قانون اساسی قزاقستان
قانون اساسی
در ۲۸ ژانویه ۱۹۹۳ به تصویب رسید. در ۳۰ آگوست ۱۹۹۵ بازنگری شد. که بر اساس آن سن حق رای: ۱۸ سال تمام تصویب شده است.
قوة مجریه: در اصول ۷۵ تا ۸۸ قانون اساسی قزاقستان وظایف و اختیارات قوه مجریه از جمله شخص رئیس جمهور تعیین شده است. رئیس جمهوری در رأس قوه مجریه رئیس جمهور قرار دارد که هر ۷ سال یکبار از طریق انتخابات عمومی برگزیده می‌شود. در ۴ دسامبر ۲۰۰۵ نظر بایف برای سومین بار به ریاست جمهوری برگزیده شد. هر رئیس‌جمهوری (نظر باف رئیس جمهور فعلی استثنا شده است) تنها می‌تواند برای دو دوره به این سمت انتخاب شود. همه قوانین مصوب پارلمان بایستی به امضای رئیس جمهور نیز برسد. در صورتی که رئیس جمهور با قانونی مخالفت نماید و آن قانون پس از رأی گیری مجدد به تصویب دو سوم اعضای پارلمان برسد، نیازی به تأیید مجدد رئیس جمهور نخواهد داشت. رئیس جمهوری با تأیید پارلمان در مواقع مقتضی وضعیت فوق العاده و تعلیق موقت برخی از حقوق و آزادی های عمومی را اعلام می نماید. معاون رئیس جمهوری که نقش دستیار رئیس جمهور را به عهده دارد همراه با رئیس جمهور و با آرای عمومی انتخاب می شود و در صورت غیبت یا عدم توانایی رئیس جمهور، وظایف وی را به عهده خواهد گرفت. نخست وزیر نیز توسط رئیس‌جمهور و با تأیید پارلمان انتخاب می‌شود.
قوة مقننه: قوه مقننه قزاقستان دارای دو مجلس نمایندگان و سنا است. انتخابات پارلمانی هر ۵ سال یکبار بر گزار می شود. مجلس سنا دارای ۴۷ کرسی است که آخرین انتخابات آن دسامبر ۲۰۰۵ برگزار شد.مجلس نمایندگان دارای ۶۷ کرسی است که آخرین انتخابات در ۱۹سپتامبر ۲۰۰۴ برگزار گردید .
مجلس سنا:انتخاب نمایندگان مجلس سنا با شوراهای ناحیه ای، شهری و استانی و نیز رئیس جمهوری قزاقستان است. از هر استان قزاقستان (۱۹ استان) دو نفر از پایتخت به عضویت سنا انتخاب می شوند و ۷ نفر را نیز رئیس جمهوری انتخاب و معرفی می‌کند و به این ترتیب سنای قزاقستان مجموعا ۴۷ عضو دارد . 128
مجلس:مجلس نمایندگان دارای ۶۷ نفر عضو و دوره فعالیت آن ۵ سال است. هر شهروند قزاقستان که حداقل ۲۵ سال داشته و در تابعیت کشور باشد، می‌تواند نامزد انتخاب مجلس شود و داشتن تحصیلات دانشگاهی برای انتخاب ملاک نیست.
قوة قضائیه: در اصول ۹۵ تا ۱۰۸ قانون اساسی قزاقستان، وظایف، اختیارات و جایگاه قوه قضائیه این کشور تبیین شده است.بر این اساس قوه قضائیه قزاقستان در دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی، دادگاه عالی داوری و دادگاههای پایین تر که در قانون تعیین می شود امتداد یافته است. دادگاه قانون اساسی بالاترین نهاد در قوه قضائیه برای دفاع از قانون اساسی است. دادگاه عالی و دادگاه عالی داوری عالی ترین نهادهای قضایی هستند. اداره کل دادستانی نیز نظارت بر صحت اجرای قوانین در سراسر جمهوری قزاقستان را بر عهده دارد .