قانون اساسی زیمبابوه

قانون اساسی زيمبابوه مهم ترين سند قانونی در قدرت سياسی و اجرایی كشور است.قانون اساسی پیشین این کشور در سال 1979 طبق قرار داد لانکستر هاوس لندن تصویب و به "قانون اساسی لانکستر" شهرت یافت .لايحه ی قانون اساسی جديد اين كشور كه در سال 2000 توسط كنوانسيون قانون اساسي پيشنهاد گرديد،در همه پرسي قانون اساسی همان سال رأی لازم را كسب نكرد. تصویب قانون اساسی جدید از موارد ذکر شده در توافق نامه امضا شده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میان رئیس جمهور و نخست وزیر کشور برای جلوگیری از بروز جنگ داخلی و پایان بخشیدن به تنش های خونین بعد از انتخابات بود. دو حزب مهم زانو – پي اف (حزب حاكم) و حزب حركت براي تغيير دموكراتيك (حزب مخالف) مشورت های سياسی لازم  را جهت برگزاری همه پرسی قانون اساسی كه قرار بود در سال 2011 برگزار شود، انجام دادند.این همه پرسی با موافقت هر دو حزب به دلیل عدم وجود شرایط سیاسی به اوايل سال 2013 موكول گرديد.پس از یک سال بحث و بررسی مواد قانون اساسی میان دو حزب،پيش نويس قانون اساسی جدید در روز 16 مارس 2013 به همه پرسی گذاشته شد. همه ی احزاب و گروه هاي سياسی موافقت خود را با پيش نويس تهيه شده اعلام كردند.برگزاری رفراندوم فوق راه را برای برگزاري انتخابات رياست جمهوري زيمبابوه تا پایان سال 2013 مهیا می ساخت.اگر چه برخي از حقوق دانان انتقاداتی نسبت به قانون اساسی جدید داشتند،اما بدون تردید نسبت به قانون اساسي قبلي پیشرفته تر بود. (اكونوميست:23/2/2013)

تمامی احزاب سیاسی مهم زیمبابوه خواستار مشارکت مردم و رأی مثبت آنان به قانون اساسی جدید این کشور شده بودند.رابرت موگابه رئیس جمهور و رهبر حزب"اتحاد ملی آفریقا – جبهه میهنی" (زانو–پی اف) ومورگان چانگیرایی نخست وزیر ورهبر حزب "جنبش برای  تغییر دمکراتیک"  از رأی "آری" خود به قانون اساسی جدید کشور خبر دادند.بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات زیمبابوه، نزدیک به 95 درصد از افراد شرکت کننده در رفراندوم قانون اساسی با رأی مثبت خود با آن موافقت کردند.به گزارش این نهاد انتخاباتی، در کل 3 میلیون و 79 هزار و 966 نفر در رفراندوم قانون اساسی جدید زیمبابوه شرکت کرده بودند که تنها 179 هزار نفر به آن رأی منفی دادند.به گزارش این کمیسیون، 56 هزار و 627 رأی نیز به دلیل مخدوش بودن باطل اعلام شده بود.حضور تنها سه میلیون نفر در رفراندوم قانون اساسی زیمبابوه، کمتر از پیش بینی ها بود.بیش از 6 میلیون و 600 هزار نفر از مردم زیمبابوه برای شرکت در این رفراندوم ثبت نام کرده بودند.

با رأی مثبت مردم زیمبابوه ، قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی سال 1979 که در آستانه استقلال این کشور در هجدهم آوریل آن سال به تصویب رسیده بود، گردید.قانون اساسی جدید کشور،باید راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور هموار کند.طبق قانون اساسی جدید رئيس جمهور فقط براي دو دوره پنج ساله مي تواند قدرت را در اختيار داشته باشد.هم چنين قدرت رئيس جمهور از طرف مجلس مورد نظارت قرار گرفته و ديگر در تركيب كابينه دولت پستي براي نخست وزيري در نظر گرفته نشده است.به رغم تأکید این موضوع در قانون اساسی نظر به آن که این قانون عطف به ماسبق نشده است، به لحاظ شکلی و تکنیکی موگابه 89 ساله بار دیگر می تواند از سوی حزب خود نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.درصورت تحقق این امر، رابرت موگابه که از سال 1980 میلادی قدرت را در زیمبابوه در اختیار دارد، می تواند این پست را در صورت پیروزی در دو دوره انتخابات، تا سن 99 سالگی در دست داشته باشد.(www.Ioc.gov)