بيمه خدمات درمانی فرانسه
معضل بيمه خدمات درماني فرانسه
فرانسه يكي از كشورهايي است كه از ديرباز بيشترين شهرت را در بخش دولت اجتماعي يا دولت حمايت گر در اروپا دارد و اين نوع دولت كه به طور طبيعي مورد حمايت گروه‌هاي چپ و سوسياليستي است به جاي تاكيد بر سياست‌هاي سرمايه سالار و رقابتي بر حمايت دولتي از لايه‌هاي عمومي و كمك به اقشار مردم استوار است. بیمه درمانی دارای یک سیاست مدیریتي است که هدف آن بهبود سلامت مردم، تقویت بهره وری از نظام سلامت و کنترل تکامل هزينه هاي بهداشتی است. این بودجه تقریبا 75 درصد هزینه های سلامت است. پرداخت کل خالص يارانه ها برای دولت در سال 2009 بالغ بر 138،4 میلیارد يورو بوده و سهم مخارج سلامت حدود 11٪ از تولید ناخالص داخلی در فرانسه را به خود اختصاص داده است. بيمه تامين اجتماعي تقریبا 57 میلیون ذینفع و یا 89٪ از جمعیت را در 2009 با حفاظت از پنج خطر بیماری، زایمان، ناتوانی، مرگ، حوادث / بیماریهای شغلی زیر پوشش خود قرار داده است.
بحث بر سر بودجه و هزينه هاي بيمه درماني فرانسه مساله روز اين كشور است. چند سالي است كه سازمان بيمه درماني فرانسه زير انتقادهاي شديد قرار دارد و مجريان دولتي معتقدند كه بر اثر سوء استفاده از منابع مالي اين سازمان و اعطاي حقوق درماني فرا قانوني به خارجيان و يا سالخوردگان و مردم فرانسه، اين سازمان به مركزي مصرفي بدل شده و هزينه‌هاي كلان را بر دوش دولت گذاشته است.بررسي هزينه‌هاي بيمه درماني و كمك‌هاي اجتماعي اين حدس و گمان را براي دولت ايجاد كرده است كه در سطح فرانسه تقلب و خلاف‌هاي فراواني در حال انجام است كه افراد با دادن اوراق خلاف و گواهي‌هاي جعلي براي دولت هزينه مي سازند. کسری بودجه فزاینده از -4،4 میلیارد یورو در سال 2008، به -6.11 میلیارد یورو در سال 2010 سبب گردید تا دولت منابع مالی نظام امنیت اجتماعی فرانسه را با تحمیل فزاينده کنترل رشد هزینه های سلامت كاهش دهد. ساركوزي پيش از اين بارها بر منافذ هرز رفتن بودجه عمومي از راه‌هاي غير قانوني تاكيد كرده است و امروز در رسانه‌ها بيش از هر وقت ديگر بر بازرسي و بررسي پرونده‌هاي افراد و موسسات در استفاده از بيمه درماني و كمك هزينه‌هاي اجتماعي تاكيد مي‌شود. اين در حالي است كه دولت فرانسه از سال‌ها پيش با طراحي نظام آماري و اطلاعات شهروندان به صورت موازي و در مراكز مختلف راه‌هاي بررسي و مقايسه داده‌هاي آنان به دولت را پيش بيني كرده است، ولي با اين همه هنوز كسري بودجه كشور گواه نشتي‌هاي فراوان به ويژه در مراكز امدادي و رفاهي است. اين حركت معناي ديگري هم داشت و آن اينكه ساركوزي مي‌خواست به هر دليل بگويد كه نمي‌خواهد كليت نظام اجتماعي مبتني بر كمك‌هاي دولتي اين كشور و مورد علاقه سوسياليست‌ها را ترك كند.