گروه های ذی نفوذ سیاسی اسپانیا

از دانشنامه ملل
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۱۵ توسط 127.0.0.1 (بحث) (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).)

گروه های ذی نفوذ سیاسی

پلورالیسمی که در اسپانیا بعد از فرانکو همراه با لیبرالیزه کردن به وجود آمد ، شکل جدیدی از مشارکت سیاسی در فرایند سیاسی کشور ایجاد کرد. در همین زمان نیروهای سیاسی موجود از جمله ارتش و کلیسا دوباره تجدید یافتند. ماده 9 قانون اساسی 1987 از مقامات دولتی می خواهد که مشارکت تمام شهروندان را در سیاست ، اقتصاد فرهنگ و زندگی اجتماعی خواستار شوند. شهروندان اسپانیایی ، پس از 40 سال محدودیت فضای سیاسی، نقش فعالی را توسط گروه های ذی نفوذ که مجددا فعال شده بودند، در پیشرفت اسپانیا ایفا کردند.

جنبش کارگری که حامی نیروهای جمهوری خواه در جنگ داخلی بود، ببا به قدرت رسیدن نیروهای ملی گرا، به طرز وحشیانه ای سرکوب شدند. سندیکاهای عمودی جانشین اتحادیه های تجاری شدند و تحصن ها غیر قانونی شد. با این وجود ، فعالیت های اعتصاب که علی رغم اقدامات تلافی جویانه شدید در دهه شصت و هفتاد وجود داشت گویای قدرت جنبش کارگری بود که عامل اصلی در حرکت اسپانیا به سمت حکومت دموکراتیک بود.

تغییرات سیاسی در اسپانیا در اثر لیبرالیزه کردن، با تغییرات اقتصادی و اجتماعی متناسب نبود. یکی از این دلایل بی میلی جنبش کارگری برای شنیدن انتقادات شدید اتحادیه مرکز دموکراتیک، برای ترس از برانگیخته شدن کودتای نظامی بود. بخاطر دوگانگی ارتش نسبت به سیستم دموکراتیک، احزاب چپ و جنبش کارگری که عموما از آن ها انتظار تلاش برای بازسازی اقتصادی و اجتماعی می رفت، موضعدهمکاری و اجماع با حکومت را اتخاذ کردند. این موضع به موفقیت فرایند گذار به دموکراسی کمک کرد با این وجود تاثیری در تاخیر اصلاحات ضروری اجتماعی داشت. این تاخیر عامل اصلی آشوب کارگری در اواخر دهه 1980 بود.

فرمان حقوقی در مارس وآوریل 1977، اتحادیه های تجاری را قانونی کرد و برای آن ها حق مداخله در چانه زنی جمعی و اعتصاب را قائل شد. قانون اساسی 1978 حقوق اتحادیه را برای دفاع از منافعشان مشخص می کند و به همه شهروندان به جز نیروهای ارتش اجازه پیوستن به اتحادیه ها را می دهد. اولین قانون کار که تحت قانون اساسی 1978 اجرایی شد ، اساسنامه کارگران می باشد که در 1980 عملیاتی شد و بیشتر، حقوق کارگران را توضیح می دهد و شامل  تضمین دستمزد و امنیت اجتماعی، روابط کارگر و کارفرما  می باشد.اساسنامه نوعی از چانه زنی جمعی را بیان می کند که حقوق نمایندگان انتخاب شده­­­ی کارگران را به نمایندگی از آن ها شناسایی می کند.آزادی­ها و حقوق اساسی اتحادیه با جزئیات بیشتری در قوانین ساختاری اتحادیه آزاد تجاری , آورده شد که در آگوست 1985 تحت تاثیر قرار گرفت. این قانون نقش مذاکراتی را برای اتحادیه های بزرگتر تعریف کرد و از هر نوع تبعیض بین کارفرمایان جلوگیری می کند.

