جایگاه، اهداف و اولویت های دیپلماسی فرهنگی فرانسه

سياست هاي فرهنگي دولت و جايگاه فرهنگ در برنامه هاي توسعه اين كشور

فرانسه، اولين كشور اروپايي است كه وزارتخانه اي به نام فرهنگ تاسيس كرد و به اين ضرورت تاريخي دست يافت كه در مقوله فرهنگ چاره اي جز مداخله دولت و به بياني ديگر سياست گذاري فرهنگي نيست. سياستگذاري واژه اي است كه معمولا با مفهوم دولت همراه است.تدابير و سياست هاي عمومي دولت در حوزه فرهنگ ، سياستگذاري فرهنگي ناميده مي شود.آندره مالرو پايه گذار و موسس نخستين وزارت فرهنگ در فرانسه در سال 1959 ميلادي بود و تنها از اين زمان است كه مي توان در اين كشور از سياست گذاري فرهنگي سخن گفت. آندره مالرو با تشكيل وزارت فرهنگ ، امور فرهنگي را تا عالي ترين سطح تصميم گيري بالا برد و اهتمام به فرهنگ و هنر را معنايي تازه بخشيد. از اين پس، پرداختن دولت به فرهنگ وهنر ابزاري براي اجراي اهداف دموكراسي فرهنگي، تمركز زدايي، مردمي شدن هنر، ايجاد همبستگي اجتماعي، رويارويي با اشرافي گري و مانند آن شد.

با تشكيل نخستين وزارت فرهنگ فرانسه در سال 1959، امور فرهنگي جايگاهي ويژه يافت. براي نخستين بار اصول اساسي و پايداري براي امور فرهنگي تعيين شد و دولت براي دستيابي به اهداف روشن به سراغ برنامه هاي فرهنگي و هنري رفت. به رغم دست به دست شدن قدرت بين جناح هاي سياسي چپ و راست، برخي از اصول مالرو در حكم اساسي ترين اصول سياستگذاري فرهنگي در دستور كار همه دولت ها قرار داشته است. دموكراسي فرهنگي، تمركز زدايي و پاسداري از تنوع و تمايز فرهنگي از جمله سياست هاي كم و بيش ثابت فرهنگي در فرانسه محسوب مي شود.

اصل اول: دولت مداري در عرصه فرهنگي

دولت به معناي امروزي آن در فرانسه، ريشه در قرن چهاردهم دارد. با پيدايش دولت ، تمركز گرايي بر اقتدار دولت افزود و انقلاب فرانسه هم نتوانست اين سنت رابه كلي از بين ببرد. دولت مداري در عرصه فرهنگ از اغاز با كمك هاي مالي دولتي به فرهنگ و هنر خود را نشان داد. شيوه اي كه از ديرباز آغاز شد و همچنان ادامه دارد. امروز نيز مي توان گفت كه فرانسه يكي از پيشتازان هزينه دولتي در امور فرهنگي و هنري است. اين هزينه و ياري مالي از گذشته براي ياري رساني به هنر در سرزمين گلها شكل گرفت كه از آن به " مٍسٍنا"[44] تعبير مي شود.

براي نخستين بار، واژه " مٍسٍنا" در قرن اول ميلادي در رم به كار رفت.  " مٍسٍنا" برگرفته از نام مائسناس وزير آگوست ، امپراتور رم است. مائسناس براي نخستين بار نويسندگان، هنرمندان و دانشنمدان را تحت حمايت هاي همه جانبه خود قرار داد. فرانسوي ها هم از ابتدا كمك مالي به هنرمندان را به شيوه رومي ها " مٍسٍنا"  نام دادند و تا امروز هم نظام يارانه اي هنرمندان به همين نام خوانده مي شود. از مهم نرين ويژگي هاي سياست گذاري فرهنگي در فرانسه نقش دولت در تامين هزينه فرهنگ و هنر بر اساس سنت ديرين مسناست.

