نظام قضایی افغانستان
درگذشته، روحانیون، ریش‌سفیدان و بزرگان در افغانستان از طریق میانجی‌گری، مصالحه، عذرخواهی، جریمه مالی و امثال آن به‌صورت ابتدایی و ساده به داوری و قضاوت می‌پرداختند، مردم نیز تلاش می‌کردند مسائل‌شان به محاکم دولتی و حکومتی کشیده نشود؛ زیرا روندی طولانی و معمولا بی‌نتیجه داشت؛ درحالی‌که از طریق فوق، سریع حل‌وفصل می‌شد. برای مثال، اجرای حکم طلاق از طریق روحانیون و ریش‌سفیدان طی یک ساعت به پایان می‌رسید؛ ولی از طریق مراجع حکومتی مدت‌های طولانی زمان می‌برد. درگذشته اساس قضاوت و داوری بر فقه حنفی بنیان‌گذاشته شده بود و در مورد همه مذاهب اسلامی اعم از شیعه و سنی اعمال می‌شد. بعد از برکناری طالبان، از سال ۱۳۸۲ به بعد آزادی‌های بیشتری در امور قضایی... مذاهب و فرقه‌ها قائل شدند و مسوده قانون اساسی افغانستان به دست حقوق‌دانان (شیعه و سنی) این کشور تدوین شد و به تصویب لویه جرگه «تصویب قانون اساسی» رسید. در ماده دوم «قانون اساسی» درباره «دین» و اجرای احکام مردم افغانستان آمده است: «دین مردم افغانستان، دین مقدس اسلام است و پیروان سایر ادیان در اجرای مراسم دینی‌شان در حدود احکام و قانون آزادند». نیز در ماده ۱۳۱ قانون اساسی آمده است: حاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را با احکام قانون تطبیق می‌کنند. در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد،
محاکم قضایی را مطابق به احکام این مذهب حل‌وفصل می‌کنند. طبق قانون اساسی افغانستان، استره محکمه یا قوه قضائیه مستقل است، نظام قضایی مرکب از استره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدایی است. استره محکمه (دادگاه عالی) ۹ عضو (قاضی) برجسته دارد که همه از سوی رئیس‌جمهور معرفی می‌شوند و پس از تأیید صلاحیت آنها توسط ولسی جرگه، به‌ترتیب سه نفر برای چهار سال، سه نفر برای هفت سال و سه نفر برای یک دوره ده‌ساله به عضویت استره محکمه درمی‌آیند و رئیس‌جمهور یکی از اعضا را در مقام رئیس انتخاب می‌کند. وزارت دادگستری نیز رابط بین دولت و قوه قضاییه است، همچنین کمیسیون مستقل حقوق بشر هم وجود دارد که براساس توافقات بن به وجود آمده است و مشغول تحقیق پیرامون سوءاستفاده از حقوق بشر، پیگیری مسائل مربوط به جرائم جنگی و سایر موارد مربوط به حقوق بشر است.
۴۵۷
۱، عبدالقیوم آیتی؛ تمدن و فرهنگ شیعیان افغانستان (از صفویه تا دوره معاصر)؛ ص ۲۱۲.