وضعیت اقتصادی و معیشتی در زیمبابوه

"وقتی سفید پوستان به کشور ما آمدند، ما زمین داشتیم و آنها کتاب مقدس، حالا کتاب مقدس مال ماست و زمین ها در اختیارآنها"(مارتين،59:2536).                             " از گفته های آفریقاییان رودزیا"

سفید پوستان اروپا از زمان ورودشان به رودزیا دو هدف سرمایه ای مهم یعنی "زمین" و "مردم "را به عنوان دارایی های ارزشمند تحت اختیار خود درآوردند.اشغال مرغوب ترین اراضی قابل کشت در دوران استعمار،بومیان را از همه نعمت ها و داشته های اجدادی خود محروم ساخت.سفید پوستان با ایجاد تحول در کشاورزی و به دست آوردن انحصار آن برای خود و با بهره کشی از سیاهان و تحمیل مالیات های سنگین و... به استثمار بومیان پرداخته با افزایش تولید،اقتدار اقتصادی را نیز از آن خود کردند. در دهه 1910، مالیات های پرداختی سیاهان بیش از یک سوم درآمد سالانه دولت رودزیا را تشکیل می داد در حالی که سیاهان تنها مالک زمین های کوچک و غالباً نامرغوب بودند.این دوره برای استعمارگران انباشت سرمایه و برای سیاهان فقر بیشتر را به دنبال داشت.

تا دهه 1970 رفتارهای استثماری سفید پوستان باعث افزایش فقر و بیچارگی سیاهان شد.بیکاری،کاهش درآمد به دنبال کاهش دستمزدها،کار اجباری،کنترل نیروی کار آفریقایی از سوی سفیدها،کاهش تولیدات بومی و ... نتایج حاصل از شیوه برخورد استعمارگران بود.

شرایط تبعیض آمیز دوران حکومت سفید پوستان حتی در نظام آموزشی سیاهان نیز اهداف اقتصادی استعمارگران را جست و جو می کرد.مردم بومی تا جایی حق تحصیل داشتند که بتوانند در مسیر رشد مادی سفید ها مفید باشند.

اهداف اقتصادی مورد نظر استعمارگران باعث شد حتی در وضعیت بحران اقتصادی دهه 1930،وضعیت اقتصادی کشور با کار و زحمت نیروی کار آفریقایی توسعه یابد.توسعه ی بخش صنعت منجر به رشد سریع نیروی کار شهری شد.گسترش راه آهن رودزیا اگر چه افزایش دستمزد را برای کارگران بومی به دنبال داشت،اما هدف اصلی کسب درآمد بیشتر برای گروه استعمارگر بود.

رودزیا در اصل نه در جهت منافع سرمایه گذاران و استعمارگران خارجی بلکه بیشتر در جهت منافع یک ائتلاف سفید پوست چند طبقه ای در داخل کشور،اداره می شد.

تشویق سفید پوستان به مهاجرت به رودزیا به عنوان ابزاری برای تحریک توسعه ی اقتصادی و افزایش قدرت جامعه ی سفید پوست و در نتیجه تداوم سلطه سفید پوستان، مورد توجه دولت رودزیا بود.

بعدها به علت فشارهای دولت انگلیس و وضع مجازات های اقتصادی بر رژیم نژاد پرست یان اسمیت،کشور از بازارهای خارجی فاصله گرفت و به تدریج زیر بنای اقتصادی آن به انحطاط گرایید.

سیاست های اقتصادی  نژاد پرستانه حاکمیت سفید پوستان،از جمله عواملی بود که به کسب استقلال زیمبابوه منجر شد.

پس از کسب استقلال در سال 1980 و با افزایش قدرت سیاهان،اوضاع اقتصادی بومیان بهبود نسبی یافته در طول چهارسال پس از استقلال کشور با رشد اقتصادی 21 درصد مواجه شد.                                  http://www.jstor.org/discover/2015))

مطالعات نشان می دهد در دوره زمانی 1960 تا 1980 تولید ناخالص ملی 5/4 درصد بود در حالی که بین سال های 1980 تا 1990 این میزان به بیش از 5/5 درصد رسید که با توجه به نرخ 3 درصدی رشد جمعیت،بیش از میانگین تولید ناخالص ملی سایر کشورهای زیر صحرا بود. اما در دهه 1990 شرایط اقتصادی زیمبابوه تغییر یافته اوضاع به شکلی تأسف بار دگرگون شد. سیاست های نا کارآمداجتماعی،عدم نظارت دولت بر بنگاه ها و سازمان های اقتصادی، خشک سالی، نابرابری های اجتماعی و دیگر عوامل باعث بروز مشکلات اقتصادی در کشور شد.از سال 1960 تا 2008،چهار مرحله مهم اقتصادی در این کشور قابل مشاهده است.

