تاريخ معاصر سریلانکا

تاريخ معاصر در کشور سریلانکا شامل تحولات کشور از زمان استقلال؛ دولت حزب اتحاد ملی؛ دولت حزب آزادی و تحولات مهم سیاسی و فکری در تاریخ معاصر سریلانکا است.

تحولات کشور از زمان استقلال

پس از استقلال قانون اساسی سریلانکا بر اساس قانون اساسی انگلیس نوشته شد. رئیس حکومت فرماندار کل و نمایندۀ ملکۀ انگلیس بود، اما قدرت اجرایی در دست نخست وزیر و کابینۀ قرار داشت و وزیران در برابر مجلس مسئول و پاسخگو بودند.

اولین دولت حزب اتحاد ملی

اولین انتخابات دولت مستقل سریلانکا در سال 1947 برگزار شد. بر اساس این استقلال در سال 1948 ، دون استفان سنانایاکه (Don Stephen Senanayake) به عنوان اولین نخست وزیر کشور ادارۀ دولت را به دست گرفت. قبل از استقلال سریلانکا او رهبران جوامع مختلف را با سلایق متفاوت برای تشکیل حزب اتحاد ملی گرد هم آورد و حزب اتحاد ملی به راحتی برندۀ انتخابات سال 1947 شد. ایدئولوژی کلی این حزب لیبرالیزم، طرفداری از غرب و سکولاریزم بود. این حزب حامی توسعۀ اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خصوصی بود. به این ترتیب قدرت اقتصادی در دست عدۀ اندکی از نخبگان شرکت های تجاری  و صاحبان املاک باقی ماند. هنگامی که سنانایاکه در تصادف سال 1952 درگذشت، پسرش دادلی سنانایاکه (Dudley Senanayake) جایگزین او شد. جنبش مدنی مخالف برای اعتراض علیه کاهش سوبسید برنج، سنانایاکه را در سال 1953 وادار به استعفا کرد و پسر عمویش جان کوتلهولا (John Kotelawela) به عنوان نخست وزیری جایگزین شد.

اپوزیسیون سیاسی در ابتدا توسط دو حزب مارکسیستی شامل حزب ساما ساماجا (Lanka Sama Samaja Party (LSSP)) و حزب کمونیست سریلانکا (Communist Party of Sri Lanka (CPSL)) شکل گرفت. در سال 1951 سولومون باندارانایکه (Solomon Bandaranaike) یکی از وزرای دولت، از کابینه استعفا داد و حزب خود را به نام حزب آزادی سریلانکا (Sri Lanka Freedom Party (SLFP).) تشکیل داد. این حزب به شدت ملی گرا و سوسیالیست بود و از همه مهمتر بیانگر علایق سینهالی های بودایی که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دادند، بود.

اولین دولت حزب آزادی سریلانکا  

انتخابات سال 1956 قدرت را به حزب آزادی سریلانکا انتقال داد، و باندارانایکه (Bandaranaike) ریاست دولت ائتلافی به نام جبهۀ اتحاد مردم را به دست گرفت که شامل حزب آزادی سریلانکا و حزب ساما ساماجا بود. دولت جدید اصلاحات اساسی جدیدی را با خط مشی سوسیالیستی و ملی گرایی تصویب کرد. سریلانکا در امور بین المللی موقعیتی بی طرف داشت و تعدادی از صنایع ملی شده بودند. اما، سیاست های دولت که به شدت حامی فرهنگ بودایی سینهالی بود به حساسیت های قومی – نژادی دامن زد و روابط خصمانه ای میان اقوام حاکم شد.

در سال 1958 دولت حزب آزادی سریلانکا با تصویب قانونی زبان سینهالی را به عنوان تنها زبان رسمی کشور اعلام کرد. این قانون مخالفت گستردۀ تامیلی ها را برانگیخت. تامیلی ها به نمایندگی حزب فدرال مبارزه ای را برای نجات رسمیت زبانشان، زبان تامیل، آغاز کردند. این مبارزه باعث بر افروخته شدن اختلاف عقاید اجتماعی شد و آشوب ها در سال 1958 گسترش یافت و کشور به آشفتگی و درگیری داخلی، اعتصابات و مشاجرات میان احزاب بودایی مبتلا شد.