دو اتحایه اصلی کمیسیون های کارگری" CCOO" و اتحادیه عمومی کارگران اسپانیامی باشند. اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا که در 1888 ایجاد شد و روابط سنتی با حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا داشت ترکیبی از اتحادیه های خودمختار محلی بود که  هر کدام از آن ها متشکل از کارگرانی می شد که فعالیت یکسانی داشتند و بر اساس منطقه یا استان سازماندهی می شدند. اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا از ایده افزایش قدرت سطح محلی به حمایت می کرد .کمیسیون های کارگری اسپانیا نسبت به اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا قدمت کمتری دارد و خارج از سازماندهی محلی کارگران، توسعه یافت و در دوران فرانکو انجام وظیفه می­کرد.  اصلاحات 1950 اجازه می داد که انتخابات کمیته های کارخانه که به سرعت به ساختاری دائمی تحول یافته بود ، منافع کارگران را به نمایش گذارد .اگرچه  اعضای مؤسس این جنبش کارگری، سوسیالیست های مستقل و چپ گراهای کاتولیک و همچنین کمونیست بودند.این حزب کمونیست اسپانیابود که به عنوان نیروی غالب ، درون جنبش ظهور یافت.و اکثریت مناصب در دست اعضای حزب کمونیست اسپانیابود.

زمانی که این سازمان های کارگری و کمیسیون ها، توسعه یافتند مقامات فرانکو آن ها را سرکوب و در 1967غیرقانونی اعلام کرد.این امر مانع از متوقف فعالیت این گروه ها نشد. و با مرگ فرانکو کمیسیون های کارگری، نیروی غالب در جنبش کارگری شد. قدرت آن ها به تدریج به دلیل کاهش حمایت حزب کمونیست اسپانیا و استیلای همزمان حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا تضعیف شد.

این گروه ها به نوبه خود، مانند اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا وکمیسیون های کارگری از فدراسیونی از کارگران ، بر پایه نوع کاری که انجام می دهند ، سازمان می یابند. و با یکدیگر به عنوان کنفدراسیون در کنگره سرزمینی ارتباط می یابند. یک کنگره ملی یک سال در میان، نیز تشکیل جلسه می دهند. ساختار کمیسیون های کارگری ، متمرکز تر از اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا می باشد؛ تصمیمات در رده­ی بالا اتخاذ می شود و توسط رده های پایین تر اتحادیه  به اجرا در می­آید.

کمیسیون های کارگری، ادعا می کنند که از نظر سیاسی مستقل هستند اما با حزب کمونیست اسپانیا رابطه تاریخی قوی دارد و رهبران برجسته ای دارد که اکثر آن ها کمونیست می باشند. هنگامی که ایدئولوژی کمونیست غالب شد رابطه کمیسیون های کارگری با حزب کمونیست اسپانیاکمرنگ تر شد. اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا،هیچ تلاشی برای ارتباط با حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا ندارد. هم حزب و هم اتحادیه دائما انگیزه های مشترک را تکرار می کردند، اگرچه بین آن ها و درون سازمانهای مربوطه شان مخالفت وجود داشت.رابطه سیاسی بین اتحادیه عمومی کارگران اسپانیاو کمیسیون های کارگریعامل اصلی در رقابتی است که تاکنون بین دو اتحادیه و جود داشته است. علاوه بر این  دو اتحادیه ، سازمان های دیگر کارگری هم فعال باقی ماندند. اتحادیه سندیکای کارگران1 در میان آن هایی قرار دارد که در مخالفت با رژیم فرانکو  توسعه یافته است.


1)Union Sindical Obrera—USO


خیلی از اعضای آن قویا ضد کمونیست هستند.  در همان زمان آن ها در جستجوی جایگزینی کاپیتالیسم با کنترل تولید ،توسط کارگران بودند.اتحادیه­ی رادیکال تر، کنفدراسیون ملی کارگران آنارکو سندیکالیسم1بود که دومین کنفدراسیون قدیمی سازمان کارگران در اسپانیا است. کنفدراسیون فوق، بزرگترین نیروی سیاسی عمده در جمهوری دوم شده بود ولی پس از دوران فرانکو موفق نشد برپایه کارگری خود سازمان یابد و در بین کارگران یقه سفید حمایتی بدست آورد. این کنفدراسیون، انتخابات سندیکا را به عنوان عاملی از دموکراسی بورژوایی تحریم کرد و استراتژی اقدام مستقیم را ترجیح داد.