هزينه كردن دولت فرانسه در عرصه فرهنگ و هنر براي دفاع از هويت ملي و فرهنگي است. سرمايه گذاري فرهنگي در فرانسه ، سنتي كهن و ديرين است و گفته مي شود از زمان فرانسواي اول سرمايه گذاري دولتي در امر فرهنگ آغاز شد. كمدي فرانسه و اپراي پاريس در اين دوره تاسيس شدند و براي نخستين بار، دولت نهادهاي فرهنگي را زير چتر حمايت مديريتي و مالي خود قرار داد و دولت " مٍسٍنا" رسما پا به عرصه وجود گذاشت. بعد از انقلاب فرانسه اين سنت پاس داشته شد و نهادهاي مختلف و مهمي براي ارتقاي رشته هاي گوناگون هنري ايجاد شدند. تبديل لوور به موزه، تشكيل مدرسه عالي هنرهاي زيبا و تاسيس انستيتوي فرانسه در سال هاي بعد از انقلاب نشان دهنده تمايل دولتهاي مسنا به سرمايه گذاري در عرصه فرهنگ است. ناپلئون در ساختار دولت نهاد ميراث فرهنگي را پيش بيني نمود و سرمايه گذاري در اين عرصه مهم را نيز عهده دار شد.

يكي از نهادهاي مهمي كه دخالت دولت را در امور هنري نهادينه كرد، آكادمي هنرهاي زيبا است. ساليان طولاني اين آكادمي در زمينه هنرهاي تجسمي مهم ترين نقش را عهده دار بود. از اوايل قرن بيستم اهتمام دولت به امور فرهنگي بيش از پيش افزايش يافت. سرانجام در سال 1959، وزارت فرهنگ فرانسه تشكيل و دولت رسما سرمايه گذاري در امور فرهنگي را عهده دار شدند. آنره مالرو با بودجه 179 ميليون فرانك فرانسه اجراي برنامه هاي خود را آغاز كرد. تلاش هاي مالرو سبب شد تا نه سال بعد از روي كار آمدنش بودجه وزارت فرهنگ به سه برابر افزايش يابد و دولت " مٍسٍنا" نهادينه شود.

در دوران مالرو ساختار وزارت فرهنگ گسترش يافت  و نهادهاي مختلفي به ويژه براي اداره امور فرهنگي در مناطق و استان ها به وجود آمدند. مديريت هاي امور فرهنگي استان ها با نام اختصار دراك، پانزده مركز ملي هنرهاي دراماتيك و خانه هاي فرهنگ به ابتكار مالرو تشكيل شدند. نتيجه طبيعي گسترش ساختار دولت، افزايش بي شمار بودجه دولت در بخش فرهنگ و تمركز امور فرهنگي در دولت ملي است. به تدريج با نفوذ وزارت فرهنگ به اداره كتابخانه ها در سال 1976، توليدات ديداري و شنيداري در سال 1981 و راديو در سال 1986 گسترش يافت. بدين ترتيب، دولت بخش مهمي از هزينه هاي امور فرهنگي كشور را بر عهده گرفت. در نتيجه بودجه وزارت فرهنگ از 542 ميليون در سال 1968 به 2229 ميليون فرانك در سال 1978 افزايش يافت.

تحول مهم ديگر براي افزايش دولت مداري در امور هنري و فرهنگي ريشه در دوران ژاك لانگ ، وزير فرهنگ فرانسوا ميتران دارد. با روي كار آمدن ژاك لانگ، بودجه وزارت فرهنگ از 2977 ميليون فرانك به حدود دو برابر يعني 5994 ميليون فرانك افزايش يافت. لانگ با شعار" يك درصد كل بودجه دولت براي فرهنگ" كارش را آغاز كرد و سرانجام اين هدف در سال 1991 تحقق يافت.از اين پس، همه دولت ها بر اصل اختصاص يك درصد بودجه كل دولت به امور فرهنگي پايبند ماندند. فرانسوا ميتران ساخت و سازهاي بزرگ و ملي را در عرصه فرهنگ به عنوان " طرح هاي بزرگ" آغاز كرد و در دوران رياست جمهوري اش كتابخانه ملي، مشهور به كتابخانه ميتران را به پايان رساند. هزينه هاي اين طرح، جداگانه و خارج از بودجه يك درصدي وزارت فرهنگ تامين شد. ژاك شيراك نيز اين سنت را پاس داشت و در واپسين سال رياست جمهوري اش موزه بزرگ "كٍه برانلي" را براي هنر تمدنهاي نخستين افتتاح كرد.نگاهي كلي به بودجه فرهنگي دولت نشان از افزايش دائمي بودجه در سال هاي مختلف دارد. از سال 2000 تا 2005 ميلادي، بودجه فرهنگي با چهارده درصد افزايش ، نقش دولت در امور فرهنگي و هنري را بيش از گذشته افزايش داد. هم زمان، علاوه بر افزايش بودجه وزارت فرهنگ، وزارتخانه هاي ديگر نيز بودجه هاي فرهنگي و هنري خود را افزودند.

