نکته در طرح اوليه وجود نداشت).سر انجام در قانون اساسي جمهوري پنجم، در 4 اکتبر 1958، مي خوانيم: ماده 2. فرانسه يک جمهوريِ تقسيم ناپذير، لائيک، دمکراتيک و اجتماعي است. جمهوري برابري همه شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشا، نژاد و يا مذهب آن ها، تضمين مي کند. جمهوري همه اعتقادات را محترم مي شمارد."