قوانین مربوط به ازدواج در چین

حق ازدواج و خانواده، تساوی زنان و مردان

دولت تلاش می­‌کند تا بیشتر ازدواج­‌های قانونی که در میان350میلیون خانواده درچین انجام می­‌گیرد، بر پایه­‌ی عشق و مناسبات برابر و صلح و صفا باشد و زنان از حق کامل شخصی و استفاده از اموال برخوردار شوند.

در آوریل سال 2001، کمیته­‌ی دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین«قانون ازدواج» را پس از بازنگری تصویب کرد. ممنوعیت ازدواج مجدد، زندگی شخصی با همسر با دیگران و مساله خشونت­‌های خانوادگی در این قانون جدید قید شده است. در این قانون موضوع نظام از اعتبار افتادن ازدواج افزوده شده و نظام اموال زن و شوهر تکمیل شده و نظام جبران طلاق ایجاد شده و مجازات برهم زدن سنت ازدواج و خانواده تقویت شده است. این کار به لحاظ قانونی دفاع از جایگاه زنان در ازدواج و خانواده محسوب می‌­شود.

برای ایجاد روابط برابر، صلح آمیز و متمدن خانوادگی، چین در دراز مدت بر اساس اصل«تلاش برای ساخت خانواده‌­ی متمدن»، گروه هماهنگ ساختن خانواده­‌ی متمدن متشکل از18سازمان دولتی و غیر دولتی ایجاد کرده است. با این روش، فعالیت مذکور در طرح کلی ساخت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و تمدن معنوی قرار گرفته است. بازرسی مشترک فدراسیون زنان و اداره­‌ی آمار ملی سراسر کشور در خصوص جایگاه اجتماعی زنان چین در سال2000نشان می­‌دهد که 93/2 درصد زنان شهرها و روستاها از ازدواج و خانواده«بسیار راضی» و «نسبتا راضی» هستند.

تحول در قانون و مقررات سنتی ازدواج 

زلزله­‌ی شدید حاصله از سقوط نظام امپراتوری در سال1911میلادی، و آغاز جنبش اصلاحی چهارم ماه مه در سال1919، تغییرات گسترده‌­ای را هم در آداب و رسوم و ارزش­‌های حاکم بر جامعه، از جمله در قوانین و مقررات ازدواج به وجود آورد. با توجه به وقوع و ادامه‌­ی جنگ داخلی و تجاوز ژاپن به چین در طول نیمه­‌ی نخست قرن بیستم، فرصت لازم برای تدوین مقررات جدید برای ازدواج و طلاق پیش نیامد، ولی با روی کار آمدن کمونیست‌­ها در سال 1949 و برقراری ثبات در این کشور، نخستین قانون جدید ازدواج و طلاق در سال 1950در کنگره‌­ی ملی خلق چین تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. براساس این قانون، زنان برای نخستین بار در طول تاریخ چین اجازه­‌ی درخواست طلاق یافتند. با تغییر قانون ظالمانه و تبعیض آمیز گذشته که طبق آن زنان به هیچ وجه حق درخواست طلاق نداشته و مجبور بودند تحت هر شرایطی به زندگی با همسرانی که خود در انتخاب آن­ها هیچ نقشی نداشته‌­اند، باسختی و مشقت ادامه دهند، آن­هایی که از ازدواج خود راضی نبودند فرصت پیدا کردند تا تقاضای جدایی کنند. در همان سال­‌های نخست آن­چنان تعداد تقاضا برای طلاق از سوی زنان که نوعی مخالفت با فرهنگ سنتی جامعه بود بالا رفت که موجب نگرانی شدید جامعه شده و اغلب روستاییان با این قانون به مخالفت پرداخته و خواستار لغو آن شدند. طبق گزارشی، در برخی از مناطق شمال مرکزی چین که تقاضای طلاق از سوی زنان را نوعی مخالفت با ارزش­‌های اجتماعی می‌­دانستند، ده­‌ها هزار زن متقاضی طلاق را به قتل رسانده و یا پس از جلوگیری از طلاق، زنان دست به خود کشی زدند.