دو اتحادیه کوچک که به عنوان گروههای جدا شده از کمیسیون های کارگریگسترش یافتند،کنفدراسیون واحد کارگران اتحادیه های اروپایی2 و اتحادیه صنفی3 بود. هر دو با احزاب سیاسی مائوئیست ارتباط داشتند. و هدف آن ها به طور مشخص ارائه دادن جایگزینی رادیکال برای اعتدال فدراسیون های بزرگ می باشد.اگر چه در 1978 در انتخابات اتحادیه ها حمایت هایی بدست آوردند ،اما نفوذشان به طور یکنواخت کم شده است.علاوه بر این اتحادیه ها، اتحادیه های منطقه ای هم وجود داشت. انسجام کارگران باسک4  که با حزب ناسیونالیست باسک و اتحادیه ملی کارگران گالیسیان5  ارتباط دارد.

اگر چه، اتحادیه های تجاری در فرایند سیاسی نفوذ بالایی دارند به جز  انسجام کارگران باسک، همه آن ها از عضویت کم افراد، رنج می برند. مطالعات نشان داده است که کمتر از بیست درصد کارگران عضو اتحادیه ها هستند.با این تفاسیر اتحادیه های کارگری به حضور خود در صحنه سیاسی ادامه دادند. سراسر سالهای 1978 و 1988 اعتصاب های دوره ای باعث اختلال برای کشور و حکومت حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا شد. این اعتصابات از اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا حمایت می کرد. و این اعتصابات در مورد نارضایتی از سیاست های اقتصادی حکومت بود.

در سراسر دوران فرانکو یک عده از نخبگان تجاری و بانکداران کوچک، قدرت قابل ملاحظه ای را در نتیجه نفوذ شخصی و روابط خود ، از طریق یک گروه سازمان یافته ذی نفوذ  اعمال کردند.هر چند که منافع آن ها عموما با دیکتاتوری فرانکو سازگار بود و هر دوی آن ها رفاه و ثبات اقتصادی می خواستند. در اواخر سالهای رژیم فرانکو رهبران تجاری در اثر رابطه با اروپای غربی به سمت سیاست های لیبرال اقتصادی گرایش بیشتری پیدا کردند.بسیاری از این رهبران، طرفداران شدید نوسازی اقتصادی و سیاسی تبدیل شدند.بسیاری از اعضای نخبگان مالی رژیم فرانکو در تلاش بودند که پست های خود را بعد از مرگ فرانکو نیز حفظ کنند.قانون اساسی و مقررات قانونی رژیم دموکراتیک جدید ، ساختارهای رسمی تری را برای بیان منافع و جامعه تجاری آن ها شکل داد.

1)  Confederacion Nacional del Trabajo—CNT

2)  Confederacion de Sindicatos Unitarios de Trabajadores—CSUT

3)  Sindicato Unitario—SU

4)   Eusko-Langilleen Alkartasuna-Solidaridad de Trabajadores Vascos—ELASTV

5)   Intersindical Nacional de Trabajadores Gallegos—INTG


در اوایل حکومت دموکراتیک، تعداد زیادی از سازمان های کارفرما بوجود آمد که یا بر اساس مناطق بودند یا مطابق نوع فعالیت تجاری  سازمان می یافتند. در 1977 این سازمان های متفاوت در کنفدراسیون سازمان های کارفرمایان اسپانیایی1 گرد هم آمدند. این گروه به تدریج یکی از حامیان قوی حزب اتحاد مردم شد. یک کنفدراسیون جداگانه، کنفدراسیون اسپانیایی متشکل از شرکت های کوچک و متوسط2  در 1980 به کنفدراسیون سازمان های  کارفرمایان اسپانیاییپیوست. این کنفدراسیون در کنفدراسیون های بزرگتر، جایگاه ویژه ای یافت و زمانی که با حکومت و اتحادیه ها توافق حاصل شد، کنفدراسیون اسپانیایی متشکل از شرکت های کوچک و متوسط امضایی مجزا داشت. کنفدراسیون سازمان های کارفرمایان اسپانیاییسازمانی منسجم است که نمایندگی تمام شرکت های اسپانیایی به جز آن هایی که متعلق به حکومت هستند را برعهده دارد. دو انجمن ملی با موفقیتی اندک، تحت عناوین، کنفدراسیون عمومی متشکل از شرکت های کوچک و متوسط اسپانیایی3و اتحادیه شرکت های کوچک و متوسط4 نمایندگی کسب و کار کوچک را عهده دار شدند.

