قانون اساسی قزاقستان

  در ۲۰ ژانویه سال ۱۹۹۳ مطابق با ۹ بهمن ۱۳۷۱ اولین قانون اساسی [iv] با تاکید بر حفظ هویت گروه های قومی و نژادی و استقلال قوای سه گانه و کشور واحد و یکپارچه غیر مذهبی تصویب شد، در این قانون اساسی رییس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور که هر ۵ سال یکبار توسط آرای مستقیم مردم انتخاب می شود، زبان قزاقی زبان رسمی و دولتی و زبان روسی به عنوان زبان ارتباطات بین المللی معرفی شده است. با تدوین و تصویب قانون اساسی قزاقستان به تدریج زمینه های دموکراتیزه کردن کشور فراهم و ایجاد دموکراسی و اصلاح نظام حکومتی پایه ریزی شد. این قانون اساسی با گذشت حدود دو سال از تصویب و اجرای آن دستخوش تغییراتی شد که در نتیجه طی رفراندومی که در ۲۹ آگوست سال ۱۹۹۵ برگزار شد قانون اساسی اصلاح شده 99/58% واجدین شرایط شرکت کننده در انتخابات با سن قانونی ۱۸ سال تمام شرکت نمودند که 89/14% از شرکت کنندگان در انتخابات به قانون اساسی جدید رای مثبت و 91/9% رای منفی دادند. در قانون اساسی جدید شورای عالی قانونگذاری که میرات نظام سیوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی بود حذف و دو مجلس سنا و نمایندگان جایگزین آن شد، اختیارات مجالس قانون گذاری و نخست وزیر کاهش و میزان اختیارات رییس‌جمهور افزایش یافت، در قانون اساسی جدید اختیار عزل رییس جمهور که در قانون اساسی قبلی به شورا عالی قانونگذاری تفویض شده بود حذف و بجای آن انحلال دو مجلس سنا و پارلمان به رییس جمهور داده شد و به افراد و بخش خصوصی حق تملک زمین و املاک اعطا گردید.

«نکته‌ی قابل توجه در تدوین قانون اساسی جدید قزاقستان این است که پیش از آنکه پیش نویس به رفراندوم عمومی گذاشته شود، در مجموع ۳۳۰۰۰ مورد بحث و مناظره عمومی در سراسر قزاقستان صورت گرفت و سه میلیون شهروند قزاق در مباحثات شرکت کردند. بیش از ۳۰۰۰۰ طرح و نظر در این مورد ارایه شد ودر نتیجه بیش از ۱۱۰۰ اصلاحیه و الحاقیه در ۵۵ ماده این قانون لحاظ شد.»

در بند اول ماده یکم قانون اساسی جدید آمده است که

«جمهوری قزاقستان خود را کشوری مردم سالار، آزاد، قانونی و جامعه سالار می‌داند که بالاترین ارزش‌ها در آن فرد، زندگی، حقوق و آزادی‌هایش می‌باشد. به این صورت قزاقستان مدلی مردم سالارانه را برای توسعه کشور انتخاب کرد، اصولی قانونی که نیازهای کشور را برای ساخته شدن فراهم می‌کنند.»

بر اساس مفاد قانون اساسی، نوع نظام سیاسی قزاقستان جمهوری می باشد که با سیستم ریاست جمهوری اداره می شود که در آن رییس جمهور ریاست کشور را عهده دار است و به عنوان بالاترین مقام دولتی سیاست های داخلی و خارجی کشور را مشخص می کند.

همچنین اصل حق حاکمیت مردم از اصول مهم این قانون میباشد که مردم قزاقستان را تنها منبع و حامی دولت قزاقستان معرفی کرده است، که بر مبنای آن می توان دریافت که قدرت دولت در کشور از مردم نشات می‌گیرد. دولت متعلق به مردم است و با رای مستقیم آنان از طریق رفراندم و انتخابات آزاد یا از طریق حضور مردم در هییت دولت به وجود می‌آید.

