تحولات تاریخی اردن بعد از 2000 میلادی

هنگامی که در پایان سال 2009 میلادی و پس از استعفای نادر ذهبی، عبدالله دوم پادشاه اردن دوست صمیمی خود سمیر رفاعی را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کرد، بسیاری از شهروندان و احزاب اردن از‌این انتخاب ابراز نارضایتی کردند. پس از گذشت تقریباً 4 ماه از روی کارآمدن سمیر رفاعی در پی عملکرد ضعیف وی در زمینه اقتصادی و معیشتی، اعتراضات شهروندان و احزاب اردنی بیشتر شد و پس از شعله‌ور شدن آتش اعتراضات در تونس، اعتراضات شهروندان اردنی نیز به اوج خود رسید. در همین راستا شهروندان اردنی، احزاب و اتحادیه‌های صنفی‌این کشور با برپایی تظاهرات، تحصن و اجتماع، خشم و نارضایتی خود را از عملکرد دولت رفاعی اعلام کردند. شهروندان و احزاب اردنی معتقدند که سمیر رفاعی با سیاست­‌های غلط و ناکارآمد خود ضربه عظیمی به کشور وارد کرده و سبب افزایش فقر، بیکاری، تورم، فساد و بسیاری از ناهنجاری‌های دیگر در کشور گردیده‌است. از‌ این رو، شهروندان و احزاب اردنی در اعتراضات خود خواستار برکناری دولت رفاعی و تشکیل حکومتی مردمی شدند.

در نهایت پادشاه اردن برای جلوگیری از فروپاشی در نخستین ماه سال 2011 میلادی، دوست قدیمی خود را از کار بر کنار کرد و معروف بخیت نخست وزیر سابق‌ این کشور را به عنوان جانشین وی معرفی کرد. البته از نخستین ماه‌های روی کار آمدن معروف بخیت، نه تنها اعتراضات متوقف نشد بلکه بیشتر نیز شد. کارنامه سیاه معروف بخیت از جمله دست داشتن در بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی‌ این کشور (به نام پرونده کازینو)، مخالفت آشکار با اسلام‌گرایان و زمینه سازی برای انجام تقلب در انتخابات پارلمانی سال 2007 برای جلوگیری از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان، سبب شد که‌ این انتخاب شاه اردن از ابتدا با مخالفت شدید احزاب و شهروندان رو به رو شود، با تغییر پست مقامات جهت فرونشاندن آتش خشم مردمی طی سال 2011، نظام اردن کوشید تا مانع از افزایش اعتراضات مردمی‌ شود و در‌این راستا اقداماتی نیز انجام داد، اما هیچ یک از‌این اقدامات به کاهش نارضایتی‌های شهروندان نیانجامید.

حکومت اردن ابتدا سعی کرد با تشکیل کمیته‌های مختلف از جمله کمیته تعدیل قانون اساسی، کمیته گفت و گوهای ملی و کمیته گفت و گوهای اقتصادی به شهروندان نشان دهد که به دنبال جلب رضایت آنان است اما خروجی‌ این کمیته‌ها چیزی نبود که احزاب و شهروندان می‌خواستند. جنبش اعتراضی اردن به دنبال کاهش صلاحیت‌های پادشاه، تبدیل نظام از پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه، تغییر قانون اساسی، تشکیل دولت پارلمانی، مبارزه با فساد و مفسدان، تحقق فوری و جامع اصلاحات اقتصادی و سیاسی، جلوگیری از موروثی شدن پست‌ها و بسیاری مسائل دیگر بود ولی هیچ یک از‌ این خواسته‌ها تأمین نشد.

