تحولات تاریخی اردن بعد از 2000 میلادی
تحولات بعد از 2000 ميلادي: هنگامي كه در پايان سال 2009 ميلادي و پس از استعفاي نادر ذهبي، عبدالله دوم پادشاه اردن دوست صميمي خود سمير رفاعي را به عنوان نخست وزير جديد انتخاب كرد، بسياري از شهروندان و احزاب اردن از اين انتخاب ابراز نارضايتي كردند. پس از گذشت تقريباً 4 ماه از روي كارآمدن سمير رفاعي در پي عملكرد ضعيف وي در زمينه اقتصادي و معيشتي، اعتراضات شهروندان و احزاب اردني بيشتر شد و پس از شعله ور شدن آتش اعتراضات در تونس، اعتراضات شهروندان اردني نيز به اوج خود رسيد. در همين راستا شهروندان اردني، احزاب و اتحاديه‌هاي صنفي اين كشور با برپايي تظاهرات، تحصن و اجتماع، خشم و نارضايتي خود را از عملكرد دولت رفاعي اعلام كردند. شهروندان و احزاب اردني معتقدند كه سمير رفاعي با سياستهاي غلط و ناكارآمد خود ضربه عظيمي به كشور وارد كرده و سبب افزايش فقر، بيكاري، تورم، فساد و بسياري از ناهنجاري‌هاي ديگر در كشور گرديده است. از اين رو، شهروندان و احزاب اردني در اعتراضات خود خواستار بركناري دولت رفاعي و تشكيل حكومتي مردمي شدند.
در نهايت پادشاه اردن براي جلوگيري از فروپاشي در نخستين ماه سال 2011 ميلادي، دوست قديمي خود را از كار بر كنار كرد و معروف بخيت نخست وزير سابق اين كشور را به عنوان جانشين وي معرفي كرد.
البته از نخستين ماه‌هاي روي كارآمدن معروف بخيت، نه تنها اعتراضات متوقف نشد بلكه بيشتر نيز شد.
كارنامه سياه معروف بخيت از جمله دست داشتن در بزرگ ترين پرونده فساد مالي اين كشور (به نام پرونده كازينو)، مخالفت آشكار با اسلامگرايان و زمينه سازي براي انجام تقلب در انتخابات پارلماني سال 2007 براي جلوگيري از به قدرت رسيدن اسلامگرايان، سبب شد كه اين انتخاب شاه اردن از ابتدا با مخالفت شديد احزاب و شهروندان رو به رو شود، با تغيير پست مقامات جهت فرونشاندن آتش خشم مردمي طي سال 2011، نظام اردن كوشيد تا مانع از افزايش اعتراضات مردمي‌شود و در اين راستا اقداماتي نيز انجام داد، اما هيچ يك از اين اقدامات به كاهش نارضايتي هاي شهروندان نيانجاميد.
حكومت اردن ابتدا سعي كرد با تشكيل كميته‌هاي مختلف از جمله كميته تعديل قانون اساسي، كميته گفت و گوهاي ملي و كميته گفت و گوهاي اقتصادي به شهروندان نشان دهد كه به دنبال جلب رضايت آنان است اما خروجي اين كميته‌ها چيزي نبود كه احزاب و شهروندان مي خواستند. جنبش اعتراضي اردن به دنبال كاهش صلاحيت‌هاي پادشاه، تبديل نظام از پادشاهي مطلقه به پادشاهي مشروطه، تغيير قانون اساسي، تشكيل دولت پارلماني، مبارزه با فساد و مفسدان، تحقق فوري و جامع اصلاحات اقتصادي و سياسي، جلوگيري از موروثي شدن پست‌ها و بسياري مسائل ديگر بود ولي هيچ يك از اين خواسته‌ها تأمين نشد.
