جنگ های داخلی کشور مالی
یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی– و در عین حال سیاسی- کشور مالی، در دهه‌های 1960، 1980،1990، 2000 و2010 میلادی که هم‌چنان تداوم دارد، شورش قبایل طوارق منطقۀ شمال و شمال شرق این کشور است. طوارق طیّ پنجاه سال گذشته و با هدف تأسیس دولت مستقل و یا کسب خودمختاری از دولت، جنگ داخلی گسترده‌ای را در چند مقطع با دولت این کشور آغاز کردند که منجر به قتل عام و آوارگی گروه زیادی از مردم طوارق و کشته شدن بسیاری از نظامیان مالی شد.
هرچند شورش قبایل طوارق مالی دلایل مختلفی داشته ولی علت اصلی آن خشم و نارضایتی قبایل طوارق از بی توجهی دولت به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و مناطق محل استقرار آنها بوده است.
نخستین شورش طوارق مالی در سال 1963 و فقط سه سال پس از استقلال این کشور پدید آمد که علاوه بر واکنش خشونت‌آمیز و تند دولت، پس از مدت کوتاهی به‌سختی سرکوب شد. طیّ سال‌های 4-1972 و 85-1982 و در پی بروز دو قحطیّ بزرگ در مناطق صحرایی کشور مالی که منجر به از بین رفتن گله‌های گاو و گوسفند شد، گروه‌های زیادی از طوارق کوچ‌نشین ساکن مالی، به‌دلیل شرایط وخیم اقتصادی منطقۀ سکونت خود، ناچار به کشورهای الجزایر و لیبی گریختند و در اردوگاه‌هایی که در مناطق جنوبی این کشورها و با کمک سازمان ملل برپا گردیده بود، اسکان یافتند. دولت مالی با سوء‌استفاده از کمک‌های نقدی و جنسی دریافت شده از دیگر کشورهای جهان و عدم توزیع آن در مناطق طوارق‌نشین که منجر به فاجعۀ انسانی بزرگی شد، به‌سختی مورد انتقاد قرار گرفت و از آن زمان، برخی گروه‌های شورشی ضد دولت مالی، در بین طوارق مهاجر به لیبی و الجزایر و طوارق ساکن مالی پدید آمدند.
طوارق مخالف دولت، با مشاهدۀ ضعف و ناتوانی دولت‌مردان در بهبود وضعیت زندگی آنها و به حاشیه رانده شدن اقوام طوارق در دورۀ حاکمیت ژنرال موسی ترائوره، به سال 1990 سر به شورش برداشتند و به برخی ادارات دولتی در شهر گائو حمله قرار کردند. جنگ دولت با جدایی‌طلبان طوارق تا سال 1992 و بر سرکار آمدن دکتر آلفاعمر کناره ادامه داشت و پس از وعده‌های آلفاعمر کناره در اعطای آزادی بیشتر به طوارق و اعطای برخی پست‌های مهم به آنها- از جمله واگذاری پست نخست وزیری به یکی از سیاست‌مداران طوارق- خاتمه یافت.(Prasse, 1995: 12)
در پی شورش مجدد گروه‌هایی از قبایل طوارق که از سوی لیبی مسلح شده بودند و حملۀ شدید آنها به شهر گائو، جنگ داخلی مالی بار دیگر شعله‌ور شد و ارتش به حملات طوارق شورشی پاسخ داد. این جنگ سرانجام در سال 1995 و به‌دنبال میانجی‌گری برخی مقامات دولتی و ریش‌سفیدان طوارق متوقف شد و در سال 1996 و با شروع جشنی موسوم به جشن اسلحه سوزان در تمبوکتو، طوارقی‌ها ضمن تحویل اسلحه‌های خود به دولت، معاهدۀ صلح را با مقامات دولتی مالی امضا کردند. با اين حال دولت از واگذاری مشاغل مهم دولتی به طوارق و فقرزدایی منطقه کیدال خودداری کرد و قبایل طوارق ساکن این منطقه شدیداً خشمگین و به‌دلیل مشکلات ناشی از خشک‌سالی و شرایط وخیم اقتصادی این منطقه، ناچار شدند به مشاغل سیاهی مانند قاچاق کالا و مواد مخدر روی آورند (Bingen&Others,2000:12).
