جامعه مالی
براساس قانون اساسي مالي حقوق كليۀ شهروندان اين كشور محترم و دولت موظف به حفظ آزادي‌هاي فردي و حقوق قانوني تمامی افراد جامعه است. قانون اساسي مالي همچنين بر مبناي اعلاميۀ جهاني حقوق بشر و منشور آفريقايي حقوق بشر، بر اصول دموكراسي و آزادي مردم در انديشه و عمل تأكيد می‌کند. (www.state.gov/mali).
با اين حال و با وجود شعارهاي فريبندۀ تمام دولت‌هاي حاكم اين كشور– و از جمله موسي ترائورۀ ديكتاتور– بر مردم‌سالاري و رعايت حقوق فردي و اجتماعي مردم، كشور مالي هيچ‌گاه از زيرساخت هاي لازم براي تأسيس جامعۀ مدني برخوردار نبوده و ساختار سياسي نظام مالي همواره بر استبداد فردي قبيلگي استوار بوده است. البته دولت‌های وقت به‌ویژه دولت دکتر آلفا عمر کناره از سال 1992 تاكنون اقدامات مهمي براي رعايت برخي از مؤلفه‌هاي جامعۀ مدني در اين كشور انجام داده اند که توسعۀ مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي، آزادی فعالیت مؤسسات و سازمان‌هايي هم‌چون انجمن‌های متخصصان، اتّحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها، بخشي از اين سياست‌ها به‌شمار مي‌آید، با اين حال اين كشور هنوز راه دور و درازي براي تحقق آرمان جامعۀ مدني در پيش دارد.