سرانجام پس از گذشت 10 ماه از آغاز اعتراضات شهروندان اردني، پادشاه اردن معروف بخيت، نخست وزير پيشين اين كشور را بركنار و عون خصاوئه رئيس اسبق دربار پادشاهي اردن را به جاي او انتخاب كرد. وي همچنين بلافاصله پس از اين انتخاب، محمد رقاد رئيس دستگاه اطلاعاتي كشورش را نيز بركنار و فيصل شوبكي را به جاي او بر سر كار نهاد. تغيير رئيس دربار پادشاهي، رئيس پارلمان و بسياري از استانداران و مقامات بلندپايه اردني از ديگر تغييراتي بود كه صورت گرفت. كارشناسان انتظار داشتند كه با اين تغييرات در كشور فعاليت‌هاي اعتراضي شهروندان متوقف و فضاي متشنج كشور آرام شود. اما اين تغييرات نه تنها نتوانست از ميزان خشم و نارضايتي شهروندان بكاهد بلكه سبب افزايش نارضايتي آنان نسبت به عملكرد نظام شد. تا پايان سال 2011 هيچ يك از خواسته‌هاي شهروندان و معترضين اردني برآورده نشد. بسياري از كارشناسان بر اين عقيده اند كه عدم اتحاد و انسجام انقلابيون و مخالفان دولت اردن از اصلي ترين دلايل محقق نشدن خواسته‌هاي آنان است و از همين رو مخالفان دولت تصميم گرفتند يك جبهه ملي به منظور تحكيم نيروهاي مخالف در راستاي دستيابي به اصلاحات در كشور تشكيل دهند.
در سال 2010 ميلادي مخالفان دولت اردن يک گردهمايي برگزار كردند كه در آن گام هاي اوليه تشكيل اين جبهه برداشته شد. در اين گردهمايي تمامي گروه‌هاي مخالف دولت از جمله اسلامگرايان، چپگرايان، جوانان و نيروهاي قبيله اي حضور داشتند و بةكسان سازي ديدگاه‌هاي سياسي خود به ويژه در زمينه تعديل قانون اساسي پرداختند. در اين گردهمايي مقرر شد جبهه ملي اصلاحات به رياست احمد عبيدات نخست وزير سابق اردن برگزار شود. در اين جبهه بيش از 250 تن از شخصيت هاي سياسي و حزبي اردن حضور داشتند. عمل در راستاي تصويب قانون جديد انتخاباتي، بازنگري و تعديل قانون اساسي اين كشور به منظور رسيدن به پادشاهي مشروطه كه در آن نخست وزير توسط نمايندگان ملت انتخاب شود و كاهش ميزان دخالت نيروهاي امنيتي در زندگي سياسي و اجتماعي شهروندان، مسئوليت اصلي اين كميته بود. اين جبهه درحالي تشكيل شد كه مخالفان دولت اردن در برخي موارد با يكديگر به اختلاف نظر رسيده بودند. از جمله اختلافات ميان معارضان اردني، اختلاف پيش آمده در پايان سال 2010 ميلادي و جريان مشاركت در انتخابات يا تحريم آن بود.
در انتخابات پارلماني شانزدهم اردن كه در روزهاي پاياني سال 2010 برگزار شد، از مجموع 7 حزب عضو كميته عالي احزاب مخالف دولت اردن، احزاب چپگرا و ملي در انتخابات شركت كردند اما جبهه عمل اسلامي و حزب وحدت مردمي اين كشور آن را تحريم كردند. همچنين يكي ديگر از اختلاف نظرهاي ميان مخالفان دولت اردن پيرامون موضع آنان در قبال انقلاب‌هاي مردمي در كشورهاي مختلف عربي بود. شوراي همكاري خليج فارس در نيمه نخست سال 2011 با درخواست اردن براي پيوستن به اين شورا موافقت كرد و از وزراي خارجه خود خواست تا جهت پذيرفتن شروط عضويت با اَمان وارد مذاكره شوند. اردن نيز ضمن استقبال از پذيرفته شدن در شوراي همكاري خليج فارس، اعلام كرد به زودي ناصر جوده وزير امور خارجه اين كشور، جهت بررسي شروط عضويت با وزراي خارجه شوراي مذكور وارد مذاكره خواهد شد. بلافاصله پس از اعلام موافقت شوراي همكاري خليج فارس با پيوستن اردن به اين شورا، مقامات اردني رايزني‌هاي خود را به منظور تقويت روابط با كشورهاي عضو اين شورا آغاز كردند. در نهايت تلاش هاي آنان بي ثمر ماند و اين گونه روياي پيوستن اردن به شوراي مذكور تبديل به سراب شد.