در سال 2006 گروهی از جنگ‌جویان سابق طوارق، که در جنگ داخلی سال‌های 1990 تا 1995 شزکت داشتند، سازمان موسوم به «ائتلاف دموکراتیک 23 می 2006 برای تغییر»[20] را تشکیل دادند و عملیات نظامی را در شمال این کشور آغاز کردند که چندین ماه به طول انجامید. شورشیان طوارقی با میانجی‌گری دولت الجزایر در ماه ژوئن 2006 قرارداد صلحی را با دولت در الجزیره منعقد کردند.
نارضایتی‌های موجود در این منطقه، که حالت آتش زیر خاکستر را داشت، در سال 2007 منجر به بروز شورش گروه دیگری از طوارق ناراضی جدا شده از «ائتلاف دموکراتیک 23می2006 برای تغییر» شد. حملات شورشیان مزبور به مراکز دولتی و از جمله بخش‌هایی از شهر تاریخی تمبوکتو با واکنش شدید ارتش مالی مواجه گردید و تعداد زیادی از طرفین کشته و زخمی و مناطقی از شهر تمبوکتو نیز دچار آسیب شد. رهبران سابق شورشی طوارق مالی مدعی شدند که بخش عمدۀ این حملات را شورشیان طوارق ساکن نیجر انجام داده‌اند و خواستار پایان یافتن حملات شورشیان طوارقی به مناطق مسکونی شدند. متعاقب درخواست ریش‌سفیدان طوارقی، مذاکرات صلح بین دولت و طوارق شورشی برقرار شد و جنگ دوم طوارق، رسماً پایان یافت .(www.history of mali.com/civilwar)
با وجود پایان یافتن جنگ دوم طوارق و دولت در سال 2007، حملات پراکندۀ گروه‌های مختلف شورشی طوارق به شهرهای شمالی مالی با حمایت معمر قذافی رهبر وقت لیبی، ادامه یافت و این در حالی بود که قذافی به ظاهر نقش میانجی را به‌عهده داشت و طرفین را به مذاکره و صلح ترغیب می‌نمود!
در سال 2007 حملات نامتمرکز دولت به پایگاه شورشیان طوارقی در مرزهای مالی و الجزایر و حملات گاه و بیگاه شورشیان به نظامیان مالیایی ادامه یافت. احمد تومانی توره رسماً آمادگی دولت را برای مذاکره با ناراضیان طوارقی اعلام کرد. در چنین شرایطیّ، حملۀ ناموفق موشکی شورشیان به یک فروند هواپیمای نظامی سي130 آمریکایی که سلاح‌هاي نظامی را برای ارتش مالی حمل می‌کرد، بحرانی در این منطقه پدید آورد و توجه جهانیان را به خود جلب نمود.جنگ‌های پراکنده شورشیان طوارقی با دولت مالی در سال 2008 و در شرایطیّ ادامه یافت که این کشور با طغیان رود نیجر و افزایش قیمت مواد غذایی به شدت تحت فشار بود. بنابراین، در پی درخواست دولت مالی از الجزایر، برای میانجی‌گری در حل این بحران و نظارت بر مرزهای جنوبی خود با مالی، مذاکرات صلح سازمان «ائتلاف دموکراتیک 23می2006» با دولت و وساطت سفیر الجزایر در مالی آغاز شد. در جریان این مذاکرات، علاوه بر آزادی 92 نفر از اسیران نظامی نزد طوارق و فرمان عفو عمومی شورشیان، دولت مالی با استخدام گروهی از طوارق در ارتش موافقت کرد. این صلح جایگاه الجزایر را در منطقۀ بیابانی صحرای بزرگ آفریقا ارتقا بخشید و این کشور از رقیب سنتی خود لیبی، که مدعی نقش میانجی در خاتمه دادن به جنگ طوارق شورشی نیجر و مالی بود، پیشی گرفت. در این میان، ابراهیم اق باهانگا[21] رهبر سابق سازمان «ائتلاف دموکراتیک 23می2006»، از امضای این پیمان صلح خودداری کرد و به لیبی پناهنده شد (www.tuareq civilwar in niger and mali.com).
