سانسور در اینترنت در چین

از دانشنامه ملل

مقدمه

پیش از اين، معمولا جريان اطلاعات يك طرفه و از سوی دولت به مردم انجام می گرفت ولی اینک جریان دو طرفه شده و مطالب انتقادی درباره­ ی مقامات محلی و دولت، رهبری و سياست ­های حزبی دیگر مثل گذشته سانسور نمی ­شود. البته هرگونه مطلب که به تحریک مردم و به تظاهرات و اعتراضات جمعی منجر شود، به شدت سانسور می ­شود.

سانسور اینترنتی

براساس گزارش روزنامه ­ی گلوبال تايمز، دولت با اين اقدام سعی دارد تا با قدرت، موضوع پخش شايعات از طريق اينترنت را كنترل و مديريت نمايد. مقامات دولتی گفته اند ­كه محدودیت قانونی براي كسانی اعمال می شود كه می ­خواهند به عنوان كاربر جديد، كاربران خصوصی، و هم­چنين مؤسسات و افراد غير حقيقی از اینترنت استفاده کنند خواهد شد و كاربران قديمی هم­چنان، می ­توانند با عناوين و اسامی غير واقعی خود به فعاليت ادامه دهند. قوانين جديد بر اساس قانون عمومی چين و براي جلوگيری از حفاظت از سلامت فرهنگی اينترنت برقرار شده و كليه­ ی كاربران بايد به طور كامل اين قانون را رعايت نمايند.[۱]

بنابر تحقيقي كه خانم رِبِکا ماکینون (Rebecca Mackinnon) استاد مركز مطالعات رسانه­ ها و خبرنگاری و تيم وی در دانشگاه هنگ كنگ انجام داده­ اند، تا نيمه ­ی سال2008، بیش از 253 ميليون چينی آنلاين بوده ­اند كه با عبور از آمريكا، رتبه­ ی اول جهان را در تعداد كاربران به خود اختصاص دادند. كاربران چينی بعد از كره و فرانسه بيشترين مشاركت را در شبكه­ های اجتماعی اينترنتی، وبلاگ­ ها، چت روم­ ها، وب سايت­ هايی كه عكس و فيلم را به مشاركت می گذارند داشته ­اند. به كارگيری هزاران پليس اينترنتی كه در بسياری از شهرها به كار گرفته شده اند تنها يكی از سلاح­ هايی است كه دولت چين در مبارزه با خواسته­ های قلبی و افكار مردم چين داز آن­ها استفاده می ­كند. در حال­ حاضر، ده­ ها هزار وب­سايت خارجی به روی كاربران چينی بسته شده اند. شهروندانی در هر شهر يا استان به عنوان داوطلب يا مزد­گير، برای هدايت مكالمات آنلاين به طرفداری از دولت، و يا به عنوان ناظر و گزارشگر مكالمات ضد دولتی به مقامات به كار گرفته می ­شوند. از مديران و كارمندان شركت ­های اينترنتی(داخلی و خارجی) می ­خواهند تا سهم خود را در روند گفتگوهای آنلاين غير قابل كنترل ايفا نمايند.

