قانون اساسی اردن
یکی از مصادیق شبه دموکراسی در اردن، تصویب قانون اساسی در سال 2005 بود؛ مهمترین نشانگان دموکراتیک در قانون اساسی عبارت‌اند از برابری همه در برابر قانون، آزادی بیان آزادی عضویت و فعالیت و نیز تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات و تفکیک مشروط قوا. گرچه بر اساس قانون اساسی اردن از نوع «نظام پارلمانی» اعلام شد. در عمل نظام اردن به «نیمه ریاستی» نزدیک‌تر است زیرا شاه به عنوان رییس واقعی حکومت و دولت، اختیاراتی مانند «حق انحلال مجلس، عزل و نصب وزرا، دخالت بالا در قانون گذاری و رویه‌ها و تصمیم‌های قوه قضائیه و تعویق مجلس و کابینه، تعطیلی و انحلال کابینه»، دارد. بنابراین نمی‌توان به صرف پاره‌ای تصریح‌های اعلامی درباره آزادی‌ها و با نادیده گرفتن اختیارهای قانونی پادشاه و موارد نقض آزادی‌ها در عمل، اردن را دارای دموکراسی واقعی تلقی کرد. هم‌چنین اردن را نمی‌توان کاملاً شایسته عنوان سلطنت مشروطه، همپای انگلستان دانست اما بی‌انصافی خواهد بود که آن را به طور کامل با پادشاهی‌های مطلق همچون عربستان، یکسان تلقی کرد[۱].
قانون اساسی اردن که در 8 ژانویه سال 1952 به تصویب رسیده دارای 130 ماده می‌باشد. سیستم حقوقی اردن بر مبنای شرع اسلام و قوانین فرانسه است. قانون اساسی از نه فصل مختلف تشکیل شده است:
1. فصل اول
ماده 1 تا 4 در بیان نظام و نوع حکومت کشور اردن است. نظام حکومت اردن پادشاهی-وراثتی است. دین آن اسلام، زبان عربی و پایتخت آن امان است.
2. فصل دوم
ماده 5 تا 23 در بیان حقوق مردم اردن است. همه برابر قانون مساوی اند. دفاع از وطن برهمه واجب است. آزادی همه محترم و مصون شمرده می‌شود. اساس جامعه خانواده است. آزادی مطبوعات مصون است و دولت برطبق قانون حق تعطیلی آن‌ها را ندارد.
3. فصل سوم
ماده 24 تا 27 درباره قوای سه گانه و احکام عمومی است. قوه مقننه به مجلس ملی و پادشاه واگذار شده است. قوه مجریه نیز به پادشاه واگذار شده و وی آن را از طریق هیئت وزیران اداره می‌کند. قوه قضائیه مستقل است.
4. فصل چهارم
ماده28 تا 61 در ارتباط با قوه مجریه، پادشاه، اختیارات او و وزیران است. حکومت پادشاهی وراثتی است و پادشاه آن را به پسر ارشد خود واگذار می‌کند و بدین ترتیب به پسران ارشد واگذار می‌شود و اگر پسر نداشت به برادر بزرگ وی واگذار می‌گردد و اگر برادری هم نداشت به عموهای وی وفرزندان آن‌ها واگذار می‌گردد. در صورت نداشتن وارث مجلس ملی شخصی را انتخاب می‌کند. در صورتی که پادشاه توانایی تولی سلطنت را نداشته باشد وارث وی عهده دار آن می‌گردد. پادشاه در رأس حکومت قرار داشته و از هرگونه تبعات و مسئولیتی مصون است. پادشاه رهبر نیروهای سه گانه زمینی، هوایی و دریایی می‌باشد. پادشاه کسی است که اعلان جنگ و صلح می‌کند و توافق‌نامه‌ها را امضا می‌نماید. پادشاه می‌تواند مجلس اعیان و مجلس نمایندگان را منحل کند.
پادشاه اعضای مجلس سنا را تعیین می‌کند و نخست وزیر و وزیران را منصوب کرده و می‌تواند آن‌ها را اخراج کند یا با استعفایشان موافقت نماید. وی حق تخفیف و بخشش مجازات‌ها را دارد. حکم اعدام پس از تأیید پادشاه اجرا می‌گردد. پول ملی نیز به نام پادشاه است. هیئت وزیران از نخست وزیر به عنوان رئیس و تعدادی وزیر تشکیل می‌شود. آن‌ها قبل از شروع به کار در مقابل پادشاه سوگند به جا می‌آورند. هیئت وزیران مسئول اجرای کلیه امور داخلی و خارجی کشور است؛ هر وزیری مسئول اجرای کلیه امور مربوط به وزارت خانه خویش است. وزیران باید کلیه اوامر شفاهی و مکتوب پادشاه را اجرا نمایند و حق تخطی از آن را ندارند. نخست وزیر و وزیران در مقابل مجلس نمایندگان باید در قبال کارهای خود پاسخگو باشند. هر یک از وزیران از مجلس نمایندگان رأی اعتماد می‌گیرند.
