اصلاحات لائیک در فرانسه
اصلاحات لائيک در جمهوري سوم
از اواخر دهه 1860، اصلاحات لائيک در فرانسه، به ابتکار فعالين سياسي و بخشي از نمايندگانِ جمهوري خواهِ راديکال مجلس، در ابعاد بيش از پيش گسترده اي آغاز مي شوند. اصلاحات بر حول دو محور انجام مي پذيرند: از يکسو جدا کردن دولت از کليسا و از سوي ديگر لائيک کردن نهاد هاي عمومي و بطور عمده و اساسي نهاد آموزش و پرورش يعني مدارس. واقعيت اين است که در فرانسه، مبارزه براي ايجاد يک "مدرسه رايگان و لائيک براي همه" به سانِ يکي از ارکان بنيادين جمهوريت، هم چون موتور اصلي اصلاحات عمل مي کند. بيست سال پيش از آن که قانون جدايي دولت و کليسا در سال 1905 تصويب شود، لائيسيته در مدارس فرانسه برقرار مي گردد.
الف : اصلاحات در جهت جدايي دولت و کليسا.
3 دسامبر 1867 ، ژول سيمون[71] ، سياستمدار، وزير آموزش عمومي در حکومت دفاع ملي (به هنگام جنگ فرانسه و آلمان)، در نطق پارلماني خود، براي نخستين بار، از "جدايي" کليساها و دولت صحبت مي کند. در 1869 ، لئون گامبتا[72] جمهوري خواه و نماينده مجلس و سازمان دهند جنبش مقاومت در شهرستان در زمان حکومت دفاع ملي، در برنامه جمهوري خواهيِ خود خواستار "لغو بودجه مربوط به اديان و جدايي کليسا ها و دولت" مي شود. او چند سال بعد (1877)، در خطابه معروفي حول خواست ايجاد مدرسه عمومي و لائيک، جسورانه و پيش از ديگر جمهوري خواهان، اعلام مي کند: "کلريکاليسم(روحانيت محوري) اين است دشمن ما!". در2 آوريل 1871 کمون پاريس، به نام آزادي وجدان، حکم جدايي دولت و کليسا ها و لغو بودجه اديان را صادر مي کند. در 11 نوامبر 1871، براي نخستين بار، اصطلاح " لائيسيته" در روزنامه اي به نام "ميهن"[73] ظاهر مي شود. در جلسه شوراي شهر پيرامون مسايل آموزشي، يکي از اعضاي سوسياليست شورا از ضرورت لائيسيته در مدارس سخن مي راند و خبر نگار حاضر در جلسه، گفته وي را در جريده اش به چاپ مي رساند. در سال1880 برنامه حزب کارگر فرانسه به قلم رهبر آن، ژول گِد[74]، لغو بودجه اديان و مصادره دارايي هاي گروه هاي مذهبي را مطرح مي کند. در دهه 1880 قوانين متعددي ناظر بر مناسبات ميان دولت و کليسا و در جهت لائيسيزاسيون وضع مي شوند:
-12 ژوئيه 1880، لغو تعطيلي اجباريِ روز يکشنبه و تعطيلات به مناسبت جشن هاي مذهبي.
- 14 نوامبر 1881، لغو تمايز گذاري مذهبي در قبرستان ها.-
-1884 به رسميت شناختن حق طلاق.
-21 مارس 1887 ، کاهش تدريجي بودجه اختصاصي دولت براي کليسا ها و حقوق اسقف ها. در همين سال، تشيع جنازه مدني ( غير مذهبي) آزاد اعلام مي گردد و در مورد پرسنل و کارکنان بيمارستان ها، اصلاحات لائيکي صورت مي پذيرند.
بين سال هاي 1885 تا 1903، پنج طرح قانوني خواستار جدايي کليسا ها و دولت مي شوند که به مرحله تصويب نمي رسند.
ب: اصلاحات در جهت مدرسه لائيک.
لائيسيته در مدرسه جمهوري (مدارس دولتي) بر دو اصل تفکيک ناپذير استوار مي شود: 1– آموزگاران و به طور کلي پرسنل آموزشي بايد لائيک (غير روحاني و يا غير کليسايي) باشند و 2- تعليمات ديني در درون مدرسه انجام نمي پذيرد و نظام آموزشي در مدرسه دولتي نسبت به دين بي طرف مي باشد.
در 28 مارس 1882، مدرسه ابتدايي در فرانسه "لائيک" اعلام مي شود. تعليمات ديني از برنامه هاي آموزشي حذف مي گردند. مقرر مي شود که مدارس يک روز در هفته (علاوه بر يکشنبه) تعطيل است تا "والديني که مايلند بتوانند آن روز را به آموزش ديني فرزندان خود در خارج از صحن مدرسه، اختصاص دهند".
در 30 اکتبر 1886 يک ماده قانوني اعلام مي دارد که در مدارس ابتدايي "امر تدريس منحصراً به پرسنل لائيک سپرده مي شود". آموزش بايد در مورد اديان موضعي کاملاً و اکيداً بي طرفانه اتخاذ نمايد. از اين تاريخ به بعد، بر داشتن علايم مذهبي چون شمايل عيساي مصلوب از ديوار هاي مدارس آغاز مي شود.
4. قانون 1905 يا قانون جدايي دولت و کليسا ها
در 9 دسامبر 1905، قانون تاريخي و تعيين کننده اي در پارلمان فرانسه به تصويب مي رسد که در گزارش کميسيون مجلس از آن به عنوان "قانون جدايي کليسا و دولت" نام مي برند. در بحث هاي خود نيز، نمايندگان از کليسا ها (به صورت جمع) صحبت مي کنند. اين قانون، به طور عمده، شامل دو رشته اصول مي شود: آزادي هاي مذهبي از يکسو و استقلال دولت و نهادهاي عمومي (دولتي) نسبت به کليسا ها، از سوي ديگر.
تضمين آزادي هاي مذهبي
ماده 1: جمهوري آزادي وجدان را تضمين مي کند. جمهوري انجام آزادانه امور ديني را تضمين مي نمايد. ماده چهارم مفهوم ماده اول را مشخص مي کند. تضمين آزادي هاي ديني تنها به معناي آزادي وجدان فردي نبوده بلکه آزادي جمعي را نيز در بر مي گيرد. بدين ترتيب که به کليسا ها اجازه مي دهد، طبق مقررات خاص خود، امور مربوط به خود را مانند هر انجمن خصوصيِ حقوقي مستقلاً سازمان دهند. طبق اين ماده، اماکن مذهبي، در عين حال که جزو مالکيت دولتي محسوب مي شوند، اما "به طور رايگان در اختيار انجمن هاي ديني قرار مي گيرند".