در سال 1959در چنین فضای ناآرام سیاسی ، باندارانایکه توسط یک راهب بودایی افراطی ترور و پس از مرگ وی همسرش خانم سیریماوو باندارانایکه (Sirimavo Bandaranaike)، به عنوان رهبر حزب آزادی سریلانکا جانشین نخست وزیر شد. انتخابات جولای 1960 حزب آزادی سریلانکا را به قدرت بازگرداند و خانم باندارانایکه توانست نخست وزیر سریلانکا شود و به این ترتیب او اولین نخست وزیر زن در دنیا شد.

دومین دولت حزب آزادی سریلانکا

دومین دولت حزب آزادی سریلانکا نیز همچنان سیاست های طرفداری از بودیسم و اصلاحات اجتماعی را ادامه داد. در همین جهت برای خشنودی بودایی ها تمامی مدارس مذهبی که اکثریت آن­ها مسیحی بودند را ملی کرد. سال 1960 استفاده از زبان سینهالی به عنوان زبان رسمی در دولت و دادگاه ها به سرعت اجرایی شد. نمایندگان اقلیت تامیل زبان علیه سیاست دولت دست به تظاهرات گسترده ای زدند. برای غلبه بر اوضاع، دولت شرایط فوق العاده اعلام کرد و فعالیت سیاسی تامیل ها را کاهش داد.

دومین دولت حزب اتحاد ملی

سال 1964 با توجه به موقعیت ضعیف حزب آزادی نزد مردم، باندرا نایاکه به ناچار با حزب چپ گرا ، حزب ساما ساماجا (LSSP) ائتلافی را  تشکیل داد. به رغم این اقدام حزب اتحاد ملی توانست پیروزی قاطعی را کسب کرده و در نتیجه دادلی سنانایاکه (Dudley Senanayake) به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. دولت جدید حزب اتحاد ملی برای پنج سال دولت را در دست گرفت. سنانایاکه سیاست آشتی دینی و قومی را دنبال کرد و بر این اساس تامیلی ها وارد دولت شدند و زبانشان نیز به عنوان زبان ملی شناخته شد. دولت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی حمایت کرد و پس از حذف محدودیت های وارداتی موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم کرد.

سال 1970 حزب آزادی سریلانکا با احزاب جبهه اتحاد چپ و حزب کمونیست سریلانکا ائتلاف کرد و پس از کسب موفقیت در انتخابات دولت را تشکیل داد. جبهه اتحاد چپ ضمن برخورداربودن از حمایت سینهالی ها همزمان از سیاست صلحدولت نسبت به تامیلی ها نیز بهره لازم را برد. اما به سیاست های دولتِ حزب اتحاد ملی در امتیاز دادن به سرمایه گذاران خارجی و داخلی حمله کرد.

سومین دولت حزب آزادی سریلانکا

در ماه می 1970 جبهۀ اتحاد چپ اکثریت آراء مجلس را به دست آورد و باندرانایا که مجددا نخست وزیر شد. با شعار تغییرات بنیادی ، دولت به طور گسترده ای کنترل بر امور بازرگانی و صنعتی  را افزایش داد، اما به علت مشکلات اقتصادی شدید از قبیل بدهی های خارجی، افزایش هزینه های رفاه اجتماعی و برنامۀ سوبسید مواد غذایی با کسری بود روبرو گردید.

در آوریل 1971 جنبش جوان سینهالی های بنیادگرای چپ، جاناتا ویموکتی پرامونا (Janatha Vimukhti Peramuna) شورشی را ترتیب داد که از این طریق قدرت را به دست گیرد اما این جنبش به وسیلۀ نیروهای دولت به سرعت متوقف شد. بعد از این شورش دولت به سیاست چپ گرایش پیدا کرد. در سال 1972 دولت با به تصویب رساندن قانون اصلاحات ارضی ضمن محدودیت تر کردن میزان مالکیت خصوصی و با اجرای آن در سال 1975 کلیه اراضی کشاورزی در تملک خارجیان را نیز ملی ساخت. دولت همچنین وضعیت فوق العاده را تا سال 1977 حفظ کرد.