علاوه بر سازمان های کارفرمایان ، اتاق های بازرگانی با ارائه خدمات متنوعی به شرکت ها و افرادی که آنها نمایندگی می کردند منافع اعضایشان را تامین می کردند.آن ها با نقش بین المللی خویش، در ارتقاء صادرات و ماموریت های تجاری مساعدت می کردند.

بیشترین سطح نفوذ سیاسی درون جامعه تجاری اسپانیا، را بانک­های خصوصی بزرگ کشور اعمال می کنند.در دوران فرانکو، بخش بانکی، از فرانکو حمایت مالی بسیاری می کرد و در مقابل او اقداماتی را برای سود رساندن به آن ها انجام می داد. برای مثال، فرانکو از سال 1936 تا 1962 از تاسیس بانک های جدید جلوگیری کرد و بر قدرت بانک­های بزرگتر بیشتر متمرکز شد.این بانک­ها بخش­های بزرگی از صنایع را مستقیم و غیر مستقیم ، کنترل می کردند و با نهادهای حکومتی در هدایت گسترش اقتصاد اسپانیا همکاری می کردند.

موقعیت قدرت سنتی بانک ها در زمان رکود اقتصادی 1970 و با افزایش مداخله­ی حکومت در بانک ها تحت رژیم دموکراتیک، رو به فرسایش نهاد. ناتوانی مدیران بانک های بزرگ برای سبقت جستن از رقیبانشان در تقلیل نفوذ این گروه فشار سازمان یافته، نقش داشت.با این وجود آن ها به عنوان بزرگترین گروه مالی و اقتصادی در اسپانیا با روابط نزدیک با حکومت ، باقی ماندند. بانک ها با ارائه کمک مالی به احزاب سیاسی، نفوذ بیش از حدی بدست آوردند.کلیسا و دولت در اسپانیا قرن های زیادی است که، رابطه بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. با تفتیش عقاید در قرن 15 در اسپانیا دولت، در تلاش برای تضمین وحدت سیاسی ، اقدامات شدیدی را برای اجرای وحدت مذهبی بکار برد.


1)  Confederacion Espanola de Organizaciones Empresariales—CEOE

2)  Confederacion Espanola de Pequenas y Medianas Empresas—CEPYME

3)   Confederacion General de las Pequenas y Medianas Empresas del Estado Espanol--COPYME

4)  (Union de la Pequena y Mediana Empresa--UNIPYME


اقدامات برای تفکیک کلیسا و دولت در دوران جمهوری دوم اجرا شد اما توسط ملی گراها لغو شد.در اوایل دوران فرانکو ، کلیسا و دولت رابطه­ی دو جانبه و سودمندانه­ی خوبی با یکدیگر داشتند. وفاداری کلیسا به دولت فرانکو به وی مشروعیت می داد و در برابر فرانکو مزایای سنتی کلیسا را افزایش می داد.

پس از شورای واتیکان دوم در سال 1965 که موضع کلیسا درباره حقوق بشر را تعیین می کرد، کلیسا در اسپانیا از موقعیت خلل ناپذیر حمایت از حکومت فرانکو به یکی از انتقاد کنندگان محتاط تبدیل شد. این تحول در موضع کلیسا، کاتولیک های اسپانیایی را تقسیم کرد. از یک سو احساسات راستگرایانه که مخالف هر گونه تغییر دموکراتیک بود که توسط گروه  برادری کشیشان اسپانیایی1  نمایندگی می شد و حملات تندی را علیه اصلاح گرایان کلیسا بیان کردند.