5. فصل پنجم
ماده62 تا 96 در ارتباط با قوه قانونگذاری. مجلس ملی و نمایندگان. احکام مجلس اعیان و نمایندگان است. مجلس ملی از دو مجلس سنا و نمایندگان تشکیل می‌شود. کلیه اعضای مجلس سنا باید 40 سال و بیشتر داشته باشند. مدت عضویت در این مجلس چهارساله است و مدت ریاست بر آن دو ساله می‌باشد. مدت عضویت در مجلس نمایندگان نیز چهارساله است. اعضای مجلس نمایندگان و سنا نباید این ویژگی‌ها را داشته باشند:
- از ملیت غیر اردنی باشند؛
- جنون داشته باشند؛
- از نزدیکان پادشاه باشند؛
- مدتی را در زندان گذرانده باشند.
کلیه اعضای مجلس نمایندگان و سنا باید قبل از شروع کار در مقابل مجلس سوگند به جای آورند.
6. فصل ششم
ماده97 تا 110 در ارتباط با قوه قضائیه و انواع دادگاه است. قوه قضائی یک قوه مستقل به شمار می‌رود. قضات دادگاه‌های نظامی و قانونی با اراده پادشاه انتخاب و عزل می‌گردند. در قانون سه دسته دادگاه پیش بینی شده است. دادگاه‌ها از هرگونه دخالتی در امور خود مصون‌اند. جلسات دادگاه‌ها جز در موارد خاص علنی برگزار می‌گردند.
7. فصل هفتم
ماده 111 تا 119 در ارتباط با امور مالی است. واردات و هزینه‌های دولت باید طبق قانون تأیید گردد. بودجه هر ساله به مجلس ملی تقدیم می‌شود و در آن به تصویب می‌رسد. دیوان محاسبات برای نظارت بر هزینه‌های دولت و مخارج آن و واردات تشکیل شده است.
8. فصل هشتم
ماده 120 تا 124 در ارتباط با موارد عمومی است. کلیه قوانین مربوطه به نیروهای مسلح، حقوق و مخارج آن‌ها و سایر موارد عمومی‌در این فصل جای می‌گیرند.
9. فصل نهم
ماده128 تا 130 در ارتباط با قوانین و اصلاحات است. کلیه قوانین مصوب در کشور قابل اجرا هستند، مگر آن‌که لغو گردند. قانون اساسی اردن در سال 1946 به تصویب رسیده است[۲].
قانون زکات
چنان که پیشتر بیان شد نظام حقوقی اردن بر اساس شرع اسلام و قانون فرانسه است و در این راستا یکی از قوانینی که برگرفته از اسلام است، قانون زکات می‌باشد.
قانون زکات در کشور اردن در سال 1944 به تصویب رسید و از اول نیسان سال 1945 اجرا شد و قانون دائمی آن در سال 1988 صادر شد. زکات در راه طرح‌های دینی، طرح‌های خیریه و راه‌هایی که اداره صندوق زکات تعیین کند به مصرف می‌رسد. اموال زکات طبق تصمیم مجلس صندوق زکات در بانک ملی اردن نگهداری می‌شود. مجلسِ صندوق زکات مجلسی است که برای اجرای زکات در کشور اردن تشکیل شد و یک رئیس و چهار عضو دارد. برطبق قانون زکات، موارد زیر باید رعایت شود:
- کلیه مسلمانان کشور اردن ملزم به پرداخت زکات هستند؛
- زکات در امور دینی و خیریه و اموری از این قبیل مصرف می‌شود.
زمینه‌های مصرف دینی و اجتماعی و علمی زکات به شرح زیر است:
- تربیت و تعلیم؛
- وعظ و ارشاد؛
- کمک‌های خیریه اجتماعی؛
- کمک به مساجد؛
- کمک به دانشجویان؛
- کمک به فقراء و نیازمندان؛
- کمک به مردمی که در جریان بلایای طبیعی و خشکسالی آسیب دیده‌اند[۳] [۴].
نیز نگاه کنید به
قانون اساسی روسیه؛ قانون اساسی تایلند؛ قانون اساسی چین؛ قانون اساسی تونس؛ کمیسیون قانون اساسی ژاپن؛ قانون اساسی کانادا؛ قانون اساسی کوبا؛ قانون اساسی لبنان؛ قانون اساسی مصر؛ قانون اساسی افغانستان؛ قانون اساسی سنگال؛ قانون اساسی فرانسه؛ قانون اساسی اسپانیا؛ قانون اساسی کشور مالی؛ قانون اساسی ساحل عاج؛ قانون اساسی سودان؛ قانون اساسی زیمبابوه؛ قانون اساسی سوریه؛ قانون اساسی اتیوپی؛ قانون اساسی اوکراین؛ قانون اساسی گرجستان؛ قانون اساسی تاجیکستان؛ قانون اساسی بنگلادش؛ قانون اساسی قزاقستان؛ قانون اساسی قطر؛ قانون اساسی سیرالئون؛ قانون اساسی امارات متحده عربی