نظام اقتصادی اتیوپی

اتیوپی یکی از کشورهای فقیر جهان بشمار می رود و فقر و خشکسالی های پیاپی به همراه کشاورزی ضعیف تك محصولی فشارهای مضاعفی را بر اقتصاد این کشور وارد آورده است.این در حالی است که اتیوپی بصورت بالقوه 94

از ذخائر و ثروت های طبیعی و خدادادی قابل توجهی همچون معادن طلا، پلاتین، مس، پتاس و گاز طبیعی برخوردار است که در صورت بهره برداری مطلوب و روی کار آمدن رهبران با کفایت این ذخائر می توانستند در راستای پیشرفت و سازندگی کشور مورد بهره برداری مطلوب قرار گیرند.

ساختار اصلی اقتصاد اتیوپی بر فعالیت های کشاورزی استوار است.در واقع کشاورزی با دارا بودن بیش از 45 درصد از تولید ناخالص داخلی، 90 درصد از صادرات و 80 درصد از اشتغال رکن اصلی و اساسی اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد . از سوی دیگر، کشاورزی اتیوپی که محدود به تولید برخی از محصولات خاص است، اقتصاد این کشور را نیز عمدتا به این سمت هدایت کرده است به طوری که حدود 15 تا 18میلیون نفر از جمعیت این سرزمین به کشت قهوه مشغولند و این محصول تقریبا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی اتیوپی را شامل می شود. دامپروری و صنایع دیگر بخش های اقتصاد اتیوپی را تشکیل می دهند.

(Hashim, 2005:77)

اقتصاد اتیوپی در دوره حاکمیت هایلا سلاسی و از زمان بازپس گیری این کشور از چنگال ایتالیا در سال 1941 میلادی در وضعیت نامناسبی قرار داشت و خشکسالی و قحطی های مکرر در دهه های 1950 و 1960 به همراه نوسات قیمت قهوه در بازارهای جهانی و جنگ خونین داخلی در اریتره ضربات سختی بر اقتصاد شکننده این کشور وارد آوردند. در دهه های 1970 و 1980 میلادی نیز تداوم جنگ داخلی اریتره و نابسامانی های متعاقب کودتای نظامیان درگ به همراه جنگ هشت ماهه سال های 1977 و

95

1978 با سومالی ، شورش مردمان تیگره و چند خشکسالی عظیم در مناطق مختلف کشور وضعیت اقتصادی اتیوپی را به مرحله هشدار دهنده ای رساند بطوری که این کشور چند سال متوالی در قعر جدول فقیرترین کشورهای جهان جای گرفت. علاوه بر آن تلاش منگیستو برای توسعه اقتصاد سوسیالیستی و دولتی نیز نتایج معکوسی ببار آورد.پس از سقوط هایلا ماریام و روی کار آمدن ملس زناوی ؛ وضعیت اقتصادی کشور تا حدودی بهبود یافت و حرکت تدریجی خصوصی سازی در حوزه های مختلف کسب و کار؛ صنعت، بانکداری، کشاورزی، تجارت و بازرگانی کشور را تا حدودی از وضعیت رکود خارج ساخت.با این حال جنگ با اریتره در سال های 1998 تا 2000 میلادی بخش زیادی از توان اقتصادی اتیوپی را به تحلیل برده و موجب کاهش سرمایه گذاری های خارجی، وضع مالیات های سنگین در دوره جنگ، افزایش تورم و انباشت نقدینگی شد.

(Global forum on Agriculture,2010)

اقتصاد اتیوپی پس از پایان جنگ با اریتره و جذب سرمایه های خارجی و کمك های کشورهای غربی بتدریج به شرایط مطلوب خود بازگشت بطوری که این کشور در سال 2007 سریع ترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای زیر صحرا به خود اختصاص داد. این وضعیت طی چند سال گذشته نیز ادامه یافته و در سال های2008 تا 2011 اتیوپی از رشد اقتصادی چشمگیر 11/9 درصدی برخوردار بوده است که نمایانگر رشد اقتصادی کشور می باشد. http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Africa/Ethiopia-INDUSTRY.html)

در حال حاضر علاوه بر نیروی کار عظیمی که در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند، مشاغل دیگری نیز در ارتباط با خرید و فروش، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی رونق یافته اند . جدای از آن بخش های تولیدات صنعتی، ساختمان سازی و 96

خدمات نیز از رشد چشمگیری برخوردار بوده اند. مصنوعات این کشور نیز از جایگاه مهمی در اقتصاد اتیوپی برخوردارند و فرآورده های خوراکی، منسوجات، مواد شیمیایی، سیمان و برخی آلیاژهای فلزی صنایع مهم این کشور را شامل می شوند. بیشترکارخانه ها و مراکز تولید صنعتی اتیوپی در آدیس آبابا متمرکز شده اند.

اتیوپی در بخش کشاورزی تولید کننده انواع غلات، قهوه، نیشکر، دانه های روغنی و سیب زمینی و در بخش دامپروری تولید کننده دام هایی نظیر گاو و گوسفند و شتر و همین طور پشم و پوست است که در این میان، چرم بز و گوسفند مهم ترین اقلام صادرات اتیوپی را تشکیل می دهند. جدای از آن فعالیت های مربوط به توریسم و گردشگری نیز از ارکان مهم اقتصاد کشور بشمار می روند و بخشی از درآمد ارزی کشور از طریق ورود گردشگران خارجی و خدمات توریستی ارائه شده به آنان تامین می گردد. کمك های خارجی نیز بخشی از اقتصاد این کشور را پوشش می دهد و هر سال نزدیك به 5 تا 10 درصد از درآمد ملی کشور از این طریق تامین می گردد. (Halderman, 2004:36)

لازم بذکر است علیرغم بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ؛ نرخ تورم در اتیوپی رشد قابل ملاحظه ای داشته و مردم از بابت گرانی قیمت کالاهای اساسی تحت فشار قرار دارند.علاوه بر آن اقتصاد دانان بانك جهانی معتقدند با وجود بهبود وضعیت اقتصادی اتیوپی ؛ سهم بخش تولید در اقتصاد اتیوپی هنوز اندک و تنها 13 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد

(http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/ethiopia economic update)

97