در حالیکه این گروه ارتجاعی در برابر هر نوع تغییر درون کلیسا مقاومت می کردند ، دیگر کاتولیک­های اسپانیایی که از اصلاحات تدریجی در کلیسا ناامید شده بودند به سازمان های چپ گرا پیوستند. در بین این دو گروه افراطی ، گروه کوچک اما با نفوذی به نام گروه های کاتولیک که -با سازمان های غیر روحانی کاتولیک مانند اقدام کاتولیک2  سروکار داشت- طرفدار لیبرال سازی ،هم در کلیسا و هم در رژیم بودند، اما آن ها به نیروهای مخالف نپیوستند. آن ها یک گروه مطالعاتی به نام تاسیتو3شکل دادند که گذار تدریجی به دموکراسی مونارشی را تسریع می کرد.اعضای گروه مقالاتی را منتشر کردند که از اسپانیای دموکراتیک مسیحی حمایت می کردند.

در سراسر سال های پایانی فرانکو کلیسا با او مخالف بود. مجمع مشترک کشیشان و اسقف ها که در 1971 برگزار شد به عنوان مرحله­ی بر جسته در دوری کلیسا از دولت بود. این گروه دومین شورای واتیکان را تایید کرد و قطعنامه ای را تصویب کرد و از مردم اسپانیا برای طرفداری از سلسله مراتب(پادشاه یا فرانکو)در جنگ داخلی تقاضای عفو کرد.

در کنفرانس اسقف ها که در سال 1973 برگزار شد،  اسقف ها تقاضای جدایی کلیسا و دولت را کردند و آنها خواستار تجدید نظر در موافقت نامه 1953 شدند. مذاکرات بعدی برای چنین تجدید نظری شکست خورد چرا که فرانکو از تصمیمات واتیکان چشم پوشی نکرد.  هیچ حکمران دیگر اسپانیایی به اندازه فرانکو به کلیسا خدمت نکرد. فرانکو تا زمان مرگش علت مخالفت کلیسا با خود را نمی دانست.کلیسا پیش از آغاز دموکراسی در اسپانیا برای تبدیل شدن به نهادی مدرن تحولاتی را پشت سر گذاشت ، به همین دلیل، بعد از مرگ فرانکو نقش ویژه ای را در دوران گذار ایفا کرد.  علاوه بر این اگر چه در روابط کلیسا و دولت و موضوعات سیاسی بخصوص مسائل مربوط به منافع کلیسا مخالفت ها همچنان به قوت خود باقی مانده بود اما تحت جو لیبرال قانون اساسی به شیوه ای کم خصملنه تر به آن پرداخته می شد.تجدید نظر موافقت نامه­­ی جدایی کلیسا از دولت در جولای 1976 بوسیله حکومت سوارز تصویب شد. پس از تصویب آن، مذاکرات جریان یافت و نتیجه آن موافقت نامه های دو جانبه بین واتیکان و دولت بود.


1)   the Brotherhood of Spanish Priests      2) Catholic Action     3)Tacito


قانون اساسی 1978 جدایی کلیسا و دولت را تایید می کند و نقش  ایمان کاتولیک رومی را در جامعه اسپانیا شناسایی می کند.در این چارچوب جدید، موضوعات تفرقه افکن بین دولت و کلیسا در اواخر دهه 80 حل شدند. از نظر سنتی کلیسا نفوذ قابل ملاحظه ای را در حوزه تحصیلات ایفا می کند،همچنین در موضوعاتی چون طلاق و سقط جنین مباحثی را مطرح می کند. کلیسا برای حمایت از لابی قدرتمند ، علیه قوانین پیشنهادی مخالف دکترین کاتولیک رم ، نفوذ قابل ملاحظه ای را اعمال کرد. یکی دیگر از مظاهر باز تعریف نقش کلیسا ، اقداماتی را شامل می شود که هدف آن ها کاهش و در نهایت حذف کردن یارانه­های مستقیم دولت به کلیسا می باشد. براساس موافقت نامه ای که در سال 1979 حاصل شد، کلیسا با طرح استقلال مالی کلیسا موافقت کرد . منابع مالی کلیسا از طریق اهدایی های شهروندان یا اختصاص قسمتی از مالیات درآمدشان، است. این وضع مالی جدید با وجود معافیت کلیسا از دریافت یارانه توانایی نفوذ سیاسی را نشان می دهد که همچنان قابل رویت است.کلیسا اساسا در ظهور دموکراسی کثرت گرا نقش حمایتی و همکاری در اسپانیا بازی می کند.  هر چند کلیسا دیگر از موضع ممتاز در جامعه برخوردار نیست ، ولی استقلال آن از سیاست آن را به عنوان نیرویی با نفوذ جلوه می دهد.