نگاهي به سياست هاي دولت در 50 سال گذشته،از دو برابر شدن بودجه وزارت فرهنگ در هر 10 سال حكايت مي كند. علاوه بر افزايش چشمگير بودجه، امكانات سرمايه اي و سخت افزاري اين وزارتخانه نسبت به سال تاسيس، 75 درصد افزايش داشته است. اين آمار از دولت مداري هر چه بيشتر امور فرهنگي در فرانسه حكايت دارد. حاصل آنكه دولت مداري در عرصه فرهنگ در ابتدا خود را با گسترش ساختاري وزارت فرهنگ و افزايش پيوسته بودجه امور فرهنگي دولت نشان مي دهد.

اصل دوم: دموكراسي فرهنگي

دومين اصل سياست گذاري فرهنگي در فرانسه،"دموكراسي فرهنگي" يا مردمي كردن فرهنگ و  هنر است. با تاسيس وزارت فرهنگ ، مردمي كردن فرهنگ در دستور كار وزيران فرهنگ قرار گرفت و هر يك كوشيدند تا اندازه اي دامنه مخاطبان و خريداران كالاهاي فرهنگي را به طبقات پايين جامعه گسترش دهند. هر وزيري به تناسب زمان ، سياست هاي ويژه اي را براي مردمي كردن فرهنگ و هنر اتخاذ كرد. بنابراين، مي توان گفت اجراي سياست هاي مختلف در فرانسه با كاميابي همراه بود چرا كه امروز فرهنگ بخشي از زندگي اكثر مردم اين كشور را تشكيل مي دهد.مشتريان تئاتر و سينما و بازديد كنندگان از موزه ها و نمايشگاه هاي هنري افزايش چشمگيري يافته اند و در كنار هنرهاي سنتي و كلاسيك، هنرهاي مردمي نيز از توسعه و رونق خوبي برخوردارند. نمايش هاي خياباني، انواع موسيقي، گرافيك، پويانمايي، كاريكاتور و رشته هاي مختفي از اين دست در كنار هنرهاي كلاسيك و پرهزينه توانستند اقشار مختلف اجتماعي را به عرصه فرهنگ كشانده و فرهنگ را در قلب زندگي اجتماعي مردم قرار دهند.

اصل سوم: تمركز زدايي

يكي از اهداف مهم و فراگير دوره هاي مختلف در سياست گذاري فرهنگي، تمركززدايي در مديريت امور فرهنگي است. با توجه به ساختار قدرت در فرانسه، همه امكانات و برنامه هاي فرهنگي در كنار قدرت ملي يعني شهر پاريس متمركز شده و شهرهاي فرانسه در حسرت نمايش ها، اركستر ملي و ديگر برنامه هاي پايتخت بودند. پس از ژنرال دوگل، به تدريج قدرت هاي محلي در برابر دولت مركزي خواهان اختيارات بيشتري شدند. تمركز زدايي و افزايش قدرت نهادهاي مدني و انتخابي به ويژه شهرداران به درخواستي اجتماعي تبديل شد و دولت هاي گوناگون با اعلام سياست تمركززدايي كوشيدند از اين سنت مركز محور فاصله بگيرند و اختيارات بيشتري به قدرت هاي محلي بدهند. در گام اول ، اداره امور شهر و شهرداري ها به نمايندگان مردم واگذار شد و در گام دوم، اختيارات اين نمايندگان افزايش چشمگيري يافت. يكي از عرصه هاي مهم واگذاري قدرت به نهادهاي محلي، امور فرهنگي است. نمايندگان منتخب مردم دريافتند كه براي كسب مشروعيت بيشتر، بايد اهتمام بيشتري به فرهنگ و هنر داشته باشند. شهر ها و محله ها كوشيدند با استفاده از ابزار فرهنگي براي خود هويتي جست و جو كنند. استقبال از برگزاري جشنواره هاي فرهنگي و هنري در شهرهاي مختلف با اين انگيزه دنبال شد و تمركز زدايي در عرصه فرهنگي به يكي از خواسته هاي مهم قدرت هاي محلي تبديل شد.

