قوه قضائیه سوریه

قانون اساسی استقلال قوه قضاییه را تصریح می­کند و می گوید که همه احکام به نام «مردم عرب در سوریه» صادر می­شود. دادگاه عالی قانون اساسی نماینده مقام قضایی در کشور است و اعضای آن را رئیس جمهور انتخاب می­کند؛ بدون اینکه بتواند آن­ها را تا پایان دوره عزل کند.

اختیارات دادگاه عالی قانون اساسی: اعتراض به قوانین، لوایح، و فرامین تقنینی ناقض قانون اساسی، تصمیم­گیری در مورد چالش­های انتخاب رئیس­جمهور و اعضای مجلس خلق و تعقیب قضایی رئیس جمهور؛ اگر «خیانت بزرگ» او ثابت شود.

متمم قانون اساسی، پس از پیشنهاد رئیس جمهور یا یک سوم اعضای مجلس خلق، باید با اکثریت سه چهارم مجلس تصویب شود تا قانونی محسوب شود.

یکی از اصل­های جنجالی قانون اساسی کنونی اصل 155 مقررات عمومی و انتقالی است که طبق آن، دو دوره رئیس­جمهور فعلی (بشار اسد) محاسبه نمی­شود و وی برای دو دوره حق کاندیداتوری مجدد را دارد؛ البته این،  مستلزم اصلاح قوانین مغایر با احکام این قانون اساسی، ظرف سه سال و برگزاری انتخابات مجلس خلق ظرف سه ماه است.

بر اساس این قانون شکل، نظام نیمه ریاستی است؛ اما از نظر اختیارات، بایستی آن را ریاستی محسوب نمود؛ ان هم ریاست حزب حاکم؛ یعنی حزب بعث سوسیالیست عربی که از سال 1963 با کودتای هشتم مارس، سرنوشت کشور را در دست دارد؛ البته در یک ائتلاف فرمایشی با احزاب دیگر، به نام «جبهه ملی مترقی».