سرانجام پس از گذشت 10 ماه از آغاز اعتراضات شهروندان اردنی، پادشاه اردن معروف بخیت، نخست وزیر پیشین‌ این کشور را برکنار و عون خصاوئه رئیس اسبق دربار پادشاهی اردن را به جای او انتخاب کرد. وی همچنین بلافاصله پس از‌این انتخاب، محمد رقاد رئیس دستگاه اطلاعاتی کشورش را نیز برکنار و فیصل شوبکی را به جای او بر سر کار نهاد. تغییر رئیس دربار پادشاهی، رئیس پارلمان و بسیاری از استانداران و مقامات بلندپایه اردنی از دیگر تغییراتی بود که صورت گرفت. کارشناسان انتظار داشتند که با‌ این تغییرات در کشور فعالیت‌های اعتراضی شهروندان متوقف و فضای متشنج کشور آرام شود. اما‌ این تغییرات نه تنها نتوانست از میزان خشم و نارضایتی شهروندان بکاهد بلکه سبب افزایش نارضایتی آنان نسبت به عملکرد نظام شد. تا پایان سال 2011 هیچ یک از خواسته‌های شهروندان و معترضین اردنی برآورده نشد. بسیاری از کارشناسان بر‌این عقیده‌اند که عدم اتحاد و انسجام انقلابیون و مخالفان دولت اردن از اصلی‌ترین دلایل محقق نشدن خواسته‌های آنان است و از همین رو مخالفان دولت تصمیم گرفتند یک جبهه ملی به منظور تحکیم نیروهای مخالف در راستای دستیابی به اصلاحات در کشور تشکیل دهند.

در سال 2010 میلادی مخالفان دولت اردن یک گردهمایی برگزار کردند که در آن گام‌های اولیه تشکیل‌ این جبهه برداشته شد. در‌این گردهمایی تمامی گروه‌های مخالف دولت از جمله اسلامگرایان، چپگرایان، جوانان و نیروهای قبیله‌ای حضور داشتند و به یکسان سازی دیدگاه‌های سیاسی خود به ویژه در زمینه تعدیل قانون اساسی پرداختند. در‌این گردهمایی مقرر شد جبهه ملی اصلاحات به ریاست احمد عبیدات نخست وزیر سابق اردن برگزار شود. در‌ این جبهه بیش از 250 تن از شخصیت‌های سیاسی و حزبی اردن حضور داشتند. عمل در راستای تصویب قانون جدید انتخاباتی، بازنگری و تعدیل قانون اساسی‌ این کشور به منظور رسیدن به پادشاهی مشروطه که در آن نخست وزیر توسط نمایندگان ملت انتخاب شود و کاهش میزان دخالت نیروهای امنیتی در زندگی سیاسی و اجتماعی شهروندان، مسئولیت اصلی‌ این کمیته بود.‌ این جبهه درحالی تشکیل شد که مخالفان دولت اردن در برخی موارد با یکدیگر به اختلاف نظر رسیده بودند. از جمله اختلافات میان معارضان اردنی، اختلاف پیش آمده در پایان سال 2010 میلادی و جریان مشارکت در انتخابات یا تحریم آن بود.

در انتخابات پارلمانی شانزدهم اردن که در روزهای پایانی سال 2010 برگزار شد، از مجموع 7 حزب عضو کمیته عالی احزاب مخالف دولت اردن، احزاب چپگرا و ملی در انتخابات شرکت کردند اما جبهه عمل اسلامی و حزب وحدت مردمی‌ این کشور آن را تحریم کردند. همچنین یکی دیگر از اختلاف نظرهای میان مخالفان دولت اردن پیرامون موضع آنان در قبال انقلاب‌های مردمی در کشورهای مختلف عربی بود. شورای همکاری خلیج فارس در نیمه نخست سال 2011 با درخواست اردن برای پیوستن به‌این شورا موافقت کرد و از وزرای خارجه خود خواست تا جهت پذیرفتن شروط عضویت با اَمان وارد مذاکره شوند. اردن نیز ضمن استقبال از پذیرفته شدن در شورای همکاری خلیج فارس، اعلام کرد به زودی ناصر جوده وزیر امور خارجه‌این کشور، جهت بررسی شروط عضویت با وزرای خارجه شورای مذکور وارد مذاکره خواهد شد. بلافاصله پس از اعلام موافقت شورای همکاری خلیج فارس با پیوستن اردن به‌این شورا، مقامات اردنی رایزنی‌های خود را به منظور تقویت روابط با کشورهای عضو‌ این شورا آغاز کردند. در نهایت تلاش‌های آنان بی ثمر ماند و‌این گونه رویای پیوستن اردن به شورای مذکور تبدیل به سراب شد.

