ساختار سیاسی قطر

از دانشنامه ملل
نسخهٔ تاریخ ‏۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۰۱ توسط 127.0.0.1 (بحث) (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).)

ساختار سیاسی

نظام حکومتی قطر امیرنشین است و خاندان آل ثانی که اصالتاً از قبیله‌ي بنی تمیم نجد عربستان هستند، از قرن نوزدهم در این سرزمین حكومت مي‌كنند. از سال 2007 بنا به دستور شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، 18 دسامبر 1878، روز به حکومت رسیدن شیخ جاسم بن محمد بن ثانی، مؤسس دولت قطر جدید، به عنوان «روز ملی قطر» تعیین شد. قطر سال‌ها تحت الحمایه‌ي انگلیس بود و شیخ احمد بن علی آل ثانی بر آن حکومت می‌کرد و در 3 سپتامبر 1971 استقلال یافت. در 22 فوریه 1972م (3/12/1350) شیخ احمد، توسط پسر عمویش شیخ خلیفه بن حمد، از قدرت برکنار شد و حکومت وی نیز تا 27 ژوئن 1995 ادامه داشت؛ سپس شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی،  به قدرت رسید. یک سال بعد، فرزندش شیخ جاسم و بعد از استعفای وی، در 14 مرداد 1382 برادرش شیخ تمیم از سوی امیر، به عنوان ولیعهد انتخاب گردید. و سپس با کناره گیری پدرش در بیست و پنجم ژوئن 2013 به عنوان امیرقطر منسوب شد .

  اولین تشکیلات جدید حکومتی در قطر، در دهه‌ي 50 میلادی با دخالت انگلیس در این شیخ نشین ایجاد شد و به مرور زمان به نهادهای امروزی تبدیل گردید. این تشکیلات تا سال 1970 تحت عنوان اداره، عمل می‌کرد و مستقیماً به امیر این کشور گزارش می‌دادند.

امروزه خانواده آل ثاني، قدرت را در قطر در دست دارد. اين خانواده، شاخه اي از قبيله بني تميم نجد است که در اوايل قرن دوازده شمسي / هجده ميلادي به شمال قطر کوچ کردند. قطر تا 1206 / 1827 تحت حاکميت بحرين و پس از آن تحت نفوذ عثماني و انگليس قرار داشت، و در 1350 / 1971 به استقلال کامل دست يافت. قطر از يک حکومت شبه سلطنتي برخوردار است. در حالي که در قانون اساسي آن، دموکراسي به عنوان شيوه حکومت، انتخاب شده است. «امير» عالي ترين مقام تصميم گيرنده در اين کشور و نيز، در رأس نيروهاي مسلح آن است. تصويب کليه ي قوانين، تصدي و انتخاب اعضاي شوراي وزرا، عزل و نصب پرسنل نظامي، پذيرش استوار نامه سفرا، انتصاب اعضاي شوراي مشورتي با اوست. شوراي مشورتي، با سي عضو انتصابي در زمينه ي تصويب خط مشي عمومي کشور، لوايح پيشنهادي شوراي وزرا و امور ديگر، به امير کمک مي کند. قوه قضائيه در اين کشور زير نظر وزير دادگستري قرار دارد، و تنها درچهار چوب مصوبات امير داوري مي کند. در قطر تشکيل احزاب و اتحاديه هاي کارگري و برگزاري راهپيمايي ممنوع است، و نيز، در آن کشور انتخابات عمومي آزاد وجود ندارد. .