سیاست ها و اسناد راهبردی آموزش عالی فرانسه
اصلاح آموزش عالي فرانسه
سالها است كه دانشگاههاي فرانسه با همه قدمت و شهرت و داشتن پايگاهي كهن چون "سوربن" نمي‌توانند همپاي دانشگاههاي آمريكايي و حتي برخي دانشگاههاي انگليسي حركت كنند و اين مساله براي فرانسويان حيثيتي شده است. مهاجرت نخبگان فرانسوي به انگلستان، كانادا و آمريكا از مسائل مورد بحث دانشگاه ها ی فرانسه است. سخن اين است كه چرا دانشگاههاي فرانسه نمي‌توانند از سويي نيازهاي جديد علمي كشور را آنگونه كه هست برآورده كنند و از سوي ديگر حتي براي خود دانشگاهيان نيز جذاب و رضايت بخش نيست و آنان را به سوي ديگر كشورها روانه مي‌كند. يكي از مباحث بسيار پر رونق در اين زمزمه‌ها بحث اقتصادي كردن‌دانشگاههاي فرانسه بود كه بايد نظام رقابتي را جايگزين نظام آموزش كنوني كرد و با اين كار بر سرعت و رشد مراكز آموزش عالي افزود. با اين رهيافت مراكز آموزش عالي فرانسه بايد از دولت و نظام برنامه‌ريزي متمركز فاصله مي‌گرفتند و به سوي يك نظام رقابتي سرمايه‌اي پيش مي‌رفتند.
دولت فرانسه از مدتها پيش نشان داد كه نمي‌تواند مراكز آموزش عالي را به صورتي شايسته اداره كند، از سويي پايين بودن حقوق اساتيد و محققان آموزش عالي و آموزش ملي فرانسه به گونه‌اي است كه انگيزه‌اي براي ورود افراد در چرخه آموزشي اين كشور بوجود نمي‌آورد. همين شرايط سبب شد تا افراد جوان‌تر از فرانسه كوچ كنند تا با داشتن مدارك معتبر از دانشگاههاي اين كشور براي كار در كشورهاي انگليسي زبان از جمله آمريكا و كانادا رحل اقامت گزينند.
ساركوزي با نيت جلوگيري از روند مهاجرت نخبگان و جستجوي راه حلي براي تامين نيازهاي مالي مراكز آموزشي عالي فرانسه تحول در نظام آموزشي اين كشور را آغاز كرد. خصوصي‌سازي آموزش عالي در فرانسه و واژگوني نظامي كه دهها سال بر اين كشور حاكم است، احزاب و شخصيت‌هايي زيادي را به واكنش وادار كرد.
غالب صاحب نظران بر اين باورند كه اين كشور با همه ويژگيهاي خود، يك نظام اجتماعي محور است. به اين معنا كه قدرت سنديكاها و گرايش‌هاي اجتماعي به اندازه‌اي در فرانسه ريشه‌دار است كه اجازه نمي‌دهد يك سرمايه‌داري خصوصي و يا رقابتي تمام عيار در اين كشور حاكم شود. اين شرايط، نظام اجتماعي در فرانسه بوجود آورده كه نه سايه يك دولت تصميم‌گير مقتدر را مي‌پذيرد و نه به سبك آمريكايي، دولتي بطور كامل متكي بر بخش خصوصي را تحمل مي‌كنند. بنابر اين بعيد به نظر مي‌رسد كه نظام آموزشي يكجانبه‌نگر آمريكايي بتواند در فرانسه اجرا شود، زيرا دانشجويان اين كشور و ديگر دانشجوياني كه از ساير كشورها براي كسب مدرك در نظام معتبر و رايگان به فرانسه آمده‌اند، قادر به تحمل آن نيستند.
