قانون لائیسیته در فرانسه
جدايي دولت و دين
در زير، از مجموعه مواد قانون 1905 در رابطه با موضوع "جدايي"، سه اصل مهم را نقل مي کنيم:
"ماده 2: جمهوري هيچ مذهبي را به رسميت نمي شناسد و به هيچ مذهبي نه حقوقي مي پردازد و نه يارانه اي مي دهد. در نتيجه، از اول ژانويه 1906، با اعلام رسمي قانون حاضر، تمام هزينه هاي مربوط به امور مذهبي از بودجه دولت، استان ها و کمون ها حذف مي گردد…". اصل فوق، در ادامه متن، مشخص مي کند که کليسا ها ديگر به حوزه ي حقوقيِ عمومي[75] تعلق ندارند و در نتيجه نمي توانند در امور دولت مداخله نمايند.
"ماده 26: تشکيل جلسات سياسي در اماکني که معمولاً براي انجام امور مذهبي در نظر گرفته شده اند، ممنوع است".
"ماده 28: از اين پس، نصب علامت يا نماد مذهبي بر ديوار بنا هاي دولتي (عمومي) و يا در هر محل عموميِ ديگر، به استثناي اماکن ديني، محل تدفين در قبرستان ها وهم چنين موزه ها و نمايش گاه ها، ممنوع مي باشد".
از آنچه که رفت و به عنوان نتيجه گيري، فلسفه ي قانون 1905 يا در حقيقت قانون لائيسيته در فرانسه را مي توان در سه نکته خلاصه کرد:
1- انگيزه تدوين کنندگان اين قانون استقرار صلح مذهبي از طريق تضمين آزادي کليساها از يکسو و استقلال دولت نسبت دين از سوي ديگر مي باشد. ژان ژورس[76] ، نماينده سوسياليست مجلس و يکي از بانيان قانون 1905 گفت: "قانوني که مجلس تصويب کرده است آزادي مذاهب را تامين مي کند… آزادي وجدان به طور کامل و مطلق تضمين مي شود. قانون جدايي، در شکل کنوني اش، آزاد منش، عادلانه و سنجيده است".
2- قانون 1905، بر خلاف توافق نامه 1801، قرارداد کنترا ميان دولت و کليسا نيست. اقدامي است يک جانبه از سوي دولت، بدون مذاکره با کليسا يا واتيکان. در نتيجه هم کليساي کاتوليک فرانسه وهم پاپ با قانوني که به زعم آن ها "ضد دين" است، به شدت مخالفت مي کنند. اين خود نشان دهنده آن است که لائيسيته در فرانسه محصول پيمان يا قرارداد با کليسا نبوده بلکه حاصل عمل و ابتکار يک جانبه دولت در جدا کردن خود از نهاد دين است. بدين ترتيب، قانون 1905 عملاً توافق نامه 1801 را در هم مي شکند بدون آنکه علناً ابطال آن را اعلام نمايد.
3- اهميت به سزاي قانون 1905 در آن است که گسست دو گانه اي انجام مي دهد. گسست از دو سنت ديرپاي و سخت جان در فرانسه. از يک سو، جدايي از سنت دين سالاري يا کليسا سالاري[77] در اين کشور که در شکل دخالت کليسا در امور بخش عمومي و دولت متبلور مي شد. از سوي ديگر، جدايي از سنت مداخله جويانه و تاريخيِ دولت در کار کليسا و کنترل اين نهاد از طرق مختلف.