دولت در سال 1972 قانون اساسی را اصلاح و آن را به تصویب مجلس رساند و نام کشور را از سیلان به سریلانکا، و وضعیت کشور را از سلطنت به جمهوری تغییر داد. بنا براین مقام و پست فرمانداریکل بریتانیا را به طور کلی حذف کرد و پست های نخست وزیری و ریاست جمهوری را به عنوان رئیس دولت ایجاد کرد. بنا بر این ویلیام گپالاوا (William Gopallawa) آخرین فرماندار از سوی ملکه انگلیس و باندرانایاکه اولین رییس جمهور سریلانکا شدند. جامعۀ تامیل به فقدان حمایت قانون اساسی از حقوق اقلیت ها و ترفیع بودیسم به عنوان دین رسمی اعتراض کردند. تامیلی­ها برای بیان علایق و خواسته هایشان "جبهۀ اتحاد تامیل" که در سال 1976 به "جبهۀ لیبرال اتحاد تامیل" تغییر نام داد را سازماندهی کردند. با جدا شدن حزب ساما ساماجا در سال 1975 و سپس کنار رفتن حزب کمونیست سریلانکا در سال  1977 ائتلاف جبهۀ اتحاد لیبرال از هم گسیخت و به علت نداشتن اکثریت پارلمانی ، باندرانایاکه  مجبور شد انتخابات عمومی پیش از موعد را در ماه جولای سال 1977 برگزار کند.

سومین دولت حزب اتحاد ملی

انتخابات سال 1977 با پیروزی پرقدرت حزب اتحاد ملی خاتمه یافت و رهبر این حزب جونیوس جایواردنه (Junius Jayewardene) نخست وزیر شد. در این زمان  جایواردنه حزب اتحاد ملی را به عنوان حزب دموکرات اجتماعی با تاکید تازه بر دخالت دولت در توسعۀ اقتصادی، بازسازی کرد. جبهۀ لیبرال اتحاد تامیل در این زمان بزرگترین حزب مخالف در مجلس بود.

در اکتبر سال 1977 دولت حزب اتحاد ملی با معرفی نظام ریاست جمهوری به عنوان رییس دولت قانون اساسی را اصلاح کرد. با تصویب این قانون از این پس رئیس جمهور پرقدرت ترین مقام رسمی است که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. به این ترتیب جایواردنه در فوریۀ 1978 کابینۀ جدیدش را تشکیل داد. از جمله نکات جدید در این قانون اساسی شناسایی هر دو زبان سینهالی و تامیل به عنوان زبان ملی کشور است.

دولتِ حزب اتحاد ملی با پیروی از سیاست اقتصاد آزاد اقتصاد راکد سریلانکا را به تحرک وا داشت. در بین کشورهای در حال توسعه سوسیالیستی سریلانکا اولین کشوری است که مدل اقتصاد دولتی را کنار گذاشت و بر پایه  سیاست اقتصاد بازار آزاد برنامه های آزادسازی اقتصادی را اجرا کرد. اصلاحات ساختاری جامع، حمایت از سرمایه گذاری خارجی و خصوصی سازی اقتصاد کشور به حق انحصاری دولت در امور بازرگانی پایان داد. قیمت های بالای چای در بازار جهانی، باعث رشد اقتصادسریلانکا شد؛ هر چند این رشد متعادل نبود و افزایش درآمد و تورم را در پی داشت.

سال 1982 با پیروز شدن جایواردنه در انتخابات وی برای دومین بار دوره شش سال دیگر ریاست جمهوری شد. در این دوره جبهه اتحاد آزادی تامیل خواست تجزیه طلبی را کنار گذاشت و سیاست گفتگو با دولت های دنبال کرد. اما  بسیاری از تامیل های سریلانکا با چنین روند موافق نبودند و همچنان بر استقلال ملت تامیل و تشکیل دولت مستقل تامیل در شمال کشور اصرار می ورزیدند. جنبش تجزیه طلب تامیل متشکل از گروه های چریکی بود که برای رسیدن به اهدافشان از تاکتیک های خشونت آمیز استفاده می کردند. در بین این گروه ها "ببرهای آزادیبخش تامیل" مهمترین گروه جدایی طلب بود.

در پی شورش خشونت آمیز قومی در ماه آگوست سال 1983 عده ای سینهالی با حمله به مردم تامیل اموال و دارایی آن ها را آتش زدند و بیش از سیصد تن را کشتند. در این زمان بیش از صد هزار تامیل به عنوان پناهنده به منطقۀ تامیل در جنوب هند فرار کردند. ببرهای تامیل جنگ چریکی به راه انداختند و به طور خشونت آمیزی به غیر نظامیان سینهالی  و مسلمانان و همچنین نیروهای امنیتی دولت در شمال و شرق سریلانکا حمله ور شدند. در واکنش به این اقدامات نیروهای دولتی نیز دست به اقدامات شدیدی زدند و به مجازات ها و برخوردهای سخت روی آوردند.