قبل از کسب استقلال: (72-1960) و(79-1973)

پس از استقلال:(97-1980) و(2008-1998)

تولید ناخالص ملی در دهه 1960 افزایش 5/4 درصدی داشت اما این رقم در دهه 1970 به 5/3 درصد کاهش یافت که علت مهم آن جنگ های داخلی منجر به استقلال و تحریم های اقتصادی علیه دولت نژاد پرست رودزیا بود.پس از کسب استقلال(1980) ، میانگین تولید ناخالص ملی به 5/5 درصد افزایش پیدا کرد. مهم ترین علل این پیشرفت رفع تحریم های بین المللی و گسترش ارتباطات تجاری با جهان بود.اما در دهه 1990 این کشور با کاهش نسبی رشد اقتصادی روبرو شد.کاهش تولیدات داخلی و سرمایه گذاری ناکافی بخشی از علل این کاهش بود.در دهه 2000 زیمبابوه با رکود شدید اقتصادی مواجه شد و تولید ناخالص ملی 50 درصد افت کرد.مدیریت غلط اقتصادی، فقدان نظارت و مدیریت دولتی مناسب بر سیاست زمین های کشاورزی، تحریم های خارجی متعدد از علل مهم این افت بود.نرخ تورم در فاصله زمانی 2000 تا 2006 سه برابر افرایش یافته و در سال های 2007 و 2008 این افزایش به شکل غیر قابل تصوری ادامه یافت و کشور را با بحران شدید مالی روبرو کرد.فقر و فاصله طبقاتی به علت شکاف بزرگ بین طبقات اجتماعی به شدت افزایش یافت.درآمد سرانه واقعی از 644$ در دهه 1990 به 433$ در سال 2006 و338$ در سال 2008 رسید.نرخ فقر از سال 1995 تا 2003،به میزان 63 درصد افزایش پیدا کرد و در سال 2007 به 70 درصد و بیکاری به بیش از 80 درصد رسید.

60 درصد از مردم زیمبابوه زیر خط فقر زندگی می کردند و نرخ تورم آن بیش از صد هزار درصد بود.

در طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ ارزش پول این کشور از هر ۳۰۰ واحد یک دلار به یک میلیون و چهارصد هزار واحد به یک دلار رسید.

حدود ۱۲ سال(تا 2008) تحریم های زیادی از سوی آمریکا و کشورهای غربی علیه زیمبابوه وضع شده بود و این تحریم‌ها سبب فرسایش و تضعیف تدریجی اقتصاد این کشور گشته بود. زيمبابوه که در روزگاری نه چندان دور از کشورهایی با ثبات اقتصادی در منطقه و قاره بود،در سال 2008 با نرخ تورم سالانه 1000 درصد تقریباً به سقوط کامل اقتصادی رسید.گسترش فساد و بي ثباتی اجتماعی و اقتصادی از عواقب این وضعیت بود.^[35]( P.Barash David,2014:455)

- وضعیت اقتصادی و اجتماعی در دهه 2000:

بين سال های 2000 تا2003،کمبود شديد موادغذایی کشور را با بحران شدید روبرو کرد.بيش از 11 ميليون نفر يعنی بيش از 80 درصد جمعيت كشور با معضل گرسنگی مواجه شدند. "سيمبا ماكوني" وزير دارایی وقت، ضمن اعلام وضعيت بحرانی خواستار دريافت كمك از کشورهای دیگر شد.بحران های سياسی و بلایای طبیعی باعث بروز این اوضاع بودند.خشك سالی،سيل، درگيری های  مربوط به گرفتن اراضی از سفيد پوستان و دادن آن ها به سياهان و عدم توانایی آنان در اداره و استفاده درست از زمین هاو مشكلات سرمايه گذاری در بخش كشاورزی همگی باعث افزایش قيمت ها شده بود.موگابه در اکتبر 2001 تغيير سياست اقتصادی در برنامه های دولت را اعلام کرد و مدعی اجرای سياست های پويای اجتماعی به جای اقتصاد بازار شد و از اجرای نوعی سوسیالیسم جدید در صورت ضرورت سخن گفت.سياست كنترل قيمت ها را اصل اقتصادي جامعه قرار داد و گران فروشان را به مجازات های سخت تهدید کرد.دولت دستور كاهش 5 تا 20 درصدی قيمت اقلام ضروری مانند ذرت،نان،گوشت،روغن،شير،نمك و صابون را داد و البته پس از آن،اقلام فوق در كشور ناياب شد.بازار نشان داد كه اجرای چنين سياستی امکان پذیر نیست.واکنش دولت زيمبابوه(که درك درستی از شرايط جامعه نداشت) نسبت به این شرایط آن بود که بار دیگر خواستار خروج سريع سفید پوستان از اراضی كشاورزی باقی مانده در دست آنان شد و البته این سیاست تنها اوضاع را بدتر کرد. افزايش فساد اداری و عدم توانايی دولت در مديريت و مقابله با بحران ها باعث شد تا نرخ سالانه تورم به نزديك 300 درصد و بيكاری به بيش از 70 درصد برسد و قحطی و کمبود مواد غذایی در تمام کشور شیوع یابد.^[36]. Ayittey,2005:266)).

-ترمیم اقتصادی (2009 تا کنون):

با روی کار آمدن دولت ائتلافی،کشور از سال 2009 به بعد با بهبود نسبی اقتصادی روبرو شد.آمار از میانگین نرخ رشد ناخالص ملی برابر 7/5 درصد رشد در سال 2009 و 8 درصد رشد در سال 2010 خبر داد.

دولت ائتلافی زیمبابوه با تصویب و اجرای "برنامه توسعه پنج ساله اقتصادی"(2015-2010) چهار بخش مهم : کشاورزی، معدن، گردشگری و تولیدات زیربنایی را مورد توجه خاص قرار داد. ^[37](www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic)