پیشینه روابط سیاسی و اقتصادی اسپانیا و ایران

اولین فرستادگان دولت اسپانیا به ایران  كلاويخو سفير انريك سوم پادشاه كاستيا و همراهانش بودند که در سال 1403تمام سرزمين ايران را در نورديدند. سپس دو کشيش پرتغالي يکي از فرقه ي فرانسيسکن  به نام آلفونسو کوردرو و ديگري از فرقه ي دومينيکن به نام نيکولا دي ملو بودند که در سال 1007 قمری یا 1599 وارد ایران شدند. چون اينان نخستين کشيشاني بودند که به اصفهان رسيده بودند، شاه عباس خاطر آنان را بسيار گرامي داشت و چون نيکولا دي ملو خود را اسقف هرمز و نماينده ي پادشاه اسپانيا معرفي کرد او را به گرمي پذيرفت و صليبي از طلا مکلل به الماس و فيروزه و ياقوت به وي بخشيد. درست در همين ايام يک هيأت انگليسي تحت نظر سرآنتوني شرلي و برادرش رابرت به ايران رسيده و مورد توجه شاه عباس قرار گرفته بود.

فيليپ پادشاه اسپانيا  برقراري روابط را با ايران لازم مي دانست و در دستورالعمل مورخ 15 فوريه 1594 نايب السلطنه ي هند ماتياس آلبوکرک را به لزوم حفظ ارتباط سياسي با ايران توصيه کرد و دو سال بعد به لزوم اين مطلب به نايب السطنه جديد درياسالار فرانسيسکو داگاما اشاره نمود. همزمانی سفر دو هیئت  اروپایی به ایران این ظن را به و جود آورد که اين دو کشيش نامزدان حقيقي سفارت به دربار ايران و رسانيدن نامه ي پادشاه اسپانيا و پرتغال به شهريار جوان و پرآوازه ي ايران نبودند. بلکه اينان کشيشاني بودند که مأموريت داشتند سر از کار هيأت انگليسي در ايران در آورند و تا آنجا که مي توانند از پيشرفت مقاصد انگليسيها در ايران جلوگيري نمايند. وقتي شاه عباس، هيأتي مرکب از آنتوني شرلي و حسينعلي بيک را مأمور دربارهاي اروپا من جمله دربار اسپانيا کرد اين دو کشيش هم با هيأت سفارت به راه افتادند. موضوع مأموريت سفارت شاه ايران رساندن توصيه شاه عباس در مورد لزوم متحد شدن اروپائیان بر علیه دولت عثمانی به دربارهاي اروپا بود. سفر آنتوني شرلي و حسينعلي بيک بيات به اروپا و دربار اسپانيا به نتيجه اي نرسيد  و در اواسط سال 1602 به شيراز بازگشته است.

در همین سال بحرين از سلطه نیروهای پرتغالی آزاد و به ایران منضم گردید. مقارن اين وقايع هيأت سياسي ديگري از طرف دولت اسپانيا به ايران رسيد. فيليپ پادشاه اسپانيا خواست هيأتي از کشيشان مسيحي را به قصد تبليغ مسيحيت به ايران فرستند. ژرمينو داکروز[2] و کريستوفولو دااسپريتوس سانتو[3]  و آنتونيو دوگووه آ[4]  به ايران فرستاد. رياست اين هيأت بر عهده آنتونيو بود.  شاه عباس با کشيش آنتونيو از در موافقت درآمد واو را با همراهانش به کاشان و اصفهان برد و اجازه داد که در اصفهان کليسايي براي عيسويان بنا نمايد و حتي مخارج کاشيکاري آن را از خزانه ي خويش پرداخت و وعده کرد که مبلغان مسيحي را در وظيفه ي تبليغي خويش آزاد گذارد مشروط بدانکه پاپ و پادشاه اسپانيا به جنگ با ترکان برخيزند.[5]

اندکي بعد از اين قضايا، شاه عباس که به وسيله ي آنتونيوي کشيش اطمينان يافته بود که پرتغاليان در خليج فارس مزاحم جزاير و سواحل خليج فارس نخواهند شد، ناگهان با سپاهيان زبده ي خود برق آسا به آذربايجان حمله برد و اين قسمت از خاک ايران را که نزديک به بيست سال در تصرف ترکان باقي مانده بود به زور شمشير از چنگ آنان بيرون آورد.

تا اينکه  در سال 1606سفيري از اسپانيا به نام لوئيس پره يرا دولاسردا[6]، همراه دو کشيش با پنجاه ملازم و همراه، به ايران آمد و موقعي رسيد که شاه عباس در ارمنستان با ترکان عثماني در جنگ بود. وي از طرف مخدوم خود پادشاه اسپانيا مأموريت داشت با اقدامات مسالمت آميز و مدبرانه بحرين را از ايران پس بگيرد، شاه عباس را به جنگ با دولت عثماني تحريک کند و  دولت ايران را از دولت انگلستان دور سازد.  با اين حال، شاه عباس از امضاي قرارداد صلح با اسپانيا نيز خودداري ورزيد و لاسردا که ديگر وجود خود را به عنوان سفير بلااثر مي ديد، با کسب اجازه از شاه تا حدي شتاب زده از ايران خارج شد و بعدها پادشاه اسپانيا اين شتابزدگي را نادرست خواند.