در ادامه اعتراض‌ها به اصلاحات آموزشی موسوم به قانون پکرس [47](که به نام ارایه دهنده آن، خانم والری پکرس، وزیر وقت آموزش عالی و تحقیقات، چنین نام گرفته است)، استادان دانشگاه‌ها و محققان فرانسوی، دست به اعتصاب علیه طرح پیشنهادی دولت زدند. اين كار البته زمان "لوك فري" وزير سابق آموزش ملي فرانسه دنبال شد ولي او شكست خورد. در این طرح برای اولین بار ارزیابی استادان و محققان دانشگاه‌ها، که ساعات تدریس آنها و میزان همراهی‌شان در اداره امور دانشگاه را نیز شامل می‌شود و تنها منحصر به سوابق تحقیقاتی آنها نخواهد بود، به رؤسای دانشگاه ها سپرده می شود. علاوه بر این، دانشگاه‌ها قدرت تغییر ساعات تدریس و تحقیق استادان و پژوهشگران را نیز به صورت مستقل خواهند داشت. چرا این تصمیم به ظاهر ساده، به اعتراضی گسترده و سراسری منجر شد ؟ یکی از دلایل این است که استادان دانشگاه سال‌هاست ارزیابی‌های ملی را پذیرفته‌اند؛ اما این رویه جدید که در راستای استقلال نظام مدیریتی و مالی دانشگاه‌هاست، این وظیفه را به طور مستقل بر عهده رؤسای دانشگاه و هیأت‌مدیره هر دانشگاه خواهد گذاشت. این ابراز نگرانی‌ها بازتاب این واقعیت است، که اغلب دانشمندان فرانسوی به فرایند بازبینی و ارزیابی که توسط مراجع علمی و پژوهشی وابسته به دولت صورت می‌گیرد، اعتماد دارند؛ در حالی‌که به تصمیمات و ارزیابی‌های دانشگاهی مستقل و منفرد چندان خوشبین نیستند. این کشمکش‌ها حاصل اولین آزمون بزرگ اصلاحات آموزشی و تلاش دولت فرانسه برای خودگردانی (استقلال) کامل دانشگاه‌ها بود؛ که لایحه نهایی آن در تابستان 2007 به تصویب مجالس ملی و سنای این کشور رسید. با این حال، اجرای آن از ابتدای سال 2009 میلادی آغاز شد و تنها20 دانشگاه برتر فرانسه، از میان 85 دانشگاه این کشور مستقل اعلام شده‌اند و مجازند بودجه مورد نیاز، عزل و نصب‌ها، محل‌های مورد نیاز آموزشی و تحقیقاتی و در نهایت حقوق استادان و پژوهشگران را رأسا مدیریت کنند. این اولین بار نبود که دولت فرانسه با پیشنهاد اصلاحات به سراغ دانشگاه‌ها می رفت. در سال 2000 نیزکلود آلگر، وزیر سابق علوم فرانسه برای اصلاح نظام آموزشی تلاش‌هایی را آغاز کرد، که به دلیل اعتراض استادان و دانشگاهیان این کشور و اتحاد آنها علیه او، ناکام ماند و آلگر نیز از مواضعش در بسیاری از موارد عقب‌نشینی کرد.
نظام آموزش عالي در فرانسه از نرمش خاصي برخوردار است و به گفته برخي صاحب نظران هنوز مقتدرتر از نظام آموزش عالي آمريكا است. اين عده معتقدند كه اساس نظام آموزش عالي آمريكا بر اساس بهره‌گيري از دانشمندان خارجي استوار است. آمار نشان مي‌دهد كه سرانه هزينه يك دانشجو در فرانسه يك سوم هزينه‌هاي نظام آموزش عالي آمريكا است، با اين وجود اين فارغ التحصيلان فرانسوي هستند كه در كنار ساير مهاجران علمي به آمريكا مي‌روند و نيازهاي فني و علمي آن كشور را تامين مي‌كنند.
چند سالي است كه فرانسه از سنت مدارك تحصيلي خاص خود عدول كرده و به صف يگانه‌سازي اين مدارك با ساير كشورهاي اروپايي پيوسته است ولي هنوز كارشناسان آموزش عالي معتقدند كه ديپلم متوسطه فرانسه كه دشواري گرفتن آن در جهان شهره است، معادل سال اول دانشگاههاي آمريكا مي‌باشد. فرانسه خود سنتي بلند در آموزش عالي دارد و درگير كردن نظام‌آموزش عالي‌فرانسه با بنگاه هاي اقتصادي به ويژه بنگاه هاي استاني و منطقه‌اي و تامين بورس‌هاي مختلف از اين رهگذر مي‌تواند راهكار مناسبي براي اصلاحات در نظام آموزشي فرانسه باشد.[48]