پس از مخالفت شورای همکاری خلیج فارس با عضویت اردن و مغرب، سران کشورهای عضو‌ این شورا به منظور دلجویی از اردن و مغرب از تأسیس صندوق توسعه با سرمایه 5 میلیارد دلار برای حمایت از اردن و مغرب خبر دادند. در‌ این راستا عبداللطیف بن راشد انریانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس یادآور شد کشورهای عضو‌ این شورا توافق کردند که زمینه همکاری مشترک و تشکیل کمیته‌های همکاری تخصصی برای رسیدن به شراکت مناسب را مورد بررسی قرار دهند.

دولت اردن در سال 2008 با اخراج رهبران حماس از‌این کشور به خواست صهیونیست­‌ها پاسخ داد و پرونده ارتباط خود را با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بست. در سال 2012 پس از گذشت یک دهه از قطع ارتباط اردن با حماس،‌این کشور تلاش بسیاری در راستای از سرگیری روابط خود با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به انجام رساند.

محمد نزال و محمد نصر از رهبران جنبش حماس در ابتدای سال 2011 میلادی در شهر امان با مسئولان‌ این کشور ملاقات کردند که در آن مسئله صلح گروه‌های فلسطینی و برخی مسائل دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از ابتدای سال 2011 مسئله سرگیری روابط اردن و حماس همواره به عنوان یکی از سوژه‌های مهم، در رسانه‌ها و محافل سیاسی مطرح شد، اما به دلایل مختلف از جمله روند اعتراضات مردمی و تغییر دو دولت در فاصله کمتر از یک سال به تعویق افتاد.

در تحلیل علت تمایل اردن به برقراری روابط با حماس، مسائل متعددی وجود دارد. به طور مثال کارشناسان معتقدند به دلیل شرایط حساس منطقه و افزایش روز افزون اعتراضات شهروندان اردنی به عملکرد نظام، حکومت‌این کشور به دنبال برقراری ارتباط با حماس در راستای کسب مشروعیت است. مسئله از سرگیری رابطه اردن با حماس همواره به عنوان یکی از شعارهای معترضین اردنی در اواخر سال 2011 مطرح بود. همزمان با ادامه اعتراضات در سال 2012، الخصاونه استعفا داد و پادشاه، فایز طراونه را رئیس دولت اعلام کرد. اما بار دیگر شهروندان اردنی در اعتراض به تصمیم دولت برای افزایش قیمت‌ها با برپایی تظاهرات در سراسر‌ این کشور خواستار سرنگونی حکومت فایز الطراونه شدند.

جماعت اخوان المسلمون اردن نیز که بزرگ‌ترین گروه سیاسی معارض در‌این کشور به حساب می‌رود اعتراضات متعددی را در امان پایتخت اردن برگزار کرد. ده‌ها فعال اخوانی با برپایی تظاهرات خواستار انحلال پارلمان و محاکمه عادلانه نمایندگان پارلمان و مقاماتی شدند که ملیون‌ها دلار از اموال دولتی اختلاس کرده‌اند.

در نهایت دولت طراونه در اکتبر 2012 استعفای خود را تسلیم ملک عبدالله نمود  و پادشاه در پی پذیرش آن طی حکمی‌ وزیر پیشین امور خارجه‌این کشورعبدالله نسور را به عنوان نخست وزیر جدید اردن منصوب کرد و وی را مسئول تشکیل دولت جدید کرد، دولتی که مسئولیت آن، فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات آینده پارلمانی در‌ این کشور است. نخست وزیر جدید اردن که در سال 2009 از سوی پادشاه‌ این کشور به عنوان یکی از اعضای مجلس اعیان منصوب شده بود، پس از یک سال فعالیت، از‌ این سمت استعفا داد و در انتخابات سال 2010 مجلس نمایندگان اردن توانست به پیروزی برسد و بار دیگر وارد پارلمان‌ این کشور شود.