دولت هند تلاش کرد تا به این تنش ها پایان دهد. منطقۀ تامیل نشین جنوب هند در پشتیبانی از تامیل های سریلانکایی مقرها و تجهیزاتی را برای چریک های سریلانکا فراهم آورد. بر اساس توافقی بین دولت های هند و سریلانکا سال 1987، نیروهای حافظ صلح هندی جایگزین سربازان سریلانکایی در جفنا شدند. از جمله بندهای این توافقنامه، تشکیل مشروط منطقه خودمختار تامیل در استان های شمالی و شرقی سریلانکا بود.

حزب آزادی سریلانکا و جبهۀ لیبرال مردم این موافقتنامه را علیه تمامیت ارضی سریلانکا دانستند و شدیداً با آن به مخالفت برخاستند. در اعتراض به لشگر کشی نیروهای هندی به سریلانکا، جبهۀ لیبرال مردم، جنگ چریکی بسیار هماهنگی را علیه دولت آغاز کرد. به رغم این برخوردها و بی ثباتی نسبی، دولت انتخابات ریاست جمهوری را در دسامبر سال 1988 برگزار کرد. راناسیگ پرماداسا (Ranasinghe Premadasa) از حزب اتحاد ملی با اختلاف بسیار اندکی برنده انتخابات شد. دولت سپس شورش جبهۀ لیبرال مردم را درهم شکست و بیشتر رهبران آن را دستگیر کرد.

دخالت هندی ها نیز برای بازگرداندن صلح به سریلانکا به نتیجه نرسید و تمام نظامیان هندی در آوریل سال 1990 از سریلانکا به کشورشان باز گشتند. طی سال های 1991 و 1992 چندین نبرد بزرگ بین ارتش سریلانکا و ببرهای تامیل در گرفت. در می ماه سال 1993 رییس جمهور پریماداسا در هنگام رژه سالانه می ماه ترور شد. به گفته دولت این اقدام تروریستی کار یکی از اعضای گروه ببرهای تامیل بوده اما ببرهای آزادی تامیل هرگز مسئولیت آن را بر عهده نگرفتند.

در نوامبر سال 1993 نیروهای ببرهای تامیل به پایگاه نظامی دولت در پونرین (Pooneryn) در نزدیکی جفنا حمله بردند. چندین روز بعد نیروهای دولت، نیروهای تامیل را در هم شکستند و کنترل پایگاه را دو باره به دست گرفتند. این نزاع از بدترین نبردهای دولت سریلانکا و چریک های تامیل بود و تلفات فراوانی را برای هر دو طرف به همراه داشت.

چهارمین دولت حزب آزادی سریلانکا

پس از ترور رئیس جمهور پریماداسا، با تایید مجلس نخست وزیر دینگیری باندا ویجتونگا (Dingiri Banda Wijetunga) قدرت را به دست گرفت. برای تکمیل کابینه، نخست وزیر رانیل ویکریمنسینگ (Ranil Wickremesinghe) را در حزب اتحاد ملی به وزارت توسعه صنعتی منصوب و مدتی بعد مجلس را منحل و انتخابات مجلس  را زودتر از موعد انتخابات ریاست جمهوری در آگوست 1994 برگزار کرد تا کاندیداتوری خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری حزب اتحاد ملی حفظ کند. اما ائتلاف جدید حزب آزادی سریلانکابا اختلاف اندکی برندۀ انتخابات مجلس شد و به تسلط 17 سالۀ حزب اتحاد ملی خاتمه داد. چاندریکا باندرانایاک کوماراتونگه (Chandrika Bandaranaike Kumaratunga) دختر سولومون و سیریماوو باندرانایاکه نخست وزیر شد. او به سرعت گفتگوی بی قید شرط صلح با ببرهای آزادیبخش تامیل را آغاز کرد.

در رقابت انتخابات ریاست جمهوری سال 1994 کوماراتونگه توسط حزب مردم انتخاب شد. نامزد حزب اتحاد ملی گامانی دیسانایاکه (Gamani Dissanayake) درست قبل از انتخابات توسط یک حمله انتحاری منسوب به ببرهای تامیل ترور شد. در نتیجه دولت وضعیت فوق العاده اعلام کرد و گفتگوهای صلح با ببرهای تامیل را به تعویق انداخت. کوماراتونگه انتخابات را با 63 درصد آراء برد و در نتیجه دوره ریاست جمهوریِ اتحاد مردم را تامین کرد. کوماراتونگه مادرش را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.