تجلی قدرت مستقیم مردم بر اساس قانون اساسی، برگزاری رفراندم و انتخابات آزاد است. (بند دوم ماده سوم قانون اساسی) این بند بیان می‌کند شهروندان قزاق حق دارند در اداره امور مملکت خویش مستقیما شرکت کنند. از طریق نمایندگان خود بتوانند هییت دولت را انتخاب کرده یا عضوی از آن باشند. در رفراندم های سراسری شرکت کرده، قوانین مردم سالارانه را تصویب نمایند تا بتوانند هییت نمایندگان و پروسه های دمکراتیک برای فعالیت هایشان ایجاد کنند، بدین گونه مردم می‌توانند ترکیبی‌از مردم سالاری مستقیم و سیستمی نماینده محور داشته باشند و بر این سیاق نقش احزاب سیاسی و نهادهای عمومی در ساختار سیاسی جامعه را افزایش دهند.

کوتاه شدن دوره ریاست جمهوری از ۷ سال به ۵ سال از سال ۲۰۱۲ و محدود کردن دوره توالی ریاست جمهوری به دو دوره بخش مهمی از اصلاحات قانون اساسی جدید به شمار می آید و باتوجه به اصلاحات صورت گرفته، سطح دستیابی مردم به منابع قدرت به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت. و خلاصه اینکه بر اساس تحلیل سیاستمداران و مسیولین دولتی قزاقستان تغییرات و اصلاحات انجام شده در قانون اساسی با سه هدف عمده شامل:

• گام برداشتن تدریجی به سوی دموکراسی پایدار؛
• تقویت ثبات سیستم سیاسی؛
• تقویت شفافیت اداره دولت انجام شده است.

با آغاز زمامداری گورباچف و اجرای سیاست فضای باز سیاسی یا گلاسنوست در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰، دین محمد کونایف، رهبر حزب کمونیست قزاقستان که از دوستان قدیم برژنف به شمار می‌رفت، در سال ۱۹۸۷ از کار بر کنار شد، با انتخاب گنادی کولبین به ریاست حزب کمونیست قزاقستان که روس بود، تظاهرات گسترده و خشونت آمیزی در شهر آلما آتا صورت گرفت. معترضین خواستار انتخاب یک قزاق به ریاست حزب کمونیست این جمهوری بودند. در سال ۱۹۸۹ وی از کار بر کنار شد و نور سلطان نظر بایف جانشین وی گردید. در آوریل ۱۹۹۰، نظر بایف از سوی شورای عالی قزاقستان به عنوان اولین رییس جمهوری این کشور برگزیده شد. در ماه مارس این جمهوری حق حاکمیت ملی خود را اعلام نمود. در ماه اوت ۱۹۹۱، در حالی که نظربایف آماده بود تا پیمان جدید اتحاد را که به عمر شوروی در قالبی جدید ادامه می داد، امضای کند، کودتای نافرجام مسکو پیش آمد و پس از آن این جمهوری نیز از شانزدهم دسامبر ۱۹۹۱ راه استقلال کامل را در پیش گرفت.

در اولین انتخابات عمومی و آزاد ریاست جمهوری که در اول دسامبر ۱۹۹۱ برگزار گردید، نظر بایف با98/8 درصد آرای برگزیده شد و این در حالی بود که وی تنها کاندیدای این دوره بود. با تصویب قانون اساسی جدید، در سال ۱۹۹۳، شورای عالی قزاقستان که اعضای آن در دوران حکومت شوروی انتخاب شده بودند، رای به انحلال خود داد و انتخابات مارس ۱۹۹۴ طبق قانون اساسی جدید برگزار شد.قانون اساسی:در ۲۸ ژانویه ۱۹۹۳ به تصویب رسید. در ۳۰ آگوست ۱۹۹۵ بازنگری شد. که بر اساس آن سن حق رای: ۱۸ سال تمام تصویب شده است.