با نفوذترین گروه غیر روحانی کاتولیک در دوران فرانکو، اپوس دئی1((Work of God بود.این گروه به راحتی در دسته بندی سیاسی قرار نمی گیرد. آن ها بیان می کنند که دنبال هدف سیاسی نیستند، اعضای آن در نوسازی اقتصادی تحت حاکمیت فرانکو و پس از آن در لیبرال سازی سیاست و حکومت، نقش محوری ایفا می کنند. از لحاظ الهیات محافظه کار هستند و تمایلی به نوسازی افراطی ندارند. آن ها اعتقاد دارند اصلاحات اقتصادی جامعه را بهبود می بخشد طوری که به اصلاحات سیاسی نیازی نخواهد بود.

گروه اپوس دئی در 1928 بوسیله یک کشیش آراگونسی، خوزه ماریا اسکریوا بالاگر آلباس2  تاسیس شد و کلیساس کاتولیک رم آن را به عنوان اولین نهاد مذهبی سکولار شناسایی کرد. اگرچه فعالیتهای او ابتدا در اسپانیا مورد توجه قرار گرفت ولی دارای یک ساختار بین المللی با عضویت گسترده در سراسر جهان می باشد.  اعضا سوگند می گویند که استعداد خود را وقف خدمت به خدا کنند و در جستجوی این هستند که  با رسالت مبلغی خویش دیگران را به کیش خود آورند.

در اواخر دهه پنجاه و شصت اعضای اپوس دئی وزارت اقتصاد را کنترل کردند و دیگر پست های مهم کابینه را در دست گرفتند. این امر با هدف سازمان یعنی نفوذ غیر مستقیم برای توسعه جامعه  هماهنگ بود و اپوس دئی اعضایش را از بین دانشجویان با هوش انتخاب می کرد که حس خانواده پرستی و نخبه گرایی داشتند.بخاطر همین امر بعضی ها به آن لقب مافیای مقدس دادند.

تکنوکرات های اپوس دئی ، مسئول تدبیر و معرفی کردن و اجرای برنامه های ثبات سازی اقتصادی بودند که اساس توسعه اقتصادی اسپانیا را شکل می دادند.آن ها رقابت را به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی سریع تشویق می کردند و از وحدت گرایی اقتصادی در اروپا حمایت می کردند.

1)  Opus Dei

2)   Jose Maria Escriva de Balaguer y Albas


اگرچه این سیاست ها لیبرالیسم سیاسی را با لیبرالیسم اقتصادی به همراه آورد ولی هدف این گروه چیز دیگری بود. این گروه از نظر اجتماعی محافظه کار باقی ماندند و بر پارسایی شخصی و الهیات ارتدکس تاکید کردند.با آغاز دموکراسی این گروه بسیاری از نفوذ خود را از دست داد و  نیروهای ترقی خواه، در سلسله مراتب کاتولیک و جامعه اسپانیا به خاطر حمایت آن از رژیم سرکوب کننده ، آن را محکوم کردند و اپوس دئی در حوزه تحصیلات و بخش مالی ، با نفوذ باقیماند.

مداخله­ی نظامی در سیاست، یک موضوع تکراری در اسپانیا از پایان جنگ­های ناپلئون بوده است. از سال 1814تا 1936 اسپانیا کمتر از 54 اقدام را، توسط ارتش و گروههای نظامی برای مداخله علیه مقامات غیر نظامی تجربه کرده است. 12اقدام آن ها در سرکوب رژیم حاضر یا الغای قانون اساسی موفق بوده است.