اصل چهارم: دفاع ازاستثناي فرهنگي و  تنوع فرهنگي

همراه با فرايند جهاني شدن، فرانسوي ها در زمره نخستين كشورهاي اروپايي هستند كه نگراني شان را از جهاني شدن فرهنگ ابراز كردند.پيوستن به پيمان گات در سال 1993 به معناي آزاد شدن تجارت در همه عرصه ها از جمله فرهنگ بود. بي ترديد مهم ترين نگراني فرانسوي ها هجوم فيلم هاي سينمايي و كالاهاي ديداري و شنيداري آمريكايي بود كه سينماي آنها را تهديد مي كرد.فرانسوي ها خواهان مستثنا شدن توليدات ديداري و شنيداري از قاعده كلي تجارت آزاد جهاني شدند.اين طرح كه مورد حمايت كشورهاي اروپايي قرار گرفت به طرح فرانسوي "استثناي فرهنگي" شهرت يافت.اين طرح به فرانسوي ها اجازه مي داد تا از سينماي ملي و توليدات ديداري و شنيداري شان در برابرسينماي آمريكا حمايت كنند. استثناي فرهنگي در عرصه بين المللي به معناي گريز از قوانين تجارت آزاد است. اما در عرصه داخلي ، فرانسه گوناگوني فرهنگي- هويتي را نمي پذيرد. فرانسوي ها به ويژه از روزگار جمهوري سوم با شعارادغام فرهنگي، تعريفي بنيادگرايانه از لائيسيته ارائه كردند و ارزشهاي جمهوريت بر همه طبقات اجتماعي تحميل شد. دولت فرانسه براي خود رسالتي فرهنگي مي شناسد و در تلاش است فرهنگ جمهوريت و زبان ملي را ترويج دهد. در عين حال خرده فرهنگ ها را نيز به رسميت شناخته، وابستگي به هر فرهنگ و زبان ديگر را از حقوق شهروندي مي شمارد. از ديدگاه فرانسوي، خرده فرهنگ ها در داخل مرزهاي اين كشور بايد با اصول و ارزش هاي جمهوريت ادغام شوند و خود را با آنها سازگار و هماهنگ كنند. در عرصه بيت الملل نيز بايد از كيان اين فرهنگ ملي و برخاسته از اصول جمهوريت در برابر تهاجم فرهنگي آمريكايي دفاع كرد. بنابراين، دفاع از فرهنگ كلي در برابر آمريكايي شدن جهان بخشي از سيات فرهنگي فرانسه محسوب مي شود.

اصل پنجم: فرهنگ و همبستگي اجتماعي

فرهنگ به معناي گسترده آن يعني ميراث فرهنگي و هنري، شعر و ادب، نمايش، موسيقي و هنرهاي تجسمي نه فقط باعث انتقال فرهنگ از نسل گذشته به نسل هاي بعدي مي شود، بلكه عاملي براي پيوند گذشته و حال بوده، هويت افراد را قوام مي بخشد. يكي از دلايل اصلي دولتمردان فرانسوي براي توجيه هزينه هاي دولت در امور فرهنگ، نسبت آن با منافع ملي و عمومي است.آندره مالرو و جانشينانش در دفاع از بودجه فرهنگي دولت غالبا بر تاثيرات فرهنگ در همبستگي ملي، ايجاد وحدت و مسائلي از اين دست تاكيد مي كردند.[45]