قوه مجریه در قانون اساسی

در اصول ۷۵ تا ۸۸ قانون اساسی قزاقستان وظایف و اختیارات قوه مجریه از جمله شخص رییس جمهور تعیین شده است. رییس جمهوری در راس قوه مجریه رییس جمهور قرار دارد که هر ۷ سال یکبار از طریق انتخابات عمومی برگزیده می‌شود. در ۴ دسامبر ۲۰۰۵ نظر بایف برای سومین بار به ریاست جمهوری برگزیده شد. هر رییس‌جمهوری (نظر باف رییس جمهور فعلی استثنا شده است) تنها می‌تواند برای دو دوره به این سمت انتخاب شود. همه قوانین مصوب پارلمان بایستی به امضای رییس جمهور نیز برسد. در صورتی که رییس جمهور با قانونی مخالفت نماید و آن قانون پس از رای گیری مجدد به تصویب دو سوم اعضای پارلمان برسد، نیازی به تایید مجدد رییس جمهور نخواهد داشت. رییس جمهوری با تایید پارلمان در مواقع مقتضی وضعیت فوق العاده و تعلیق موقت برخی از حقوق و آزادی های عمومی را اعلام می نماید. معاون رییس جمهوری که نقش دستیار رییس جمهور را به عهده دارد همراه با رییس جمهور و با آرای عمومی انتخاب می شود و در صورت غیبت یا عدم توانایی رییس جمهور، وظایف وی را به عهده خواهد گرفت. نخست وزیر نیز توسط رییس‌جمهور و با تایید پارلمان انتخاب می‌شود.

قوه مقننه در قانون اساسی

قوه مقننه قزاقستان دارای دو مجلس نمایندگان و سنا است. انتخابات پارلمانی هر ۵ سال یکبار بر گزار می شود. مجلس سنا دارای ۴۷ کرسی است که آخرین انتخابات آن دسامبر ۲۰۰۵ برگزار شد. مجلس نمایندگان دارای ۶۷ کرسی است که آخرین انتخابات در ۱۹سپتامبر ۲۰۰۴ برگزار گردید.

مجلس سنا

انتخاب نمایندگان مجلس سنا با شوراهای ناحیه ای، شهری و استانی و نیز رییس جمهوری قزاقستان است. از هر استان قزاقستان (۱۹ استان) دو نفر از پایتخت به عضویت سنا انتخاب می شوند و ۷ نفر را نیز رییس جمهوری انتخاب و معرفی می‌کند و به این ترتیب سنای قزاقستان مجموعا ۴۷ عضو دارد.

مجلس

مجلس نمایندگان دارای ۶۷ نفر عضو و دوره فعالیت آن ۵ سال است. هر شهروند قزاقستان که حداقل ۲۵ سال داشته و در تابعیت کشور باشد، می‌تواند نامزد انتخاب مجلس شود و داشتن تحصیلات دانشگاهی برای انتخاب ملاک نیست.

قوه قضاییه در قانون اساسی

در اصول ۹۵ تا ۱۰۸ قانون اساسی قزاقستان، وظایف، اختیارات و جایگاه قوه قضاییه این کشور تبیین شده است.بر این اساس قوه قضاییه قزاقستان در دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی، دادگاه عالی داوری و دادگاههای پایین تر که در قانون تعیین می شود امتداد یافته است. دادگاه قانون اساسی بالاترین نهاد در قوه قضاییه برای دفاع از قانون اساسی است. دادگاه عالی و دادگاه عالی داوری عالی ترین نهادهای قضایی هستند. اداره کل دادستانی نیز نظارت بر صحت اجرای قوانین در سراسر جمهوری قزاقستان را بر عهده دارد.

نیز نگاه کنید به

قانون اساسی روسیه؛ قانون اساسی تایلند؛ قانون اساسی چین؛ قانون اساسی تونس؛ کمیسیون قانون اساسی ژاپن؛ قانون اساسی کانادا؛ قانون اساسی کوبا؛ قانون اساسی لبنان؛ قانون اساسی مصر؛ قانون اساسی افغانستان؛ قانون اساسی سنگال؛ قانون اساسی فرانسه؛ قانون اساسی اسپانیا؛ قانون اساسی کشور مالی؛ قانون اساسی ساحل عاج؛ قانون اساسی سودان؛ قانون اساسی اردن؛ قانون اساسی زیمبابوه؛ قانون اساسی سوریه؛ قانون اساسی اتیوپی؛ قانون اساسی اوکراین؛ قانون اساسی گرجستان؛ قانون اساسی تاجیکستان؛ قانون اساسی بنگلادش؛ قانون اساسی قطر؛ قانون اساسی سیرالئون؛ قانون اساسی امارات متحده عربی

منبع اصلی

صابری، اصغر(1395). جامعه و فرهنگ قزاقستان. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار).

نویسنده مقاله

اصغر صابری