حمایت نیروهای نظامی عامل اصلی درحفظ دیکتاتوری 40 ساله­ی فرانکو بود. فرانکو اهمیت این حمایت را می دانست و قصد داشت منافع نظامیان در دوران حکمرانیش تامین شود. او نقش ارتش را که ضامن ارزش های ملی است ، باز سازی کرد. از سویی او از سیاسی کردن ارتش هراس داشت و بر تاسیسسات نظامی کنترل شدید داشت و نمی گذاشت افسران به طور شخصی برای خود قدرتی داشته باشند. اگر رهبری نظامی­ بسیار محبوب باشد یا سیاست های فرانکو را نقد می کرد عزل می شد.بعد از فرانکو ، پادشاه خوان کارلوس و نخست وزیر، سوارز قادر بودند به صورت مسالمت آمیز به روند گذار به دموکراسی برسند و در طول این فرایند با رهبران نظامی مشورت می کردند.رهبران نظامی اعتقاد داشتند باید در مورد موضوعات مهم ملی با آن ها مشورت شود.دموکراتیک های چپ گرا هم آگاه بودند که فرایند گذار ممکن است باعث منزوی کردن نظامیان شود بنابراین در طول این فرایند باید با آن ها مصالحه انجام داد.

اگرچه بسیاری از افسران به اصلاحات سیاسی سوارز اهمیت نمی دادند ولی رهبران نظامی، مخالفت خود را با دموکراسی تا زمان قانونی سازی حزب کمونیست اسپانیا( بهار 1977) به صراحت اعلام نکردند. آن ها این اقدام سوارز را مصداق خیانت دانستند و شدیدا اعتراض کردند.این اقدام سوارز ، این احتمال را مطرح کرد که یک سازمان قدرتمند نظامی می تواند حاکمیت مردم را محدود کند. متعاقبا اقداماتی برای تثبت حاکمیت کنترل غیر نظامی ها صورت گرفت. با اختصاص دادن بودجه برای نوسازی تجهیزات نظامی و افزایش دستمزد نظامیان، اقداماتی در جهت آرام کردن نظامیان صورت گرفت.

در ماه­های بعد ، نیروهای نظامی و حکومت روابط خوبی نداشتند. نیروهای نظامی دسیسه هایی را برای تصاحب قدرت انجام دادند و ملایمت حکومت به سمت توطئه گران،  بجای سرکوب کردن آنها، توطئه گران را بیشتر به این اعمال تشویق کرد. این وضع بی­ثبات با افزایش خشونت­های تروریستی همراه بود. مخالفان ارتش به این رفتار حکومت اعتراض داشتند تا اینکه پادشاه کارلوس در این امر مداخله کرد.وقتی که سوسیالیست ها در سال 1982  قدرت را به دست گرفتند، قدرت نیروهای مسلح عاملی بود که باید در نظر گرفته می شد. حکومت حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا با مسئله نظامیان محتاطانه­تر بر خورد کرد ، اگر چه نسبت به گذشتگان موضع محکم­تری را به نسبت به این حزب داشت. زمانی که احتمال کودتا از بین رفت و احزاب راستگرای افراطی شکست خوردند تا حمایت مردمی را کسب کنند، حکومت اقدام قانونی قوی را انجام داد تا نیروهای مسلح را تحت کنترل سیاسی نخست وزیر قرار دهد  و به نوسازی و کارآمدتر کردن آن بپردازد.جنبه مهم سازماندهی مجدد سازمان های نظامی تاکید بر نقش نیروهای مسلح در دفاع از دشمن خارجی و نه داخلی بود. این امر با ورود اسپانیا به ناتو تقویت شد. این تمرکز بیرونی جدید ، با ثبات عمومی و محافظه کاری حکومت همراه بود و باعث شد که مداخلات نظامی را در ناحیه سیاسی هم غیر ممکن  و هم محتمل کند.(95)