سطوح سانسور اینترنتی

فيلترينگ در سطوح مختلف خانگی، محلی و تجاری،ISP ها و شبكه­ های منطقه­ ای و ملی صورت می ­پذيرد. همه­ ی شركت ­های مرتبط با وب سايت­ ها، اعم از پرتال ­ها، موتورهای جستجوگر، سرويس ­های شبكه­ های اجتماعی، چت روم ­ها، وبلاگ ­ها و ... براي آنكه مجوز شغلی خود را از دست ندهند، همگی ملزم هستند دستور­های سانسور صادر شده از طرف دولت را رعايت نمايند. موضوعات حساس سياسی يا توسط كارمندان شركت­ ها و يا با برنامه ­های كامپيوتری كه كارمندان خود شركت­ ها طراحی می ­شود حذف می ­گردند. اين اقدامات يا طبق دستور مستقيم مسئولان دولتی و يا به خاطر جلوگیری از مشكلات احتمالی، توسط شركت ­ها(خود سانسوری) صورت می ­گیرد. از وب­سايت ­هايی كه در خارج از چين مستقر هستند و مطالبی به زبان چينی دارند و يا مخاطبان آن­ها چينی های مقيم سرزمين چين می باشد نیز خواسته شده تا برخي از موضوعات حساس سياسی را منتشر نسازند، در غیر این صورت فيلتر خواهند شد. برخي از شركت ­های خارجی به اين درخواست تن نداده و فرصت حضور در بازار چين را از دست داده ­اند. بقيه، هم­چون گوگل، ياهو و مايكروسافت، برای آنكه روابط خوبی با دولت چين داشته باشند، موتورهای جستجوگر خود را با نسخه­ ی سانسور شده­ ای ارايه کرده ­اند. در مقايسه با رسانه­ های سنتی، در وبلاگ ­ها تبليغات حكومتی مشاهده نمی ­شود و احتمال بيشتری وجود دارد كه ديدگاه­ های انتقادی و مخالفت با دولت نیز ديده شود. وبلاگ نويسان چينی از طنز، كنايه، ابهامات ادبی، و عبارات رمزی و حتي تصوير برای انتقال پيام ­های مهم بهره می ­برند. آن­ها معمولا واقع گرا و عملگرا هستند و هنگام ارسال مطلب می ­دانند چه چيز مشكلات جدی به همراه دارد و ارزش ريسك را ندارد.

حوزه موضوعی سانسور

موضوعات مرتبط با گروه غیر قانونی فالون گنگ، سركوب ميدان تيان آن­مِن در سال1989، استقلال خواهی تبت، رويدادها، المپيك، مخالفان، اقليت­ های نژادی، رهبران ملی، دستگيری های سياسی، مشكلات كار و اشتغال، سانسور، موارد مربوط به دفاع از حقوق افراد، مسايل تاريخی، موضوعات مذهبی، به شدت تحت سانسور می ­شوند. به هر صورت، روش و موضوعات سانسور در اينترنت مشابه سانسور در رسانه­ های سنتي و چاپي است. برخي از روزنامه­ ها و مجلات چينی از کنار موضوعات سخت و بحث برانگيز  از قبيل این­كه دفتر مركزی نشريه يا ايستگاه تلويزيونی در كجا واقع شده؟ چه كسی مالك آن رسانه است؟چه كسی سردبير آن است؟ ارتباط او با افراد در رأس قدرت چگونه است؟ ارزش ­های این افراد چيست و به چیزی بستگی دارد، خيلي راحت­ می گذرند. به عبارت ديگر، علي­رغم ماهيت حاكميت محور دولت چين، شاغلان در رسانه­ های سنتی و جديد را نمی توان فاقد قدرت معرفي كرد.[۲]

‌ پروژه ­ی سانسور سپر طلايی

پروژه ­ی سانسور سپر طلايی ( Golden Shield) از سال2000 با هدف کمک به پلیس اینترنتی در پكن به اجرا در آمد. بخشي از اين پروژه«دیوار آتش چين بزرگ (Great China Fire Wall)» نام دارد و از طريق پایگاه­ های ارایه دهنده ­ی خدمات اینترنتی، آدرس ­های متخلف را مسدود ميی سازد. افزون بر اين تدابير، دولت چین از نظام القای خود سانسوری كه كاربران همواره تحت كنترل و مراقبت هستند، نیز حمايت می كند. اعمال يا تهديد به اعمال سانسور تأثير وحشتناكی بر شركت های تجاری و اشخاص استفاده کننده از اینترنت می گذارد، تا آنجا كه آن­ها مجبور می ­شوند به خود سانسوری در ارتباط تن دهند تا از پيامدهای اقتصادی و قانونی آن در امان بمانند. پذيرش سانسور پديده­ ی پيچيده است كه  ریشه در فرهنگ سنتی این کشور داشته و همیشه موجب يأس و دلسردی مردم نسبت به دولت بوده است.[۳]

کتابشناسی

  1. رویدادنامه فرهنگی آسیا و اقیانوسیه (1390، خرداد).
  2. First Monday (2009, February 2). v14.
  3. سابقی، علی محمد(1392). "جامعه و فرهنگ چین." تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، جلد ...، ص ... .