پس از مخالفت شوراي همكاري خليج فارس با عضويت اردن و مغرب، سران كشورهاي عضو اين شورا به منظور دلجويي از اردن و مغرب از تأسيس صندوق توسعه با سرمايه 5 ميليارد دلار براي حمايت از اردن و مغرب خبر دادند.
در اين راستا عبداللطيف بن راشد انرياني دبير كل شوراي همكاري خليج فارس يادآور شد كشورهاي عضو اين شورا توافق كردند كه زمينه همكاري مشترك و تشكيل كميته‌هاي همكاري تخصصي براي رسيدن به شراكت مناسب را مورد بررسي قرار دهند.
دولت اردن در سال 2008 با اخراج رهبران حماس از اين كشور به خواست صهيونيستها پاسخ داد و پرونده ارتباط خود را با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) بست. در سال 2012 پس از گذشت يك دهه از قطع ارتباط اردن با حماس، اين كشور تلاش بسياري در راستاي از سرگيري روابط خود با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين به انجام رساند.
محمد نزال و محمد نصر از رهبران جنبش حماس در ابتداي سال 2011 ميلادي در شهر امان با مسئولان اين كشور ملاقات كردند كه در آن مسئله صلح گروه‌هاي فلسطيني و برخي مسائل ديگر مورد بحث و بررسي قرار گرفت. از ابتداي سال 2011 مسئله سرگيري روابط اردن و حماس همواره به عنوان يكي از سوژه هاي مهم، در رسانه ها و محافل سياسي مطرح شد، اما به دلايل مختلف از جمله روند اعتراضات مردمي و تغيير دو دولت در فاصله كمتر از يك سال به تعويق افتاد.
در تحليل علت تمايل اردن به برقراري روابط با حماس، مسائل متعددي وجود دارد. به طور مثال كارشناسان معتقدند به دليل شرايط حساس منطقه و افزايش روز افزون اعتراضات شهروندان اردني به عملكرد نظام، حكومت اين كشور به دنبال برقراري ارتباط با حماس در راستاي كسب مشروعيت است.
مسئله از سرگيري رابطه اردن با حماس همواره به عنوان يكي از شعارهاي معترضين اردني در اواخر سال 2011 مطرح بود. (162)
همزمان با ادامه اعتراضات در سال 2012، الخصاونه استعفا داد و پادشاه، فايز طراونه را رئيس دولت اعلام کرد. اما بار ديگر شهروندان اردني در اعتراض به تصميم دولت براي افزايش قيمت‌ها با برپايي تظاهرات در سراسر اين کشور خواستار سرنگوني حکومت فايز الطراونه شدند.
جماعت اخوان المسلمون اردن نيز که بزرگ‌ترين گروه سياسي معارض در اين کشور به حساب مي‌رود اعتراضات متعددي را در امان پايتخت اردن برگزار کرد.ده‌ها فعال اخواني با برپايي تظاهرات خواستار انحلال پارلمان و محاکمه عادلانه نمايندگان پارلمان و مقاماتي شدند که مليون‌ها دلار از اموال دولتي اختلاس کرده‌اند. (163)
در نهايت دولت طراونه در اکتبر 2012 استعفاي خود را تسليم ملک عبدالله نمود (164) و پادشاه در پي پذيرش آن طي حکمي‌وزير پيشين امور خارجه اين کشورعبدالله نسور را به عنوان نخست وزير جديد اردن منصوب کرد و وي را مسئول تشکيل دولت جديد کرد، دولتي که مسئوليت آن، فراهم کردن شرايط برگزاري انتخابات آينده پارلماني در اين کشور است.