بعد از به دست آوردن مقام رسمی، کوماراتونگه گفتگوهای صلح خود را با ببرهای تامیل آغاز کرد. این گفتگوها به سرعت با شکست روبرو شد و جنگ داخلی شدت گرفت. در انتهای سال 1995 نیروهای دولتی کنترل شهر جفنا را که از سال 1985 توسط ببرهای تامیل اداره می شد، به دست گرفتند. در اواسط سال 1996 دولت کاملاً اداره امنیت شهر جفنا را به دست آورد اما ببرهای تامیل همچنان حضور قوی خود را نگه داشتند. ببرهای تامیل حملات چریکی خود را بر نیروهای دولت در شمال افزایش دادند و چندین حمله انتحاری را در کلمبو و شهرهای دیگر برنامه ریزی کردند که منجر به تلفات غیر نظامیان شد.

در اکتبر و نوامبر سال 1999 ببرهای تامیل شکست هایی را به ارتش سریلانکا تحمیل کردند و در شمال کنترل بر مناطق بزرگی را دوباره به دست آوردند. چند روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری (دسامبر 1999) و انتخاباتی که یک سال زودتر برگزار شد کوماراتونگه در یک حمله انتحاری که به ببرهای تامیل نسبت داده شد، آسیب دید. اما با این حال انتخابات انجام و کوماراتونگه مجددا برای شش سال و دوم دوره ریاست جمهوری با 51 درصد آرا انتخاب شد. در سال 2000 "اتحاد مردم" بیشترین کرسی را در انتخابات مجلس به دست آورد. باندرانایاکه به دلیل انتخابات قبلی از ریاست جمهوری استعفا داد. کوماراتونگه به جای او راتناسیری ویکریمانایاکه (Ratnasiri Wickremanayake) را به عنوان محرم اسرار و نخست وزیری خود برگزید. در این دوره نیز جنگ های سخت بین نیروهای دولت و چریک های ببرهای تامیل ادامه یافت.

چهارمین دولت حزب اتحاد ملی

کوماراتونگه با امکان عدم اطمینان اخذ اکثریت آراء، مجلس را در اکتبر سال 2001 منحل کرد و انتخابات جدید را در دسامبر برگزار کرد. در این انتخابات بیشترین کرسی عاید حزب اتحاد ملی در مجلس شد. رهبر حزب اتحاد ملی رانیل ویکریمسینگل (Ranil Wickremesinghe) برای دومین بار نخست وزیر شد. دولت برای ایجاد پایگاهی برای گفتگوهای صلح با ببرهای تامیل با احتیاط پیشرفت و هر دو طرف در فوریه سال 2002  آتش بس اعلام کردند. دولت و ببرهای تامیل در سپتامبر 2002 با دخالت دولت نروژ وارد دور جدیدی از گفتگو شدند و هر دو حزب  برای صلح و آشتی اظهار تمایل کردند. این گفتگوهای صلح در سال 2003 متوقف شد، اگرچه آتش بس به قوت خود باقی بود.

پنجمین دولت حزب آزادی سریلانکا

در انتخابات مجلس در ماه مارچ 2004 اتحاد آزادی مردم با حزب آزادی سریلانکا متحد شد و 105 کرسی از 225 کرسی را در مجلس به خود اختصاص داد و ماهیندا راجاپاکس (Mahinda Rajapakse) نخست وزیر شد. اگرچه این اتحاد اکثریت مطلق را کم داشت اما از آن انتظار میرفت که دولت ائتلافی را با حزب کوچکتری شکل دهند . این انتخابات به رقابت هایی که در زمان اداره مجلس توسط حزب اتحاد ملی و اتحاد آزادی مردم وجود داشت ، خاتمه داد.  به دلیل اینکه نخست وزیر راجاپاکس (Rajapakse) توسط کوماراتونگه (Kumaratunga) به عنوان رهبر اتحاد منسوب شده بود ، از او انتظار میرفت که به عنوان چهره ای پر قدرت که توانایی ادارۀ  دو شاخۀ اجرایی و قانونوگذاری را در دولت داشته باشد،  ظاهر شود. اما با  نمایش پر قدرت اتحاد ملی تامیل عواقب جدید پیش آمد و جناح سیاسی حزب ببرهای تامیل 22 کرسی در پارلمان را کسب کرد.

