زنان در سوریه
متأسفانه خشونت خانگی یک پدیده اجتماعی گسترده در جوامع عربی و بالطبع در سوریه است؛ زیرا برآیند ساختار نظام‌‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی این جوامع، فقدان عدالت جنسیتی و پذیرش کنترل پدرسالارانه است و به همین دلیل نیز هیچ آمار مشخصی از خشونت خانگی وجود ندارد؛ اما موضوع کاملاً مشخص و بدیهی است!
میراث اجتماعی و گفتمان دینی سوریه در بسیاری از مسائل و جنبه‌‌ها، مرد را بر زن ترجیح می‌دهد و جامعه را به جامعه‌ای مردسالار/مردانه تبدیل کرده است که در آن زنان تن‌ها سایه‌ای از مرد، تابع او و تابع اختیار و اراده او می‌شوند و پیشرفت اقتصادی، از نظر مالکیت، کار و تولید ثروت، عمدتاً از آنمردان است و به عنوان ابزاری به مرد کمک می‌کند تا زنان را از بسیاری ج‌هات کنترل کند. این موضوع، به وضوح در سیستم حقوقی، سیاسی و اجتماعی حاکم در سوریه منعکس است.
حقیقت مطلب آن است که خشونت رایجی علیه زنان در سوریه؛ مانند اغلب کشور‌های عربی، جریان دارد و این جوامع، در مقابل خشونت مردان، نوعی تسامح را تحمل می کنند؛ بدین معنی که پدر حق دارد فرزندان و همسرش را تربیت کند؛ در واقع، خشونت نوعی آموزش تلقی می‌شود!
این خشونت‌ها فقط از سوی مردان خانه اعمال ن‌می‌شود؛ بلکه جنگ داخلی سوریه که در خانه به وقوع پیوسته است، موجب افزایش این خشونت‌ها به شکل کشتار، شکنجه، اسارت و نامنی‌های روحی و روانی نیز درآمده است.
در گزارش «شاخص شکاف جنسیتی» (Global Gender Gap) سال 2020 سازمان ملل که شامل 153 کشور است، زنان سوری، در زمینه‌های تحصیلی، توانمندسازی سیاسی و مشارکت اقتصادی، در رتبه کلی رتبه 150 قرار دارند. کشور‌های اسلامی در این گزارش در رتبه‌های 120- 153 قرار دارند. کشور‌های بعد از سوریه، پاکستان، عراق و یمن هستند. ایران نیز در این گزارش رتبه 147 و عربستان سعودی، رتبه 148 را دارد. نخستین کشور اسلامی، کویت است با رتبه 120.
قوانین سوریه به شوهر اجازه می‌دهد که زن خود را «ضربه خفیف» بزند؛ البته برای آن حد معینی وجود ندارد! ولی جایز نیست که او را به فحاشی کند؛ هرچند وصف صحیح یباشد. در مورد «قتل های ناموسی» (القتل بدفاع الشرف)، قانون موسوم به «الاحوال الشخصیة» در ماده 548 (تا سال 2009) مقرر می‌دارد که مردی که همسر، خواهر یا یکی از اولاد یا نوادگان خود را که او را در جنایت زنا یا رابطه جنسی با دیگری غافلگیر کند، به قتل برس‌‌‌‌اند، از مجازات کاملا معاف است. سپس همان قانون، حداقل دو سال حبس تعیین کرد که بعد‌ها به پنج سال افزایش یافت؛ اما در 17 مارس 2020، بشار اسد رئیس جمهور سوریه، طی فرمان تقنینی شماره (2) این ماده را لغو کرد؛ به عبارت دیگر، قانون مجازات فعلی سوریه ، آن را مانند هر جنایت دیگری رسیدگی می‌کند.
نیز نگاه کنید به
حقوق مربوط به زنان مالی؛ حقوق مربوط به زنان اردن؛ حقوق مربوط به زنان چین