(Key Ann Johnson:www.press.uchicago.edu)

با اجرای اصلاحات، تغییرات گسترده‌­ای در زمینه‌­های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جامعه­‌ی چین ایجاد شد. ازدواج و خانواده هم از این تغییر مستثنی نبوده است. با اجرای مقررات تنظیم خانواده و کنترل زاد و ولد، گستره­‌ی خانواده که در گذشته خیلی زیاد و شلوغ بود، به بین 1 تا3 نفر کاهش یافته و سن ازدواج نیز بالاتر رفته و میزان طلاق بیش از گذشته شده و زنان و مردان طلاق گرفته، برخلاف گذشته، می­‌توانند به ازدواج مجدد فکر کنند. براین اساس، موضوع ازدواج و خانواده در این کشور دچار تحولات عمیقی شده و از شکل سنتی به مدرن و از حالت بسته به سمت باز درحال حرکت است. انتخاب همسر، جایگاه اعضای خانوادگی، و شرایط رفع نیازهای جنسی متنوع شده و به همین میزان بر مشکلات خانوادگی نیز افزوده شده است. برخلاف سنت گذشته که هر دختر و پسری که به سن ازدواج می­‌رسید، لزوما می­‌بایست ازدواج کند، شرایط جدید زندگی و عوامل مختلف اجتماعی- اقتصادی، زمینه را برای شکل گیری گروهی که رغبتی به ازدواج ندارند را فراهم ساخته است. درحال حاضر، تعداد زیادی از زنان و مردان مجرد وجود دارد که بنا به دلایل مختلف زیر بار ازدواج نرفته و به صورت مجرد یا زندگی توافقی با دیگران می‌­پردازند. این روند روز به روز در جامعه افزایش یافته و بخش زیادی از این مجرد­ها را زنان تحصیل­‌کرده، پولدار و دارای شغل مناسب تشکیل می­‌دهند.

نخستین قانون ازدواج در چین نوین در سال1950میلادی، از سوی کنگره­‌ی ملی خلق چین تدوین، تصویب رسیده و به مورد اجرا گذاشته شد. در سال1980 پس از اجرای اصلاحات در این قانون بازنگری شده و در مقررات ازدواج به ویژه قانون طلاق که دارای مقررات سختی بود تغییراتی حاصل و کمی آسان‌­تر شد. براساس قانون ازدواج سال2003، شرایط ازدواج مبتنی بر«آزادی، تک همسری، و برابری میان زن و مرد است» و ازدواج و طلاق برای هرکدام از زن و مرد طبق شرایط مندرج در قانون مجاز است. دیگر نیازی به اعلام موافقت محل کار که در گذشته شرط ازدواج و طلاق بود، نیست و انجام آزمایش سلامت جسمی از نظر قانونی اجباری نیست. طبق این قانون، مراحل ازدواج و طلاق به رضایت طرفین بستگی داشته و دولت در واقع صرفا درخواست آن­ها را ثبت قانونی می­‌کند. پس از ازدواج زن می­‌تواند نام خانوادگی خود را حفظ کند و فرزندان آن­ها مخیر هستند که نام خانوادگی پدر و یا مادر را برگزینند. هم­چنین، زنان درست مانند مردان از نظر اقتصادی برابر هستند و زن حق مدیریت بر اموال و درآمد خود را دارند. و اخیرا انجام مشاوره پیش از ازدواج نیز رواج یافته است. طبق این قانون، لازم است حقوق و منافع زنان و کودکان و قانون تنظیم خانواده و تک فرزندی رعایت شود و هرنوع ازدواج تحمیلی ممنوع است. هر نوع داد و ستد پول و اموال بابت ازدواج، چند همسری، همبستری افراد متأهل با غیر همسر خود، خشونت خانوادگی، بد رفتاری با خانواده ممنوع و زن و مرد بایستی نسبت به هم وفادار بوده و حرمت اعضا و بزرگ­ترهای خانواده نگهداری و کودکان مورد حمایت قرار گرفته و زوجین نسبت به همدیگر با تفاهم برخورد نموده و کمک حال یکدیگر باشند.