ابراهیم در اواخر سال 2008 به تبعید خود خواسته‌اش در لیبی پایان داد و ضمن بازگشت به مالی، حملات خویش را به پادگان‌های ارتش مالی در مرز این کشور با موریتانی آغاز کرد. وی که رهبری سازمان «ائتلاف طوارق شمال مالی برای ایجاد تغییر»[22] را بر عهده داشت، علاوه بر حمله به پادگان‌های نظامی، چندتن از رهبران طوارق را که با دولت مالی صلح کرده بودند، به جرم خیانت به آرمان‌های ملت طوارق به قتل رساند و محیطیّ مملو از ناامنی در مناطق شمالی این کشور به‌وجود آورد. به‌دنبال این حملات وحشیانه و به گروگان گرفتن چند گردشگر خارجی در جنوب شرق مالی، که به طرفداران ابراهیم نسبت داده شد،- اگر چه وی هرگونه دخالت گروه خود را در این گروگان‌گیری رد کرد- حملات تلافی‌جویانۀ ارتش مالی به پایگاه‌های نظامی شورشیان در غرب «آگلهوک»[23] و منطقه کیدال، تشدید و موجب قتل تعدادی از شورشیان گردید.[24]
پس از یک‌سری حملات متقابل طرفین به یکدیگر، سرانجام «ائتلاف طوارق شمال مالی برای ایجاد تغییر» خواستار صلح با دولت و میانجی‌گری الجزایر شد، که با رد این درخواست از سوی دولت‌مردان مالی و جنایتکار خواندن آنان، گروهی از طوارق که دچار دودسته‌گی و تفرقه شده بودند، از ابراهیم جدا شدند و با عبور از مرزهای الجزایر، در این کشور اقامت گزیدند و پنجمین جنگ داخلی طوارق با دولت در سال 2009 پایان یافت (www.history of mali.com/civilwar)
ششمین جنگ داخلی شورشیان طوارق با دولت و ارتش مالی از اواخر سال 2010 مجدداً آغاز شد و در حال حاضر، رهبری آنها را «نهضت آزادیبخش ملی آزاواد»[25] بر عهده دارد. شورشیان مزبور[26] که برخی از آنها در جریان جنگ داخلی لیبی در ارتش معمر قذافی به عنوان مزدور خدمت می‌کردند و از این طریق به سلاح‌های مجهزی دست یافته بودند، پس از سرنگوني قذافي به كشور بازگشته و (با حمایت غیرمستقیم فرانسه) حملات خود به شهرها و روستاهای مالی و مراكز دولتي را شروع نمودند که این وضعیت تاکنون (تا زمان نگارش این بخش از کتاب در اواخر آذر1391) ادامه دارد. شورشیان طوارق از اواخر فروردين سال 1391 با اعلام استقلال منطقۀ آزواد -که محدودۀ وسیعی از غرب تا شمال مالی (دو سوم خاک کشور) را دربرمی‌گیرد- و تصرف ایالات مهم گائو، کیدال و تمبوکتو، بحران بزرگی را در منطقه غرب آفریقا به وجود آورده‌اند. در واکنش به اشغال ایالات مزبور، تاکنون اتّحادیۀ آفریقا، جامعۀ اقتصادی کشورهای‌های غرب آفریقا (اکواس)، سازمان ملل متحد و بعضی از کشورها آن را محکوم نموده‌اند و دولت فرانسه با اعزام نظاميان خود در حال عقب راندن آنان از مناطق اشغالي است. اعضای اکواس نيز در اجلاس سران کشورهای عضو تصمیم گرفته‌اند در صورت تداوم وضعیت بحرانی در شمال مالی، در آیندۀ نزدیک و با حمایت جامعۀ بین‌المللی، گزینۀ نظامی را برای آزاد سازی ایالات شمالی مالی در دستور کار قرار دهند.
در حال حاضر علاوه بر جنبش ملی آزادیبخش آزواد و گروه اسلامگرای انصار، دو گروه القاعدۀ مغرب اسلامی و جنبش جهادی اسلامی درغرب آفریقا نیز در شمال مالی حضور دارند.[27] این درحالی است که دولت تومانی توره تا قبل از سرنگونی، درصدد ایجاد تفرقه و دو دستگی بین این شورشیان بود و موفق به صلح و مذاکره با گروهی از مزدوران طوارقی شاغل در ارتش قذافی نیز شده بود. جنگ داخلی مالی که بخش عمده‌ای از سرمایه‌های ملی این کشور را نابود ساخته است، هم‌چنان ادامه دارد و هرچند با پيشروي نيروهاي فرانسه در شمال مالي ، شورشيان در حال پناه بردن به مناطق بياباني مي باشند ولي آنچه مشخص است این بحران داخلی که سرمایه‌های عظیمی از این کشور فقیر را به یغما برده، در آينده نزديك خاتمه نخواهد يافت و شورشيان طوارقي به همراه گروه هايي از سازمان هاي تندرو وابسته به القاعده حملات خود را به مراكز مختلف شهري و روستايي و تاسيسات دولتي در بخش هاي شمالي مالي ادامه خواهند داد.