ساختار سیاسی مالی
نوع حكومت مالى، نظام جمهورى چند حزبى لائیک همراه با مجلس قانونگذارى است. در نظام حکومتی مالی که براساس قانون اساسی سال 1992 شکل گرفته، رئیسجمهور دارای قدرت بسیار اما مشخص است .(www.infoplease.com/mali)
ساختار سیاسی قدرت در مالی مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه مجریّه، مقنّنه و قضاییه و استقلال (نسبی) قوای مقننّه و قضاییه از قوه مجریّه است. (www.mali.com) با اين حال از آنجا که رئیسجمهور مالی از اختیار انحلال مجلس ملی کشور برخوردار است و رئیس دیوان عالی کشور را وی تعیین میکند، به نظر میرسد اصل تفکیک قوای سه گانه در مالی فاقد جایگاه تعریف شده خاصی است.