از توافق نامه ناپلئونی تا جمهوری سوم
از توافق نامه ناپلئوني(1801) تا جمهوري سوم(1871)
با کودتاي بناپارتي (9 نوامبر 1799) و تبديل جمهوري به حاکميت فردي و امپراتوري (1804) و سپس در پي بازگشت سلطنت مشروطه (1815)، رشته هايي که در جريان انقلاب ميان دولت و کليسا قطع شده بودند دوباره برقرار و مستحکم مي گردند. توافق نامه 1801 بين دولت فرانسه و واتيکان، منشور (يا چارت) 1814 و منشور 1830 و سرانجام قانون اساسي 1848 مراحل مختلف تاريخي اي را تشکيل مي دهند که طي آن، لائيسيته در فرانسه، با پيشرفت ها و رجعت ها، به تدريج ولي همواره به صورت محدود و ناقص، تکوين مي يابد.
- توافق نامه 1801 و قوانين مدني امپراتوري اول
توافق نامه معروف به کنکوردا[67] ، قراردادي است که ناپلئون بناپارت در 15 ژوئيه 1801 با پاپ پيِ هفتم امضا مي کند. بر اساس اين عهد نامه، روابط جديدي بين دولت و کليساي کاتوليک فرانسه برقرار مي شوند. طبق آن:
1. دولت فرانسه کاتوليسيسم را به مثابه "مذهب اکثريت بزرگ شهروندان فرانسوي" به رسميت مي شناسد. (ديباچه توافق نامه).
2. دولت فرانسه اسقف ها را تعيين و پاپ آن ها را از لحاظ شرعي منصوب مي کند (ماده 4 و 5).
3. کشيش ها از طرف اسقف ها ناميده مي شوند ولي بايد مورد تاييد دولت قرار گيرند. (ماده 6 و 7).
4. پاپ انتقال دارايي هاي کليسا به دولت را بطور قطعي مي پذيرد و در عوض دولت حقوق اسقف ها و کشيشان را مي پردازد. (ماده 13 و 14).
بدين ترتيب، توافق نامه فوق جايگاه ممتاز کاتوليسيسم را به طور رسمي مورد تاکيد قرار مي دهد. دولت فرانسه با پرداخت حقوق به مقامات کليسايي و با ناميدن اسقف ها و تاييد کشيش ها، در امور کليسا مداخله مي کند و اين نهاد را تحت کنترل خود نگه مي دارد. پس از انفکاک دولت و دين در دوره کوتاهي از انقلاب، امپراتوري مجدداً پيوند دولت و کليسا را برقرار مي سازد و بدين سان، سنت گاليکًني را که مبتني بر تشکيل يک «کليساي مليِ فرانسوي» است، دوباره احيا مي کند.
علاوه بر تنظيم مناسبات با کليساي کاتوليک، ناپلئون، در آوريل 1802، دست به تعيين رابطه دولت با دو کليساي پروتستان - کالوينيست و لوتري - مي زند. اين دو بر اساس نظام باز هم سخت تري، نسبت به کاتوليسيسم، سازمان داده مي شوند. بدين معنا که در زمينه عملکرد و تصميم گيري ها، حتي در رابطه با دکترين و انتظامات دروني شان، دولت ناپلئوني نظارت و کنترل شديد تري بر آن ها اعمال مي کند.
پس از اين تاريخ، مواد سازمند و ارگانيکي به توافق نامه مذکور اضافه مي شوند.. طبق اين ماده هاي الحاقي، وجود کيش ها و اديان مختلف در فرانسه، از جمله دين يهود در 17 مارس 1808، به رسميت شناخته مي شوند. دولت موازيني را که خود يهوديان وضع کرده بودند، محترم مي شمارد. قانون مدني 1804 از "حق جهان شمول و تغيير ناپذير يعني عقل طبيعي" سخن مي راند و به «مذهب خاصي» ارجاع نمي کند. قانون کيفري جديد به تاريخ 1810، تنها ازدواج مدني را به عنوان عقد معتبر به رسميت مي شناسد و ازدواج کليسايي را قبل از انجام عقد مدني ممنوع اعلام مي کند. ثبت احوال در حيطه اختيارات شهرداري ها باقي مي ماند و حق طلاق در قانون مدني 1804 مورد تاکيد قرار مي گيرد.
دولت امپراتوري نظام آموزشي را در انحصار خود قرار مي دهد و دانشگاه واحدي ايجاد مي کند. آموزش متوسطه و عالي را به دست پرسنل لائيک مي سپارد، اما آموزش ابتدايي را به دليل کمبود آموزگار لائيک و به خاطر مصالحه با کليسا، به طور عمده در حوزه عمل کليسا و فرقه هاي مذهبي باقي مي گذارد. در مدارس ابتدايي تعليمات ديني مسيحي، همراه با ستايش امپراتوري و فرمانبري از امپراتور تدريس مي شوند.
با اين همه بايد تاکيد کنيم که در اين دوره، به رغم اصلاحات لائيک در قانون مدني، جزا و در سيستم آموزشي، لائيسيته بطور محدود و ناکاملي اجرا مي شود. البته دولت، مستقل از نهاد کليسا عمل مي کند و بدين معنا مي توان آن را لائيک دانست. اما لائيسيته کامل نيست زيرا هنوز بند هاي بسياري دولت را به کليسا وصل مي کند، زيرا دولت هنوز کليسا را تحت کنترل خود دارد. دولت به تمام معنا لائيک نيست زيرا کاتوليسيسم را به مثابه مذهب اکثريت جامعه به رسميت مي شناسد و با کليسا و واتيکان «قرارداد» مي بندد. دولت به تمام معنا لائيک نيست زيرا در سازماندهي نهاد دين دخالت مي کند و کليسا را از لحاظ اقتصادي وابسته به خود مي نمايد.