نقض حقوق بشر در اتیوپی

نقض حقوق بشر و نادیده انگاشتن آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم این کشور از مشکلات بزرگ اجتماعی کشور اتیوپی است که هر چند از دیرباز در کشور وجود داشته ولی امروزه به یکی از اعتراضات دائمی مردم این کشور علیه نظام حاکم مبدل شده‌است. در واقع می‌توان گفت هرچند مردم اتیوپی از قدیم الایام تا دهه‌های نخست قرن بیستم به نوعی با استبداد و خودکامگی شاهان این سرزمین تطابق یافته بودند ولی از زمان پایان یافتن جنگ جهانی دوم و رواج تدریجی اندیشه‌های مبتنی بر دموکراسی و آزادی‌های فردی و اجتماعی در بخش‌های مختلف قاره آفریقا؛ مردم این سرزمین نیز با اعتراض به سرکوب آزادی‌های خود خواهان کسب حقوق حقه خود شدند که‌این امر خصوصا در دهه‌های 196، 1970 و 1980 و در جریان جنگ‌های آزادی بخش جبهه آزادی بخش اریتره و جبهه آزادی بخش تیگرای شدت یافت. نقض گسترده حقوق بشر در اتیوپی در دوره حاکمیت امپراطور هایلا سلاسی در اوج خود بود و پس از کودتای نظامیان در اواسط دهه هفتاد میلادی به شدت افزایش یافت و به ویژه در دوره موسوم به «ترور سرخ» در سال‌های بین 1977 تا 1978 به مرحله وخامت باری رسید به گونه‌ای که میلیون‌ها نفر از مردم کشور زندانی شده و به قتل رسیدند. این وضعیت با کمی فراز و نشیب در دهه‌های 1980 تا پایان دهه 2000 میلادی ادامه یافت و هر چند دولت از اوایل دهه 2010 تا حدودی خود را متعهد به رعایت حقوق مردم و آزادی‌های فردی و اجتماعی آنها می‌داند و برخی آزادی‌های محدود نیز در حوزه رسانه‌ها و مطبوعات اعطا گردیده‌است با این حال اندیشمندان و تحلیل گران همچنان اتیوپی را یکی از کشورهای نقض کننده حقوق بشر در سطح قاره آفریقا می‌دانند. گزارش‌های سالانه حقوق بشر سازمان ملل طی یک دهه گذشته نیز مملو از شکنجه، قتل، آدم ربایی، محکومیت و زندانی ساختن هزاران نفر از مخالفان دولت است. علاوه بر آن تحت تعقیب قرار گرفتن برخی از رهبران مسلمان، دستگیری روزنامه نگاران، تداوم نسبی نادیده گرفتن حقوق زنان، زندانی ساختن بدون دادگاه متهمان به ارتباط با سازمان تروریستی القاعده و‌... از جمله مواردی است که بارها با اعتراض شدید سازمان عفو بین الملل مواجه شده‌است.

براساس گزارشات سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی دست اندکار در حقوق بشر مقامات این دولت طی دو دهه گذشته بارها با تقلب آشکار؛ روند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس این کشور را نیز به نفع خود تغییر داده‌اند که آخرین آن تقلب در انتخابات مجلس سال 2010 و ممانعت از ورود برخی از رهبران مخالف دولت به مجلس کشور بود.

سرکوب و زندانی ساختن مخالفان به ویژه رهبران احزاب مخالف، دستگیری روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان مخالف دولت، تعطیلی روزنامه‌های مخالف، ناپدید شدن برخی منتقدان سیاست‌های رهبران عالی کشور، بی اعتنایی نسبی به وضعیت زنان، دریافت برخی مبالغ نقدی در قالب رشوه از سازمان‌های غیردولتی بین المللی دست اندکار در توزیع کمک‌های بشر دوستانه به قحطی زدگان مناطق مختلف، کوچ اجباری برخی از کشاورزان مناطق حاصلخیز به دیگر مناطق کشور و فروش اراضی این مناطق به اشخاص ثروتمند خارجی و‌... از موارده عمده نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی این کشور به شمار می‌روند که سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشر غیردولتی نظیر سازمان حقوق بشر واچ به صورت مصداقی موارد متعددی از آنها را برشمرده‌اند.