عبدالله النسور طی دوره حضور خود در دو بخش انتصابی و انتخابی پارلمان اردن (مجلس اعیان و مجلس نمایندگان)، همواره از سیاست‌ها و اقدامات دولت‌های معروف البخیت و فایز الطراونه، نخست وزیران پیشین‌ این کشور انتقاد می‌کرد. پس از عبدالله النسور به ترتیب‌ هانی الملقی و عمر رزاز نخست وزیران انتصابی بودند. سپس از اکتبر 2020 بُشیر خصاونه سمت نخست وزیری اردن را تاکنون عهده‌دار است. به هر حال به نظر می‌­رسد که اردن توانسته تا‌کنون از بهار عربی جان سالم بدر برد. در همان سال‌­ها نورمن موراد، طی یادداشتی که در الجزیره منتشر شد به‌ این مسئله اشاره کرد و نوشت برخی معتقدند اردن به دلیل بلوغ مردمش تحت تأثیر بهار عربی قرار نگرفته است، اما در‌ این میان برخی دیگر از تحلیلگران نجات اردن از بهار عربی را ناشی از کمک‌های مالی غرب، جنگ داخلی سوریه و معضل پناهندگان و مدیریت هدفمند فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی عنوان کرده‌اند. در حقیقت باید گفت که تمامی‌ عوامل فوق مانع از تحقق بهار عربی در‌ این کشور کوچک شد. کشوری که مانند سایر کشورهایی که انقلاب‌های عربی را تجربه‌ کردند در مرحله گذار دموکراتیک قرار داشت و مردمش بر خواسته‌ها و مطالبات دموکراتیک تأکید داشتند. اما دولت‌مردان اردن محدودیت‌های بسیاری را بر مطبوعات اعمال کردند. در ژوئن 2013 دولت‌مردان‌ این کشور طی دستوری 200 وب سایت را به بهانه نداشتن مجوز رسمی‌ از نهادهای دولتی تعطیل کردند.

اقدامات دولت صرفا محدود به اعمال محدودیت بر فضای مجازی و مقابله با روزنامه نگاران و خبرنگاران نبود. اردن از دادگاه‌های نظامی‌ و نهادهای امنیتی برای سرکوب تجمعات مسالمت آمیز استفاده کرد. به عنوان نمونه در سال 2012 جوانی به اتهام در دست داشتن عکس پادشاه و به جرم توهین به پادشاه محاکمه شد. بسیاری از فعالان به اتهامات گوناگونی چون اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال دولتی و توهین به مقام‌های دولتی محکوم شده و در دادگاه‌های فرمایشی محاکمه شدند.

دولت اردن با تکیه بر تاکتیک‌ها و با مهارت زیاد تلاش دارد تا بحران‌های داخلی کشورش را مدیریت کند. نیروهای امنیتی بر بسیاری از نهادهای کلیدی‌ این کشور خیمه زده‌اند، در برابر دولت با در دست گرفتن رسانه‌های اصلی و اعمال محدودیت بر سایر ابزارهای ارتباطات جمعی تلاش دارد نقش مترسک در یک مزرعه را‌ ایفا کند. بنابراین دولت اردن در حوزه داخلی با تکیه بر سیاست رعب و وحشت تاکنون توانسته اهدافش را محقق کرده و پایه‌های حکومتش را مستحکم کند. تحولات و هرج و مرج‌های منطقه نیز توسط مقام‌های اردن مورد استفاده قرار گرفته است. اردن به شکل ماهرانه‌ای توانسته ثبات اقتصادی و سیاسی خود را در یک مثلث خونین حفظ کند. هجوم پناهجویان از سوریه و عراق، توجه جامعه بین‌الملل به حوادث خونین سوریه و گسترش موج افراط‌گرایی در منطقه موجب شده است که توجه جامعه بین الملل به مسائل اردن کم‌تر شود.

نیزنگاه کنید به

روسیه معاصر؛ تاریخ معاصر مصر؛ تاریخ معاصر سنگال؛ تاریخ معاصر کوبا؛ دوران معاصر(جمهوری چین)؛ تاریخ دوران معاصر کانادا؛ لبنان معاصر؛ تاریخ معاصر ژاپن؛ تاریخ معاصر ساحل عاج؛ تاریخ معاصر قطر؛ تاریخ معاصر اردن؛ تاریخ معاصر زیمبابوه؛ تاریخ معاصر اوکراین؛ تاریخ معاصر سیرالئون؛ تاریخ معاصر اوکراین؛ تاریخ معاصر سودان؛ تاریخ معاصر مالی؛ تاریخ معاصر گرجستان؛ تاریخ معاصر تاجیکستان؛ تاریخ معاصر قزاقستان؛ تاريخ معاصر بنگلادش؛ تاريخ معاصر سریلانکا