روابط قوا با یکدیگر در اسپانیا

در شکل پارلمانی حکومت ارتباط خیلی نزدیکی میان قوه­­‌ی مجریه و قوه­‌ی مقننه وجود دارد و در آن دوره تصدی مقام اجرایی واقعی به اراده قوه‌­ی مقننه بستگی دارد. این شکل از حکومت را به دلیل آنکه کابینه دارای اختیارات حکومتی است و به طور جمعی در برابر مجلس قانون‌گذاری منتخب مردم مسئول است، شکل مسئولیت دار حکومت خوانده‌اند. در این شکل از حکومت، قوه­‌ی مقننه بر قوه‌­ی مجریه برتری حقوقی و قانونی دارد و، دست کم در عالم نظر، رأی مخالف آن می‌تواند کابینه را که قوه­ی اجرایی واقعی کشور را به وجود می آورد، ساقط کند.در این نظام حکومتی، مقام اجرایی اسمی یا افتخاری، جدا از کابینه هم وجود دارد. کابینه اقتدار خود را به نام مقام اجرایی اسمی اعمال می‌کند. مقام اجرایی اسمی، کابینه را از میان حزب اکثریت یا از ائتلاف احزاب در قوه‌­ی مقننه تشکیل می‌دهد و این کابینه در برابر قوه­ مقننه مسئولیت دارد.

در مقابل کابینه حق دارد به هیئت انتخاب کنندگان متوسل شود تا تکلیف نهایی معلوم گردد. حال با توجه به به تعریفی که از نظام های پارلمانی به عمل آمد، اسپانیا به عنوان کشوری که با نظام پارلمانی اداره می‌شود، با توجه به اینکه حاکمیت ملی از سوی مردم و از طریق انتخابات به نمایندگان پارلمان سپرده می‌شود و از این طریق و به طور غیر مستقیم به دستگاه‌ها و مقامات اجرایی منتقل می‌گردد، قوه مجریه به قوه مقننه وابسته است، یعنی در عین تفکیک و تمایز، باید مسئول و پاسخگوی قوه مقننه باشد چراکه از آن ناشی شده است. همچنین، قوه مجریه حق مشارکت در قانون‌گذاری را دارد و می‌تواند به مجلس لایحه تقدیم نماید. در نظام‌های پارلمانی، پارلمان علاوه بر اینکه در تشکیل دولت مداخله دارد و نخست وزیر و وزراء با رای اعتماد مجلس انتخاب می‌شوند، بر قوه مجریه نظارت کامل دارد و نمایندگان می‌توانند مسئولین اجرایی را مورد سوال و استیضاح قرار دهند. مجلس بودجه پیشنهادی دولت را مورد بررسی و تصویب قرار می‌دهد و می‌تواند در امور کشور تحقیق و تفحص نماید. نکته مهمی که در رابطه با این نظام باید مورد توجه قرار بگیرد امکان انحلال پارلمان به درخواست نخست وزیر و توسط رئیس کشور است که این امر موجبات تعادل در روابط قوا را ایجاد می‌نماید.

در قانون اساسی اسپانیا نیز در مواد 108 تا 116، رابطه بین دولت و قوه­‌ی مقننه پیش بینی شده است. در خصوص مسئولیت دولت در برابر مجلس نمایندگان، اینگونه بیان شده است که دولت از نظر عملکرد سیاسی در برابر مجلس پاسخگوست.مجلسین و کمیسیون های آن‌ها می توانند اعضای دولت را احضار کنند.

اعضای دولت به جلسات مجلسین و کمیسیون‌های آن‌ها دسترسی داشته و حق اظهار نظر در آن‌ها را خواهند داشت، و می‌توانند از کارکنان تشکیلات متبوعهء خود بخواهند که در آن جلسات و کمیسیون‌ها ادای توضیح نمایند.⁽²⁰⁾ در مورد استیضاح دولت، شرایط استیضاح و مدت زمان آن نیز قانون اساسی اسپانیا این گونه اذعان می‌دارد که، مجلس نمایندگان می‌تواند دولت را در ارتباط با مسئولیت سیاسی آن و با رأی اکثریت مطلق، استیضاح نماید. عمل استیضاح بایستی به پیشنهاد حداقل یک دهم نمایندگان، مطرح شده و در آن کاندیدایی برای تصدی ریاست دولت معرفی گردد. عمل استیضاح تا گذشت مدت پنج روز از زمان ارائه آن قابل رأی گیری نخواهد بود. در دو روز اول مدت مزبور، می‌توان استیضاح‌های گزینه‌ای ارائه کرد. چنانچه استیضاح، مورد تصویب مجلس نمایندگان قرار، نگیرد، پیشنهاد دهندگان آن نمی‌توانند در همان دوره از تشکیل جلسات ( بَند ١ از ماده ٧٣ دیده شود) استیضاح دیگری مطرح نمایند. در صورت عدم کسب رأی اعتماد از مجلس نمایندگان، دولت، استعفای خود را تسلیم پادشاه نموده و متعاقب آن، رئیس تازه ایبرای دولت، طبق مفاد ماده ٩٩، برگزیده خواهد شد. در صورت استیضاح دولت توسط مجلس نمایندگان،دولت، استعفای خود را تسلیم پادشاه کرده و کاندیدای معرفی شده دراستیضاح، طبق ماده ٩٩ از رأی اعتماد مجلس برخوردار خواهد شد. پادشاه نیز،کاندیدای مزبور را به ریاست دولت منصوب می‌کند.