کوماراتونگه این قول را داد که به دنبال گفتگو های صلح جدیدی با شورشیان ببرهای تامیل باشد. اتحاد ملی تامیل به این پیشنهاد به این شرط پاسخ داد که این گفتگوها باید براساس خواستۀ حزب ببرهای تامیل برای ایجاد فرمانروایی مستقل تامیل باشد و تهدید کرد که اگر مبنای گفتگوها بر اساس این خواسته ها نباشد، منازعات خود را از سر می گیرد. اتحاد ملی تامیل همچنین درخواست کرد که ببرهای تامیل به عنوان تنها نماینده اقلیت تامیل در نظر گرفته شوند. کوماراتونگه قبلاً هر دوی این خواسته ها را رد کرده بود.  از طرفی ببرهای تامیل با مسائل اختلافات درونی مواجه و با گروه یورش به نام کارونا (Karuna) وارد جنگ شد.

در 26 دسامبر سال 2004 شدیدترین زمین لرزه جهان در 40 سال اخیر در اعماق اقیانوس آرام رخ داد. بزرگی این زمین لرزه 9 درجه ریشتر در سواحل شمال غربی جزیره سوماترا در اندونزی بود. این زمین لرزه سونامی بزرگی را راه انداخت که در سرتاسر اقیانوس هند پیش رفت و سواحل 14 کشور را از جنوب شرقی آسیا تا سواحل شرقی آفریقا درنوردید. حدود دو ساعت پس از زمین لرزه موجهای مخرب سواحل سریلانکا را در هم شکست. به دلیل فقدان سیستم های هشدار دهنده برای وقوع سونامی در اقیانوس آرام، مردم ساحلی درمنطقه از این فاجعه قریب الوقوع بی خبر بودند. این سونامی مرگبارترین واقعۀ تاریخ سریلانکا بود. جامعۀ بین المللی صلیب سرخ تعداد تلفات سونامی و زمین لرزه را 250000 نفر گزارش کرد. اندونزی نزدیکترین نقطه به مرکز زلزله بیشترین تعداد تلفات را داشت و سریلانکا دومین کشوری بود که بیشترین تلفات جانی را متحمل شد و بیش از 30000 نفر کشته و مفقود گزارش شد.

انتخابات ریاست جمهوری سال 2005

در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر سال 2005 راجاپاپکسه (Rajapakse) نخست وزیر از حزب آزادی سریلانکا برندۀ انتخابات شد که نخست وزیر سابق به نام ویکرمسینگ (Wickremesinghe) را از حزب اتحاد ملی شکست داد. راجاپاکس برای طرح ملی سازی اقتصاد بسیار تلاش کرد و بیان داشت که به دنبال گفتگوی مجدد توافق صلح با چپ گرایان است. او به رای دهندگان قول داد که با بزرگترین خواسته های چپ گرایان که اعلام اشتراک قدرت در دولت است توافق خواهد کرد.  مبارزۀ راجاپاکس حمایت دو حزب مارکسیست جبهۀ آزادی مردم و حزب ملی گرای میراث ملی را در بر داشت که هر دوی آنها مخالف گفتگو با ببرهای تامیل بودند. در ماه دسامبر راجاپاکسه (Rajapakse) اعضای کابینه جدید خود را به مجلس معرفی کرد.

نیز نگاه کنید به

روسیه معاصر؛ تاریخ معاصر مصر؛ تاریخ معاصر سنگال؛ تاریخ معاصر کوبا؛ دوران معاصر(جمهوری چین)؛ تاریخ دوران معاصر کانادا؛ لبنان معاصر؛ تاریخ معاصر ژاپن؛ تاریخ معاصر ساحل عاج؛ تاریخ معاصر قطر؛ تاریخ معاصر اردن؛ تاریخ معاصر زیمبابوه؛ تاریخ معاصر اوکراین؛ تاریخ معاصر سیرالئون؛ تاریخ معاصر اوکراین؛ تاریخ معاصر سودان؛ تاریخ معاصر مالی؛ تاریخ معاصر گرجستان؛ تاریخ معاصر تاجیکستان؛ تاریخ معاصر قزاقستان؛ تاريخ معاصر بنگلادش