نخست وزير جديد اردن که در سال 2009 از سوي پادشاه اين کشور به عنوان يکي از اعضاي مجلس اعيان منصوب شده بود، پس از يک سال فعاليت، از اين سمت استعفا داد و در انتخابات سال 2010 مجلس نمايندگان اردن توانست به پيروزي برسد و بار ديگر وارد پارلمان اين کشور شود.
عبدالله النسور طي دوره حضور خود در دو بخش انتصابي و انتخابي پارلمان اردن (مجلس اعيان و مجلس نمايندگان)، همواره از سياست‌ها و اقدامات دولت هاي معروف البخيت و فايز الطراونه، نخست وزيران پيشين اين کشور انتقاد مي کرد. (165) پس از عبدالله النسور به ترتيب‌هاني الملقي و عمر رزاز نخست وزيران انتصابي بودند. سپس از اکتبر 2020 بُشير خصاونه سمت نخست وزيري اردن را تاکنون عهده دار است. به هر حال به نظر مي رسد که اردن توانسته تا کنون از بهار عربي جان سالم بدر برد. در همان سالها نورمن موراد، طي يادداشتي که در الجزيره منتشر شد به اين مسئله اشاره کرد و نوشت برخي معتقدند اردن به دليل بلوغ مردمش تحت تأثير بهار عربي قرار نگرفته است، اما در اين ميان برخي ديگر از تحليلگران نجات اردن از بهار عربي را ناشي از کمک‌هاي مالي غرب، جنگ داخلي سوريه و معضل پناهندگان و مديريت هدفمند فضاي مجازي و رسانه‌هاي اجتماعي عنوان کرده اند. در حقيقت بايد گفت که تمامي‌عوامل فوق مانع از تحقق بهار عربي در اين کشور کوچک شد. کشوري که مانند ساير کشورهايي که انقلاب‌هاي عربي را تجربه کردند در مرحله گذار دموکراتيک قرار داشت و مردمش بر خواسته‌ها و مطالبات دموکراتيک تأکيد داشتند. اما دولتمردان اردن محدوديت‌هاي بسياري را بر مطبوعات اعمال کردند. در ژوئن 2013 دولتمردان اين کشور طي دستوري 200 وب سايت را به بهانه نداشتن مجوز رسمي‌از نهادهاي دولتي تعطيل کردند.
اقدامات دولت صرفا محدود به اعمال محدوديت بر فضاي مجازي و مقابله با روزنامه نگاران و خبرنگاران نبود. اردن از دادگاه‌هاي نظامي‌و نهادهاي امنيتي براي سرکوب تجمعات مسالمت آميز استفاده کرد. به عنوان نمونه در سال 2012 جواني به اتهام در دست داشتن عکس پادشاه و به جرم توهين به پادشاه محاکمه شد. بسياري از فعالان به اتهامات گوناگوني چون اخلال در نظم عمومي، تخريب اموال دولتي و توهين به مقام‌هاي دولتي محکوم شده و در دادگاه‌هاي فرمايشي محاکمه شدند.
دولت اردن با تکيه بر تاکتيک‌ها و با مهارت زياد تلاش دارد تا بحران‌هاي داخلي کشورش را مديريت کند. نيروهاي امنيتي بر بسياري از نهادهاي کليدي اين کشور خيمه زده اند، در برابر دولت با در دست گرفتن رسانه‌هاي اصلي و اعمال محدوديت بر ساير ابزارهاي ارتباطات جمعي تلاش دارد نقش مترسک در يک مزرعه را ايفا کند. بنابراين دولت اردن در حوزه داخلي با تکيه بر سياست رعب و وحشت تاکنون توانسته اهدافش را محقق کرده و پايه هاي حکومتش را مستحکم کند. تحولات و هرج و مرج‌هاي منطقه نيز توسط مقام‌هاي اردن مورد استفاده قرار گرفته است. اردن به شکل ماهرانه اي توانسته ثبات اقتصادي و سياسي خود را در يک مثلث خونين حفظ کند. هجوم پناهجويان از سوريه و عراق، توجه جامعه بين الملل به حوادث خونين سوريه و گسترش موج افراط گرايي در منطقه موجب شده است که توجه جامعه بين الملل به مسائل اردن کم تر شود.(166)