قانون اساسی همچنین به رئیس دولت اختیاراتی را بنا به شروطی، در جهت انحلال مجلسین اعطا کرده بدین شرح که، رئیس دولت پس از انجام مشورت‌های قبلی در هیأت وزیران، و به مسئولیّت شخص خود، می‌تواند انحلال مجلس نمایندگان، مجلس سنا و یا هر دو مجلس قانون‌گذاری را که به فرمان پادشاه صادر می‌شود، پیشنهاد کند. در فرمان مربوط به انحلال، تاریخ برگزاری انتخابات بعدی قید خواهد گردید. به هنگام طرح استیضاح، نمی‌توان پیشنهاد انحلال را ارائه کرد. تا یک سال پس از پیشنهاد انحلال، نمی‌توان پیشنهاد انحلال تازه ای ارائه کرد؛ مگر طبق بَند ۵ از ماده ٩٩.

دولت و مجلس قانون‌گذاری‌ اسپانیا طبق قانون اساسی مصوب آن کشور، در خصوص وضعیت فوق العاده نیز با یکدیگر رابطه نزدیک دارند. طبق قانون اساسی، یک قانون ارگانی، موارد اعلام وضعیّت خطر(Estado de excepción) وضعیّت فوق العاده(Estado de alarma)، و اعلام حکومت نظامی(Estado de sitio) و همچنین حدود اختیارات و مسئولیّت‌های ناشی از آن‌ها را مُشَخّص خواهد کرد.

وضعیّت خطر، (طبق قانون طی مدت برقراری وضعیت خطر هیچ یک از حقوق، اساسی شهروندان جز ایجاد پاره ای محدودیت‌ها از نظر ترافیک به حالت تعلیق در نمی آید و در موارد زیر اعلام می‌شود:

به هنگام بروز سوانح و فاجعه‌های عظیم طبیعی گسترده از قبیل زلزله، سیل؛ آتش‌سوزی‌های مهیب شهری و جنگلی؛ بحران‌های بهداشتی و بروز امراض خطرناک واگیردار در سطح وسیع، فلج شدن عرضهء خدمات اساسی جامعه و ایجاد اختلال در تأمین و توزیع مایحتاج عمومی) توسط دولت و با تصویب نامهء مصوّب هیأت وزیران، حداکثر به مدّت پانزده روز اعلام می‌شود؛ که بلافاصله به اطّلاع مجلس نمایندگان که به همین منظور منعقد می‌گردد، خواهد رسید و بدون اذن مجلس، مدّت مزبور قابل تمدید نخواهد بود. در تصویب نامهء هیأت وزیران می بایست محدودهء ارضی و تبعات ناشی ازبر قراری وضعیّت خطر مشخص شده باشد.

وضعیت فوق العاده[II]، توسط دولت و با تصویب نامهء مصوّب هیأت وزیران و با اذن قبلی مجلس نمایندگان، برقرار می‌شود. در مجوّز مجلس نمایندگان، بایستی محدودهء ارضی مشمول بر قراری وضعیّت فوق العاده، و تَبَعات ناشی از برقراری و مدّت آن که بیش سی روز نبوده ولی قابل تمدید به مدّت مشابه با همان شرایط قبلی خواهد بود.

به وضوح قید شده باشد. حکومت نظامی[III]به پیشنهاد دولت و منحصراً با رأی اکثریّت مطلق مجلس نمایندگان برقرار می‌شود. مجلس نمایندگان، محدودهء ارضی، مدّت و شرایط برقراری آن را مُشَخّص می‌کند.مجلس نمایندگان را در طول برقراری هر یک از وضعیّت‌های موضوع مادّهء حاضر، که به محض اعلام هر کدام از آن‌ها در صورت برخورد با ایّام تعطیلی، هر دو مجلس خود به خود منعقد می‌شوند؛ نمی‌توان منحلّ کرد. در طول برقراری وضعیّت‌های مورد بحث وقفه ای در کار سایر نهاد‌‌ها و قوای مملکتی ایجاد نخواهد شد. در صورت منحلّ بودن مجلس نمایندگان و یا انقضای دورهء قانونگذاری آن، تداوم اختیارات را کمیسیون دائمی به عهده خواهد گرفت. اعلام وضعیّت خطر، وضعیّت فوق العاده و حکومت نظامی، تغییری در نفس مسئولیّت دولت و یا کارکنان آن که طبق قانون اساسی و سایر قوانین به رسمیّت شناخته شده باشند، ایجاد نمی‌کند.

نیز نگاه کنید به

سیاست و حکومت اسپانیا؛

پاورقی

[II] - طبق قانون فوق، وضعیت فوق العاده زمانی بر قرار می‌شود که نظم عمومی و استفاده آزادانه از حقوق و آزادی‌های مقرر در قانون اساسی به طور جدی در معرض خطر قرار بگیرند به طوری که مقامات دولتی قادر به ایفای عادی وظایف خود در تأمین آن‌ها نباشند.

[III] - طبق همان قانون، حکومت نظامی زمانی بر قرار می‌شود که شورش و یا تهدیدی جدی تمامیت ارضی، نظام مشروطهء مملکت را به مخاطره بیندازد و نتوان آن را با استفاده از طرق دیگر، فرو نشاند.