سرانجام فيليپ سوم پادشاه اسپانيا آنتونيو دوگووه آ را براي بار دوم به سفارت تعيين کرد و او را همراه با نامه هايي به ايران فرستاد و بهانه ي او اين بود که «از دوست خود شاه عباس بي خبر مانده است. شاه عباس در جواب بدين مطلب اظهار داشت که سفيري به نام دنگيزبيک روملو را به همراه گووه آ به اسپانيا خواهد فرستاد. در نامه ای در1607 پادشاه اسپانيا از شاه عباس خواست که انحصار تجارت ابريشم ايران را از ترکان عثماني و ارمنيان بازگيرد و به بازرگانان اسپانيايي سپارد و هرموز را مرکز اين تجارت قرار دهد. اما شاه عباس که ديگر نه به وعده هاي اسپانيا دل خوش مي داشت نه از وعيدهاي فيليپ هراسي به دل راه مي داد، به آنتونيو دوگووه آ اعتنايي چندان نکرد و رابرت شرلي را از جانب خود به دربارهاي اروپا فرستاد تا با دول اروپا هم در زمينه ي تجاري خاصه تجارت ابريشم مذاکره کند هم در زمينه ي سياسي، در مورد اتحاد نظامي با ايران و ايجاد جبهه ي واحدي در برابر دولت عثماني.

انريك سوم پادشاه اسپانيا فردي به نام گارسيا د سيلوا اي فيگروا[7] را به دربار شاه عباس فرستاد تا بتواند اتحادي را عليه امپراطوري عثماني پايه گذاري نمايد. وي طي 7 سال حضور در دربار شاه عباس توانست رابطه نزديكي باپادشاه صفوي برقرار نمايد. نقش چهره او در باغ چهل ستون گوياي مراتب قرب اين سفير در دربار شاه عباس است. با اين حال، مقابله شاه عباس با حضور دريائي اسپانيا و پرتغال، مانع از گسترش مناسبات دو كشور در سالهاي بعدي شد. در واقع، عدم توفيق اسپانيا در تثبيت حضور خود درمنطقه خليج فارس و مديترانه موجب تقويت حضور قدرتهائي نظير انگستان، روسيه و فرانسه شد و اين روند موجبات تضعيف موقعيت اسپانيا در منطقه بويژه در قرن 18 را فراهم نمود.

در ايران نيز پس از سقوط سلسله صفوي تاروي كارآمدن آقامحمدخان قاجار در سال 1790، كشور دچار هرج ومرج و تجزيه شد. ظهور آقامحمدخان قاجار را ميتوان با سلطنت شارل سوم (1788-1759) تشبيه كرد. در اين دوره پس از اولين تلاشها در جهت ايجاد روابط سياسي بين دو كشور، روند تحولات جهاني بويژه تسلط انگليس و روسيه بر ايران و مداخله فرانسه و كنسرت اروپا در امور اسپانيا، مانع از توسعه هر چه بيشتر مناسبات ايران واسپانيا شد. بااين حال، در يك تحول اساسي در زمان محمدشاه قاجار، طي مذاكرات نمايندگان سياسي دو كشور در استانبول، عهدنامه مودت و تجارت دو كشور در تاريخ 4 مارس 1842 توسط ميرزاجعفرخان سفير و وزير مختار ايران در عثماني و آنتوان لوپز دكوردوبا سفير اسپانيا در عثماني به امضاء رسيد. اين عهدنامه سپس به تاييد محمد شاه وايزابل ملكه اسپانيا رسيد. معاهده شامل يك مقدمه، هفت ماده و يك نتيجه است. باتوجه به اينكه اجراي معاهده مذكور بنا به دلايلي به عهده تعويق افتاده بود، مجدداً در 9 فوريه 1870 توسط سرتيپ حاج شيخ محمدخان وزيرمختار ايران در لندن و امانوئل رانسماي ويلانوئوا نماينده اسپانيا درلندن، در اين شهر به امضاء رسيد.[8]

برخي تحليلگران اعتقاد دارند روابط سياسي دو كشور به مفهوم نوين آن، اساساً از زمان انعقاد معاهده 1842 آغاز گرديده است. امضاي اين معاهده از آن جهت حائز اهميت است كه اسپانيا پس از روسيه، انگلستان و عثماني كه عملاً همسايه ايران بودند، نخستين كشور اروپائي است كه چنين سندي را با ايران امضاء نمود.

طي قرن بيستم روابط دو كشور بر بستر معاهده 1842 استانبول ادامه يافت و در سال 1916 سفارت ايران در مادريد براي اولين بار گشايش يافت و ميرزا اسماعيل خان دبير الملك فرزانه تا سال 1919 به عنوان وزير مختار انجام وظيفه كرد لكن پس از آن سفارت ايران به دلايل مالي و صرفه جوئي تعطيل و سفارت ايران در پاريس، نمايندگي اكروديته ايران در مادريد را بر عهده گرفت.